يمكن اعتبار قصة النجاح المذهلة لشركة «علي بابا» للتسوق الالكتروني على شبكة الانترنت نموذجاً للأسطورة الاقتصادية الصينية التي اجتاحت أركان العالم، فصاحب هذه الشركة كان مدرساً للغة الإنكليزية لا يمتلك أي خبرات في مجال الأعمال أو أجهزة الكومبيوتر قرّر مع مجموعة من أصدقائه في عام 1999 تحدي عمالقة التسويق العالميين وتمكن خلال 15 عاماً من جعل شركته أكبر سوق الكترونية في العالم. «علي بابا» قدّمت مثالاً على إمكان انتقال الصين من طور الاقتصاد القديم إلى اقتصاد العولمة الجديد بحيث لم تعد فقط مصنع العالم بل أيضاً محطة كبرى لانتقال الأموال والسلع والأفكار والخدمات، وهذه الانتقالة جعلت من الصين نداً متصاعد التأثير في عالم القوى الكبرى التي تتحكم في العالم. تستشعر الصين قوتها التي نالتها باستحقاق، وهي لا تني تعلن عن نفسها كفاعل أساسي في اقتصاد وسياسة ودبلوماسية العالم، الذي سيكون عرضها العسكري الضخم في الذكرى السبعين لهزيمة اليابان خلال الحرب العالمية الثانية في الثالث من أيلول/سبتمبر المقبل أحد صورها الرمزية، غير أن التراجع المذهل الذي ضرب مؤخرا سوق أسهمها وأدى لخضة كبيرة في أسواق البورصات العالمية والعربية يضع هذه الصورة موضع الشك ويفتح الباب لمساءلة الأسطورة الصينية والتدقيق في إمكان انهيارها في يوم من الأيام. يعود تراجع الأسهم لأسباب عديدة على رأسها تراجع النمو الاقتصادي الصيني، كما يعود، في جزء منه إلى محاولة الصين، كما فعلت شركة «علي بابا»، ركوب رياح العولمة بإغراءاتها المالية الهائلة، والدخول بالتالي في اقتصاد سيل المعرفة، الذي حاولت الصين مرات عديدة كبحه بمعارك خاضتها مباشرة مع شركات كبرى مثل «غوغل» و»مايكروسوفت»، وإلى أعراض المضاربة في الأسهم التي تخلق فقاعات اقتصادية لا تلبث أن تنفجر. تحاول الدولة الصينية منذ حزيران /يونيو الماضي التدخل المباشر لعكس مفاعيل التراجع الاقتصادي في سوق الأسهم من خلال جهودها لوقف مبيعات الأسهم وضخ المال الى السوق لرفع الأسعار ومنع بعض كبار المستثمرين فيها من بيع حصصهم وغير ذلك من المحاولات ولكن يبدو أنها وصلت إلى قناعة أن محاولاتها لن تستطيع منع هبوط الأسهم باعتباره انعكاساً طبيعياً لتراجع الاقتصاد الصيني، وهو يحتاج إلى علاجات بنيوية وليس إلى حلول موضعية خاصة بسوق الأسهم وحدها. يأخذ الاقتصاديون الغربيون على الصين كونها دولة مركزية تتحكم بالاقتصاد بشكل يجعل بيروقراطية الدولة تحلّ محل السوق، والحال أن هذه التجربة كانت ناجحة وتتنافس مع نظريات الرأسمالية التي يتحكم فيها السوق بالاقتصاد وتلعب الدول فيها دور الوسيط الذي يحافظ على الملكيات ويسنّ التشريعات بدل كونها الفاعل الأساسي فيه. كانت الصين قادرة، إلى فترة قريبة، على تقديم تجربة مختلفة عالميا تستفيد من مزايا الإدارة المركزية ومن التعامل مع العالم كسوق كبير، غير أن إغراءات الدخول المتزايد في الاقتصاد الجديد المعولم جعل العلاقة أكثر تعقيدا وكشفها أكثر للقوى العملاقة لحركة الأموال والسلع والخدمات، وبالتالي فإن تأثير الاقتصادات العالمية على الصين، وتأثيرها هي على العالم، صارا أصعب على التحكم حتى في ظل السلطات الهائلة التي يمتلكها الحزب الشيوعي الصيني. «علي بابا» الصيني، بهذا المعنى، ربح الكثير من دخوله سوق الاقتصاد الجديد المعولم، لكنّه تحوّل في النهاية، إلى عملاق كبير ضمن عمالقة كبار آخرين، يلعبون بقوانينهم هم، وبيروقراطيتهم أكثر مرونة وقدرة على التغير والحركة والتأقلم، من «ماندارين» الصين الراغبين في الانغماس في جني الثروات، والخائفين من تهم الفساد. الاقتصادات العالمية المعتادة على كوارث الصعود والهبوط ستحتوي الموجة الصعبة القادمة من الصين، لكنّ الأنظار والأسئلة المعقّدة ستتوجه إلى «علي بابا» الصيني الذي يريد الحصول على كنوز العالم محتفظا، ما استطاع، بسيادته واستقلاليته ونمط مركزيته الشيوعي، فهل يستطيع؟ رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
ليلة الأحد 23 آب-أغسطس بدأ شبح الخيبة يتسلل إلى وعينا من جديد، فالاعتصام الشعبي الكبير الذي جاء رداً على قمع المظاهرة السلمية ليلة السبت، فقد ضوابطه التنظيمية والسياسية، واشتعلت مواجهات حمقاء مع قوى الأمن لا هدف لها. وحتى الآن لا يدري أحد من هي الفئة السياسية التي أنزلت الشبيحة إلى الاعتصام في سبيل ضربه وبهدلته. هل هم من ميليشيا حركة أمل، كما يشاع، أم هي عناصر من سرايا المقاومة أم مجموعات حزبية غير منضبطة أم ماذا؟ لكن المؤكد أن الصدامات أعطت صورة قاتمة عن الوضع اللبناني، وأشارت إلى غياب القيادة، وفقدان الرؤية التنظيمية والسياسية لقوى أهلية ومدنية تصدت لقيادة التحرك. ورغم ذلك، ورغم منعطف المجهول الذي أعلنه إفلاس نظام الحرب الأهلية وانهياره السياسي والأخلاقي، فإن دروس التحرك الشعبي المدني الكبير يجب أن تكون حافزا لإعادة تنظيم الصفوف وبناء رؤية سياسية واضحة الأهداف، لأن معركة اسقاط نظام الحرب الأهلية هي معركة طويلة ومعقدة ومستمرة. خلاصات هذه المظاهرة الكبرى تحتاج إلى تحليل عميق، إنها المرة الأولى في لبنان ما بعد الحرب التي يتظاهر فيها شباب لبنان، بهذا الحجم والزخم والقدرة على الصمود والتضحية، بصفتهم مواطنين. سقطت فزاعة الطائفية من قلوب هؤلاء الشابات والشبان، وبدوا وكأنهم ينتمون إلى وطن آخر، لا علاقة له بوطن الزعامات الميلشيوية التي استولت على السياسة ونهبت الاقتصاد. من السابق لأوانه تقييم التجربة، وخصوصا أننا لا نزال في خضمها، ولا تزال احتمالاتها مفتوحة، لكنني أود الإشارة إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى: الشعار كان لافتا أن يكون الشعار المركزي للمظاهرة مأخوذ من الشعار الأساسي في الثورات العربية: «الشعب يريد إسقاط النظام». رغم كل المصاعب والنكسات التي منيت بها الثورة في سوريا ومصر وليبيا، فإن الإصرار على شعار إسقاط النظام، وعلى دمجه بشعار «ثورة»، كان لافتاً. وهذا يدل على أن الثورة مسار طويل ومعقد، وعلى الرغم من الصعوبات والمآسي، فإن شباب لبنان، كغيرهم من شباب العرب، يعرفون في أعماقهم ان النظام الاستبدادي القديم، سواء أكان عسكريا أو فاشيا او مافيويا او طائفيا يجب أن يرحل ويسقط في الشارع. استعادة الشعار من المدونة الثورية العربية المعاصرة، لا يدل، كما يحلو لبعض الانهزاميين القول، على نقص في الخيال أو الابداع، بل يحمل في طياته المعنى العميق للمرحلة. يجب إسقاط النظام واستبداله بنظام ديمقراطي يبني حرية الوطن والمواطن، ويؤسس للعدالة الاجتماعية. لا يستطيع أحد إيقاف هذا المدّ الشعبي الجارف، وعلى شباب التحرك إعطاء معان تفصيلية لمشروع إسقاط النظام وتحويله من شعار إلى برنامج سياسي واجتماعي. المسألة الثانية: احتلال الساحات من جديد لم يكن احتلال ساحتي الشهداء ورياض الصلح مجرد مصادفة، فالتدفق البشري للمتظاهرين وأعدادهم التي كانت تكبر جعل من احتلال الساحتين والتنقل بينهما ممكناً. وهو احتلال يحمل معنى رمزيا كبيرا. ففي الساحتين جرى اغتيال مشروع الاستقلال الثاني الذي أعلنته انتفاضة الاستقلال. إذ نجح النظام الطائفي وامتداداته الإقليمية في وأد احتمالات الثورة التي لاحت سنة 2005 في استعراض قوة بين الساحتين: حزب الله وحلفاء النظام السوري في ساحة رياض الصلح، وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي والقوات، وبقيت أطياف القوى الطائفية المتحالفة في ساحة الشهداء. التخندق في الساحتين زرع البذرة الطائفية اللعينة في قلب انتفاضة شعبية هائلة، وقاد لبنان إلى تجديد نظام مقاطعجية الطوائف، بتحالفاتهم الإقليمية الحمقاء. ليل السبت 22 آب- أغسطس 2015، أعلن شباب لبنان وشاباته نهاية الجدار الفاصل بين الساحتين، حيث تقدمت الساحتان في اتجاهين: الأول نحو السرايا الحكومية والثاني نحو مجلس النواب. وفي هاتين الحركتين المتوازيتين أعلنت المظاهرة أنها ضدهم جميعا، كل الطبقة الحاكمة بمسلميها ومسيحييها، بسنتها وشيعتها ودروزها وموارنتها وأرثوذكسييها، هي عدو لبنان وعدو شعبه. لم يعد الشعار الطائفي قادراً على استقطاب أحد، لقد سقطت الطائفية في المزبلة التي أرادوا إغراق الشعب اللبناني فيها. نجحت المظاهرة في الإشارة إلى المزبلة الحقيقية، انها الطبقة الحاكمة، طبقة نهب الشواطئ والكسارات والعقارات والكهرباء، طبقة شفط الرمول وتكديس الثروات، طبقة البنوك التي تمتص دماء اللبنانيين وتراكم ثرواتها على حساب الدين العام، طبقة الصراع على المزابل وثرواتها. طبقة لا تفرق بين الحلال والحرام، فحرامها حلال وحلالها حرام. كل الشعارات التي باعونا واشترونا بها كاذبة، خلص، كفى ألا يشبعون؟ ألا يرون ماذا يحل باللبنانيين واللبنانيات. حولوا الناس إلى طالبي هجرة ومتسولي فيزا ويائسين. ألا يشعرون بأنه آن الأوان كي يمضوا ويحلوا عن ظهورنا بشعاراتهم الزائفة وخطاباتهم النتنة وعمالاتهم للقوى الإقليمية. المسألة الثالثة: الأفق كغيرها من حركات الاحتجاج الشبابية في العالم العربي، كشفت حركة الاحتجاج اللبناني ان الإسقاط الرمزي للنظام يتم بموازاة السقوط الفعلي لقوى المعارضة اليسارية التقليدية، التي انعجنت بالأخطاء وافترستها خطايا تحالفاتها الرعناء مع المستبدين من أجل مواجهة أخطار مستبدين آخرين! وهنا تقع المفارقة الكبرى التي تبدو وكأنها سقوط في الفراغ. هذا الواقع المحزن ليس دعوة إلى الاستقالة والعودة إلى الحظيرة، بل هو دعوة إلى العمل. الذي سقط كان يجب أن يسقط وليذهب إلى الجحيم، لن نذرف عليه الدموع ولن ندعو إلى إحيائه من الموت. إكرام الميت دفنه، علينا فقط أن ندفنه باحترام يليق بنا وبذاكرتنا. الخيبات من اليسار الذي سقط متحالفا مع القوى الطائفية فاندثر أو تذيّل لها، والخيبات من تيارات صارت شريكا مضاربا في التوريث السياسي والكعكة الطائفية العفنة، لم يعد يجدي. العمل المجدي الحقيقي هو بناء تحالف شعبي ديمقراطي ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد وواضح ومتحرر من لغة الماضي. وهذه هي مهمة شباب لبنان اليوم. نجحتم في الإعلان عن أن «ريحة النظام طلعت» وصرختم وضُربتم لأنكم قلتم أن اللبنانيين قادرون على الدفاع عن كرامتهم في وجه اخطبوط المافيا الطائفية متعددة الرأس، لكن عليكم تقع مهمة الاستمرار. شرط الاستمرار هو البقاء كليا خارج أطر النظام الطائفي والنضال من أجل علمنة الدولة واستعادتها من أيدي اللصوص، وبناء أفق حقيقي للعدالة الاجتماعية. ان اسقاط نظام الحرب الأهلية هو المدخل إلى بناء الدولة الديمقراطية العادلة. إنها مهمتكم ومهمتنا ومهمة جميع من يناضلون من أجل بناء الحاضر والمستقبل. الياس خوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
«راب» إيراني مرعب انتشر على «يوتيوب» هو أسوأ ما يمكن أن يواجهه الناس من عنصرية، يكاد يكون في الحقيقة متحفاً للكراهية. يحمل الفيديو اسم «عرب كش»، ومن بين ما ترجم من كلماته «اقتل عربياً. اذهبوا للجحيم. يا أوغاد. يعادون الأطفال. يغتصبون النساء. العرب الأوغاد. ينشرون الإرهاب. ينشرون الدمار. اذهبوا للجحيم. حاقدون كلاب». لن يحتاج المرء إلى أي ترجمة، فالصورة أوضح مما ينبغي، إذ يبدأ الفيديو من صورة للخليج مدموغاً بالاسم الإيراني «الخليج الفارسي»، مروراً بصورة لوجه جمل يرتدي كوفية حمراء، ثم صورة لداعشي وراءه الراية السوداء وإلى جانبه طفل يبكي، صورة الكعبة، صورة لعربي يقبل جملاً في فمه، صور لتمجيد قاسم سليماني مقابل صور عديدة تسخر من الملك السعودي. وهناك تكرار لصور من مباراة لفريق كرة القدم الإيراني مرتدياً قمصاناً حمراً، في مباراة مع فريق يرتدي القمصان الخضر، إلى أن يختتم الفيديو بتسجيل لحظات انتصار للفريق الأحمر. تقول الأنباء إن الفيديو ينال حظاً واسعاً من الرواج في «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، ما يعني أنه ليس فريداً من نوعه، ويمكن اعتباره خلاصة لـ «الجمهورية» في ما تطمح إليه من علاقات مع جوارها العربي والمسلم. لم نكن بحاجة لإثبات من هذا النوع عن الطموح الإيراني، والنظرة الإيرانية إلى الآخرين. ما تفعله إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن صريح وبيّن. الجمهورية التي كانت على الدوام متحفاً لكراهية الذات، من البديهي أن تكون أيضاً متحفاً لكراهية العرب. البحث عن السينما في السعودية يفرح المرء حين يعرف أن صالات السينما في «العربية السعودية» غير ممنوعة، على ما يؤكد رئيس «لجنة السينما» في البلاد. وهو يؤكد أن «استخراج تصريح إنشاء صالة سينما لا يتجاوز 48 إلى 72 ساعة. لكن لن يدوم فرحه طويلاً حين يلاحظ أن السينما نفسها هي الممنوعة، فأي سينما يمكن السماح لها بالمرور مع نظام حياة مراقب وصارم ومسيطر عليه من قبل هيئات متعددة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما السينما في عرف تلك الهيئات سوى ذلك المنكر الذي لن يسمح له بالمرور. تحاول «لجنة السينما» تشجيع المستثمرين لتشغيل صالات سينمائية، ولكن المسألة ليست في تيسير الاجراءات بل في نظام الرقابة المستحيل نفسه. هؤلاء السينمائيون عليهم أن يناضلوا في مكان آخر. ميادة الحناوي تسخر من الربيع العربي أخيراً وقفت المطربة السورية ميادة الحناوي على أدراج بعلبك، فقد غنت منذ أيام في قلعتها الشهيرة أغنيات كلها من قديمها؛ «كان يا ما كان» و«أنا بعشقك» من ألحان بليغ حمدي، و«نعمة النسيان» لفاروق سلامة و«أنا مخلصالك» و«الشمس» لصلاح الشرنوبي، و«هي الليالي كده» لعمار الشريعي، وسواها من أغنيات. المفاجأة أن مطربة الجيل، كما كانت تسمى في أزمنة سابقة، لم تف بوعدها بغناء أحدث أعمالها «هب الربيع»، وقد وعدت منذ شهور بتقديمها في مهرجانات بعلبك. الأغنية كتبها الشاعر الفلسطيني صالح هواري، ولحنها بديع العلي. الأغنية أطلقت قبل وقت قصير من مهرجانات بعلبك. ولعل من يستمع للأغنية الوليدة يمكن أن يخمّن لأي سبب امتنعت الفرقة الموسيقية اللبنانية عن أداء الأغنية، فمن يعزف بليغ حمدي وعمار الشريعي والشرنوبي وسواهم لا شك سيكون بإمكانه تمييز اللحن الرديء الجديد (في الحقيقة بذلت جهداً للتعرف على أعمال ذي قيمة للملحن، من دون جدوى). الحناوي اشتهرت بأغاني البلاط، ولم يرد، في ما جاء من أخبار عن حفلها البعلبكي، إن كانت غنت شيئاً منها، ونعني قصائد الشاعر الراحل مهدي الجواهري، «يا حافظ العهد» على سبيل المثال، غير أن من غنى، وعاش على تلك القصائد، لن يكون غريباً إن غنى في هجاء الربيع العربي، حتى لو كان ذلك اعتماداً على كلمات رديئة ومختلّة لشاعر بائس يقول: «هب الربيع، وما انتطرناه، ليت أنّا ما رأيناه، قلنا قطار الشمس عاد لنا… لكن أتى قمراً، دامي الحنايا ما عهدناه»، وصولاً إلى وصفه نهر العاصي بأنه «زاغ وضل مجراه». في النهاية لا يعني شيئاً إن كانت الحناوي لم تغن في بعلبك تلك الأغاني الموظفة في خدمة السلطة، فهي هناك لأنها تنتمي إلى تطلعات ذلك الجمهور الممانع. لكن حقاً ما يشغل البال هو لبنان، الحائر بين خيارين؛ مهرجانات عديمة الذائقة (ومعروف تماماً أن صوت ميادة بات منذ سنوات في عداد الراحلين) مسموح لها بالوصول إلى الناس لأنها على مزاج النظام الحاكم الممانع، وأخرى سيجري تعطيلها والتضييق عليها في كل مرة بذرائع مختلقة، أبرزها تهمة التطبيع. الشاعرة في ثوب واعظ مضاد جمانة حداد، الشاعرة والصحافية والمترجمة ذات السبعة ألسن، تعد وتقدم برنامجاً مصوراً على موقع صحيفة «النهار» البيروتية يحمل اسم «وانتو؟». من بين حلقاته واحدة تتحدث عن الزواج من طائفة أخرى، وتلتقي فيه حداد بضيفة شابة لتسألها رأيها إن كانت تقبل بزواج من هذا القبيل. جواب الشابة أنها لا تمانع أن يتزوج الآخرون على هذا النهج، أما هي نفسها فلا تفضل، هذا تقريباً كل ما تقوله البنت، أما بقية الحلقة فليست سوى محاولة إقناع للشابة بالقبول. نسمع مواعظ حداد أكثر مما نسمع ما لدى ضيفتها. نسمع صوتاً واحداً لا نقاشاً بين رأيين. تستفيض حداد حتى تتحول إلى نوع من واعظ، «لا ديني» هذه المرة، وكان بإمكانها أن تكون لوحدها مع الكاميرا، كما فعلت في نهاية البرنامج حين توجهت للجمهور وجهاً لوجه لترمي إليهم بالموعظة الأهم. صحيح أن الخلل أساساً يبدأ من اختيار الضيف، فما المميز لدى الضيفة الشابة كي تستضيفها حداد؟ أليس من الأفضل استضافة من له تجربة في هكذا نوع من الزواج؟ ولكن المشكلة الأكبر هي في استئثار حداد بالحضور والنقاش والموعظة. كل هذه الثقافة والخبرة في العمل الصحافي لم تسعف جمانة حداد في تقديم حلقة ناجحة، يا له من فشل! كاتب من أسرة «القدس العربي» راشد عيسى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
يُعد تاريخ نظرية الأدب بمثابة تاريخ محاولات الاقتراب من منطقه. و مع كل مُحاولةٍ، تُراكم نظرية الأدب مفاهيمها المتعددة والمتنوعة للأدب، وتصوراتها حول خطابه. لا يُلغي التعدد انسجام وحدة الأدب، بقدر ما يعبر هذا التعدد عن حيويته، وحركيته التاريخية التي تجعله خطابا مفتوحا على التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعندما يتعطل التفكير في الأدب، وتتعثر قراءته بسبب أزمة الفكر، أو ضعف الخطاب النقدي، أو سوء تدبير الاقتراب منه، يتعطل تاريخ مفاهيمه. لهذا، يطرح سؤال الاقتراب من الأدب في كل مرحلة تاريخية قدرة التفكير النقدي على تمثل جديد له، وحسن الإصغاء إلى عالمه، والتمعن في طريقة بنائه. وهو وضعٌ لا يتم بمجرد التفكير في القراءة، والتحليل سعيا للبحث عن المفهوم الجديد الذي يُؤسسه الأدب في وضعيته الجديدة، إنما يحتاج الأمر إلى منهج يُمكن القارئ/الناقد من الدخول إلى الأدب، والسير في منعرجاته، وإضاءة مناطقه غير المرئية. غير أن المنهج باعتباره طريقة في التفكير في النص الأدبي لا يعد مجرد آلية للتحليل، أو عبارة عن طريقة تقنية لتفكيك الأدب، أو مجموعة من الخطوات التي باتباعها بشكل آلي يحصل الناقد/القارئ على مبتغاه، فيتبدد الغموض ويتلاشى اللبس، ويُحقق القارئ تواصلا مضمونا مع النص، بعيدا عن إكراهات اللغة الإيحائية والرمزية ، إنما المنهج هو رؤية معرفية وتصور فلسفي. وعندما نعود إلى مختلف المناهج الأدبية التي تم اعتمادها في قراءة الأعمال الأدبية، فإننا نجدها تنحدر من حقول معرفية وفكرية، وذات خلفية فلسفية، ومن ثمة فهي عبارة عن تصور للعالم. من هنا، يصعب الجمع بين عدة مناهج أدبية من أجل مواجهة تحديات الأدب التي يطرحها على القارئ. فلا يمكن في الوقت ذاته الجمع بين رؤيتين متناقضتين للعالم. ولذا، فقد فشلت مختلف التجارب التي سعت إلى الجمع بين المناهج الأدبية – خاصة تلك التي لا تصدر عن الخلفية الفلسفية نفسها – لتحليل النص الأدبي، إذ جاء منتوج القراءة مُرتبكا، وغير دال. والمسألة تبدو واضحة بمجرد الانتباه إلى الجهاز المفهومي لكل منهج على حدة. إذ، يكفي أن نعود إلى مفاهيم المناهج، ومعجمها وتقنياتها، حتى نتأكد من كون المنهج يُوثق لحمولته المعرفية والفلسفية في مختلف تدبيراته. عندما يستعمل المنهج التاريخي مثلا مفهوم الانعكاس، فإنه ينطلق من تصور يجعل الأدب انعكاسا للتاريخ، وعندما يوظف أفعال التفسير والشرح باعتماد الرجوع إلى خارج العمل الأدبي، فإن هذه الأفعال تكون حاملة للرؤية، وليست عبثا في المنهج. وعندما تستعمل البنيوية بكل مراحلها مفاهيم المقاربة والمعاينة، واعتماد مفهوم النص بدل مفهوم «الأثر» الذي يتماشى وخلفية المنهج التاريخي، فإنها تنطلق من رؤية للأدب باعتبار منطقه الداخلي الذي يُحقق نظامه وأدبيته، وعوض الانشغال بما يعكسه الأدب من وعي المرحلة أو المؤلف، فإنها تنشغل بالنص وخطابه، وبالنظام الداخلي وطريقة بنائه. مع كل منهج أدبي نستقبل مفهوما جديدا للأدب. وهو مفهوم يُقربنا من جوهر الأدب. غير أن سؤالا قد يُطرح على وضعية المنهج الأدبي، وعلاقته بالأدب، ومن الأسبق، هل الأدب أم المنهج، ومن الذي يُحدد وجود الآخر، وهل نستطيع أن نتبنى منهجا من خارج الأدب، أم أن الأدب مُؤهل لكي يُنتج طرق تحليله، ثم كيف يمكن الحديث عن تعددية المناهج إذا كان الأدب هو مُنتج أشكال الاقتراب منه. إنها عيَنة من الأسئلة المشروعة التي قد يقترحها كل مهتم بالأدب وقراءته. وبنظرة سريعة على طبيعة المناهج الأدبية سنلاحظ أنها قادمة من معارف وعلوم وفلسفات مثل، علم التاريخ والاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة (اللسانيات) وغير ذلك من مختلف المناهج التي عندما استثمرتها الدراسات النقدية الأدبية حرَرت الأدب من المفهوم الواحد، والبعد الواحد. وبالتالي، كلما تطورت العلوم والمعارف والوسائط، تمكن الدرس النقدي من استثمارها لصالح اقتراب جديد من الأدب، مع الإشارة إلى أن هيمنة معارف أو وسائط في مرحلة تاريخية، يُؤشر إلى صعود رؤية وتصور للعالم. وإذا كنا نعيش زمنا يتحكم فيه الوسيط التكنولوجي، الذي هيمن على حياة الأفراد والشعوب، بدرجات متفاوتة، على مستوى الحياة اليومية والعملية والاجتماعية، فإن واقعا تاريخيا يتشكل وفق مُستجدات هذا الوسيط، ويُنتج مسارات جديدة للإنسان، في الوقت ذاته يعرف التعبير الرمزي بدوره- تحولات، انسجاما مع تحولات شرط حياة الأفراد. تحول في نظام الحياة وفي شكل التعبير عنها إبداعيا. لذا، يحتاج الأمر إلى التفكير في طرق مختلفة عن السابق، للاقتراب من الأدب في شكله الجديد، ذلك لأن استمرار التفكير/القراءة في الأدب بالطريقة والمنهج نفسيهما، يعني استمرار التفكير بالتصور نفسه الذي تجاوزته الحياة وشرطها، والأدب وخطابه. وبعيدا عن الشكل الأدبي الذي يعقد تواصلا واضحا مع الوسيط التكنولوجي، وتتحقق فيه التحولات بشكل ظاهر، مثلما نلتقي مع الأدب الرقمي، حيث مكون الترابطي يفعل في نظام النص، ويضع القراءة أمام تحدي الشراكة في إنتاج النص، بتفعيل الروابط، وانتقال القارئ إما من موقع الباحث عن موضوع النص، أو موقع المحلل لطريقة بناء النص، أو موقع المؤوَل لدلالات النص إلى موقع المُنتج للنص، بعيدا عن هذه التجربة التي تُعلن عن نفسها من داخل الشرط التكنولوجي، فإن الكثير من النصوص عبر- الورقي خاصة السردية (رواية، قصة قصيرة) باتت مختلفة من حيث طريقة نظامها، وشكل سردها للحكاية. فبعد أن كانت تعتمد ضمير السارد المُتصرف- وحده- في حياة الحكاية، من موقع امتلاكه للحقيقة، ثم الانتقال إلى تعددية الضمائر، وتوزيع الحقيقة بين تعدد الضمائر مما استوجب حضور القارئ ضميرا مُشاركا ليس في إنتاج الحكاية، إنما في إعادة جمع شتاتها، ونسج بنائها، كما وجدنا مع النماذج العمودية/التجريبية، فإن خطابها الراهن، تجاوز هذين النموذجين، وانفتح على شكل مختلف لحضور القارئ. نلتقي هنا بما نسميه بـ»الكتابة-الضفيرة»، أو بالسرد المترابط. إنه شكل سردي يجعل القراءة شكلا من الكتابة. ننتقل في هذا المستوى إلى تصور جديد للكتابة، التي تُغادر أفقيتها وعموديتها، وتقترح القارئ مُنتجا ومُؤلفا وكاتبا للنص. إن طبيعة تركيبة النص المتداخلة، التي تجعل السارد وهو يسرد لا يتحكم في أفق سرده، ليس بعجز من موقعه ووظيفته، إنما شكل الكتابة الترابطية تجعل السرد ينفلت من السارد باتجاه القارئ الذي يدعوه هذا الشكل في الكتابة إلى تغيير موقعه، والانخراط في صنف المنتجين. ونتذكر في هذا الصدد وضعية السارد في قراءتنا السابقة للمجموعة القصصية «غرفة فرجينيا وولف» للكاتبة المغربية لطيفة باقا، حيث السارد لا يتحكم في شكل السرد، وفي نظام القصة، كما أنه غير مسؤول عن منطق الترتيب، لأن السرد يعتمد على الانزياحات المتكررة للحكي، ولهذا عند كل محطة في الحكي/السرد، نفقد اتجاه الحكي، عندما تشتغل الانزياحات، كأننا أمام صيغة الحكاية الشفهية التي يُغيرها جمهورها المتغيَر. نلتقي بصيغة الضفيرة، أو الترابطي في النصوص القصصية التجريبية على الخصوص، ولهذا عندما نفكر في الأدب الرقمي باعتباره استمرارا وتطورا للكتابة الأدبية، فنحن نستحضر الكتابة التجريبية التي بدأنا نلمس فيها صعود هذه الرؤية الجديدة للأدب، والتي تنتقل بالقارئ إلى صنف الكتاب، لكن تحت دلالات جديدة لمفهوم الكاتب. ألا تقترح علينا مثل هذه التركيبة النصية لكثير من النصوص الروائية والقصصية التفكير في منهج تكون له القدرة المعرفية على تدبير قراءة هذا النوع من الكتابة؟ ألا نحتاج إلى تبني منهج يكون في مستوى التفاعل مع التركيبة الترابطية للنص الأدبي؟. كاتبة مغربية زهور كرام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
القاهرة ـ «القدس العربي»: موضوعان دخلا منافسا لموجة الحر في اجتذاب اهتمامات الأغلبية، كما وضح من تغطيات الصحف المصرية أمس الاثنين 24 أغسطس/آب، الأول زيارة الرئيس السيسي لروسيا اليوم الثلاثاء، وما نشر عن سلسلة الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سيتم التوقيع عليها وأكثرها بريقا جماهيريا ووطنيا هو إنشاء أول محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في منطقة الضبعة. أما الموضوع الثاني فهو المأزق الذي تواجهه وزارة الداخلية من قيام أفراد أمناء الشرطة في محافظة الشرقية بالإضراب وغلق مديرية الأمن ومراكز الشرطة وهتافاتهم برحيل وزير الداخلية، لعدم تحقيق مطالب اقتصادية ومالية لهم، مع اتهامات بأن عناصر إخوانية تحركهم. وبسرعة بدأت الكتابات عن أسباب عدم تصدي الداخلية لهذه المظاهرات وغلق أقسام ومراكز الشرطة. ونتجه لعرض بعض ما عندنا…. أفراد الشرطة والعاملون المدنيون يخالفون القانون وقد صاح يوم الأحد في جريدة «المقال» زميلنا محمد زكي الشيمي محاولا إخفاء شيء من الشماتة: «مبدئيا أن ما قام به أفراد الشرطة والعاملون المدنيون يخالف القانون لأسباب مختلفة، خصوصا عندما نعلم أنهم تظاهروا في مديرية أمن الشرقية وأغلقوا ستة أقسام ومراكز شرطة، هي مركز شرطة منيا القمح وقسما أول وثاني الزقازيق وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات وعطلوا سير العمل. إذن فنحن أمام جريمة عقوبتها الحبس والغرامة، أو إحداهما، ما يعني أن كل المشاركين من المفترض أن يتلقوا، على الأقل، عقوبة حبس عامين، أو أن يدفعوا غرامة أقلها خمسون ألف جنيه. لماذا لم نسمع لغة الحسم ولم نسمع عن تجاوزات أفراد الشرطة كمبرر يقال لمظاهراتهم كما يحدث مع باقي فئات المجتمع». الشرطة ولاؤهم لمصر فقط أما «أخبار» أمس فنشرت تغطية شاملة من موقع الأحداث شارك فيها زملاؤنا سناء عنان ودسوقي عمارة ومحمد راضي وجون سامي وأحمد بدوي وأبرز ما فيها: «قال محمد عبد الرحمن أمين شرطة في مديرية أمن الإسماعيلية، إنهم قدموا طلبات كثيرة يوم 22 يوليو/تموز الماضي لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية من دون جدوى.. وأضاف جئنا لنعرض مطالبنا مؤكدا أنهم رفضوا مساندة الجماعة الإرهابية لهم فهم لا يريدون إلا حقوقهم. وأكد أحمد معتصم أمين شرطة في مديرية أمن الدقهلية أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بوصول وفد من رئاسة الجمهورية، وبحث المطالب المشروعة مع الأفراد والأمناء، مشيرا إلى أن هذه المطالب تم عرضها على المسؤولين ولم تنفذ حتى الآن. وقال منصور أبو جبل رئيس اتحاد أفراد الشرطة وأحد قادة الاعتصام، إنهم يمثلون آلاف الأفراد على مستوى الجمهورية، وإن أهم مطالبهم تتمثل في صرف حافز للأمن العام وزيادة بدل مخاطر 100٪ من الأساسي، حيث يحصل الأمين على 200 جنيه والدرجة الأولى على 160 جنيها فقط بجانب صرف معاش تكميلي أسوة بالضباط ومبلغ 90 ألف جنيه عند الخروج للمعاش، ومكافأة نهاية خدمة بواقع 4 أشهر عن كل سنة خدمة، بجانب الخدمات العلاجية، مؤكدا أنهم لن يفضوا اعتصامهم من دون الاستجابة لجميع مطالبهم» .وقالت «الأخبار» (قومية) في تحقيقها: أكد عدد من أمناء الشرطة أنهم لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي وأن ولاءهم الوحيد لمصر وجهاز الشرطة». الانتخابات والأحزاب ونبدأ بموضوع الانتخابات الذي يزداد الاهتمام به تدريجيا وتسبب في إشاعة روح النشاط وكثرة التحركات من الأحزاب والقوى السياسية، كما أدى إلى موجة من الهجمات بين بعضها والبعض الآخر وتبادل الاتهامات، ووصل الأمر إلى حد رفع دعاوى قضائية وتنظيم حملات شعبية لحل عدد من الأحزاب، بحجة أنها قامت على أساس ديني مخالفة للدستور والقانون، خاصة حزب النور. وأنبه بأنه من الصعب الآن رسم صورة واضحة أو الخروج باستنتاجات عن مدى قوة كل حزب أو تكتل، لأنه في الحقيقة يصعب الآن القول بوجود أحزاب حقيقية بصرف النظر عن مدى قوتها، باستثناء الوفد والنور فلهما أساس، أما الأحزاب الأخرى التي تبدو أقوى منها مثل، الجبهة الوطنية والمصريين الأحرار فيصعب القول بأن لهما أساس تاريخي أو أيديولوجي، وكذلك الأمر بالنسبة لأحزاب تشكلت مثل، «مستقبل وطن» الذي يتزعمه محمد بدران، وهو حزب شبابي ويحظى برضا ملموس من الدولة. والمجموعة الشبابية الأخرى بقيادة محمود بدر، انفصلت عن التيار الشعبي وتحظى بالرضا. أيضا حزب آخر هو «حماة الوطن» وتشكل أساسا من ضباط وجنود الجيش المتقاعدين برئاسة الفريق شفيق البنا وأمينه العام جمال كحيل، الذي يؤكد أنهم منتشرون وسيحققون مفاجأة. وهناك أيضا حزب «مصر بلدي» ومتوقع أن يحقق وجودا ملموسا. أما أحزاب اليسار والناصريين والقوى التي تشكلت بعد ثورة يناير/كانون الثاني فيصعب الآن توقع أي وجود ذي قيمة لها. ومعظم الرهانات الآن على قدرة المال على جذب الأصوات والمرشحين، وتكثر الإشاعات حول المبالغ التي يخصصها نجيب ساويرس لجذب المرشحين، وكذلك بعض رجال أعمال نظام مبارك لدعم مرشحيهم على المقاعد الفردية. باختصار هناك حالة ضبابية لن تنقشع إلا بعد فتح باب الترشح وتقديم الطلبات ومعرفة أسماء مرشحي الأحزاب أو المستقلين. أما بالنسبة للمئة والعشرين مقعدا للقوائم الأربع، فإن أمرها سيكون محسوما، خاصة أن قائمة في «حب مصر» اكتملت تقريبا وتضم تحالفا كبيرا. كما أن حزب «النور» ستكون له قوائمه الأربع المنافسة، بينما «المصريين الأحرار» لن يشكل قائمة أو ينضم لقائمة، وإنما سينافس على حوالي ثلاثمئة مقعد فردي، هذا بالإضافة إلى أن المعركة بين الوفديين ورئيس الحزب السيد البدوي، ومن أطلقوا على أنفسهم «جبهة الإصلاح» اشتعلت واختلطت الأمور وتم تبادل الاتهامات، وهكذا ثار تساؤل جديد وهو، ما أثر ذلك على حظوظ الحزب في الانتخابات. بهاء الدين أبو شقة: نريد برلمانا توافقيا متعدد التيارات المدنية وفي يوم الاثنين قبل الماضي كان سكرتير عام حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، قد قال في عموده اليومي «كلمة عدل» في جريدة «الوفد»: «يجب على الجميع أن يدرك أن البرلمان المقبل لابد أن يكون توافقيا متعدد التيارات المدنية، ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 30 يونيو/حزيران، وهذا لا يتحقق أبدا لو كان هناك تناحر سياسي، لأن البرلمان المقبل يختلف عن كل البرلمانات السابقة في مصر، ولذلك نرى أن يكون هناك تجمع وطني يضم القائمة والفردي في بوتقة واحدة. وهذا التجمع الوطني الذي نعنيه يجب أن يكون تحت مظلة حزبية ولن يحدث هذا بدون وجود أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة قادرة على القيام بهذه المهمة الجليلة، من هنا نبهنا أمس إلى خطورة المال السياسي الذي يستخدمه المستقلون ولا يجوز أن يكون لهؤلاء الغلبة في البرلمان المقبل لأن في ذلك تعطيلا للدستور وإجحافا بحق الأحزاب السياسية، التي لها حق تداول السلطة، وهذا لن يحدث لو حصل المستقلون على مقاعد كثيرة فماذا سيكون شكل هذا البرلمان المقبل؟». الأجهزة الأمنية تحب أحزابا وتكره أخرى! وفي اليوم التالي الثلاثاء الماضي قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال»: «الرئيس السيسي يطالب الشعب بالتجرد وهو يختار وينتخب نوابه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، هذا أمر بالغ الأهمية ونصيحة من رئيس مخلص موضع ثقة ومحبة الناس، أتمنى أن ينصتوا لها ويعملوا بها بجدية. أتمنى أيضا أن ينصت لها وتعلم بها أجهزة الرئيس أيضا. الحاصل أن الأجهزة الأمنية بفروعها ليست متجردة في التعامل مع الأحزاب السياسية يا سيادة الرئيس، الأجهزة تتدخل في الأحزاب الآن ليس على الطريقة القديمة، ولكنها تحب وتكره أحزابا وتفضل أخرى وتدعو مرشحين للدخول إلى قوائم بعينها، بل لحزب تحديدا، وتتصل مع رؤساء أحزاب لتنصحهم أو ترجوهم أو تنورهم، كذلك تستقبل منشآت أجهزة معينة اجتماعات ومؤتمرات أحد الأحزاب، فضلا عن فضيحة اجتماعات منتظمة بين قيادات أمنية ومسؤولي الأحزاب السلفية والدينية، بل وحزب الجماعة الإسلامية نفسه، إذا لم يكن هذا تكرارا واحترازا لخطايا الماضي فماذا يكون؟ وإذا لم يكن هذا تدخلا وتغييبا كاملا للتجرد فبم نسميه؟». أشرف العشري: لا حاجة لتغيير حكومة ستقدم استقالتها بعد أشهر وإذا توجهنا لـ«أهرام» يوم الثلاثاء الماضي نفسه سنجد أحد مديري تحريرها زميلنا وصديقنا أشرف العشري يطالب باستمرار الحكومة الحالية لتشرف على إجراء الانتخابات لأنها محايدة وقال: «الرجل ـ أي محلب ـ وأظن أن الأغلبية تتفق معي يبذل جهدا خارقا فوق العادة لتصحيح كثير من الأخطاء والجرائم والانتهاكات التي حدثت ووقعت بحق الدولة المصرية والشعب والوطن، ليس فقط من أيام اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني، بل قبل ذلك بكثير، من أيام مبارك وجرائمه، لا سامحه الله عليها، التي أدت إلى إفقار وإذلال المصريين وتخريب حاضرهم فى عهده، ونسف مستقبلهم بفضل سياسة الخيبات والفشل ومشاريعه الحصرية لزواج المال بالسلطة، وبالتالي لم نر رئيسا للحكومة في عهده، أو حتى بعد الإطاحة به في حماسة وقوة وعنفوان ووطنية المهندس محلب، مع الأخذ في الاعتبار أن حكومة محلب بقوة القانون والدستور ستقدم استقالتها بمجرد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان، وبالتالي لا حاجة لتغيير حكومة الآن ستقدم استقالتها بعد أشهر معدودة، خاصة أن حكومة محلب أفضل حكومة تضمن حيادية ونزاهة الانتخابات المقبلة، حيث لا حزب ولا شلة لها. وفي المقابل إذا ارتأى الرئيس السيسي أن هناك نفرا قليلا من الوزراء والمحافظين مازالوا مقصرين وعاجزين عن تحقيق نجاحات ملموسة مقنعة، فيحق له من الآن إقالتهم وتعيين جدد بدلا منهم، ولتكن هذه رسالة للجميع والباقين. إن الأيدي المرتعشة يمكن أن تقال من دون انتظار تغيير وزاري «. إذا خرج «الوفد» من المشهد فسيندم الوفديون للأبد وفي اليوم التالي الأربعاء أثار زميلنا وصديقنا محمد أمين، وفدي، في عموده اليومي في «المصري اليوم» (على فين) مشكلة الانقسام الذي حدث في الحزب وقال: «هل آن الأوان للم شمل الوفديين والعودة إلى بيت الأمة؟ أدعوهم أن يعودوا اليوم وليس غدا، أدعوهم وهم يعلمون أنني لست محسوبا على أحد، وعندي أمل أن يستجيبوا للمبادرة، فقد عشنا زمن الوفد في عصره الذهبي. الآن أصبح هناك فريقان يتصارعان في وقت ينبغي أن نكون فيه فريقا واحدا. إذا خرج الوفد من المشهد فسوف يندمون للأبد، سيكتب التاريخ أنكم طرحتم الوفد أرضا فلا يصح أن يتحكم البدوي في الأمور ولا يصح أن يتشدد بدراوي. على أي حال الوفد أكبر من ذلك، لا يقبل أن يكون بدراوي خارج الوفد. أيضا شيء محزن أن يقود الإصلاح من شقة مفروشة، بيت الأمة المكان الطبيعي لأي خلاف تعلموا من أبائكم العظام شغل السياسة». وهو يقصد فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب السابق وحفيد فؤاد سراج الدين، كما أنه يشير إلى تأجير شقة مفروشة لأعضاء جبهة الإصلاح بالقرب من المقر الرئيسي لحزب الوفد . حرية الاختلاف هي الأساس الذي بني عليه «الوفد» وفي يوم الأربعاء ذاته، نشرت «الوفد» المقابلة التي أجراها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة «الوطن» في برنامجه على قناة «سي. بي. سي» مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي وأبرز ما قاله: «هناك أطراف خارجية تريد العبث بالحزب، مشيرًا إلى أن هناك من قال لشيوخ الوفد، أن وجودي على رأس الحزب يمنع رجال أعمال كثيرين من الانضمام للحزب ودعمه بـ100 مليون جنيه. إن شيوخ الوفد كان ردهم رفض هذا الكلام، مشيرًا إلى أن من عقد هذا الاجتماع بعض المفصولين السبعة المطلق عليهم تيار الإصلاح، مضيفًا أن هؤلاء السبعة كانوا معنا 5 سنوات وفي مناصب إدارية بالحزب ولم يقدموا أي شيء عن هذا الإصلاح، إنه يسمح بوجود جبهات معارضة داخل الحزب، مشيرًا إلى أن حرية الاختلاف، هي الأساس الذي بني عليه الوفد، مضيفًا أن الهيئة العليا فيها تيارات متعارضة في الآراء، بحثًا عن مصلحة الحزب وأشار البدوي إلى أنه لم يكن ينوي فصل أي عضو من الحزب، بل إنه عينهم (المفصولين) في الهيئة العليا للوفد، لكنهم أجروا اجتماعات مضادة ضد الهيئة العليا، كاعتراف منهم بأنهم غير معترفين بالهيئة، مؤكدًا أنه لا يصح أن يقول أحد عن الحزب إنه وفد بلا وفديين تم اتخاذ قرار فصلهم؛ بسبب تصريحاتهم بأن الوفد أصبح بلا وفديين لا يوجد موقف شخصي بيني وبينهم ويُرحب بعودتهم إذا تقدموا باعتذار للهيئة العليا للحزب. الحزب يملك مئة وتسعين لجنة مركزية وأتحدى أن تكون هناك لجنة واحدة تؤيدهم. مشددا على أنه لو أعلن خمسة أعضاء من الهيئة العليا البالغ عددهم ثلاثة وخمسون أنهم لا يرغبون في وجوده فإن ذلك سيعتبر سحب ثقة وسيترك رئاسة الحزب. إن مصر تشهد ظاهرة لأول مرة في تاريخها وهي أن يحصل المرشح على أموال للانضمام لحزب ما بعد أن كان يعطي المرشح أموالا للناخب حتى يصوت له. أحد مرشحي حزب الوفد بالقليوبية عرض عليه مليون جنيه بالإضافة إلى تكاليف حملته الانتخابية للانضمام لحزب آخر. إن قيادات في حزب المصريين الأحرار يعتقدون أن ضرب حزب الوفد سيمكن المصريين الأحرار من أن يصبح الحزب الليبرالي الأول في مصر، مؤكدا أن ذلك لن يحدث لأن حزب الوفد ليس مجرد حزب عادي لكنه تراث وطني وهناك من هم ليسوا أعضاء في الحزب، لكنهم وفديو الهوى، وكان لديهم آباء أو أجداد وفديون». فؤاد بدراوي: ليس هناك خلاف شخصي مع السيد البدوي ويوم السبت نشرت «الوطن» حديثين مع فؤاد بدراوي والسيد البدوي قال بدراوي لزميلينا نبيه ونعمة الله التابعي: «ما زالت فكرة المصالحة مطروحة، كل شيء وارد فليس هناك خلاف شخصي مع السيد البدوي والقضية هي إصلاح كيان، بناء على منظومة متكاملة ثم الاتفاق عليها في حضور رئيس الجمهورية، والطرف الآخر لم يلتزم بها، رغم تحديد موعدين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، وإذا كان الخلاف شخصيا فلماذا اتفقنا على عدد من الأمور في حضور الرئيس فنحن لا نقول شكل للبيع. أما البدوي فقال لزميلنا سمير نبيه موجها كلامه لبدراوي: أنت حريص على الوفد وليس صاحب مصلحة ولا تنتمي لفرقة أباظة، تعال نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض حتى لا يضار الوفد، ونوابنا في الانتخابات لكن هؤلاء لا يتعمدون إعلاميا الإساءة للوفد في محاولة منهم لضرب نوابنا في الشارع، متصورين أنه لو قل عدد نوابنا في الشارع سيستطيعون القفز على الوفد، لعبة ليست محترمة سياسيا وللأسف من يدعمونهم ويقفون وراءهم من شخصيات وأموال معروفون للناس». والبدوي يقصد صديقنا ورئيس حزب الوفد السابق محمود أباظة. أحمد أبو طايل: حملة إعلامية ملفقة ضد حزب «النور» ومن الوفد إلى حزب النور الذي يتعرض لمطالبات ودعاوى قضائية تطالب بحله لأنه حزب ديني مخالف للدستور والقانون، وقد نشرت جريدة «الفتح» الأسبوعية التي تصدر كل يوم جمعة عن جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها الحزب تصريحات لأحد مسؤولي الحزب أحمد أبو طايل قال فيها: «استنكر الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية تلك الحملة، حيث أن بعض قادة هذه الحملة خسروا دعاوى بالمضمون نفسه أمام محكمتي الأمور المستعجلة في القاهرة والإسكندرية. إن هذه الحملة حظيت بنشاط إعلامي مكثف لم يسلم من التضليل والتلفيق، كما حدث في مداخلة الشيخ المحلاوي المزعومة، ولم يجد المتابع إجابة على كثير من التساؤلات المطروحة بقوة، مثل مَن الذي يُمول الحملة؟ ولمصلحة مَن؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديداً، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية؟ ومَن الذي يقرر أن هذا الحزب على أساس ديني من عدمه؟ وهل يعني ذلك تعطيل مؤسسات الدولة واستئناف مسلسل الحملات المهدِدة للاستقرار؟ وهل ستصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من وسائل الإثبات القانوني؟ وما الذي يضمن صحة هذه التوقيعات وعددها، وكل ما يتصل بها؟ وهل سترحبون بحملات مضادة؟ هذه الحملة ارتكبت عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل فى تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى «حملة حل الأحزاب الدينية» و«تكتل القوى الثورية»، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات، من دون إذن قانوني، ورغم رفض الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية في القضايا المرفوعة ضد الحزب، وأشار إلى أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام 86 مكرر، 171، 187، 188، 198، 305 من قانون العقوبات المصري، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية». وعلى الرغم من هذه الحجج القوية فإن زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب في «المصري اليوم» عمرو سليم لم يقتنع بها، وأضاف للاتهامات الموجهة للحزب اتهاما آخر قد أخبرنا به أمس الاثنين أنه أثناء سيره بالقرب من السفارة الأمريكية سمع شخصا يغني فاتجه إلى مصدر الصوت فوجده ممثل حزب النور يستعد لدخول باب السفارة. ما ظلم مباركَ أحدٌ إلا مبارك نفسه وإلى بعض من المعارك والردود، حيث قام صلاح دياب صاحب «المصري اليوم» يوم الاثنين قبل الماضي بنشر رد من الدكتور يحيى نور الدين طراف في عموده اليومي الذي يوقعه باسم نيوتن قال فيه الدكتور يحيى: «ليت مبارك كان لديه قبس من شجاعة عبد الناصر الأدبية وبعض مضائها فلم تأخذه العزة بالإثم وبم يستكبر على نفسه أن تخطئ ولم يتماد في تبرير انحرافه عن الحق، فوقف شامخا واثقا من نفسه وقال نعم أخطأت واعتذر إذن لتغير رسم التاريخ، لكن مبارك أخذته العزة بالإثم ولم يقر بالخطأ ولم يعتذر للشعب، لأنه لم يواجه شعبه خلال محاكمتيه الطويلتين الممتدتين، مختفيا وراء نظارته السوداء مستلقيا على ظهره. لم نسمع منه سوى كلمة أفندم أو موجود، ردا على نداء القاضي وهو الذي كان على مدى ثلاثين سنة لا يعجزه لسانه في الكلام والسرد والتنكيت والتبكيت خلال الخطب والتصريحات، ما ظلم مباركَ أحدٌ إلا مبارك نفسه، ولو أنه تحامل ووقف على قدميه وخاطب شعبه من داخل قفصه معتذرا عما يكون قد سببه له لحاز الاحترام الواجب للزعماء والقادة لكنه أبى إلا أن يشيع نفسه في تاريخ مصر مدفونا مدحورا» . وقد رد نيوتن قائلا: أنا للأمانة لا أملك إلا أن أحب عبد الناصر كشخص، كنموذج للرجل المصري المحترم. أما أخطاؤه وكبواته علينا تحليلها حتى لا تتكرر. إليك مثلا علينا أن نحلل نتائج مشروع مديرية التحرير، حتى لا يأتي الرئيس السيسي بكل حسن نية ويبدأ في مشروع المليون فدان، في رأيي أنه أشد فتكا من مديرية التحرير. علينا أن نحلل نتائج دخول الدولة في عمل القطاع الخاص، لنتفادى دخولها مرة أخرى تحت أي مسمي آخر، أنت تقارن بين عبد الناصر في خطاب التنحي، وهو في آخر الأربعينيات من عمره حرا طليقا بمبارك في الثمانينيات من عمره وهو نجم من أبطال حرب 1973 مقبوضا عليه متهما بالقتل والاستيلاء وغيرها من التهم، هل كان مطلوبا منه أن يقف ويعترف أمام المحكمة». وهل هذا سؤال؟ طبعا لا يعترف بأي خطأ ارتكبه وهل تخطئ الملائكة؟ المشكلة الحقيقية أن الرئيس الوحيد الذي كان دائم الاعتراف سنويا بالأخطاء والفشل كان خالد الذكر حتى مشروع استصلاح الأراضي في مديرية التحرير تعرض وقتها لانتقادات وهجمات وكان يشرف عليه أحد الضباط الأحرار، وهو المرحوم مجدي حسنين وحدث عام 1956 أن رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة الشعب في ما بعد في دائرة قصر النيل في وسط القاهرة وترشح أمامه زميلنا موسى صبري وكانت دعايته ضد مجدي انتخبوا الذي خرب مديرية التحرير. عائلة مبارك كانت المسمار الأخير في نعش نظامه ثم نعود إلى مبارك يوم الأربعاء الماضي مع زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد في حديث له نشرته «البوابة» وأجراه معه زميلنا محمد نصر وقال فيه ما رفض أن يقوله نيوتن: «مبارك رجل وطني من طراز فريد، وأحد أبطال حرب أكتوبر/تشرين الأول، ولعب دورا قياديا ومحوريا فيها، كما نجح في إحداث طفرة اقتصادية وتنموية في مصر، وفتح السوق أمام القطاع الخاص، وأعاد مصر إلى النظام الاقتصادي الحر، ونجح في محاربة الإرهاب طوال 18 عامًا، وانتصر عليه، وألزم الجماعة الإسلامية بنبذ العنف، لكن تؤخذ عليه السنوات الخمس الأخيرة في حكمه، مع كبر سنه، حيث انقسمت مؤسسات الدولة، وأصبحت قرينته سوزان تتحكم في بعضها، وأصبح نجله جمال يتحكم في البعض الآخر، ورغم وقوف الرئيس الأسبق ضد محاولات البعض لدفعه لتوريث الحكم لنجله، إلا أنه في نهاية فترة حكمه وافق مرغمًا على تهيئة جمال للترشح للرئاسة، كما أن عددًا من أفراد حاشيته، وعلى رأسهم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، أحمد عز، وما ارتكبه من تزوير فج في انتخابات 2010، كانوا المسمار الأخير في نعش نظامه، ما أسقط جميع إنجازات فترة حكمه الطويلة». اختطاف الفلسطينيين إساءة لمصر وأخيرا سنكون مع الكاتب ورئيس تحرير جريدة «المصريون» محمود سلطان ومقاله عن اختطاف اربعة فلسطينيين دخلوا مصر من معبر رفح يقول: «المتواتر أن مسلحين مجهولين اختطفوا أربعة فلسطينيين، كانوا على متن حافلة تقلهم من منفذ رفح الحدودي إلى مطار القاهرة للسفر للخارج. مؤسسات حقوقية فلسطينية نشرت أسماء المختطفين الأربعة، وصحف نقلت عن شهود عيان تفاصيل عملية الاختطاف، وأن الحافلة استوقفها المسلحون على بعد 300 متر من منفذ رفح، ودققوا في هويات المسافرين، ونادوا على الأربعة بالإسم، قبل الاعتداء عليهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. مواقع إخبارية فلسطينية قريبة من حماس، نسبت إلى ما وصفته بـ»مصادر في كتائب عز الدين القسام»، تصريحات غير مسؤولة اتهمت خلالها صراحة «أجهزة أمنية مصرية» بأنها تقف وراء العملية. وفي المقابل ردت مواقع إخبارية مصرية، على تلك الاتهامات، ردًا لا نظير له في الغباء، حين نسبت إلى «مصادر فلسطينية» أيضًا، أن الأربعة المختطفين «هم من وحدة الكوماندوز التابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس»، ما يعني ضمنيًا، تثبيت تهمة الاختطاف، على «عناصر أمنية مصرية» بحسب ما زعمته المصادر المقربة من كتائب عز الدين. الجهة الوحيدة التي تحدثت بمسؤولية في الجانب الفلسطيني، هي وزارة داخلية غزة، فهي لم توجه اتهامًا لأحد، وطالبت فقط السلطات المصرية بالتدخل والكشف عن مصير المختطفين الأربعة. وهو تعقيب رصين وعاقل، لأنه لا يوجد دليل على تورط أجهزة أمنية مصرية في الحادث، خاصة أنه كان بإمكانها ومن حقها اعتقالهم وهم على أراضيها.. من دون اللجوء إلى عملية «ميليشياوية» مسيئة لسمعتها. المشكلة هي تعاطي الإعلام الخاص «الجاهل» في مصر مع الواقعة، وهي في مجملها تقدم تبريرات «تشرع» لعملية الاختطاف، وتشير من بعيد ـ بدون قصد وبلا وعي ـ إلى «تورط» مصري في العملية.. وكأنهم يستحقون «الخطف ـ الرسمي» لأنهم دخلوا بطريق غير شرعي.. رغم أنهم دخلوا سيناء بعد حصولهم على تأشيرة من جوازات الجانب المصري. المشكلة الأكبر أن الواقعة استخدمت للتسخين ضد حماس، ورفع سقف «الردح» الفضائي، فيما لم ينتبه السادة «الجاهلون» إلى خطورة العملية على سمعة مصر، وعلى ما يكونه العالم من انطباعات بشأن الوضع الأمني في سيناء وعلى مجمل الأراضي المصرية عامة، خاصة أنها جاءت بعد اختطاف مهندس أوكراني، كما قيل من القاهرة، ثم نقله ليذبح على يد «داعش» في جهة أخرى خارجها. من متابعتي للحادث، لاحظت أن هناك من الجانبين المصري والفلسطيني، مَن يقصد النفخ لإشعال الحرائق بين القاهرة وغزة وهما في الغالب جهات غير رسمية تميل إلى الغوغائية.. وفي المقابل تحلى الجانبان الرسميان بالرصانة.. ولكن ما يهمني ـ هنا ـ هو أن إعلاميين مصريين، يعتقدون أن تزلفهم من السلطة يقتضي اصطناع نزعة وطنية «متطرفة»، بالزعيق والشتائم والهرطلة والثرثرة التي أضرت بالأمن القومي المصري.. ووضعت القاهرة في صورة «المتسامح» مع الاختطاف طالما كان الضحايا من المخالفين». حسنين كروم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
مدريد ـ «القدس العربي»: »الربيع السياسي اليوناني لم تنهه الدبابات بل البنوك»، كان هذا هو تصريح وزير المالية السابق والشهير يانيس فاروفاكيس الذي وقف في وجه المؤسسات المالية الدولية في الأزمة اليونانية قبل استقالته، وبالموازاة مع هذا التصريح المثير دعا شعوب أوروبا إلى دمقطرة المؤسسات اليونانية. وشكل وصول اليسار الاجتماعي الراديكالي «حزب سيريزا» إلى رئاسة الحكومة في اليونان منعطفا سياسيا في أوروبا، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة امتداد لتأثير الربيع العربي على بعض شعوب جنوب أوروبا، خاصة في اليونان وإسبانيا مع حزب بوديموس. واضطرت حكومة حزب سيريزا إلى تقديم استقالتها الأسبوع الماضي تفاديا لتطبيق برنامج مالي تقشفي ناضل الحزب ضده منذ سنوات. وقبل استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس، كان وزير المالية الشهير، فاروفاكيس قد قدم استقالته منذ شهور بسبب ضغوطات المؤسسات المالية ورفضه تطبيق شروطها والخضوع لإملاءاتها واختلافه مع تسيبراس حول خطة الإنقاذ الاقتصادي. وكان هذا الاقتصادي قد اتهم رئيس حكومته تسيبراس بالتنازل للمؤسسات المالية الدولية بقبوله الخصخصة، وكذلك عدم ربط تسديد الديون بالنمو الاقتصادي المحقق. وتعاني اليونان من أزمة اقتصادية خانقة بعدما تجاوزت الديون الداخلية والخارجية الانتاج القومي الخام للبلاد بكثير، وكذلك بسب فشل برامج التقشف والإنقاذ الاقتصادي الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية. ومنذ يومين، وفي عرض سياسي في الجامعة الصيفية التي ينظمها الحزب الاشتراكي الفرنسي في المدينة الصغيرة فرانجي أون برس، وكذلك في تصريحات لجريدة «جورنال دو ديمانش»، قال فاروفاكيس «الربيع اليوناني لم تنهه الدبابات بل البنوك»، وتابع في سخرية «إذا كنت تتوفر على ترويكا، فلماذا إرسال الجيوش والدبابات». واعتبر ترويكا المكونة من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية آلية لقمع الديمقراطية بسبب الشروط المجحفة التي فرضتها على اليونان طيلة السنوات الأخيرة، وخاصة خلال الشهور الماضية، حيث عمدت إلى إفشال حكومة تسيبراس. واتهم فاروفاكيس المؤسسات المالية بقمع حرية الشعب اليوناني بالتشدد في شروط الانقاذ الاقتصادي والقروض على حساب الديمقراطية. وكشف أنه خلال كل المفاوضات التي كان يجريها مع ترويكا ووسط الاتحاد الأوروبي، حول القروض، كان هدف هؤلاء هو إفشال التجربة السياسية اليونانية إلى مستوى أنه طالب من الاتحاد الأوروبي الاعلان عن تعليق الديمقراطية إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يحترم إرادة الشعوب المعبر عنها في صناديق الاقتراع». وعلاقة بهذا الموضوع، اتهم الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بالتحول إلى أداة إدارية محضة تعارض، بقراراتها، الديمقراطية الحقيقية، وناشد المواطنين الأوروبيين بالتفكير في هذا الأمر وضرورة دمقرطة المؤسسات الأوروبية حتى لا تصبح الديمقراطية من دون معنى في القارة العجوز. وكان فاروفاكيس يلمح من خلال الخطاب المتضمن في تصريحاته أن الربيع العربي أفشلته الدبابات والمؤسسات العسكرية والأمنية في الدول العربية، بينما يقوم بهذا الدور المؤسسات المالية الدولية في اليونان. ويخلف هذا التصريح والمقارنة غير المباشرة الكثير من الجدل في وسائل الاتصال في بعض الدول الأوروبية وخاصة اليونان. حسين مجدوبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
غزة ـ «القدس العربي»: لم يكن في مخطط الشاب محمد أبو عاصي من مدينة غزة، الذي وقع في خلاف مع البلدية، أن يظفر بوظيفة براتب شهري يؤمن له احتياجات أسرته بالحد الأدنى، حينما أقدم على الانتحار بشرب السم، احتجاجا على مصادرة معدات بسطته الشهيرة الموجودة على أحد أركان الشاطئ البحري. فخلال الـ 48 ساعة الماضية تفاعلت مشكلة هذا الشاب المتزوج والمعيل لأسرة مكونة من أربعة أفراد، حينما رفضت الجهات المعنية في بلدية غزة تسليمه معدات عمله، وهي عبارة عن عدد من الكراسي البلاستيكية التي يخصصها لجلوس الزبائن، أمام بسطته المقامة في بداية منطقة «الكورنيش» وهو شارع البحر المعبد في مدينة غزة، والتي سبق وأن صادرتها بذريعة المخالفة. فهذا الشاب الذي ضاقت به الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن فعل البلدية تكرر مرات عدة، لجأ إلى شرب السم للتخلص من حياته، بعدما فقد الأمل في إعادة ممتلكاته التي يستخدمها في توفير المال للأسرة. وعلى الفور تدهورت الحالة الصحية للشاب أبو عاصي، المعروف بصاحب بسطة «روتس الغلابة»، وهم اسم استقاه من المطعم الأشهر في غزة «الروتس»، المخصص لأصحاب الدخل المرتفع، حيث أن مرتاديه من الطبقة الغنية، فأدخل على الفور غرفة العناية المكثفة في مشفى الشفاء، ليفتح بذلك باب غضب شعبي على بلدية غزة. على الفور تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المحلية مع الخبر الذي انتشر في غزة كالنار في الهشيم، وسط مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن الحادثة مباشرة، بدأت المواقع تعج بعشرات الصور السابقة للشاب أبو عاصي وهو يقف خلف عربته على شاطئ مدينة غزة، وصور أخرى لهذه العربة، بعدما حطمتها أجهزة البلدية المختصة، وصور له وهو يرقد على سرير العلاج في المشفى، في وضع صحي خطير. ودفع هذا الأمر بالقيادي في حركة حماس أحمد يوسف للمناداة بإقالة رئيس بلدية غزة، الذي عينته الحركة من قبل. وكتب يوسف في تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «تعاطفًا مع محمد أبو عاصي، وبعيدا عن فذلكات السياسة، والاصطياد الممجوج في مياه الحادث المأساوي الذي وقع، لا بد أن يكون هناك من يدفع الثمن». وأعلن أنه يضم صوته لكل من يطالب بإقالة رئيس البلدية، وقال «بغض النظر عن وجهة نظر بلدية غزة، وقرارها بمنع الشاب أبو عاصي من إشغال الطريق العام، وعدم إرجاع ممتلكاته الخاصة، فإن التعاطف مع الضحية يجعلنا نطالب بإقالة رئيس البلدية، لاعتبارات تتعلق بسوء التصرف مع مواطن غلبان حاول أن يحفظ كرامته من التسول». كذلك لاقت العملية اهتماما من قبل الفصائل الأخرى، حيث طالب جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، بضرورة محاسبة وإقالة رئيس بلدية غزة، بعد أن قال إن تصرفاته غير المسؤولة أدت إلى تعريض حياة أبو عاصي للخطر. وأعرب عن قلقه من مصير آلاف الشبان الذين ضاقت أمامهم كافة السبل. وقبل ذلك كان القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، قد زار الشاب أبو عاصي في مرقده على سرير العلاج في غرفة العناية المكثفة، ووعد خلال اللقاء عائلته بمتابعة قضيته والعمل على حلها. وفي خضم تفاعل الحادثة أصدرت بلدية غزة بيانا تشرح فيه ملابسات ما حدث، بأن نفت مسؤوليتها عما حدث، وعبرت عن استغرابها لتحميل بعض الجهات المسؤولية لها، وقالت إنها تعاملت بـ «روح القانون رغم مخالفتها للأنظمة، وسمحت بوجود البسطات ضمن ضوابط». وقالت في شرحها للحادثة إن موظفيها تفاجأوا بقدوم المواطن أبو عاصي إلى دائرة النظام والانضباط بطلب حاجياته التي حجزت قبل شهرين، فكان رد الموظفين أنهم لا يستطيعون ردها إلا بقرار رسمي من البلدية؛ لأنها مخالفة تكررت أكثر من مرة وهذا الإجراء المتبع في البلدية، مشيرة إلى أنه بعد ما يزيد عن ثلاث ساعات من مغادرته مقر دائرة النظام والانضباط تم الإعلان عن وصوله إلى المستشفى مصاباً بحالة تسمم. ورغم أن البلدية طالبت بلجنة تحقيق من المجلس التشريعي، إلا أن مبرراتها لم تلق آذانا صاغية من الجمهور الفلسطيني الذي واصل تحميلها المسؤولية. وفيما بعد أعلنت وزارة الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق في القضية، التي أصحبت قضية رأي عام، تحمل مأساة مئات آلاف الغزيين العاطلين عن العمل، بسب فعل الحصار الإسرائيلي. وحملت عائلة الشاب محمد أبو عاصي بلدية غزة فور تسمم نجلها المسؤولية الكاملة على الوضع الذي وصل إليه. وقالت شقيقته إن أخاها تناول سم الفئران وكأنه يقول لنا «إننا هنا في غزة نحيا حياة الفئران ولا يليق بنا إلا أن ننهي حياتنا مثلهم بنفس طريقة الفئران». وحملت رئيس البلدية شخصيا مسؤولية كل ما حدث وما قد يحدث لشقيقها. وتعهدت بملاحقة المسؤولين. وهدأ ملف هذا الشاب قليلا، بعدما أعلنت المصادر الطبية وجود تحسن على حالته. وظفر الشاب من على سرير المرض على وظيفة براتب معقول للعمل في «مطعم الروتس» الأصلي، حينما قام بزيارته أحد أعضاء مجلس إدارة هذا المطعم، دون أن يكون يعلم أنه قد فتحت له آفاق حياة جديدة، بعد إصراره على الموت. لكن رغم الهدوء الذي طرأ على الملف يوم أمس، فإن الحاثة فتحت الباب على مأساة آلاف الشبان الذين افتتحوا بسطات صغيرة للعمل على مفترقات الطرق، إما لبيع الذرة أو المشروبات الساخنة. وفي تيمن جديد بالأسماء الشهيرة، أطلق شاب على بسطته اسم «موفمبيك على قد الحال»، وهو الاسم لأشهر فنادق مدينة غزة، ويقع على مقربة من الشاطئ، لكن على عكس الفندق الشهير، خصص هذا الشاب البسطة لبيع الذرة المسلوقة والم�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأربعاء 26 أغسطس 2015 - 0:49
