أربيل ـ «القدس العربي»: دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الأحزاب الكردية إلى اجتماع قبل الـ20 من شهر آب/أغسطس الجاري لـ«حل أزمة» الرئاسة، فيما لا تزال القوى الكردية المشاركة في لجنة إعداد الدستور متمسكة بمواقفها دون حسم نهائي. ووجه رئيس الإقليم مسعود بارزاني رسالة إلى جميع الأحزاب الكردية المجازة قانونياً في إقليم كردستان، دعا فيها جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان الكردستاني والأحزاب المجازة قانونيا، إلى الاجتماع قبل العشرين من الشهر الحالي من اجل اجتياز هذه الأزمة ولتقرير ما يرونه مناسباً لمصلحة البلاد وإنهاء الأزمة.
ومن أجل الاطلاع على مواقف الأطراف الكردية المختلفة، التقت «القدس العربي» في أربيل، بعدد من المعنيين.
فقد حدد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود كريم لـ»لقدس العربي»، أن الخلاف الرئيسي بين القوى السياسية الكردية حول منصب رئاسة الإقليم يتعلق بنقطتين الأولى هي آلية الانتخابات لرئاسة الإقليم، حيث يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على ان يتم الانتخاب على منصب رئاسة الإقليم من قبل الشعب مباشرة، بينما تدعو الأحزاب إلى الانتخاب من قبل القوى السياسية في البرلمان.
اما النقطة الثانية فهي رفض تجاوز التوافق ومحاولة فرض الإرادات وسياسة لي الأذرع التي تتبعها بعض القوى الكردية مستغلة قرب انتهاء فترة رئيس الإقليم في 20 من آب/ أغسطس الحالي.
وأشار إلى ان بارزاني وجه أمس رسالة إلى الأحزاب الكردية للاجتماع وإيجاد حل للموضوع، وهو موقف سبق ان طلبه بارزاني عند التمديد الأخير له قبل سنتين، بضرورة وضع صيغة قانونية لرئاسة الإقليم، علما بأن الدستور المعمول به في الإقليم حاليا هو مشروع دستور ولم يتم الاتفاق على الدستور حتى الآن، موضحا بأن هدف بارزاني هو وحدة الموقف الكردي لمواجهة التحديات الأمنية ومنها خطر تنظيم «الدولة» إضافة إلى التحديات الاقتصادية.
وشدد كريم على أن الأحداث الأخيرة في مواجهة داعش، برهنت للقادة الأكراد أن بارزاني هو صمام الأمان وضمان استقرار الوضع في الإقليم وحمايته من المخاطر، معربا عن اعتقاده بأنه خلال الـ48 ساعة القادمة سيتم التوصل إلى حل للأزمة، وأن القناعة لدى الغالبية هي أن بقاء السيد مسعود بارزاني لغاية الأنتخابات القادمة في 2016 هو الأفضل. مستبعدا تطور الخلافات بين القوى الكردية إلى النزاع المسلح، ومؤكدا أن شعب كردستان غادر عقلية القتال لفرض الرأي على الآخرين التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي، وأن ما يجري هو حراك سياسي ضمن المتوقع، حسب قوله.
وتطرق مستشار رئيس الإقليم إلى الاهتمام الإقليمي والدولي في الإقليم الذي يعتبرونه واحة استقرار في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تعتبر حكومة الإقليم حليفا استراتيجيا يحرص على استقراره، كما أن لإيران مصالحها في العراق، التي أبدى مسعود بارزاني معارضته لعبورها الحد المقبول.
وبدوره، أعلن خليل ابراهيم القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو لجنة إعداد دستور الإقليم للصحيفة، أن مباحثات القوى السياسية الكردية الرئيسية ما زالت متواصلة لايجاد حل لأزمة رئاسة الإقليم دون حسم نهائي، رغم بقاء أيام قليلة على موعد انتهاء فترة رئاسة بارزاني للإقليم في 20 آب/أغسطس الحالي، موضحا أن لجنة الدستور يقع على عاتقها إيجاد حل مناسب يرضي جميع الأطراف قبل نفاد مدة تكليف رئيس الإقليم.
وأعرب ابراهيم الذي تعتبر حركته أحدى القوى المتحفظة على التمديد لبارزاني دون شروط، عن الأمل في التوصل إلى قرار يرضي الجميع قبل انتهاء المدة القانونية، معترفا بأن تأخر حسم الموضوع يثير قلقا للشارع الكردي والعراقي، في ظروف حساسة وتحديات يمر بها الإقليم والبلد.
من جانب آخر، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، يوم الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم مشروعه بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم على خلفية رسالة زعيمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الأحزاب الكردستانية.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد كوسرت رسول في بيان صدر على هامش اجتماع طارئ مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى وعلي بابير أمير الجماعة الإسلامية في السليمانية، «ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقديم مشروعه بشأن تعديل قانون رئاسة الإقليم».
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد، السبت، على أن مشكلة رئاسة الإقليم كانت قابلة للحل لولا «النوايا السيئة والروح الانقلابية ومحاولات لي الأذرع»، وفيما اتهم الأطراف الأخرى بـ«التصرف كمعارض» وعدم «تحمل المسؤوليات» كشريك حقيقي، أعرب عن أسفه لتطبيق مبدأ التوافق على مستوى تسلم المناصب فقط.وضمن تبادل الاتهامات، أكد المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان مجيد صالح، «ان البرلمان هو المرجع الوحيد لإنهاء المشاكل في الإقليم، فيما أشار إلى انه لا يحق لأي حزب التدخل بعمل البرلمان حتى وان كان الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأضاف صالح ان «برلمان كردستان استمد شرعيته من الشعب ولا يحق لاي حزب الحديث عن شرعية بقاء البرلمان وقراراته»، مؤكداً ان» اجتماع 23 حزيران كان شرعيا وقانونيا وحضرته سبع كتل برلمانية كردستانية وشهد قراءة اربعة مشاريع قانونية وبطرق قانونية».
واكد انه «بحسب قانون رقم واحد لسنة 2005 وقانون رقم 19 فإن شرعية رئاسة الإقليم سوف تنتهي في 20 آب الجاري وليست رئاسة البرلمان».
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت رئيس برلمان الإقليم بـ«الاعتذار» عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيبقى في منصبه وبكامل صلاحياته بعد انتهاء التمديد لولايته في الـ20 من آب الحالي، فيما نفى ان يتولى رئيس برلمان كردستان يوسف محمد مهام رئيس الإقليم بعد التاريخ المشار اليه.
وتناولت وسائل إعلام كردية تسريبات عن انسحاب ممثلي الديمقراطي الكردستاني من لجنة إعداد الدستور نتيجة خلافات الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم وخاصة الاعتراضات المطروحة من قبل الكتل البرلمانية الأربع وهي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
مصطفى العبيدي