برلين ـ «القدس العربي»: تنحو العلاقات الألمانية اليونانية منحى متوترا. فالبرغم من الاهتمام الألماني الحكومي والشعبي بإيجاد حل للأزمة الاقتصادية اليونانية التي ألقت بحملها الثقيل على منطقة اليورو، يجد اليونانيون أنفسهم في موقف مذل من كثرة إملاءات الدول المانحة وهو ما أدى إلى رفض خطة الاصلاح الأخيرة عبر الاستفتاء الشعبي الأخير. وبالرغم من التدخل الأوروبي الواسع من أجل ايجاد حلول للأزمة اليونانية يرى المراقبون أن المانيا كان لها الدور الأبرز في تحفيز الدول المانحة وتوفير مظلة الأمان الأوروبية. وهو ما دلل عليه وزير المالية اليوناني المستقيل في أقوال له لصحيفة «داس بيلدا» لالمانية أن «مفتاح حل» الأزمة المالية التي تعصف ببلاده موجود لدى المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وقال الوزير اليوناني أن من بين الزعماء الأوروبيين الذين يبذلون الجهود من أجل اليونان يبقى مفتاح الحل بيد ميركل وآمل أن تستخدمه. ومن ناحيتها اعتمدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل نهجا متصلبا في المفاوضات مع اليونان حول تعويم الأزمة إلى حد المجازفة بخروج هذا البلد من منطقة اليورو الذي يمكن ان يعتبر فشلا لها كما يرى محللون. وبعد الرفض الواضح لمقترحات الجهات الدائنة من قبل الشعب اليوناني في استفتاء الاحد الماضي، أغلقت المستشارة الألمانية الباب أمام المفاوضات حول خفض الدين اليوناني وهو المطلب الرئيسي لرئيس الحكومة اليوناني الكسيس تسيبراس مقابل اجراء اصلاحات، فيما يبدو حتى الآن ان بامكان الحكومة اليونانية وحدها تجنب هذا السيناريو من خلال الاستجابة لمطالب دائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) باجراء اصلاحات صارمة بالرغم من الرفض الشعبي. وفي هذا السياق لفت الخبير جوليان رابولد من المعهد الألماني للسياسة الخارجية في برلين إلى ان «بقاء اليونان في منطقة اليورو كان عنصرا آساسيا في سياستها لمواجهة الآزمة في السنوات الخمس الأخيرة»، وفق مبدأ التضامن مع البلدان التي تمر بصعوبات مقابل الالتزام بتدابير تقشفية، واعتبر «ان خروج اليونان من منطقة اليورو سيعني فشل السياسة التي تنتهجها حتى الآن» و»ستدخل (المستشارة) في التاريخ على انها هي التي طردت اليونان». ويصعب توقع عواقب سيناريو كهذا. صحيح ان خطر مفعول الدومينو يعتبر في برلين ضعيفا بالنسبة لبلدان أوروبية أخرى بسبب تعزيز بنى العملة الواحدة منذ 2012. كما ان هناك ثمة تأكيدا أيضا على ان اليونان «حالة فريدة» لكن هناك اجماعا أوروبيا على وجود خطر حتى على بقاء اليورو، الارث السياسي للمستشار الذي أعاد توحيد المانيا هلموت كول والذي لا تود ميركل تبديده كذلك قد تلحق أضرارا أيضا بعلاقة برلين مع حلفائها الرئيسيين مثل فرنسا والولايات المتحدة اللتين تمارسان ضغوطا من أجل تفادي هذا «السيناريو الأسود». ورأى رئيس المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية (دي آي في) مارسل فراتشر في مقالة نشرتها صحيفة «داي فيلت» الاربعاء «ان المانيا ستدفع ثمنا سياسيا باهظا، وخروج اليونان سيعتبر في أوروبا وفي العالم بمثابة فشل للسياسة الألمانية». وكانت ميركل قد كررت مرارا القول خلال الأزمة أن «فشل اليورو، (يعني) فشل أوروبا» أمام رأي عام الماني مشكك بضرورة دعم اليونان ماليا. وفي الأيام الأخيرة حورت وسائل إعلام عديدة شعارها إلى «فشل اليورو (يعني) فشل ميركل». من جهتها نشرت مجلة «دير شبيغل» على صفحتها الاولى صورة مركبة للمستشارة وهي جالسة بين انقاض أعمدة يونانية. وكتبت المجلة «تجد نفسها من الآن فصاعدا أمام أنقاض سياستها الأوروبية». وهذه المجلة غالبا ما تستخدم لهجة لاذعة ازاء ميركل آخذة عليها انها تركت الأزمة تتراكم خلال أعوام في غياب قرار بشأن حل دائم: إما الخروج من منطقة اليورو أو إعادة هيكلة الديون. وبات الرأي العام وغالبية وسائل الإعلام الألمانية تؤيد خروج اليونان من منطقة اليورو وتحمل اثينا وزر ذلك. وطالبت صحيفة «بيلد» الأوسع انتشارا في أوروبا الاربعاء بانهاء المفاوضات على الفور. وأمس أظهرت ميركل على صفحتها الأولى تعتمر خوذة بروسية قديمة وهي تقول «لا مليارات جديدة لليونان. اننا بحاجة اليوم للمستشارة الحديدية». كما أجمعت استطلاعات الرأي الأخيرة على إعطاء وزير المالية فولفغانغ شويبله وحزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي شعبية قياسية بفضل نهجهما المتشدد. وفضلا عن ضغط الرأي العام الألماني تواجه المستشارة صعوبات كبيرة في اقناع نواب البوندستاغ بالموافقة على تسوية مع اليونان كذلك تمارس دول أخرى في منطقة اليورو مثل النمسا وفنلندا وهولندا وسلوفاكيا ضغوطا كي تبقى برلين حازمة. وتعتبر المستشارة ميركل ان التراجع أمام تسيبراس من شأنه ان يشجع اليسار الراديكالي في بلدان أخرى مثل اسبانيا. من جهته صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مقابلة صحافية إن أي خروج لليونان من منطقة اليورو قد يكون مؤقتا فحسب، وأوضح شيوبله في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أن «اليونان عضو في منطقة اليورو. ليس هناك شك في ذلك. سواء مع اليورو أو دونه بشكل مؤقت.. اليونانيون فحسب هم من يجيبون على هذا السؤال. والواضح أننا لن نترك الشعب في وضع حرج». كذلك أكد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية غداة الاستفتاء في اليونان، ان قادة منطقة اليورو سيبحثون في تقديم مساعدة إنسانية لليونان. وقال غابرييل وزير الاقتصاد الاشتراكي الديمقراطي في حكومة انغيلا ميركل «ان الناس هناك بحاجة للمساعدة وينبغي علينا الا نرفضها لهم لمجرد اننا غير مسرورين من نتيجة الاستفتاء». وأضاف «لا يجوز ان نتخلى عن اليونان، (بل) يتوجب على جميع الدول الأوروبية ان تكون مستعدة لمنح مساعدة إنسانية، بدون توضيح طبيعة هذه المساعدة المحتملة». إلا أن مراقبين يرون أن برلين قضت على آمال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بالتوصل سريعا إلى اتفاق لاستئناف تمويل بلاده عندما أكدت في وقت سابق أن شروط معاودة التفاوض لم تتوافر بعد. وبالرغم من قرار رئيس الحكومة تسيبراس بالتضحية بوزير ماليته يانيس فاروفاكيس قبل انعقاد قمة فرنسية المانية حاسمة في باريس فان برلين لم ترض. وبعد استقالة الوزير الأكثر رمزية والأكثر إثارة للجدل في الحكومة اليسارية الراديكالية، ذكرت برلين بان ما هو أساسي في المحادثات بين اثينا ودائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) هو «المواقف وليس الأشخاص» وان «الشروط لمفاوضات حول برنامج مساعدة جديد» لم تتوافر بعد. كما اعتبر ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية ان استفتاء الأحد هو «رفض للمبدأ الذي قاد المساعدات للبلدان (الأوروبية التي تمر بصعوبات)، والمبدأ القائل بضرورة التضامن والجهود». وتبدو المانيا غير مستعدة للبحث في إعادة هيكلة الدين اليوناني الضخم كما أن التضامن الشعبي مع اليونان يتضاءل أكثر فأكثر، لكن هذا المطلب اليوناني الملح كرره تسيبراس بعد الرفض الكثيف بأكثر من 61٪ لآخر خطة عرضها الدائنون وطرحتها حكومته للاستفتاء الاحد الماضي. وبدون دفع اليونان إلى خارج منطقة اليورو، تعتبر برلين ان على اثينا ان تبذل كل المساعي لتبقى عضوا في التكتل النقدي. وتبقى الأنفاس مشدودة بعد تقديم أثينا لمقترحات جديدة تتضمن المزيد من الاعفاءات مع تخصيص مبلغ جديد لدعم الاقتصاد اليوناني المنهار. حيث يدرس البرلمان اليوناني وقادة منطقة اليورو الأوروبيون ملف الإصلاحات المطلوب والمقترح لحل أزمة ديون اليونان . وعلى ضوء التصويت في البرلمان سيكون بوسع الحكومة التفاوض على رزمة الإصلاحات الجديدة وتدعو اليونان في نص مقترحاتها إلى حل «لتسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180٪ من إجمالي ناتجها الداخلي، إضافة إلى «رزمة قدرها 35 مليار يورو» تخصص للنمو. وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان «الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات» تتعهد الحكومة بإقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 حزيران/يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الأحد الماضي. علاء جمعة
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 12 يوليو 2015 - 17:55
