دراسة "داعشية" للإخوان تفتى بقتل رجال الجيش والشرطة.. وإيذاء الإعلاميين والسياسيين فى أبدانهم وأموالهم.. وتزعم: "تخليص مرسى م

حرضت دراسة منسوبة لجماعة الإخوان على قتل رجال الجيش والشرطة، واعتبرته واجبًا شرعيًا، وأجازت إتلاف المنشآت العامة، وتخريب المعدات والسيارات التابعة لجهاز الشرطة، كما دعت إلى إيذاء الإعلاميين والقضاة والسياسيين الذين شاركوا فى إسقاط الرئيس "المعزول" محمد مرسى.

واعتبرت الدراسة- التى جاءت في نحو 100 صفحة وزعمت أنها "تأصيل شرعى" لمقاومة السلطة المصرية- تخليص الرئيس "المعزول" محمد مرسى من السجن واجب شرعى- بحسب زعمهم- واستندت فى الوقت ذاته لبعض العبارات المنسوبة لحسن البنا مؤسس الإخوان بهدف تأصيل فكرة استخدام العنف.

وقالت الدراسة التى نشرها ما يسمى بـ"الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، عبر موقع مؤيد للجماعة، إنه بعد نسف تجربة الإخوان فى السلطة ونتائجها بالقوة "بات مباحًا للشعوب استخدام القوة كسبيل بديل للتغيير على حسب ما يقتضيه الموقف فى ضوء المصالح والمفاسد"، مشيرًا إلى أن القتال فى الإسلام "دارت عليه الأحكام التكليفية من المنع إلى الوجوب، وبعدما كان المقاتل خارجًا عن السياق ومخالفًا للتكليف، عاد الأمر ليصبح القاعد هو الخارج عن السياق ومخالفًا للتكليف"- بحسب زعمهم.

ونشرت الدراسة- التى يمكن تسميتها بـ"الدراسة الداعشية"- فى الفصل الأخير مجموعة من الفتاوى التحريضية على صورة سؤال وجواب حيث اعتبرت أن حصول أولياء قتلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة على الدية وقبولهم بالمصالحة بأنه أمر مستحيل، وزعمت أن فض الاعتصام كان الهدف منه الاعتداء على المشروع الإسلامى الذى يحمله المعتصمون وهو مايعد- بحسب زعمهم- اعتداءً على الدين.

وأفتت الدراسة بأنه يجوز لولى المقتول أن يثأر لنفسه دون الرجوع لسلطة الدولة إذا ثبت عنده بيقين أن فلانًا هو من قتل وليه ، وأضافت: "قد يصير أخذ الحق دون الرجوع إلى القضاء واجبًا إذا لم يكن بد من الوصول إلى الحق إلا بهذه الطريقة".

وأجازت الدراسة قتل المخبرين والمتعاونين مع أجهزة الأمن الذين يرشدون قوات الأمن على أماكن مسيرات الإخوان وعناوين عناصر الجماعة بغرض الاعتقال والمطاردة، وقالت نصًا: "ليس بالضرورة التلازم بين جواز قتلهم وكفرهم فربما يستوجب القتل مسلم بجناية ارتكبها".

ودعت الدراسة التنظيمات الكبرى إلى دعم حركات العنف بشكل غير علنى أو رسمى، وقالت نصًا: "إن العمليات الشبابية، غير المحسوبة على التنظيمات الكبيرة، يمكنها أن تسدد ضربات موجعة للباطل قد يحال بين التنظيمات الكبيرة وتنفيذها لأسباب قد تحلل هؤلاء الشباب منها، وعلى هذه التنظيمات ألا تتبرع بتخطئة هؤلاء الشباب طالما التزموا بالخطوط العريضة للحراك، بل وينبغى أن يدعموا وإن لم يكن فى العلن أو على المستوى الرسمى".

وحرضت الدراسة على تدمير سيارات الشرطة والآلات المستخدمة من جانب الجهاز بزعم أنها لم يعد لها دور يذكر فى الغرض الذى اقتناها الشعب لأجله كما أفتت الدراسة بأن الاعتداء على المنشآت العامة "جائز".

وأفتت الدراسة بجواز الاعتداء على ضباط الشرطة الذين يشاركون فى القبض على عناصر الإخوان، كما أجازت اختطافهم وتهديدهم بها، وأفتت بجواز الضرب المبرح لهم والذى يؤدى إلى إعاقة كاملة وجواز قطع أياديهم وأرجلهم.

ورفضت الدراسة قتل القضاة والإعلاميين والسياسيين الذين شاركوا فى إسقاط الرئيس "المعزول" محمد مرسى قياسًا على رفض الرسول قتل عبد الله ابن أبى رأس المنافقين فى المدينة لكنها حرضت على إصابتهم فى أبدانهم وأموالهم بما يؤذيهم أو يجعلهم فى خندق الحياد.
وحرضت الدراسة على الامتناع عن دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وفندت الدراسة كلمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، حيث اعتبرت أنها كانت تتفق مع الروح العامة بعد ثورة يناير التى جعلت الجميع يعتقد أن حشد الملايين فى الشارع يكفى لإسقاط السلطة الحالية، وأن الحقائق لم تكن ظهرت عندما قال المرشد كلمته.

وأصلت الدراسة لاستخدام العنف من خلال نقل بعض العبارات عن حسن البنا، مؤسس الجماعة، حيث نقلت عنه قوله: "إن الأمة التى تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يهب لها الله الحياة العزيزة فى الدنيا والنعيم الخالد فى الآخرة، فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة"، كما نقلت عنه قوله: "القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط؛ ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح"، ونقلت عنه أيضا قوله: "إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء".

" />