قرر الأسير الفلسطيني محمد علان ان يواصل نضاله من اجل الحرية حتى لو كان ثمنها حياته نفسها. وتمكن هذا المحامي «المعتقل اداريا» دون اي اتهام منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من فضح الاجرام الاسرائيلي بروحه الاسطورية في صمودها، وجسده النحيل، اثر اضرابه عن الطعام الذي تجاوز الشهرين، ما ادى الى دخوله في غيبوبة منذ الجمعة الماضي. ان اعتقال علان بزعم وجود «ملف سري يؤكد انه يمثل خطرا امنيا» حسبما تزعم اسرائيل، يعني عمليا امكانية سجن اي شخص الى ما لا نهاية دون مسوغ قانوني، وينفي عن الدولة اليهودية اي علاقة بالقانون. وظهر الاجرام الاسرائيلي جليا عندما قامت السلطات الامنية بتخديره وتغذيته با*قوة عن طريق الوريد بعد ان تدهورت صحته. وحسب التقارير الاخبارية فان الاطباء الاسرائيليين يرفضون القيام بهذه المهمة القذرة التي تنتهك اصول المهنة خوفا على سمعتهم من التدمير، خاصة ان كثيرين منهم يحملون جوازات سفر اجنبية، وقد يتعرض للعقاب في الخارج. ولم تجد الجمعية الطبية الإسرائيلية مفرا من حث الأطباء على عدم الامتثال لقانون جديد يجيز التغذية القسرية للمضرب عن الطعام، واستهجنت القانون بوصفه منافيا للأخلاق وخرقا للاتفاقيات الدولية. واكدت ان التغذية القسرية شكل من أشكال التعذيب وينطوي على مخاطر كبيرة. ويثير رفض اسرائيل السماح لاطباء فلسطينيين او محايدين بالكشف على علان الشكوك حول حالته الصحية، وبعد ان تم نقل علان الى المستشفى، يقول الاطباء انهم سيرضخون لرغبته اذا طلب وقف التغذية بعد ان يفيق من التخدير، وهذا متوقع اليوم الثلاثاء، وتوقعوا ان يستشهد خلال وقت قصير ان حدث هذا. وبدا المأزق الاسرائيلي واضحا امس في المحكمة عندما عرضت المخابرات الافراج عن علان مقابل نفيه الى الخارج، وهو ما رفضه دفاعه في إباء، ليعيد الكرة إلى من تسببوا في هذه المأساة. وبالطبع تخشى اسرائيل ان يؤدي الافراج الفوري عن علان الى موجة اضرابات واسعة في السجون، خاصة بعد ان نجح الاسير خضر عدنان مؤخرا من استرداد حريته عبر اضراب مشابه عن الطعام. والواقع هو ان قضية علان ليست سوى قمة جبل الجليد، وحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع فإن الأوضاع في السجون الإسرائيلية تتجه نحو الانفجار بسبب «فشل المفاوضات بين قيادة الأسرى وإدارة سجون الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كافة الوعود ، وترد بالسلب على معظم طلباتهم». وايا كانت التطورات المرتقبة اليوم فان نضال علان سينجح في القاء الضوء على قضية الاسرى، وما تمثله من اولوية ملحة في الوضع الفلسطيني المعقد. ومن المؤكد ان اضرابه يوجه رسالة مدوية بضرورة معالجة ملف الاسرى ضمن اي صفقة او اتفاق مع اسرائيل. ويكتسب هذا العنصر اهمية خاصة لتزامنه مع تواتر الأنباء حول قرب التوصل الى اتفاق بين اسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة طويلة مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة. وليس واضحا بعد ماهية نصوص ذلك الاتفاق الذي ابدت فصائل فلسطينية امتعاضها منه باعتبار انه يكرس الانقسام السياسي، وانفصال غزة، ويحقق الهدف الاسرائيلي في منع اقامة دولة فلسطينية، فيما يتحدث مسؤولون في حركة حماس عن ان اي اتفاق سيكون تطويرا للاتفاق الذي انهى العدوان على غزة العام الماضي. وعلى اي حال فان قضية الاسرى كانت بين البنود الاساسية في المفاوضات غير المباشرة التي ادت الى ذلك الاتفاق، ولا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبل اسقاطها من اي تفاهم مع اسرائيل. فهل يقنع نضال محمد علان كافة الفصائل الفلسطينية بأن يأتوا الى كلمة سواء، وان يترفعوا عن الخلافات والصراعات، وان يعودوا الى الثوابت التي طالما كانت قضية الاسرى واحدة منها؟ رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
■ من المنتظر أن تعقد حركة فتح مؤتمرها السابع في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. لا أملك معلومات دقيقة عن مسار التحضير للمؤتمر، لكنني أريد من رسالتي هذه أن تساهم في فتح نقاش حقيقي لم يعد تأجيله ممكناً. وهي رسالة موجهة إلى المناضلات والمناضلين، الذين يؤمنون بأن الثورة ممكنة تحت أي ظرف، وبأن تحرير فلسطين لا يزال هدفاً أسمى، وأن دحر الاحتلال ومقاومة العنصرية الفاشية الإسرائيلية هي التناقض الرئيسي الذي يوحّد جميع الفلسطينيات والفلسطينيين، أينما كانوا، وأن الانهيار والانحلال ليسا قدراً. أعرف، أيها الصديقات والأصدقاء، مبلغ صعوبة الوضع الذي يحاصركم، فأنتم تعيشون في حصارين: حصار استبداد الاحتلال وآلته القمعية الوحشية، وحصار برنامج سياسي فقد صلاحيته وصار، في أفضل الأحوال، عاجزاً كي لا نقول إنه صار رهينة. والنقاش يجب أن لا يدور حول موضوعات لم تعد تعني شيئاً، كموضوع الخيار بين حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. هذان الخياران لم يعد لهما أي وجود، فالاحتلال الإسرائيلي كشف جوهر القراءة الإسرائيلية لاتفاق أوسلو بصفته مطية لتحويل السلطة إلى حرس حدود للمستعمرات التي تتغوّل في أراضي الضفة الغربية. لا وجود لأي حلّ، المطروح فعلياً هو ما عبّر عنه إرييل شارون بصريح العبارة، خلال الانتفاضة الثانية، وهو أن إسرائيل تستكمل اليوم حرب نكبة 1948، وأنها لن تتخلى عن إسرائيل التوراتية، أي عن الضفة الغربية أو يهودا والسامرة، كما يسمونها، مهما كانت الظروف. نحن أيها الناس أمام حقيقة ولادة ما يمكن أن نطلق عليه اسم إسرائيل الثانية، أي مملكة يهودا التي يؤسسها المستعمرون الذين يصادرون الأرض ويستوطنون المكان. هذه المملكة أعلنت عن نفسها من دون أقنعة في حريق دوما، ومسيرتها الدموية لن تتوقف، لأنها الابنة الشرعية للدولة غير الشرعية التي تأسست عام 1948. كل كلام عن تسوية أو مفاوضات صار بلا معنى. لقد أضاعت السلطة كل الوقت المتاح، وارتهنت للدول المانحة والبنك الدولي ورحمة الاقتصاد الإسرائيلي وانتجت طبقة من السماسرة والمنتفعين، الذين يتنعمون باقتصاد ريعي نيوليبرالي ويعملون، بوعي أو من دون وعي، كأدوات للاحتلال الإسرائيلي. ولولا بطولات الانتفاضة الثانية، على الرغم من كل أخطائها، لكانت مرحلة ما بعد أوسلو هي العار بعينه. لا ينخدعن أحد بما يُسمى التدويل، فالتدويل يتخذ معناه حين يكون صدىً لنضال يمارس مقاومة الاحتلال بشكل يومي. أما اذا كان مجرد نداءات استغاثة تنتظر يقظة ضمير الدول الاستعمارية أو حكام الخراب العربي، فإنه لا يساوي شيئاً. المسألة باتت واضحة، وجاء الانقسام بكل حماقاته ليعلن نهاية المرحلة برمتها. انتهت المرحلة، اعتقد أنكم تعرفون ذلك أكثر منا جميعا، لأنكم تعيشونه في حياتكم اليومية، وتعرفون ان فلسطين مهددة بالاندثار. الشتات تشظّى في نكبتنا مع انظمة الاستبداد، من لبنان إلى سوريا إلى آخره… وأنتم في الداخل تواجهون الوحش، بينما تلحس قياداتكم مبرد الاحتلال. لم يعد الحديث عن النوايا مفيداً، فالنوايا مهما افترضنا أنها حسنة لا تغيّر من حقيقة الواقع شيئاً، نحن أمام عجز مطلق، كي لا نقول انه عجز متواطئ وشريك غير معلن للاحتلال. هذه السلطة صارت عبئاً وعقبة، والخطر هو أن تتحول مع الوقت إلى حارسة للمعازل، وأداة لا إرادة لها. فلسطين في حاجة، اليوم، إلى ثورة وعي قبل أن يفوت الأوان وفتح التي أطلقت الرصاصة الأولى، وكانت حركة شعب يناضل من أجل حريته وتحرره، مهددة اليوم بالموت السريري، والتحول إلى جيوش من الموظفين الذين يعيشون في البطالة المقنّعة، ويقبلون المهانة كي تدوم عليهم نعمة فتات الاحتلال والانحلال. لا يحق لأحد أن يصادر تجربة صنعها عشرات الألوف من الشهداء، والتمع فيها بريق المستقبل وبنت بيتا لشعب يخرج من مجاهل الصمت والتشرد كي يستعيد هويته وحضوره وصوته. إذا أردنا لهذه السلطة ان تبقى وأن تستغل ما تبقى لها من شرعية دولية، كدرع للمقاومة ضد المحتل، فإن عليكم، وعليكم وحدكم، يقع عبء إحداث تغيير جذري، يكون بمثابة استعادة للرصاصة الأولى، وولادة ثانية للغة المقاومة وممارساتها النضالية. مؤتمر فتح، هذا اذا عقد، مدعو إلى إحداث ثورة حقيقية لها عنوان واحد: استقلالية القرار الوطني الفلسطيني كقرار مقاوم. تناسوا صراعات الأجنحة، فكل هذه الأجنحة الهرمة لم تعد تصلح للطيران. ما العمل؟ نسأل. وكيف لثورة وعي ان تبدأ وسط الانقسام الفلسطيني والانحلال العربي. المسألة ليست ثورة أيديولوجية، فالوعاء الوحدوي الذي صنعته فتح في نضالها، الذي يضم في داخله جميع تيارات الشعب في مشروع تحريري، لا يزال هو الوعاء الذي يقينا من أخطار التشرذم الآتية مع الدعوات الأيديولوجية الاستئصالية. تعالوا نبحث عن المكان الملائم لانطلاق ثورة الوعي هذه. ألا ترون معي أن تجربة الحركة الأسيرة في وحدتها ونضاليتها وصمودها ورفضها الانجرار وراء الانقسامات الفئوية الضيقة، ووثيقتها التأسيسية، تستطيع أن تكون نقطة انطلاق هذه الثورة. لماذا لا نفكّر في إحداث تغيير جذري يكون عنوانه انتخاب قائد جديد لحركة فتح من قادة الأسرى، ولماذا لا يكون مناضلاً من قماشة مروان البرغوثي؟ قد تقولون ولكن كيف سيقود مِن خلف القضبان؟ وجوابي هو أن الشعب الفلسطيني كله خلف القضبان. هل يعتقد من يتولى القيادة اليوم انه أكثر حرية من مروان أو من أحمد سعادات ورفاقهما. حين يُنتخب قائد جديد لفتح، من بين أبناء الحركة الأسيرة تتغير المعادلة برمتها، فتصيرآلة السلطة أداة لخدمة مقتضيات النضال، أما الأجهزة التي لا تستطيع ذلك ولا تتمتع بالقدرة على الصمود، فتتفكك من تلقاء نفسها، وتندثر. هذا التحوّل يقود إلى مسألتين: الأولى: إلغاء التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال واستخباراته ومحوه من الذاكرة كأن لم يكن. الثانية: حل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتكليف الأخوين مروان البرغوثي وأحمد سعادات بتشكيل قيادة مؤقتة للمنظمة تضم جميع القوى السياسية والمستقلين، وعلى رأسها الجهاد الإسلامي وحماس، وتكون مهمة هذه القيادة المؤقتة إعادة تشكيل المنظمة وتحديد أهدافها في ضوء المواجهة الجديدة المفروضة على الشعب الفلسطيني. بتحوّل جذري كهذا تستطيع فتح أن تعيد بناء نفسها، كحركة تحرر وطني، وتتخلى عن غوايات فساد السلطة، وتستطيع فلسطين أن تستأنف مسيرتها النضالية. قد يقال أن خيارا كهذا مكلف على كل المستويات، وهذا صحيح، ولكنه سيكون أقل كلفة من ترك الشعب الفلسطيني في حضيض اللامقاومة وبين براثن وحوش المستعمرين- المستوطنين، الذين قرروا، ومعهم قررت الحكومة الفاشية الإسرائيلية، ان على فلسطين ان تزول وعلى شعبها أن يُمحى. هل أحلم؟ هل أطلب المُحال بعدما افترس الانحطاط كل شيء. نعم انه حلم، لكن صدقوني أنه ليس خيالياً أومستحيلاً كما يبدو للبعض. فلولا حلم ياسر عرفات وخليل الوزير وجورج حبش وأبو علي مصطفى وصلاح خلف وكمال عدوان ورفاقهم، لبقيت فلسطين مطمورة تحت ركام النكبة. الياس خوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
على ما يبدو، فقد قررت وزارة الثقافة السورية أن تكافئ شابة سورية مقيمة في السويد اشتهرت في العالم الافتراضي عندما غنت وأعلنت وقوفها إلى جانب النظام. فايا يونان، التي لم تُعرف كمغنية إلا في وقفتها تلك لدعم النظام، غنت في دار الأوبرا السورية أخيراً، لم يتسع المكان لجمهور الحفل المقرر، فأضيفت أمسية ثانية في اليوم التالي، ليصل حضور المغنية إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة شخص، على ذمة تقرير متلفز لـ «سي أن أن العربية». يونان صاحبة الصوت المتواضع والموهبة القليلة، تستدعى إلى دار الأوبرا، فيما يتوزع ما لا يقل عن عشرة مغني أوبرا سوريين موهوبين في أرجاء الأرض، من بينهم المغنيتان اللامعتان لبانة قنطار، وموقفها صريح إلى جانب الثورة في بلدها، وتالار دكرمنجيان! أن تستضيف دار الأوبرا السورية مواهب وفعاليات لا تستحق، فهذا ليس بجديد، لطالما غنى هناك أذينة العلي ومحسن غازي ومجد رياض نعسان آغا. وليس جديداً أيضاً هذا الحضور الغفير للحفل، ما دام التوجه والحشد رسمي و»وطني» وموجه. الغريب هو تقرير «سي أن أن العربية» الذي يقدم المغنية كـ «نجمة في زمن الحرب»، وباحتفاء كبير، وبفقرات مطولة نسبياً من صوت المغنية. من دون أي تلميح إلى دور وقفتها إلى جانب النظام في تلميعها كمغنية. من حسن الحظ أن المواهب لا يمكن أن تخفى، في النهاية الأعمال الفنية بين أيدي الناس، وهم يستطيعون أن يقولوا قولهم، ولو أن المرء يرثي لموسيقيين دفعتهم لقمة العيش، أو استماتتهم في الدفاع عن النظام في تسخير مواهبهم لرفع موهبة فايا يونان، ما حال خريجي المعهد العالي للموسيقا، والمداومين على العزف مع زياد رحباني حين يقفون خلف هذه الموهبة الضحلة؟! ما يلفت أن بعض هؤلاء الموسيقيين قدم لحناً ليونان عن كلمات الشاعر التونسي أولاد أحمد الصغير «نحب البلاد». دعك من اللحن، دعك من الغناء ورداءة الصوت، يبدو أن استعمال هذه القصيدة في ذلك المكان، وفي هذا الوقت، سيعطيها معنى خاصاً جداً. تقول المغنية، حسب القصيدة «نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد… ولو قتّلونا كما قتّلونا، لعدنا غزاةً لهذا البلد». ولا نحسب أن من يحب بلده يمكن أن يصف نفسه غازياً لها تحت أي ظرف، فهنيئاً لكم صورة الغزاة التي تحبون. أوهام روسية الصنع الإعلام الروسي يروج لمقطع فيديو يقول إن إحدى ساكنات مدينة نيويورك قد التقطته، ويظهر «تصرفاً غريباً للطيور التي اجتمعت في سرب وثيق لتحوم فوق مكان واحد. وفي لحظة ما شكل تحليق هذه الطيور ملامح وجه إنسان، تبدو حسب مستخدمي الانترنت، أنها تشبه ملامح وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». لا شك أن كثيرين يذكرون الأسطورة التي قالت بأن السوريين (أو سوريين على الأقل) رأوا صورة حافظ الأسد على القمر عند وفاته. حسبنا أن هذا النوع من الأوهام محلي الصناعة، كيف يمكن لمن له السبق في الوصول إلى القمر أن يصل إلى هذا الدرك؟ روي ممل لأحداث مشوقة ثلاث حلقات مملة حتى الآن من مقابلة عاطف أبو بكر في برنامج «من الذاكرة السياسية» الذي يقدمه الطاهر بركة على قناة «العربية». حديث ممل، وإيقاع بطيء، على غير ما نتوقع، لأحداث مافيوزية ألهبت الشرق والعالم لعقود. مع ذلك، سنبقى في انتظار النهاية، وفي ترقب لتفسير أبو بكر، السفير الفلسطيني السابق، والقيادي في تنظيم «المجلس الثوري» بزعامة أبو نضال الذي قتل في بغداد منذ سنوات، كيف كان يدبج الأشعار في مديح الإرهاب. وفي انتظار أن يفتح ملف كبير هو النشاطات والفعاليات الثقافية والإعلامية التي كان يمولها التنظيم، ونحسب أنه ملف كبير يخاف المثقفون والإعلاميون قبل سواهم أن يفتح. وفي انتظار تفاصيل أوفى بخصوص التمويل الخفي من قبل التنظيم لإنتاج فيلم «ناجي العلي»، وهل كان الفنان الراحل نور الشريف، وفريق العمل، على علم بهذا التمويل؟ التغني بالسيسي جدل وأخذ وردّ حول ما إذا كانت المغنية نانسي عجرم، في أغنيتها الجديدة «ع البركة»، تقلد كليب أغنية «بشرة خير» للإماراتي حسين الجسمي. من يرى الشريطين سيدرك على الفور أنهما متشابهان، ذلك لا يخفى، فصناع الشريط هم أنفسهم في الحالتين. لذلك فإن السؤال يجب أن يصل إلى الجهة السياسة، الإعلامية، الأمنية ربما، التي تقف وراء إنتاج العملين. صحيح أن شريط الجسمي وأغنيته لا تعرض صوراً للسيسي ونظامه، ولكنها تتطرق إلى مجريات السياسة في بلد لا نحسب أنه يعرف كثيراً عن أحواله. أما في شريط عجرم فصور السيسي حاضرة، وبالتالي لا يمكن إعفاؤها من أنها خارج عملية التطبيل لديكتاتور مصر الحديث. الفنان ليس «نجار موبيليا» يعمل على هوى الزبون، فذلك الرقص والدبك والغناء والزمر والأموال المتطايرة في الهواء إنما تجري بالضبط فوق أقبية السجون. الحاجة إلى بليغ مغني راب أمريكي يسرق لحناً لبليغ حمدي («خسارة» التي غناها عبدالحليم حافظ) فيحيي فينا رغبة العودة إلى كل ألحانه. نسمع بنهم ما لحّنه لكوكب الشرق، ولعبد الحليم، وودرة الجزائرية والصبوحة، وشادية، نسمع بحنان، خصوصاً كيف وظف ألحاناً وآلات موسيقية شعبية في أعماله، فنعجب ونطرب من جديد. لا شك أننا لم نكن نحتاج تلك السرقة كي نصحو على ألحان الملحن المصري العظيم. شخصياً لا أنسى ذلك المشهد في فيلم «نسيم الروح» للسوري عبداللطيف عبد الحميد وفيه يسافر بطل الفيلم (بسام كوسا) إلى مصر التي لا يعرف فيها أحداً، فقط من أجل أن يقدم لها العزاء برحيل بليغ حمدي. ربما كان كل منا يشعر بذلك الواجب تجاه أمثال بليغ، وتجاه مصر. لكن تلك السرقة الأمريكية الصغيرة أثبتت شيئاً (عندما نجحت في توظيف اللحن المصري) لا بد من النظر إليه؛ بإمكان ألحان بليغ حمدي أن تعيش بطرق أخرى ومسارات مختلفة، أن تسلك دروباً فنية مختلفة، فلماذا لا يتاح لها التجريب؟ ٭ كاتب من أسرة «القدس العربي» راشد عيسى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
كثُر الحديث في المشهد الثقافي – العلمي العربي عن مظهرين اثنين، قد يبدوان منفصلين، لكن رابطا يوثق للعلاقة بينهما، من حيث باب التـأثير والتأثر. من جهة الحديث عن أزمة النقد، ومن جهة ثانية أزمة الموضوعية والأمانة في الأطاريح الجامعية، التي باتت تُعرف بـ» ظاهرة السرقات العلمية». غير أن، طريقة التعامل مع هذين المظهرين، وما يحملانه من أزمة في منطق التفكير، وفي قيمة الأمانة العلمية، باستهلاك الحديث عنهما، من دون المرور إلى تحليل الظاهرتين، والوقوف عند أسبابهما في أفق تجاوزهما، قد يُعمق الأزمة، ويسمح بانتشار الظاهرتين. نقترح من باب التفكير في الظاهرتين معا، أحد أهم الفضاءات التي ساهمت في إنتاج حركة التنوير النقدي، وعلاقة الحركة بقيم العلمية، ونعني بذلك الجامعة ومن خلالها البحث العلمي، وارتباط نهضة النقد بدور الجامعة في التربية العلمية والبحثية على الفكر النقدي، بدعم من تكوينات مُرافقة تُعزز تنشيط التفكير، وتُشجع على السؤال، وتحثَ على الدهشة، وتجاوز المألوف، وتدفع باتجاه الإبداع في التأمل والتحليل مثل المنطق والفلسفة، ناهيك عن المواد الأولية التي تُخصب اشتغال التفكير النقدي مثل نظرية الأدب، والمناهج الأدبية، وتاريخ الأفكار، والدراسات المُقارنة، وترجمة النظريات النقدية، مع حضور مهم للأعمال الإبداعية، والانشغال بها نقديا بطريقة علمية. لكي يزدهر منطق التفكير، والقدرة على استعمال الفكر، واحترام الإبداع بعدم الاقتراب منه بذاكرة مُرتبكة نظريا ومفاهيميا، أو العبث بخطابه، والسطو على زمنه بسوء تدبير منطقه، فإن ذلك يحتاج شرطا موضوعيا لانتعاش حركية التفكير. نستحضر في هذا المقام الاستحضاري لدور الجامعة في تخصيب شرط التفكير النقدي، والتربية على احترام مبادئ منهجية البحث العلمي التي تُدرب الباحث كيف يكون باحثا، والبحث كيف يكون علميا، والأخلاق كيف تتحول إلى أداة منهجية تُحقق الموضوعية للمنتوج العلمي نموذجا من بين نماذج كثيرة من السلوك العلمي النقدي الذي أصبحت الحاجة إليه مُلحة اليوم. نستحضر كتاب/بحث علمي وباحث/ناقد ومن خلالهما نُقيم العلاقة الوظيفية بين النقد والعلم من جهة، وبين البحث والأمانة العلمية من جهة أخرى، يتعلق الأمر بكتاب/تجربة «تطور القصة في المغرب مرحلة التأسيس» للكاتب والباحث والأستاذ المغربي أحمد اليبوري. نشير بداية إلى أن اختيار تجربة هذا الكتاب لا تعود إلى مضمونه، وحكاية القصة في المغرب، والتعرف على زمن تأسيسها وتكونها وتطورها، وأعلامها وروادها، وتياراتها ومدارسها، وخطابها السردي، وإنما أهمية الكتاب في هذا المقام تتعلق بحكاية تحققه. جاء في تقديم المؤلف للكتاب «عرف هذا الكتاب الذي بين يديك، أيها القارئ العزيز، أطوارا شتى في تخلقه وظهوره إلى حيز النشر، بعد أن كان جزءا من مخطوط لرسالة دبلوم الدراسات العليا التي نوقشت سنة 1967، في كلية آداب الرباط، تحت إشراف أستاذي المرحوم محمد عزيز الحبابي، وكانت في الأصل تحتوي على قسمين: قسم خاص بتطور القصة، وآخر يتناول تطور الرواية في المغرب» (ص9). بين سنة المناقشة 1967 وسنة الطبعة الأولى 2005، مسافة زمنية كبيرة، تميزت بتحولات مهمة في الدرس النقدي، ونظرية ومناهج الأدب، لكن الملاحظ أن هذا الكتاب – الذي يُعد من الإنتاج العلمي للجامعة المغربية – قبل طبعه بسنوات عديدة، نُشرت بعض أجزائه، بين سنتي 1973 و2004، ومع كل نشر كان الباحث يُعدل بعض الجزئيات وذلك، «لعدم ملاءمتها للتصنيف الجديد»، لأن أحمد اليابوري الأستاذ الجامعي الذي يعد من رواد تفعيل الجامعة المغربية علميا، وجعلها منارة للتميز المنهجي والمعرفي، الذي درَب أجيالا عديدة من الطلبة على احترام مبادئ منهجية البحث العلمي، والاشتغال العلمي بالخطاب النقدي، والاقتراب من النص الأدبي بحسن الإصغاء إليه، مع استعمال كافة الحواس لالتقاط جوهره، كان يربط بين المعرفة العلمية والمعرفة الأدبية، من خلال متابعته لما تعرفه الساحة الثقافية من جديد، وما تعرفه المناهج من تبدلات، فكان يرافق بحثه وهو يتقدم نحو الطبع بتعديلات تحترم زمن التحول، يُتابع القول في مقدمة كتابه «(…) كما تبين لي عدم الاحتفاظ بجدول القصص العربية المنشورة في الصحف والمجلات، لصدور بيبليوغرافيات جديدة شاملة في الموضوع». تقتضي المنهجية احترام البحث انطلاقا من احترام سياق انتشاره. هكذا سيعيد الكاتب بعض ترتيبات البحث/الكتاب في طبعته الكاملة الأولى سنة 2005، يقول في المقدمة «وقد دفعتني لبعض هذه التعديلات مسألة تتعلق بالتصنيف ذات أساس منهجي، إذ بقدر ما كنت حريصا على أن أحافظ على محتويات الدراسة، في صيغتها الأولى، لأنها أصبحت ملكا للتاريخ، تحمل بعض بصمات النقد القصصي في الستينيات، فإنني كنت شديد الاهتمام بإدراج تلك المحتويات داخل رؤية جديدة تراعي مسألتي التصور والانسجام» (ص10). نلتقط من هذا التصريح بعض مظاهر علمية المعرفة، التي تتمثل في ضرورة المُلاءمة بين تاريخية المعرفة، ومنهجية تصريفها حسب مقتضيات التلقي المتغيرة والمتحولة باستمرار. فعلاقة البحث/الكتاب بمنتجه لم تكن تتوقف عند الانتهاء منه مناقشة، أو حتى نشره أجزاء، إنما عملية المراجعة تُرافق البحث، حسبما تقتضيه المستجدات في الإصدارات والمناهج والتلقي. إنها أخلاقيات منهجية البحث العلمي، التي تُعلم الباحث كيف يحترم نفسه من احترام بحثه وكتابته، ويحترم كتابته وأسئلته من حسن تدبير موقعها في زمن النشر والتلقي. ولهذا، يضمن هذا النوع من الكتب الذي كان في أصله أطروحة جامعية علمية شرعية المرجع، ويحتفظ بأصالته وراهنيته، وقوة حضوره قلب الركام من الإصدارات، لأنه لا يقدم فقط المعرفة، إنما أخلاق المعرفة وعلمية المعرفة. ويقدم لنا بالتالي هذا النوع من المؤلفات خدمات منهجية وعلمية ومعرفية، وقبل ذلك يقدم لنا هوية الكاتب الذي يفرض علينا احترامه بقوة احترامه للمعرفة والعلم والأدب والنقد، أي احترامه للقارئ، وقبل ذلك احترامه لنفسه، ولثقافة الجامعة. عندما نستحضر خطوات انتقال كتاب «تطور القصة في المغرب مرحلة التأسيس» للأستاذ أحمد اليابوري من الدراسة العلمية الجامعية إلى الكتاب النقدي- الثقافي، فقد يصيب البعض الدهشة والاستغراب من بطء الخطوات، وخنق الدراسة بالتعديلات، والانشغال كثيرا بالتوجيه المنهجي وبقضايا الرؤية والتصور، وقد يعتبر البعض أن في الأمر ضياعا للوقت، قد يُفوت على صاحب الكتاب فرصة الشهرة والنجومية في عالم النشر والإصدارات، كما قد يُؤخر فرصة فوز الكاتب بإحدى الجوائز التي تُسوق اسمه أكثر، إنها اعتبارات تتغذى من واقع الكتابة اليوم، التي باتت تتميز بالسرعة في النشر، وهذا شيء قد لا يثير قلقا لأن من شأنه أن يخلق مناخا تراكميا يساهم في حركية الثقافة والمعرفة، ثم الحوار حولهما، لكن الأمر قد يدعو إلى التأمل عندما يغيب البعد المنهجي من جهة على مستوى الكتب، وعندما يتم إقصاء العلمية عن الدراسة الجامعية. لهذا، عندما يكثر اليوم الحديث عن أزمة تفكير نقدي، مع انتشار ظاهرة السرقة العلمية، فإن السؤال يجب طرحه حول وضعية شرط اشتغال البحث العلمي، وثقافة التفكير، أي التساؤل حول وضعية الجامعة، خاصة كليات الآداب والعلوم الإنسانية في العالم العربي اليوم، ودورها في الدفاع عن التكوينات العلمية خاصة الفكر النقدي وتاريخ الأفكار والفلسفة والمنطق وعلم النفس والسوسيولوجيا ونظرية المناهج ومنهجية البحث العلمي وتحليل الخطاب والترجمة وغير ذلك من التكوينات التي تنتصر لاستعمال العقل، وتحث على المبادرة والإبداع في السؤال والتأمل، وتجاوز المعطيات الثابتة، والاعتقاد بالفرضيات وجعلها مدخلا أساسيا نحو كل أفق معرفي، وتحصين ذلك بالمنهجية العلمية التي تُربي على الأمانة والموضوعية. هناك علاقات بنيوية بين الفكر وشرط نضجه، والقيم ومستوى تمثلها سلوكا. كاتبة مغربية زهور كرام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: محمد علان… فضيحة جديدة للإجرام الإسرائيلي : ونشرة القدس العربي اليومية الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 1:47
القاهرة ـ «القدس العربي»: الحر وضحاياه حيث وصل عددهم إلى خمسة وتسعين شخصا ، كان الموضوع الأكثر اجتذابا للاهتمام في صحف أمس الاثنين 17 أغسطس/آب، رغم وجود قضايا وموضوعات أخرى احتلت اهتمامات الصحف المصرية، مثل إلقاء الرئيس السيسي كلمة في الدورة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة، وهي متعمدة منه ليستغلها لمخاطبة الشعب والرد على القلق الذي اجتاح قطاعات من موظفي الحكومة، وأدى بهم إلى تنظيم وقفات احتجاج ضد مشروع قانون الخدمة الجديد، بأن أكد أنه رغم زيادة عدد الموظفين في السنوات الثلاث الماضية مليونا، وأصبحوا سبعة ملايين، فإن مشروع القانون الجديد، هو لزيادة فاعلية الجهاز الإداري، ولا صحة بالمرة لأي كلام عن تخفيض للمرتبات أو استغناء عن عاملين. وكان واضحا تأثره الشديد مما نشر عن القانون بسبب حساسيته للمشاعر الشعبية نحوه التي يحرض عليها، وتأكيده أنه لم يخدع الشعب، وقال إن لديه عصا سحرية لحل المشاكل مع تأكيده على أن مصر تسير في طريقها الصحيح. وفي ما عدا ذلك فلم تهتم الغالبية بأي أخبار أو قضايا أخرى، بما فيها توقيع الرئيس على قانون الإرهاب، وإعلان زميلنا وصديقنا رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية، جلال عارف مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والملاحظ أن قانون الإرهاب والإعلام أسقطا نهائيا مادة الحبس في قضايا النشر، استجابة للدستور أولا ولضغوط الصحافيين ثانيا. وإلى بعض مما عندنا…. ما أكثر الاستثناءات والامتيازات في مصر ونبدأ بأبرز ردود الأفعال بالنسبة للحكومة والوزراء، واستمرار مطالب تغييرها كاملة أو تغيير عدد من الوزراء على الأقل، في مواجهة دعاوى أخرى ترفض هذه الدعوة، لأن الحكومة القائمة هي انتقالية إلى أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشكيل حكومة حزبية جديدة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، وكذلك بالنسبة للمشاكل التي تواجهها وكيفية حلولها ومنها، مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يثير اعتراضات ومخاوف فئات عديدة من موظفي الدولة، وقد قال عنه يوم السبت في «التحرير» زميلنا نبيل عمر في عموده اليومي «أوراق خاصة»: «رغم أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو يا دوب محاولة لإزالة جزء من الصدأ المتراكم في هذا الجهاز، فإنني ضد القانون لأسباب كثيرة بعضها عرضي، ويمكن علاجه مثل نسبة الخمسة في المئة العلاوة السنوية، وهي ضعيفة ويجب أن ترتفع إلى 7٪ على الأقل، فالحياة صعبة والغلاء قاتل والتضخم يفتك بمحدودي الدخل، وبعضها أساسي وهو التمييز الواضح والاستثناءات الكثيرة في تطبيق القانون على كل موظف عام في مصر، أيا كانت الجهة التي يعمل بها وقد ضربت كفا بكف من تصريحات رسمية مستفزة مثل تصريح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي تطمئن فيه العاملين في هيئة التأمينات الاجتماعية بأن القانون الجديد لن يطبق عليهم الخدمة المدنية، لأنها هيئة مستقلة. ويبدو أن مصر فيها هيئات مستقلة كبيرة مفصل لها قوانين خاصة مستقلة، باعتبار العاملين فيها هم أولاد البطة البيضاء. بينما هناك موظفون أولاد البطة السوداء لهم قوانين خاصة تتفق وعدم نقاء عرقهم الوظيفي وأنسابهم الرسمية، وما أكثر الاستثناءات والامتيازات في مصر، وهي أكبر مصيبة هادمة للعدالة الاجتماعية، ولا أستطيع أن أخمن كيف فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يستثني رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من القانون، وتأثير ذلك على بقية الموظفين، ألن يخاف الموظفون ويتصورا أن القانون ما هو إلا خازوق، بدليل قرارات الاستثناء وتصريحات الاطمئنان لمن لا يخضع له؟ أليست هذه دعوة مبطنة لرفض القانون ولو شكلا، وبغض النظر عن مواده وأهدافها، وأن يتظاهر الرافضون طلبا للعدالة والمساواة مع الذين يعملون مثلهم في الحكومة، سواء كانت وزارة محتلة او هيئة مستقلة أو مؤسسة تتمتع بحكم ذاتي، ما داموا مواطنين مصريين في وطن واحد له دستور ينص على المساواة والعدالة الاجتماعية». أمناء الشرطة تحولوا إلى دولة داخل الدولة ولو غادرنا «التحرير» إلى «اليوم السابع» في اليوم نفسه سنجد زميلنا دندراوي الهواري وهو من مؤيدي النظام يتجه إلى مهاجمة الداخلية بقوله: «لا ينكر حجم تضحيات رجال الشرطة في مواجهة سرطان الإرهاب إلا جاحد، وأن غدر الجماعات الإرهابية المتطرفة يترصد أرواح أبناء وزارة الداخلية في كل مكان، وهو أمر معلوم بالضرورة. ومع الإقرار بحقيقة هذه التضحيات، فإن هناك نقاطًا بالغة السواد بدأت تنتشر في البدلة الميري البيضاء لرجال الداخلية، كانتشار النار في الهشيم، وتهدد بتشويه لونها الناصع البياض. النقاط السوداء متمثلة في الممارسات المسيئة من عدد كبير من أفراد وأمناء الشرطة والخفراء ضد المواطنين، التي أساءت لوزارة الداخلية، وكانت القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك، وأسقطت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالقاضية في 25 يناير/كانون الثاني. أمناء الشرطة تحولوا إلى دولة داخل الدولة، الجميع يخشاهم، يغلقون أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ويمنعون القيادات من الخروج ويحبسونهم، حدث ذلك في أكثر من مديرية وقسم ومركز شرطي، وآخرها مساء أمس الأول عندما قام العشرات من الأفراد والأمناء في مديرية أمن الشرقية بحجز مفتش الداخلية داخل قسم أول الزقازيق، ورددوا الهتافات المسيئة والمنددة بقيادات وزارة الداخلية والنظام، وأعلنوا الإضراب عن العمل داخل المقرات الشرطية، للمطالبة بصرف حافز قناة السويس الجديدة والسؤال: إذا كان أرباب الأمن ونشر الأمان يتظاهرون ويضربون عن العمل، ويتحدون قياداتهم، ويمارسون كل أنواع الخطايا مع المواطنين، فما فائدة وجودهم، وجدوى عملهم؟». انتهاكات داخل أقسام الشرطة وفي العدد ذاته من صحيفة «اليوم السابع» استأنف زميله يوسف أيوب الهجوم على الشرطة قائلا: «ليس هناك عاقل يريد تدمير جهاز الشرطة، خاصة بعدما شاهدناه من فوضى أمنية أعقبت 25 يناير، بسبب ما نعرفه جميعًا من أحداث، لكن لا يوجد عاقل أيضًا يريد أن تستمر هذه الانتهاكات التي نسمع عنها كل يوم، وربما نشاهدها بأعيننا، الراصد لشكاوى المصريين كل يوم سيجد أن غالبيتها تتركز حول سوء المعاملة داخل أقسام الشرطة، خاصة من بعض ضباط المباحث، وليس ببعيد عنا تلك الحملة التي أمر بها المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، حينما طلب من وكلاء النيابة التفتيش المفاجئ على أماكن الاحتجاز داخل الأقسام، فوجدوا بداخلها أبرياء كثيرين، في واقعة كانت تتطلب محاسبة قانونية وعلنية للمسؤول عنها، لا أن تمر الواقعة مرور الكرام بمنطق «عفا الله عما سلف». نعم أمام الداخلية مهمة صعبة في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يريد أن يقضي على الشرطة، لكن يجب ألا ننسى أن الداخلية حينما نجحت في القضاء على إرهاب التسعينيات كان ذلك بفضل التعاون الذي أبداه المواطنون مع الشرطة، في الإيقاع بعدد كبير من القيادات الإرهابية، لذلك فإن مهمة الشرطة الوطنية في مواجهة الإرهاب لن تكتمل إلا بتعاون الشعب مع الشرطة، وهذا التعاون لن نجده إلا إذا توقفت أو انحسرت الانتهاكات داخل الأقسام». التغيير الوزاري أمر ضروري أما زميلنا ورئيس تحرير «المصري اليوم» محمود مسلم فإنه اجتهد يوم السبت في تقديم المبررات لتغيير الحكومة كلها أو بعض وزرائها الآن بقوله: «تغيير الحكومة أو تعديلها أصبح أمراً ضرورياً، بعد افتتاح قناة السويس، ويجب عدم تكرار «حجة» أن الوقت ضيق، لأن مصر أمامها 6 أشهر حتى يبدأ البرلمان أعماله، وهي فترة كبيرة من عمر الأوطان في مثل هذه الظروف، كما أن هناك فرصة لأن يقدم الرئيس مجموعة جديدة من الوزراء للبرلمان المقبل قد يكونون «طوق النجاة» من الخلاف البرلماني المرتقب حول الحكومة.. ويجب عدم ترديد كلمات «الاستقرار» و«مفيش كفاءات»، لأن التجارب تثبت عكس ذلك، فقد طالبنا من قبل بتغيير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، وعاند النظام وقتها كثيراً، ثم جاء سامح شكري ليثبت أن الأداء أفضل، وأن التغيير في صالح الوطن، ثم تكرر السيناريو نفسه مع محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الذي بحت الأصوات لتغييره، ولم يلتفت النظام، ثم جاء مجدي عبد الغفار بأداء أفضل نسبياً حتى الآن.. وتكرر المشهد ثالثاً في حالة وزير العدل، فقد طالبنا بأحمد الزند، وزيراً، ولم يستجب أحد، حتى جاء الرجل وأثبت في أشهر قليلة جدارته بالمنصب، وسوء اختيارات مَن قبله، لكن بعد أن دفعت مصر الثمن في حالات تأخر التغييرات المطلوبة. لكن إذا رأى الرئيس عكس ذلك فعليه أن يعلن ذلك بصراحة، لأن ما يتردد عن التغيير الوزاري، منذ عدة أشهر، جعل الوزراء في حالة خوف وميل إلى المنظرة والعمل اليومي أكثر من الاستراتيجيات والمشروعات الكبيرة والرؤى، هذا بالإضافة إلى خوفهم التقليدي والمستمر من التوقيع على مصالح الناس، خشية السجن، لأن معظمهم جاء في فترات انتقالية.. وبالتالي الرئيس ليس أمامه إلا أن يعلن استمرارهم حتى يستقروا، أو يتخذ القرار الأصعب بسرعة». روح انتقامية تلبست وزير الداخلية ضد عكاشة ولا زلنا مع الحكومة والوزراء في قضية الإعلامي وصاحب «قناة الفراعين» توفيق عكاشة خاصة الاتهامات الموجهة إلى وزارة الداخلية بأنها وراء القبض عليه وإيداعه السجن، بحجة تنفيذ حكم قضائي نهائي ضده بالسجن في قضية زوجته الأولى. وقال عنه يوم الأحد زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليومي (فصل الخطاب) في «المصري اليوم»: «من حق الوزير كوزير وكمواطن، ومن جاء ذكره عمداً أو عرضاً في وزارة الداخلية على لسان «عكاشة»، اللجوء للقضاء برفع دعوى سب وقذف على عكاشة والبرنامج والمحطة، ومواد قانون المنطقة الحرة تكفي لإغلاق أبواب السماء، ولكن تقليب الدفاتر لـ«عكاشة»، واستخراج أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ صادرة ضده، والقبض عليه فجراً، تصرف يلتحف بالقانون ولكنه يجافي المنطق. القبض على «توفيق» فجراً وكأنه إرهابي هارب مختبئ في قناة «الفراعين»، يؤشر إلى روح انتقامية تلبست وزير الداخلية الذي قال «عكاشة» في حقه وسيرته المهنية موشحات لا تُصدق، ولا تُصدق أيضاً مبررات الداخلية في أن القبض على توفيق ليس استهدافاً! صحيح «عكاشة» زودها حبتين، ثلاثة، أربعة، حتى عشرة، ولكن القبض عليه بهذه الطريقة يكسبه مصداقية وتعاطفاً، ليس حباً في «توفيق» بل نكاية في الوزير، والناقمون على وزير الداخلية كزنابير النحل، يكفي الوزير عدائيات الإخوان والتابعين.. هي ناقصة «عكاشة!» إذا كان الإعلاميون والصحافيون والسياسيون ومن نالهم رذاذ عكاشة واتهاماته المطلقة في الفضاء عازفين عن الوقوف معه، من ذا الذي يدافع عن توفيق عكاشة، ولسان حالهم يقول يستاهل، جزاءً وفاقاً، فإن الوزير لم يكسب تعاطف هؤلاء، أو تحبيذهم القبض عليه، بل يتحسسون الرؤوس، والمقارنات شغالة، لا تخدم أبداً الوزير». عكاشة يدعو لمليونية تأييدا لمبارك لكن زميلنا في «صوت الأمة» عنتر عبد اللطيف صاح في اليوم نفسه صيحة عنتر بن شداد قائلا عن عكاشة من دون أن يخفي شماتته فيه: «راح توفيق عكاشة صاحب قناة «الفراعين» يقول في نوبة هذيان من النوبات المتكررة التي تنتابه عبر برنامجه الذي يشاهده المصريون بديلا عن المسرحيات الهزلية المضحكة»، من أدخل مبارك السجن هم بنو إسرائيل وليس الإخوان أو الشعب المصري، وفق مخطط يتماشى مع اعتقاداتهم «يقصد اليهود» للقضاء على رموز الوطن العربي. مؤكدا أن إنجازات مبارك لا يمكن لأي عاقل أن يغفلها، ومن يقول عليه شيئا في هذا الصدد سأقوم بضربه «بالجزمة» داعيا لمليونية كبيرة ترفض سجن مبارك وتطالب بتكريمه بصفته حكم الشعب، وله عديد من الإنجازات حسب زعمه فماذا وراء محاولة تكريم مبارك؟ عكاشة لم يصدق نفسه عندما تم تجاهل دعوته لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وتمت دعوة الزميلين حياة الدرديري مذيعة برنامج «مصر اليوم» و«عز الاطروش» رئيس تحرير البرنامج على قناة «الفراعين» وهو ما أصاب «العوكش» بالجنون». «قرصة ودن» ويوم أمس الاثنين أخبرني زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في «المصري» اليوم عمرو سليم «ناصري» بأنه ذهب يشاهد قناة الفراعين وبجواره بطة، وهي دلالة على الحملة التي كان يشنها عكاشة ضد الدكتور محمد البرادعي وكان يحاول إحراجه بسؤاله إن كان يعرف «يزغط» البط، وكان أيضا يقرأ خبر القبض على عكاشة في إحدى الصحف ويستمع لمذيع قناة «الفراعين» وهو يقول: - أما الآن فنلتقي مع فيلم قرصة ودن. جنينة: نظام مبارك لم يسقط فلا تزال أفكاره وآلياته في الفساد مستمرة ولا نزال مع الحكومة والوزراء، ولكن في قضية أراها الأهم، لأنها تتعلق بالصراعات التي تكشف داخل النظام، بين وزير العدل المستشار أحمد الزند والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم تبادل اتهامات في غاية الخطورة، خاصة تلك التي يوجهها جنينه للزند ولأجهزة وجهات أخرى، فقد نشرت «التحرير» الخميس الماضي حوارا مع جنينة أجراه معه زميلنا إسماعيل الوسيمي وزميلتنا الجميلة هدى أبو بكر، وكان أبرز ما فيه قوله: «أنا أثق بأن القيادة في مصر لديها إرادة حقيقية في مواجهة الفساد، ولكن هناك جناحا آخر داخل الدولة مستمرا في منظومة الفساد. وسقوط مبارك وقيادات الصف الأول في 25 يناير/ كانون الثاني لم يسقط معه نظامه، نظام مبارك لم يسقط، فلا تزال أفكاره وآلياته في الفساد مستمرة، حتى أن بعض الوجوه لا تزال حاضرة. وعلى الرغم من إقرار الدستور بثورة يناير، فإن أجنحة نظام مبارك في الدولة يتعاملون معها على أنها كانت مؤامرة، وليست ثورة شعب قامت لتقضي على الفساد وتحاسب الفاسدين، والمعركة ليست سهلة بين الإرادة، وهذا الجناح متوغل في أركان الدولة خلال 30 عاما مضت. لديّ معلومات بأن هناك ترتيبات تُعدّ بمعرفة «لوبي» من بعض القيادات الأمنية ورجال القضاء والإعلام، لمحاولة صنع قضية «تخابر» لي، لأنني من وجهة نظر هؤلاء أشكل خطرا على وجودهم، ولأنني أقوم بواجبي بكشف الفساد، وتلك الترتيبات تعد ردا على كشف الجهاز قضية فساد مالي في وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي، وأحال قاضي التحقيق العادلي مؤخرًا وموظفين في الشؤون الأمنية إلى محكمة الجنايات، وردا على كشف قضايا فساد في عدد من قطاعات الدولة، وهذه المجموعات تعمل لصالح نظام مبارك، وتعمل ضد كل من هو مؤيد لثورة 25 يناير، التي أسقطت مبارك، وأنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن، ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء، والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه والمستشار الزند أداة من أدوات الدولة العميقة، التي يتحكم الأمن في مفاصلها، وهم المحركون للأحداث كلها، ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلطة، من خلال التحكم في أي مسؤول في الدولة، إما يشوه صورته أو يلمعه، ويستخدم في ذلك الميديا، ويعمل فيها أيضا «رجالة الأمن»، كذلك له رجاله من داخل القضاء، فالقضاء «مزروع» فيه أشخاص يؤدون رسالة مثل التي يؤديها بعض الإعلاميين، فهذه الدولة التي يديرها الأمن لم تنتهِ، ولذلك أنا أدرك أن الرئيس السيسي يواجه حربا ضارية أشد فتكًا من حربه ضد الإرهاب. تعيين الزند وزيرًا للعدل رأيته مثل كل المصريين، وأنا واحد من المصريين رأى هذا الاختيار أنه من أسوأ الاختيارات وهذه ليست رؤيتي كمسؤول، بل هذه رؤية مسؤولين كثر، لكنهم يخشون الكلام، وقد أعربوا عن هذا الرأي بيني وبينهم في لقاءات ومناسبات عديدة». الزند: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مشكوك في وطنيته وفي حقيقة الأمر فأنا لا أجد مبررا بالمرة لأن يخلط المستشار جنينه بين قضايا فساد وضع الجهاز يده عليها، وبين التطرق إلى قضايا سياسية وتاريخية وربطها بها، وهو أمر لا يجوز بالإضافة إلى أنه يوجه هجوما عنيفا ضد الرئيس يرقى إلى درجة الاتهام المباشر بأن اختياره الزند وزيرا من أسوأ القرارات. وفي يوم الخميس نفسه نشرت «البوابة» تقريرا لزميلتنا الجميلة مريم جبل عن رد فعل أحمد الزند، وهو رجل خفيف الظل على اللقاء الذي حدث على شاشة «قناة دريم» في برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه زميلنا وصديقنا وائل الإبراشي وبين المستشار هشام، وكانت معه زوجته إذ قالت مريم: «كشفت مصادر مقربة من المستشار أحمد الزند وزير العدل، أنه علق على تصريحات المستشار هشام جنينة ضده بقوله «إن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مش جديد عليه التشهير بالدولة، ودمه مش تقيل على قلبي بس ده دمه تقيل على البلد كلها ومشكوك في وطنيته». «سندرس الرد بالشكل القانوني على توجيهه اتهامات إلى وزارة العدل، بأنها تسن قوانين مفصلة بحيث تستهدف أشخاصا بعينهم». «أنا لا أعين أحدا ولا أفضل أحدا في عمله فهذا دور رئيس الجمهورية، وهو صاحب القرار الوحيد في العزل أو الإبقاء على أي مسؤول بحسب ما تفرضه المصلحة الوطنية». اتهامات المغرضين للنيل من جنينة تستوجب محاكمتهم بينما علق زميلنا في «الأهرام» عبد العظيم الباسل يوم السبت على ذلك بقوله: «لا أدري لمصلحة من يحاولون إحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة، وأحد أجهزتها الرقابية المهمة، على نحو ما كشفه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حواره الجريء لإحدى الفضائيات، قالوا في عروقه دماء إخوانية، وكذب ذلك بالدليل القاطع، شكلا ومضمونا حين طالب المدعين بتقديم دليلهم. قالوا إنه ناصب المستشار الشهيد هشام بركات العداء حيا والشماتة ميتا، حين وزع المكافآت على موظفيه يوم اغتياله، وكانت المفاجأة سقوط هذه التهمة، بشهادة حرم الشهيد نفسه، التي تشغل نائب رئيس الجهاز للشؤون القانونية، وكانت على علم بكل التقارير الصادرة من الجهاز في حق الفاسدين. نسبوا زوجته لجماعة حماس الإرهابية، وأكدت من خلال الوثائق والصور الفوتوغرافية، أنها تنتمي لأسرة شديدة الولاء، ووثيقة الصلة بالزعيم المرحوم ياسر عرفات، بل أن أقرب المقربين إليها يعمل ضمن رجال السلطة المكلفة بحماية الرئيس أبو مازن حاليا. الحقائق القاطعة التي رد بها جنينة على اتهامات المغرضين للنيل من شخصه وتشويه سمعته، تستوجب محاكمة من اتهموه، وفي المقابل على متهميه أن يقدموا الأدلة التي ستقوده للمحاكمة، ولم يعد أمام السلطة المعنية سوى أن تحاكمهم أو تحاكمه حتى يتوقف اللغط حول أخطر الأجهزة الرقابية ورئيسه المستشار هشام جنينة». هشام جنينة: 99٪ من قضاة مصر لا ينتمون لأي فكر أما الحديث القنبلة للمستشار هشام فقد نشرته يوم السبت «أخبار اليوم» (قومية) وأجراه معه زميلنا صابر شوكت وأخطر ما فيه قوله ما هو آت: «جانب كبير للهجوم يأتي من إعلام الإخوان وحربه ضدي أخيرا، لأنني حقيقة لست ولم أكن يوما انتمي لهذا الفكر أو غيره، وهذه طبيعة تتوافر في القضاة وأكثر من 99٪ من قضاة مصر لا ينتمون لأي فكر. وأنا أتابع بنفسي الهجوم ضدي على الشبكة العنكبوتية عقابا لإعلاني تأييد ثورة شعب مصر في 30 يونيو/حزيران، وتأييد نظامنا الوطني برئاسة السيسي، فطبيعي أيضا أن يخرج هؤلاء للهجوم ضد جنينة وجهاز المحاسبات. أما غير الطبيعي فهو القضية المثيرة للغموض التي رفعها د. جمال زهران ضد هشام جنينة يطالب بعزلي بدعوي أنني لا أحارب الفساد، والتي تم تأجيلها إلى الشهر المقبل، حقيقة أصابتني بالحيرة، فالجميع يحاربونني عقابا لأنني ورجال الجهاز نعمل كثيرا في كشف قضايا الفساد، ونؤكد أننا حتى الآن حركنا أكثر من تسعمئة بلاغ في قضايا فساد موثقة بالمستندات، إلى جهات التحقيق خلال 3 سنوات من عملي في الجهاز. فانا دوري رصد المخالفات وإبلاغ جهات الدولة فقط، وليس دوري المحاكمة، فلا يصح أن يحملني أحد مسؤولية تقاعس بعض أجهزة الدولة المعاونة في تحصيل حقوق الدولة التي يكشفها رجال جهاز المحاسبات بالوثائق فليحاكموا أجهزة الدولة المتقاعسة وليس جهاز المحاسبات. وحتى الآن لم يتم تنفيذ قانون الحد الأقصى بدقة، إلا على رئيس الجمهورية وجمـــيع العاملـــين في مؤسسة الرئاسة وبعض الوزارات وأجهزة الدولة، التي تتيح لرجال الجهاز فحصهم. ومن القضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فقط. أما الباقي فمنعونا من فحصهم. منحنا السيسي الثقة الكاملة بحفظ حقوق الدولة، بأن الفساد لن يهرب بجرائمه إلا على جثتنا. وأعلم أن السنة الباقية لي ستزيد فيه شراسة المعركة مع الفساد، ونعلم أنه لم يحدث أن تعرض رئيس أي جهاز رقابي لهذه الحملات الشرسة، والسبب أنني الوحيد الذي فتح جميع الملفات من دون استثناء، بعد أن نجح الرئيس في تنفيذ حلم قناة السويس الجديدة، فإن الحرب ستزيد عليه إن لم يعد بالنظام إلى بعض استثناءات دولة مبارك. أصبح في مصر الآن جناحان في مؤسسات الدولة، أحدهما الأقوى الذي يعاون الرئيس في تحقيق النهضة وأحلام الشعب ومواجهة الفساد، والآخر يريد العودة لاستثناءات وثغرات عصر مبارك هؤلاء هم المتحالفون مع رجال أعمال ورموز مبارك حاليا لمواجهة منظومة الإصلاح ومواجهة الفساد التي تتحقق فيها حاليا أجهزة رقابة الدولة لمنظومة واحدة وهذا هو توجه الإرادة السياسية في مصر. قانون الإرهاب الجديد.. والعقل «الغشيم» صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قانون الإرهاب الجديد المثير للجدل، من دون أن يلتفت إلى أي تحفظات من أي جهة، حتى الإعلام الذي يتغزل في وطنيته ودوره بصفة دائمة، هذا ما بدأ به جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» مقالته عن قانون الإرهاب الجديد مواصلا: «كل ما هنالك أنه ألغى ـ نظريا ـ السجن عن الصحافي، ولكنه فرض السجن ـ عمليا ـ عندما وضع غرامة فادحة على الصحافي والجريدة، تصل إلى نصف مليون جنيه، إذا نشر كلاما غير ما «يتفضل» به المتحدث الرسمي العسكري أو الأمني، وهو ما يعني عمليا إغلاق الصحيفة وسجن الصحافي، لأن تسعة وتسعين في المئة من صحافيي مصر يعيشون على حد الكفاف، وأغلبهم يعيش على الاستدانة لتوفير السكن أو نفقات مدارس الأولاد. وفي اليوم نفسه الذي وقع فيه السيسي على القانون كان يدافع ـ في نادي الجلاء للقوات المسلحة ـ عن قانون الخدمة المدنية، من دون أن يعبأ حتى بسماع غضب وأنين ورأي الآلاف من الموظفين «الغلابة» الذين تظاهروا ضد القانون قبل أسبوع في وسط القاهرة، والحقيقة التي لا تخطئها عين المتأمل في مصر اليوم أن هناك عقلا جماعيا يدير شؤون الدولة الآن بطريقة لا تمت بصلة للسياسة، عقل غشيم، يرى أنه يكفي أن ينقدح في ذهنه مصلحة محددة فيطلب من «الترزية» تفصيلها كقانون على نفس المقاس، وهناك كثيرون في انتظار التكليف دائما، ثم يرى أن أي تحفظ على شيء من هذا القانون أو الإجراء أو أي تعديل عليه هو إهانة للدولة وإضعاف لهيبة أصحاب «العقل الغشيم». قانون الإرهاب الجديد يلزمنا كصحافيين بأن ننشر ـ فقط ـ نص ما يمليه علينا المتحدث العسكري أو الأمني في ما يتعلق بالمواجهات مع الإرهابيين أو المتطرفين، وإذا نشرت أي أرقام أو معلومات أخرى غير ما يملى عليك تتعرض للعقوبة السالفة الذكر، وبطبيعة الحال لا يوضح القانون التوابع في حالة ما إذا ثبت أن الجهة الرسمية كانت معلوماتها غير صحيحة أو مضللة….» إتقوا الله في المسجونين ومن «المصريون» إلى «الشروق» ومقال الكاتب فيها نجاد البرعي الذي عنونه بـ«إتقوا الله» ومالذي يقول فيه: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا.. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون» كان ذلك نص المادة 55 من دستور مصر الذي تباهي به وزارة الخارجية الأمم في الخارج، وهو يتعرض لانتهاك منتظم وغير مسبوق في الداخل. لا يمكن اعتبار الأوضاع في السجون وأماكن الاحتجاز لائقة إنسانيا وصحيا. توفي عاصم دربالة ومن قبله مرجان سالم الجوهري وقبل هؤلاء جميعا فريد إسماعيل وغيرهم، نتيجه أمراض كانوا يعانون منها، ولم يتم تقديم رعاية صحية مناسبة لهم. في تقرير أصدره مركز النديم في يونيو/حزيران الماضي قال: «إن هناك 97 حالة وثقها تشكو من الإهمال الطبي». الأسبوع الماضي توفي ثلاثة محتجزين في قسم أول شبرا الخيمة. نقلا عن «اليوم السابع» فإن تقرير النيابة العامة عن مكان احتجاز هؤلاء الضحايا يقول بأن «غرف الحجز غير آدمية وبها أعداد تفوق الحد الأقصى المسموح به لحجز المساجين، وتبين وجود شفاط واحد في كل غرفة حجز وبعضها لا يعمل، وغرفة الحجز التي توفي فيها المحتجزون عبارة عن 5 أمتار في 4 أمتار ويوجد فيها 42 متهما، وفيها حنفية مياه واحدة ودورة مياه غير آدمية، وأن فيها روائح كريهة وصعوبة في التنفس؛ من قبل قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن «التكدس في أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة وصل إلى 400٪ وفي السجون وصل إلى 150٪ ». الأوضاع السيئة في أماكن الاحتجاز لا يمكن حلها بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق «الحرارة الشديدة» أو بحلول غير ذات معنى من قبيل «توزيع المياه مجانا على المسجونين»! الوضع يشكل وفي بعض جوانبه جرائم جنائية يمكن ان تلاحق البعض غدا، إن تعذر ذلك اليوم. على النيابة العامة أن تتوقف وفورا عن الإسراف في استخدام سلطتها في الحبس الاحتياطي وأن تستخدم تدابير احترازية أخرى مما نص عليها القانون تبدأ من الإفراج بالضمان المالي إلى الإلزام بالإقامة في منطقة معينة وحتى المنع من السفر كإجراء بديل ومناسب وقانوني؛ فضلا عن إعادة النظر في الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيا. يجب البدء في تطوير عيادات السجون كي تكون قادرة على تقديم رعاية صحية حقيقية لمن يحتاجها من المحتجزين. عندما صدر قرار بنقل الرئيس مبارك إلى مستشفى سجن طرة جرى تطوير المستشفى لضمان تقديم رعاية صحية مثالية له، لا يجب معاملة أي مسجون بأقل من ذلك. يمكن لصندوق «تحيا مصر» أن يستثمر في بناء عدد من المستشفيات التي تخدم مناطق السجون المختلفة، والمجتمع المحيط بها. دخلت امرأة في هرة النار، لأنها حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من رزق الله، فكيف بمن يترك المحتجزين يموتون مرضا او اختناقا.. اتقوا الله». حسنين كروم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
غزة ـ «القدس العربي»: أعلن إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لن تقيم دولة في قطاع غزة، وأنها تعمل على تحرير كل فلسطين وإقامة الدولة عليها وعاصمتها القدس، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الحركة استعدادات كبيرة على مستوى القيادة في قطاع غزة، لخروج وفد رفيع إلى مصر من معبر رفح، للمشاركة في اجتماع موسع لقيادة الحركة في الداخل والخارج، لبحث عدة ملفات مهمة، في مقدمتها مناقشة أفكار «التهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل بشكل موسع. وقال هنية في كلمة له خلال احتفال الحركة بتخريج مخيمات صيفية إن حماس ترفض القبول بإقامة دولة في قطاع غزة، والتخلي عن باقي فلسطين. وأضاف «أقول لمن يشوه مواقف حماس نحن لن نقبل بدولة على 2% اسمها غزة على أرض فلسطين، ففلسطين كل فلسطين لنا، وبوصلتنا ثابتة نحو القدس». وأشار إلى أن غزة «حررت بالبنادق والرباط، وليس بالمفاوضات». وكان هنية بذلك يشير إلى الاتهامات التي توجهها حركة فتح والرئيس محمود عباس لحركته، بأنها تسعى إلى إقامة تهدئة مع إسرائيل في غزة بعيدا عن الضفة والكل الفلسطيني تمهيدا لسلخها عن باقي الوطن. وجاء الحديث في ظل تفاعل ملف «التهدئة طويلة الأمد» مع إسرائيل التي تتوسط فيها عدة جهات دولية، وفي مقدمتهم المبعوث السابق للجنة الرباعية توني بلير. وسبق تصريحات هنية أن شن مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية هجوما على حماس. ووصف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة المشروع الذي أسماه «مشروع حماس بلير»، بأنه «تآمري» ويتلاقى مع المشروع الإسرائيلي عند نقطة «الدولة المؤقتة». وقال إن الاتفاق يعد «تجسيداً لمساعي إنشاء كيان سياسي ينهي القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني»، متهما حركة حماس بأنها «تريد خلق شرعية أخرى موازية للشرعية الوطنية الفلسطينية التي كرسها الشعب الفلسطيني، الذي يرفض أي بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد». وأشار إلى «خطورة فصل قطاع غزة عن الضفة وإقامة كيان سياسي جديد للإخوان المسلمين في المنطقة». جاء ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه حماس خروج وفد قيادي من غزة، يضم شخصيات كبيرة، من بينها ربما يكون هنية، بعد أن طلبت إذنا من السلطات المصرية للمغادرة من معبر رفح، والتوجه من هناك إلى العاصمة القاهرة، للقاء قيادة المخابرات المصرية، ومن ثم التوجه إلى جولة خارجية، كشف أن من أهم محطاتها ستكون كل من دولة قطر وتركيا، لبحث الأفكار التي قدمها مؤخرا مبعوث اللجنة الرباعية السابق توني بلير، خلال لقائه برئيس المكتب السياسي خالد مشعل. ويؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس المهندس زياد الظاظا، أن الحركة تنتظر موافقة السلطات المصرية لسفر وفد منها إلى القاهرة. وقال إن الخطوة الأولى في الزيارة ستكون الوصول إلى مصر، ثم يجري تحديد الوجهات الأخرى، وذلك دون أن يكشف عن وفد الحركة الذي ينوي السفر. وسبق أن نقلت «القدس العربي»عن مصادر مطلعة في حماس القول إن وفد حماس يريد الخروج من غزة، لعقد لقاء موسع مع القيادة في الخارج لبحث أفكار التهدئة التي طرحها بلير، والخروج بموقف موحد. ولم تعقد الحركة بسبب سوء علاقتها السابقة مع مصر، وما نجم عنها من إغلاق متكرر لمعبر رفح، اجتماعا على مستوى قيادتها العليا منذ عدة سنوات. وعلى الأغلب يأتي تخطيط حركة حماس لإخراج وفد قيادي من غزة للقاء قيادة الحركة في الخارج، لمناقشة أفكار التهدئة، بعد أن وصلت اتصالات «التهدئة طويلة الأمد» إلى مرحلة متقدمة جدا، تم خلالها التوصل إلى أبرز ملامحها. وتتكتم حركة حماس بشكل كبير على ما يدور من اتصالات في هذه الأوقات، بشأن اتفاق التهدئة، ولم يصدرعنها أي تصريح صحافي حول الملف، سوى قبل أيام حين أعلن الناطق باسمها أن الحركة أجرت لقاءات مع الفصائل في غزة، أطلعتها خلالها على الاتصالات التي يقوم بها بلير، لكنها أيضا وقتها أكدت أنه لم يقدم لها شيئا رسميا. ورغم ذلك أبرزت وسائل الإعلام الفلسطينية بشكل كبير الحديث عن تطورات ملف التهدئة، كما لاقى الحديث عن الملف رواجا كبيرا في الشارع الغزي، الذي يهتم بتفاصيله، خاصة وأن السكان الذين عايشوا الحصار الإسرائيلي على مدار أكثر من ثماني سنوات، تعرضوا خلالها لثلاث حروب إسرائيلية دامية، يأملون في تحسن أوضاعهم المعيشية، من خلال فتح آفاق جديدة للحياة والعمل. وكان قد كشف قبل أيام عن عقد لقاء في العاصمة القطرية الدوحة بين مشعل وبلير، تم خلاله بحث التوصل إلى هذه التهدئة، دون أن تكشف حماس عن خبايا المباحثات التي جرت. غير أن مشعل بعد لقائه ببلير بأيام قليلة، سافر إلى تركيا، حيث عقد لقاءات تم خلالها بحث ملف التهدئة بشكل أساسي مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود اوغلو. وتركيا من الدول الرئيسة في اتفاق التهدئة، خاصة وأن مقترحات التهدئة تشمل رفع الحصار عن غزة، وهو أحد شروط تركيا لمصالحة إسرائيل، كما سيكون لتركيا دور كبير وفق ما ذكرته مصادر مطلعة سابقا، في إدارة «الممر المائي» بين غزة وقبرص، وهو أحد بنود اتفاق التهدئة. وكشف البروفسور ياسين أقطاي مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، فحوى جهود مباحثات التهدئة في قطاع غزة، على ضوء زيارة مشعل الأخيرة لأنقرة. وقال في تصريحات لـ «صحيفة الرسالة» المقربة من حماس إن هناك تقدما في مباحثات التهدئة، إضافة إلى وجود اختراق متقدم في المفاوضات الجارية بين بلاده وإسرائيل حول تعويضات جريمة الاعتداء على سفينة مرمرة عام 2010، التي راح ضحيتها تسعة أتراك، خلال إبحارهم على متن هذه السفينة، وهي السفينة الرئيسة في «أسطول الحرية» الذي كان متجها لغزة. وقال إن «المفاوضات حول مرمرة، تسير بشكل متداخل ومتشابك مع مباحثات حماس حول التهدئة»، مؤكدا أن «حصار غزة أصبح قضية تركية»، وتوقع هذا المسؤول التركي اقتراب الوصول إلى حل خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح أن تركيا تشاورت مع حركة حماس خلال زيارة مشعل، بشأن قضايا التهدئة والتطورات الحاصلة في المحادثات التركية الإسرائيلية. وكشف عن وجود تقدم في مسألة الممر المائي، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه في أقرب وقت، ولفت إلى وجود مباحثات بين تركيا وقبرص اليونانية بشأن مسائل عالقة حول هذا الملف. وقال إن المباحثات الجارية ستلقي بظلال إيجابية على مشروع الممر المائي، وتوقع أن يتم التوصل إلى حل مطلع العام المقبل. ونفى أقطاي وجود أي مضايقات على عمل قادة الحركة المتواجدين في تركيا، وأشار إلى أن بلاده تدعم حماس في كل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية وعلى جميع المستويات، وتدافع عن حقوقها وتناصرها. وذكرت تقارير إسرائيلية نقلا عن مصادر تركية قولها إنه خلال اللقاء المغلق الذي عقد الأسبوع الماضي بين أردوغان ومشعل، جرى بحث إمكانية إقامة ميناء في قطاع غزة، وفتح معبر بحري لميناء في قبرص، لكي تجري فيه إجراءات التفتيش الأمني. وتشير صحيفة «هآرتس» إلى أن حكومة إسرائيل تعتبر أن اتفاقا كهذا «لا يتطلب منها وقف البناء في المستوطنات أو الانسحاب من المناطق المحتلة»، وأن لهذا الأمر عدة أفضليات، بينها التحرر من الضغوط الدولية لرفع الحصار عن غزة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تهدد بانفجار في القطاع. وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن الخاسر الأساسي من اتفاق كهذا قد يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادة حركة فتح «لأن تطويرا اقتصاديا للقطاع تحت قيادة حماس يعني الانفصال عن القطاع». أشر�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأربعاء 19 أغسطس 2015 - 1:41
