واشنطن قد تبدأ بخطة "بايدن- غيلب" للعراق بعد جلسات عصف ذهني لمجموعة خاصة

واشنطن قد تبدأ بخطة "بايدن- غيلب" للعراق بعد جلسات عصف ذهني لمجموعة خاصة

Jun. 08, 2015

اقتباس :

اقتباس :: واشنطن قد تبدأ بخطة "بايدن- غيلب" للعراق بعد جلسات عصف ذهني لمجموعة خاصة

واشنطن قد تبدأ بخطة "بايدن- غيلب" للعراق بعد جلسات عصف ذهني لمجموعة خاصة 08_A4_8

شفق نيوز

اقتباس :: تفيد الانباء الواردة من العاصمة واشنطن ان رموزاً بارزة في إدارة الرئيس باراك أوباما تشارك منذ أشهر مع خبراء وباحثين من أهم مراكز الفكر المختصة بشؤون السياسة الخارجية في مناقشات غير رسمية عبر جلسات عصف ذهني للبحث عن حل للأزمة الوطنية في العراق.
وتقوم تلك المناقشات على أساس فك الارتباط بين الأقاليم وبين الحكومة المركزية، أو اعتماد التواصل الفضفاض (الرخو) بين الأقاليم وحكومة المركز، وذلك لتخفيف حدة الصراع الطائفي والعرقي في هذا البلد وهو الصراع الذي لن يتبدد طالما أن هناك شعوراً لدى طائفة أن المجموعة الأخرى مهيمنة على حساب حقوقها.
وتعد هذه المجموعة تجمعا لبعض الرسميين في إدارة أوباما، والرسميين السابقين من كافة وكالات الحكومة الأميركية بما فيها العسكر والـ"سي.آي.إيه" وباحثون مرموقون من مراكز الفكر مثل "مجلس العلاقات الخارجية" و "مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية" و"مؤسسة بروكينغز" و "معهد كارنغي للسلام" و"مؤسسة الولايات المتحدة للسلام" يركزون في مناقشاتهم على الخطة التي تقدم بها نائب الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن بالتشارك مع عضو مجلس العلاقات الخارجية ليزلي غيلب عام 2006 عندما كان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ.
يشار إلى بايدن وغيلب (وكثيرون غيرهما) كانا تقدما بخطة عام 2006 تقضي بإنشاء نموذج "اللامركزية للسلطة في العراق".
وتقتضي خطة (بايدن- غيلب) أن تواصل الحكومة المركزية في العراق الاضطلاع بالقليل من الأعباء الهامة، على أن تؤول كثير من السلطات والمهام إلى الحكومات الإقليمية في مناطق السنة والشيعة والكورد، "وهو ما تم تنفيذه في العراق في كوردستان بشكل ناجح"، ولكن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش رفضت آنذاك ذلك النهج الفدرالي وراهنت على خطة لتركيز السلطة في بغداد، ودعمت نوري المالكي "الذي قام بتكريس السلطة في يده من خلال إذكاء التوترات الطائفية بشكل كبير واستبعاد منافسيه وتنفير السنة والكورد ودفع بقطاعات من المعارضة صوب التمرد المسلح".
وتتحدث المصادر ان ذلك "يعود ذلك في جانب كبير منه إلى خسارة الحكومة العراقية لمعركة كسب القلوب والعقول لصالح مجموعة من القتلة، فقد اختطف تنظيم (داعش) مظالم السنة بحيث بات من الواضح أن كثيرين منهم يفضلون أن يخضعوا لحكم بني جلدتهم حتى لو اتسموا بالوحشية، بدلا من أن يحكمهم الشيعة".
يشار إلى أن إدارة الرئيس أوباما كثفت جهودها منذ عام 2011 لإقصاء المالكي واستبداله بمجموعة من الزعماء الأكثر اعتدالا من وجهة نظرها، "ولكن ذلك النهج ما يزال مركزيا، وهو ما أسفر عن نتائج لا تقل سوءا".
ويوجه الجمهوريون اللوم للرئيس اوباما لأنه "فرض حلول من أعلى لأسفل، مقترنة بإقدامه (أوباما) على سحب القوات الأميركية على عجل، وهو ما أدى إلى تهيئة الظروف لصعود قوة (داعش)، وأن فشل أوباما في تنفيذ تعهده بالقضاء على تلك القوة الإرهابية، وضع أميركا على طريق الفشل في تحقيق ذلك".
ويقول هؤلاء ان سياسة أوباما المربكة تجاه العراق "وضعت الولايات المتحدة نفسها في موقف غير مريح، إذ أصبحت في تحالف فعلي مع الفصائل الشيعية المدعومة من إيران، على أمل ان تمارس هذه الفصائل ضبط النفس وتصغي للحكومة المركزية، لكن ذلك يعني التصدي لكل تاريخ العراق الحديث".
وتعتقد هذه المجموعة التي تقوم ببحث تقسيم العراق "أن التوتر الطائفي يدفع بالقيادات السنية والطائفية صوب التطرف، وهذه القيادات بدورها تحرض على مواجهات أكبر وأكثر بشاعة، وأنه (ربما) آن الأوان لتغيير المسار، حيث يجب أن يكون دور أميركا هو المساعدة على خفض حدة التوتر الطائفي، وبذلك يجب أن تنطوي الإستراتيجية الكبرى على مساعدة الطرفين على الانفصال (فك الارتباط) بقدر المستطاع في ذات الوقت الذي يتم فيه احتواء المتطرفين من الجانبين".
كما يعتقد هؤلاء أنه "يجب منح أكبر قدر من السيطرة لمختلف المجموعات وتركها تتدبر أمورها قدر المستطاع وتشجيعها على إيجاد مساحات تفصل بين الطوائف حتى تخف حدة الكراهية".
ويؤكد هؤلاء أن "خطة (بايدن – غيلب) المطروحة منذ عام 2006 ما تزال أفضل منطق واعد".
وتقول المصادر الامريكية "رغم غياب اتساق الوضع الجغرافي في الوقت الراهن، ووجود تداخل بين المجموعات، واحتمال أن يؤدي محو الحدود وغياب السيطرة المركزية إلى نشوب حروب طائفية أو إثنية، إلا أن التقسيم والاحتواء ما يزالان هما أقل الخيارات السيئة فظاعة، ويمكن للولايات المتحدة أن تبدأ في ذلك من خلال تسليح السنة مباشرة ومساعدتهم على إستعادة أراضيهم من الإرهابيين وطمأنتهم بأنهم سيديرون تلك الأراضي فور استردادها".