الكرسي الرسولي والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية تاريخية لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج

Jeffrey Bruno
 الكرسي الرسولي / أليتيا (aleteia.org/ar) – أعلن الفاتيكان عن التوقيع التاريخي لاتفاقية حكومية رسمية لم يسبق لها مثيل بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة، وتهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي في الخارج.
وفي بيان رسمي صدر نهار الأربعاء، قال الكرسي الرسولي أن الاتفاقية المشتركة "ستمنع التهرب الضريبي وتسهّل التزام المواطنين الأميركيين الذين يقومون بنشاطات مالية في دولة حاضرة الفاتيكان بالواجبات المالية".

ننشر في ما يلي نص البيان:

10 يونيو 2015 – وقّع اليوم أمين سر علاقات الكرسي الرسولي مع الدول، رئيس الأساقفة بول غلاغر، وسفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي، كينيث ف. هاكيت، اتفاقية تاريخية بين الكرسي الرسولي (الذي يعمل أيضاً باسم دولة حاضرة الفاتيكان وبالنيابة عنها) والولايات المتحدة الأميركية لتحسين الالتزام الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية في ضوء مرسوم الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأميركية (فاتكا). 

هذه الاتفاقية – التي هي الاتفاقية الحكومية الرسمية الأولى بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة – تشدد على التزام الطرفين بتعزيز وضمان السلوك الأخلاقي في المجالين المالي والاقتصادي. وبشكل خاص، ستمنع هذه الاتفاقية التهرب الضريبي وتسهّل التزام المواطنين الأميركيين الذين يقومون بنشاطات مالية في دولة حاضرة الفاتيكان بالواجبات المالية. 

لضمان دفع الضرائب ومنع التهرب الضريبي أهمية اقتصادية أساسية بالنسبة إلى كل مجتمع، نظراً إلى أن العائدات الضريبية المناسبة والإنفاق العام ضروريان للحكومات لكي تصبح أدوات للتنمية والتضامن، وتشجع نمو التوظيف، وتدعم المشاريع التجارية والنشاطات الخيرية، وتؤمن أنظمة تأمين ومساعدة اجتماعيين بهدف حماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً.
في سياق العولمة الاقتصادية، من المهم توطيد تبادل المعلومات بغية تلافي التهرب الضريبي. بالتالي، تستند الاتفاقية الحالية إلى المعايير العالمية الأكثر حداثة لكي تقلص التهرب الضريبي في الخارج عبر التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.

في الملاحظات التي ذكرها رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، أمين سر علاقات الكرسي الرسولي مع الدول، أثناء حفل التوقيع الذي أقيم صباح الأربعاء في الفاتيكان، أوضح بمزيد من التفاصيل أهمية الاتفاقية الحكومية مع الولايات المتحدة، في الكلمة التالية التي وجهها لسفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي:

سعادة السفير،
في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكم وبوفدكم في أمانة سر الدولة بمناسبة توقيع الاتفاقية بين الكرسي الرسولي الذي يعمل أيضاً باسم دولة حاضرة الفاتيكان وبالنيابة عنها، والولايات المتحدة الأميركية، بغية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق مرسوم الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأميركية (فاتكا).

إن توقيع هذه الاتفاقية هو من دون شك حدث تاريخي. ففي الواقع، هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها الكرسي الرسولي والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية حكومية رسمية، ويرفعان مستوى التعاون والصداقة الكبيرين الموجودين بين الكرسي الرسولي وحكومة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يعتبر موضوع هذه الاتفاقية – المعدّة لمكافحة التهرب الضريبي عبر تبادل المعلومات المناسبة – مهماً للكرسي الرسولي والولايات المتحدة على حد سواء. فالتهرب من الضرائب العادلة، يعني حسبما يذكرنا البابا فرنسيس بانتظام، السرقة من الدولة ومن الفقير (العظة في دار القديسة مرتا، 11 نوفمبر 2013). في الحقيقة، يتوجّب على كل شخص أن يساهم، بالمحبة والبرّ، في المصلحة العامة، بحسب إمكانياته واحتياجات الآخرين، من خلال تعزيز ومساعدة المؤسسات العامة المكرسة لتحسين ظروف الحياة البشرية (الدستور الرعوي "فرح ورجاء"، 30). ويجب ألا ننسى وصية الرسول: "فأعطوا كل واحد حقّه: الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام" (رو 13، 7).

كما تعلمون، على مر السنوات الخمس الفائتة، اعتمد الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان أعلى المعايير الدولية لضمان الشفافية والشرعية في القطاع المالي، مع الأخذ في الاعتبار أن "الإنسان هو مصدر ومحور وغاية كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية" (فرح ورجاء، 63). وهكذا، فإن توقيع الاتفاقية الراهنة هو خطوة إضافية في استراتيجية الكرسي الرسولي الطويلة الأمد والهادفة إلى ضمان وتعزيز الشرعية والشفافية والسلوك الأخلاقي في المجالين الاقتصادي والمالي.