◙ ولايتان للرّئاســــات .. وعقاب لمن سلّم الأراضس لدلعش !!! ◙

ولايتان للرئاسات .. والعقاب لمن سلم الأراضي لداعش !!!

الأربعاء 12 ـ 08 ـ 2015
إيلاف تنشر نص ورقة إصلاحات البرلمان العراقي :
د أسامة مهدي/ ايلاف
حصلت إيلاف على النص الكامل للاصلاحات التي أعلنها مجلس النواب العراقي ووافق عليها اليوم وتضمنت 

حزمة اجراءات ضمت 25 بندا نصت على اجراءات شاملة لمكافحة الفساد والمحاصصة 

ولتشريع سريع لقانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث 

للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين وترشيق الوزارات واقالة الوزراء المتهمين بالفساد في مدة لا تتجاوز اسبوعين والاسراع

بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وأمنيا مهما.
كما تضمنت الاصلاحات محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراق ممن تسببوا بتسليم الارض والسلاح الى الجماعات

الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة في إشارة الى المناطق

التي استولى عليها تنظيم "داعش".. والمباشرة بتشريع القوانين التي نص عليها الدستور

وفي مقدمها قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد،

قانون العفو وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.. واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح

وبيع وايجار اموال الدولة على القضاء فورا.. اضافة الى محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى

على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال وايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
فقد صوت مجلس النواب العراقي اليوم على ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية حيث أشار رئيس المجلس سليم الجبوري في كلمة له

الى ان المجلس يقف امام استحقاق شعبي مهم يمثل تجربة جديدة في اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرا إلى ان المجلس اليوم

امام اختبار حقيقي لقدرته على التحول من الروتين السياسي الى القرارات الحاسمة بفضل الشعب العراقي المبدع

في خلق الجديد بزمن المحنة موضحا ان التظاهرات تمثل مدرسة سياسية جديدة تستند على الارادة والتحدي والثبات. 
وشدد الجبوري في كلمته التي تابعتها "إيلاف" على ان حزمة الاصلاح جاءت من رحم فكر الشعب لافتا الى

ان حزمتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية تمثل انعطافة في سلوك الدولة الحديثة خصوصا

ان مجلس النواب عمل طوال عام تشريعي بجد واخلاص فمنه انبثقت الحكومة التي قامت بالاصلاحات كما شرع

وثيقة الاصلاح السياسي، منوها بأن الشعب ينتظر من مجلس النواب الوقوف الى جانبه من قبل ابنائه الذين انتخبهم.
واوضح الجبوري ان خطوة اليوم هي الاولى وليست الاخيرة في الاستمرار بنهج الاصلاح دون تردد، منوها بدور

مقاتلي الحشد الشعبي في مكافحة الارهاب والمعركة ضد داعش، منوها بضرورة معالجة وضع النازحين الرافضين لحكم داعش.

واكد ان حجم المسؤولية كبير لتحمل ضريبة الاصلاح مقدما شكره للمتظاهرين ولمراجع الدين لدعمهم للاصلاح

وللابطال الافذاذ في ساحات القتال. 
معصوم والعربي: المهم انجاز الإصلاحات والقضاء على الفساد
أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاهمية القصوى لانجاز الاصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين والقضاء المبرم على الفساد

في اسرع وقت. وابدى معصوم احترامه لتصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على ورقة الإصلاح الحكومية

التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وشدد على "الاهمية القصوى لانجاز الاصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين

والقضاء المبرم على الفساد في اسرع وقت".. 

مجددا الدعوة الى ضرورة التمسك بمبادئ الدستور في اتخاذ الاجراءات والقرارات وحماية التوافقات وكل ما من

شأنه صون وحدة البلاد وسيادتها ونظامها الاتحادي وانتصارها التام على الارهاب.
وأشار الى " ضرورة اعداد استراتيجية شاملة وطويلة الامد لتنظيم وتطوير النهوض بالخدمات والتحقيق الجاد في كافة ملفات

الفساد باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة لا تستثني احداً وعلى دعم اية قرارات تهدف إلى إصلاح وترشيق المناصب الحكومية ".
ودعا الى التركيز على الكفاءة والادارة في مؤسسات الدولة وتخفيض النفقات كما ثمن ضرورة اختيار المرشحين للمناصب

الحكومية في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالافادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال.
ومن جانبه رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بإقرار مجلس النواب العراقي حزمة الإصلاح الأولى التي قدمها العبادي

فيما دعا القيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأكد العربي في بيان "أهمية هذه الخطوة التي تأتي تلبية لمطالب قطاعات واسعة من الشعب العراقي"

مشيدا باستجابة الحكومة العراقية لهذه المطالب، وبما أعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من عزم على تكريس

 دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية والمحاصصة عن مؤسسات الدولة.
ودعا العربي جميع الأطراف والقيادات السياسية العراقية إلى التوافق لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد الجهود الوطنية 

لمحاربة الفساد ودحر الإرهاب.
وفي ما يلي نص الاصلاحات التي تقدم بها البرلمان :
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب

فان المجلس ومع مباركته لها يرى تعضيدها ودعمها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات

وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون اضافة الى تضمين ورقة الاصلاح ما يؤدي الى تفعيل عمل مجلس النواب

ولجانه النيابية والارتقاء بمستوى ادائه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين

في تقديم الخدمات والقضاء على الفساد من خلال الاتي :
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات كمرحلة اولى بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات

المتشابهة وانتهاء بالاقتصارعلى تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة

في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.
2.انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات

والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا 

عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وإعفاء من لا تتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بإصدار

ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية لأصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد.
3.انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم

بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم

على ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة

من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات.
7. تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين الذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة منهم وخلال مدة

لا تتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني

وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الى ميزانية القوات الامنية

وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية موقتة.
9. تقييم اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اعمال اللجنة.
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه

هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون المحكمة الاتحادية العليا،

قانون المعاهدات، قانون مجلس الاتحاد، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط

وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي

خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة على القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.
17 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها إلى ارواحهم واعراضهم

واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا بتسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية

التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشأن تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام

واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين

لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلك اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تأمين الخدمات للمواطنين وتبني آلية المبادرة

في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة على اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما

وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات على مشروع قانون تعويض المتضررين

جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمركة

وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممكن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات

التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاكل والمعوقات.
25. الايعاز الى مكاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص واحالتها

على مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
واثر تصديق مجلس النواب على ورقتي الاصلاح البرلمانية والحكومية فقد اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي انه سيواصل

اصلاحاته حتى وان كلفه ذلك حياته مشددا على ان هذه الاصلاحات ليست نابعة من رغبة في الانفراد بالسلطة

ولا لتجاوز الأطر الدستورية وانما لابعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها

وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة. 
وكان العبادي وجه الاحد بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات

الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم،

والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات

يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ في الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما امر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية

تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من اين لك هذا" ودعوة القضاء الى اعتماد عدد

من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وصوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الاحد الماضي بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.