خبر تازة وحار : كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل شراكة فساد كبيرة في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الا

خبر تازة وحار

Aug 20 at 7:47 AM

          خبر تازة وحار         
سومر نيوز/ خاص
كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل شراكة فساد كبيرة في وزارة النفط بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المقال بهاء الاعرجي ومدير عام شركة تسويق النفط فلاح العامري ووكيل الوزارة فياض حسن نعمة، وسط صمت مطبق للحكومة.
وقال المصدر لـ (سومر نيوز)، إن "هناك شراكة فساد حقيقية يقودها ثلاث شخصيات مهمة في قطاع النفط بالعراق وهم بهاء الاعرجي الذي استقال من منصبه كنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قبل ايام، ورئيس شركة سومو لتسويق النفط فلاح العامري، بتغطية قانونية وفنية من قبل وكيل الوزارة فياض حسن نعمة".
وأوضح المصدر ، أن "الاعرجي الذي سبق أن شغل رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، والعامري الذي يشغل منصب مدير سومو منذ 11 عاماً، اقاما شراكة حقيقية وامتلكا العقارات في لندن ودبي، جراء الارباح الكبيرة التي حققوها في مجال تسويق النفط وابتزاز الشركات ورجال الاعمال فضلا، عن عرقلة اعمال  كافة الشركات الاجنبية الكبرى للحصول على اكبر كمية من الاموال"، مشيرا الى أن "رصيد العامري في احد مصارف لندن تجاوز الـ 900 مليون دولار".
ولفت المصدر الى أن "فياض حسن نعمة وكيل وزارة النفط، الذي يدعي نسبا يمت الى آل البيت  قد جمع حوله عصابة من المنتفعين في مكتب الوزير عادل عبد المهدي وهم رؤوس مؤثرة في رسم خطط عمل النفط، ويتآمرون على إقتصاد الدولة، وسط صمت مطبق للحكومة"، مبديا استغرابه "من صمت وزير النفط عادل عبد المهدي والحكومة التي اتخذت مؤخرا خطوات مهمة للقضاء على الفساد".
وأشار المصدر الى أن "فياض حسن نعمة يمتلك مكتباً في منطقة الجادرية، ببغداد، يستخدمه لتسلم الكومشنات من الشركات العالمية"، لافتا الى "امكانية الايقاع به متلبسا إن كانت الجهات المختصة جادة في محاربة الفساد وانقاذ الشعب العراقي من هذه الحيتان المتنفذة".
وكشف المصدر عن "وجود اتباع لوكيل وزارة النفط اولهم مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة صادق الياسري، وهم يتصرفون كسماسرة"، مشيرا الى أن "صادق الياسري ابعد  إبن أخته عندما ثبت عليه فساد إختلاس مشهود بالدليل الدامغ، من دون ان يستعيد منه مبلغ الفساد او يعاقب عليه، واستقر الان في النجف".
ويؤكد المصدر أن "ماتم ذكره من هذه الاسماء واخرين شركاء في الكومشنات الابتزازية، التي يفرضونها على الشركات الاستثمارية التي تتقدم بعروضها لوزارة النفط". 
واعرب المصدر عن اسفه، بأن "27 شركة اجنبية عالمية جاءت للإستثمار وليس للتعاقد، لكن الياسري وفياض وعصابتهما ابعدوا الشركات التي لا تدفع لهم شخصيا، رغم المنافع الوطنية التي كانت ستدر جراء عمل تلك الشركات في البلاد"، لافتا الى أن "تلك العصابة ابقت على الشركات التي دفعت لعملائهم"، متسائلا "هل سيتواطأ الوزير مع الباطل ضد الحق".
وأشار الى "وجود وثائق متوفرة تدين جميع من ذكر من اسماء ستقدم الى الوزير شخصيا، في حال امر بفتح تحقيق جدي وليس اعلامي"، موضحا في الوقت نفسه أن "ممثلي الشركات مستعدون لمقابلتة الوزير بل رئيس الوزراء حيدر العبادي شخصيا حاملين الاثباتات الدامغة".
 

ظاهرة الفساد الحكومي في العراق الجديد ؛ ليست وليدة اليوم !

ولكنّهـا بدأت منذ حكم الشّــيعة العراق عام 2003 ،

الله يلعـن من كان السّبب في تدمير العراق العظيم ! .