المالكي مهددا بتهمة إدارة أكبر عملية غسيل للأموال في العراق

المالكي مهددا بتهمة إدارة أكبر عملية غسيل للأموال في العراق

العبادي يشكّل لجنة للتحقيق في ملفّ تسريب أموال طائلة إلى الخارج، لحسابات رئيس الوزراء السابق أو لعائلته ولقادة بحزب الدعوة.

ميدل ايست أونلاين

المالكي مهددا بتهمة إدارة أكبر عملية غسيل للأموال في العراق _205949_mm

التهم تتناسل واحدة عن الأخرى

بغداد – قالت مصادر برلمانية عراقية إن قضية تسهيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الموجود، لعملية تسليم مدينة الموصل إلى تنظيم الدولة الاسلامية، قد تكون الشجرة التي تحجب غابة الفساد الإداري والمالي في عهده.
وأكدت، أن التحويلات المالية التي أجراها المالكي طيلة ست سنوات، سواء عبر البنك المركزي أو عبر شركات صرافة، تحوم حولها شبهات كثيرة لضخامة المبالغ التي حوّلها إلى الخارج لحساباته الخاصة أو لحسابات عائلته وقادة من حزب الدعوة الذي يتزعمه.
وأشارت، إلى أن ملفات التحويلات المالية للمالكي ولعائلته في المركزي العراقي، تحمل غموضا كبيرا خصوصا في مسألة الإفصاح عن مصادر تلك الأموال المحولة الى خارج البلاد، وتحديدا إلى بنوك "البرايفت" في سويسرا، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وقالت، إن الأمر يتعلق هذه المرّة بأكبر عملية غسيل أموال في تاريخ العراق.
وكشفت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي شكّل في اطار خطّته لمكافحة الفساد، لجنة حكومية ستبدأ قريبا بفتح ملفات التحويلات المالية للخارج التي أجراها سلفه، لتعمل بالتوازي مع اللجنة المالية المصغرة التي شكّلها البرلمان لمتابعة ملف غسل الأموال في البنك المركزي أو تحويل أموال طائلة خارج البلاد يتهم المالكي بالوقوف وراءها.
ومن المتوقع أن تحال ملفات الفساد المتعلقة بالمالكي وأفراد عائلته وقادة من حزبه، إلى القضاء بعد استكمال اللجنة الحكومية واللجنة المالية المصغرة، التحقق من سجلات التحويلات المالية ومصادرها.
ورجحت المصادر تورط العديد من المسؤولين السابقين الذين عيّنهم المالكي لتسهيل عمليات نهب الأموال العراقية.
و كان مسؤولون سابقون من بينهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، قد توقعوا تفجر فضائح من هذا النوع. وقالوا إن فساد نوري المالكي لانهاية له.
وحسب رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي طلال الزوبعي، حقّقت اللجنة إلى حدّ الآن في قرابة 580 قضية فساد مالي، شملت حتى الآن 66 مسؤولا عراقيا على رأسهم المالكي.
ويعتقد مراقبون، أن رئيس الوزراء السابق، تمكن من بناء شبكة معقدة داخل الدولة العراقية، وعيّن مئات المسؤولين كأذرع للتغطية أو لتسهيل العمليات المشبوهة سواء منها السياسية مثل استهداف خصومه بالمكائد أو التشويه عبر عشرات المواقع الموالية له، أو المالية ومنها عمليات تتعلق بصفقات السلاح، وبمشاريع وهمية وبالتحويلات المالية للخارج.
وكان موسى فرج، رئيس هيئة النزاهة السابق، قد أكد العام 2014 أن الفساد تغلغل في قلب الدولة العراقية منذ 2003، وتعمق في عهد المالكي.
وتحدث في كتاب "قصة الفساد في العراق" عن أن قادة الفساد، مافيا تدير الدولة وهم بالأساس من الساسة والمسؤولين الكبار. وقال إن الفساد كان من بين أهم الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد تنظيم الدولة الاسلامية.
وأوضح، أن الساسة إختزلوا الشعب العراقي بالمكونات والمكوّن بالأحزاب والحزب بالمقربين والمقربين بالبطانة.
وكان تقرير لشبكة 'أن.بي.آر' الأميركية، قد كشف ايضا أن واشنطن تبدو على قناعة كاملة بأن رئيس الوزراء السابق وقف عقبة ضد محاربة الفساد في العراق، بعرقلته عمل هيئة النزاهة التي من مهامها ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين إلى القضاء.