رغم تركيز المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، على الطابع الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأت أمس إلى روسيا، وهو اللقاء الثالث بين رئيسي البلدين في مدى عام واحد (آب/أغسطس 2014، أيار/مايو 2015، وآب/أغسطس 2015)، فإن قصرها على الاقتصاد لا يمكن أن يفسر وحده هذا الإلحاح على اللقاءات الرئاسية المستمرة بين الرئيسين المصري والروسي فطبيعة الأوضاع التي يمرّ بها العالم العربي، وتحاول روسيا ومصر لعب أدوار رئيسية فيها يجعل من التفسيرات الاقتصادية البحتة أسلوباً للتجهيل والتعمية، فالاقتصاد هو الحلوى التي تغلّف الصفقات السياسية. ترغب القاهرة في توقيع أول عقد شراكة مع شركة «روس آتوم» لتنفيذ وإدارة المرحلة الأولى من مشروع المفاعل النووي المصري الأول لإنتاج الكهرباء، كما أنها تأمل في استثمارات روسية، وخصوصا في مجال الطاقة، كما أنها تسوّق في موسكو لإقامة منطقة صناعة حرة روسية في منطقة قناة السويس، مقابل تسهيلات استثمارية لرجال الأعمال الروس. بصفتها الطرف الأقوى في المعادلة، تتعامل روسيا مع المشاريع والطروحات والعروض باعتبارها إمكانيات مفتوحة لفرض إلزامات سياسية، فيما تقوم مصر، وهي الطرف الأضعف، بإظهار محاولات للامتثال، وهو ما يجعل كل المشاريع والصفقات المطروحة محط أخذ ورد ومساومات، فموسكو ترفض مثلا الالتزام بإتمام مشروع المفاعل النووي خلال 3 سنوات، كما أن لها شروطها حول الدعم الفني بعد انتهاء عقد الإدارة والتشغيل، والظاهر، حتى الآن، أن الإغراءات التي يطرحها السيسي على بوتين حول الاستثمارات لم تجد آذانا صاغية لعدم وجود معادل سياسي مكافئ لها. ينطبق ذلك أيضا على صفقات السلاح، التي روّج المصريون إلى أنها ستكون خياراً بديلاً عن السلاح الأمريكي بشكل يفتح مجال المناورة أكثر للقاهرة في علاقتها التي لا تزال باردة، رغم كل محاولات الإنعاش الاصطناعي، مع واشنطن، التي تحاول ما استطاعت التغاضي عن ممارسات المؤسسة الأمنية ـ العسكرية المصرية ضد الاجتماع العامّ المصريّ من خلال تجريم جماعة «الإخوان المسلمين» ومطاردة القوى السياسية المدنية المعارضة للحكم. نقطة التوافق الرئيسية بين الطرفين الروسي والمصري هي خط مجابهة جماعة «الإخوان» المصريين بالتحديد، كون هذه السياسة العامة تلتقي مع الخطّ الرسمي الروسي الذي يرى في المجتمعات الإسلامية المحيطة بروسيا، وفي دائرة الشرق الأوسط الواسعة، حواضن تهديد تاريخية لموسكو، وهذا يعود لعشرات السنين، ويسبق الحرب الأفغانية الروسية حتى. توسيع هذا الاتفاق ليشمل المنطقة العربية والمناطق المشتعلة أمر فيه نظر، فموسكو كما القاهرة، الراغبتان في تطوير هذا الحلف السياسي وتفعيله لا تستطيعان، كل من جهته، تجاهل التغيّرات المستجدة الحاصلة، ويقف على رأسها التدخل العسكري السعودي في اليمن، والتدخلان العسكريان الأمريكي والتركي في العراق وسوريا، والاتفاق النووي الإيراني، وتعاظم خطر «الدولة الإسلامية» في مصر وليبيا. الطبيعي والمنطقي أن تخضع مصر وروسيا سياستيهما الشرق أوسطية والشمال إفريقية لأولويات الصراع مع الجهادية السلفيّة المسلّحة، وهذا يستلزم خلق جبهة واسعة، ليس مع أمريكا وتركيا والسعودية فقط، كما اقترحت روسيا، بل كذلك مع جماعة «الإخوان المسلمين» نفسها، والتي تقاتل هي أيضاً «الدولة الإسلامية» في ليبيا، وكذلك تفعل أغلب التيارات الإسلامية في سوريا. الصراع مع الإسلاميين والذي كان يمكن للجيش المصري، بالتأكيد، تلافيه لو أراد، وساهمت أيضاً في ترويجه بعض الجهات الإقليمية التي كانت ترى تحت كل حجر عنصراً مختبئاً من «الإخوان»، أدّى عمليا إلى وضع الحوثيين أيديهم على السلطة في اليمن، وتعاظم قوة «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا وباقي البلدان العربية، وتأجيج الصراعات الأهلية في ليبيا وتونس ومصر. الإشكالية الكبرى في العالم الإسلامي، والذي تشارك روسيا ومصر في تأجيجها، لا تحلّ بصفقات السلاح والاستثمار بل بمراجعة جذرية لحلف الاستشراق الروسي القديم مع نزعات الاستبداد العربية. رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
ظاهرة «داعش» شديدة الغرابة في ولادتها ونموها وانتشارها، وقريبا في أفولها، بعد ما أدت ما عليها من تدمير وتقتيل وتفكيك، وإدخال العالم العربي الهش بأنظمته الدكتاتورية التي تركت وراءها فراغا أو مافيات تتعايش بقوة مع التحولات الداخلية لهذا البلد العربي أو ذاك. فقد أوكلت لـ»داعش» مهمة إنجاز ما لم تستطع فعله، وتطوير كل سبل الإجهاز على بقايا الدولة مخافة أن تعود في أشكال ديمقراطية قابلة للتطوير. وعلى الرغم من التباكي الغربي الاستعماري، على الديمقراطية وحقوق الإنسان، فـ»داعش» المدربة غربيا وعربيا، هي السد المنيع لقيام أي شكل من أشكال الديمقراطية أو لعودة النظم العسكرية في أشكال وطنية أو شبيهة لذلك. العالم العربي اليوم هو ضحية لمناورات عسكرية تدريبية بالرصاص الحي، والبشر الحقيقيين، ستسمح بتحديد مسارات المستقبل العربي ومآلاته. «داعش» لم تولد من الفراغ. فقد ولدت على أنقاض «القاعدة» التي انتهى دورها منذ رمي جثة مؤسسها**** في أعماق البحار، في مشهدية سينمائية فيها الكثير من الغرابة، وكأن دوره انتهى وآن الأوان لوضعه في أعماق البحر حيث لا أرض تزار ولا ذاكرة، إذا صحت الروايات والتركيبات الأمريكية طبعا. وحلّ الصمت بعد ذلك مع أننا نعرف أن تنشيط فكرة العدو الإسلامي المدجج والبدائي والمتوحش، ضرورة إستراتيجية لأمريكا ومن يدور في فلكها، حفاظا على مصالح ضخمة ينبني عليها مستقبل الدول العظمى. فجأة كأن الرجل الذي حرك العالم وكان وراء أكبر جريمة في عصرنا: تدمير البرجين التوأمين ومركز التجارة الدولية، كأنه لم يوجد أبدا. وكأن زمنا انتهى، يتم الآن محوه نهائيا بحيث لا شيء يشوش إعلاميا على الحيوان الأسطوري الجديد: «داعش» الذي نشأ في بلاد ما بين النهرين الغنية بالنفط ولم ينشأ في الصومال أو في جزر القمر أو في أي بلد فقير. «داعش» قام ويقوم بمهمة تنفيذ تفكيك اللحمة التي أنجزت قبل قرون، أو نمط الدولة اليعقوبية الذي نشأ في المئة سنة الأخيرة وتعويضها بنموذج الصوملة الذي على الرغم من مخاطره، يتيح استغلال خيرات البلاد العربية بأقل الأثمان وأبخسها. سنوات طويلة، بل قرون متتالية خفتت فيها نسبيا الصراعات الطائفية الكبرى المشكلة للإسلام، وبدأ نوع من التوحد يفرض نفسه من خلال الزيجات المشتركة، والإقامة في الأحياء نفسها وحلت الخيارات السياسية بدل الدينية، أصبح يعرف الإنسان لا بطائفته، ولكن بخياراته السياسية: شيوعي، بعثي، قومي، يميني، يساري وغيرها من التوصيفات. فجأة، أصبح الصراع بين سني وشيعي، إضافة إلى التشظيات الداخلية في الطائفة نفسها، بين داعشي متصلب، وديني متسامح، وبين بقايا الدولة والخلافة أي اللادولة. وانتقل العداء، من العدو التقليدي الكيان الصهيوني الذي سرق أرضا وأباد شعبا رافضا كل الحلول، حتى تلك التي وافقت عليها اتفاقية أوسلو، إلى العداء ضد إيران، وكأن إيران نزلت فجأة من السماء، هذا لا ينفي حسابات إيران التاريخية وجهودها في التحول إلى ورقة أساسية، لا يمكن تخطيها، في كل الحلول المستقبلية، في ظل عالم عربي عاجز عن حماية نفسه من الاعتداءات ضد وحدته، والآن ضد وجوده ككيان، ولم يعد قادرا على توقيف حالة الانهيار والتفكك المنظمين. صحيح أن الزمن تغير، وعلى الآليات السياسية والثقافية العربية أن تتغير وتتطور أيضا، وإلا ستظل في دورة إعادة إنتاج التخلف والموت. لهذا فـ»داعش» الذي خلق نظاما إرهابيا غير مسبوق في شكله الخارجي على الأقل أما في جوهره، هو هو، وشيد منظومة من الأفكار بنى عليها فقه التقتيل والجريمة وتمثيلها بالوسائل الحديثة، ليست إلا صورة حية لإعادة إنتاج الموت. فقد أعطت لآلة الضغينة كل سبل النمو والاستمرار. استمرار هذا النمط، يحتاج إلى مال، غير المال التقليدي على أهميته، والمتأتي من بعض الدول العربية التي يهمّها هذا التفكيك وتنسى أنها هي أيضا مهددة، اليوم أو غدا، لأن عناصر التفكك هي عناصر عابرة، تمس العالم كله، والعالم العربي على وجه التحديد، أو المال المتأتي من تهريب المخدرات، كما في حالة «القاعدة» التي سبق أن حللت الاتجار فيها لضمان استمرارها التدفق المالي لشراء الأسلحة وتنشيط اللوبي الحربي في أمريكا وأوروبا. أصبح المال اليوم يأتي من التهريب النفطي الذي يحقق غايتين: أولا ضرب الأسواق العالمية والعربية تحديدا، المحتاجة للعملة في غياب صناعة حقيقية واقتصاد متوازن. ثانيا، تنشيط اللوبي النفطي الذي أصبح يأخذ النفط بأثمان بخسة للتخفيف من أزماته الاقتصادية، وتحتل ناقلاته النفطية البحار من دون أن تقلقها أية قوة، في وقت تعقدت فيه وضعية البلدان العربية التي زادت انهيارا في غياب العائدات أو شحها والتي كانت تستعمل لتنمية البلاد ودفع رواتب الموظفين الذين سيحرقون الأخضر واليابس في ظل جفاف الإمكانات، وقد بدأت علاماته الأولى في العراق وستليها دول عربية أخرى. هناك مصدر مالي جديد يحقق مشروعا تدميريا للذاكرة وللتاريخ. ليس عبثا أن تتوجه داعش إلى تخريب الممتلكات الرمزية للشعوب العربية بالخصوص سوريا والعراق. ما دمر من قيم حضارية وتماثيل كبير. نحتاج إلى أن نكون أغبياء لنتصور «داعش» يفرط في مصدر مالي لا يعوض. لقد ثبت بتحليل فعلي للصور المنتشرة، أن الكثير من التحطيم الذي لحق بالتماثيل في العراق وسوريا لم يكن صحيحا، وأن الكثير من القطع البابلية والهلنستية الشرقية والرومانية قد نهبت وبيعت في الأسواق الأوروبية الأنجلوسكسونية والإسرائيلية المختصة في تهريب الآثار. هذا يذكر بالفعل بالنازية التي نهبت الممتلكات، قبل أن يعود لاحقا، الكثير منها إلى البلدان الأصلية. في الحالة العراقية والسورية نحتاج إلى وجود دولة وطنية تطالب بها، في ظل خطط التفكيك وإشاعتها حتى أصبحت مسألة التقسيم قدرا يصعب تفاديه. مقتل الباحث العظيم وعالم الآثار خالد الأسعد، جاء ليفضح الآلة القاتلة التي لم ترحم حتى سنه ولا الجهد الذي قدمه لسوريا في المنتديات الدولية. أمر توقيف هذا التسيب وهذا الانتهاك لعرض وأرض البلاد العربية ككيان، لا يحتاج إلى عبقرية كبيرة، ويمكن وضع حد نهائي للتقتيل الداعشي بسهولة بتجفيف المنبعين الأساسيين لانتشاره واللذين يضمنان له الحياة: المنبع الإيديولوجي الذي ينتمي إلى عصر آخر الذي كان ضحيته الأولى ابن تيمية، الذي كان مقاوما للمد المغولي ولم يبرره إلى أن مات في سجونه، والمنبع المالي المعروفة مصادره. بقي أمام داعش، الذي سهل تفكيك الجيوش العربية في العراق وسوريا وليبيا، السير في طريق الاستيلاء على المزيد من المدن، وتسييرها بالموت المعلن والمغطى إعلاميا، في انتظار الاستيلاء على الدول، وخلق النموذج المراد له أن يكون، والذي ليس إلا الفوضى والموت لكل شيء فيه عنصر الحياة. من دون هذا التجفيف وإدراك مخاطره على الكل، سيظل «داعش» يلعب على التناقضات الطائفية والإثنية، ويستغلها إلى أقصى حد ممكن، إلا أن يصبح سرطانا يصعب الشفاء منه إلا بعد أن يهلك الجسد كله ويبيده، وتلك هي النهاية المفجعة عربيا، الأكثر احتمالا. واسيني الاعرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
لا تحتاج مقابلات صحافية ولا تصريحات حصرية ولا لملمة معلومات لتفهم ما يحدث في مصر بشكل عام. متابعة بسيطة لبرامج الحوار في الفضائيات المصرية تعطيك قراءة كاملة للبوصلة الرسمية. لا أصدر أحكام قيمة جزافا، لكن فلنتأمل بعض مقتطفات الأسبوع في الفضاء المصري التلفزيوني!! قناة اسمها «صدى البلد» فيها برنامج اسمه «صباح البلد» تقدمه على الهواء مذيعة حسناء اسمها دينا رامز. و دينا الله يسلمها لأهلها، خرجت في حلقة الأحد الماضي عن طورها وعلى الهواء، ودخلت في حالة سب هستيرية موجهة إلى حركة حماس! أنا شخصيا لا أتفق مع حماس كحركة سياسية، لكن ما فعلته دينا على شاشتها خرج عن أصول النقد السياسي إلى الردح الإعلامي بصيغة «شارع الهرم»، حتى تخيلت أنها تقف على بلكونة في حارة شعبية في وصلة ردح لجارتها لا مذيعة في تلفزيون يعتقد أنه صدى للبلد!! شبهت دينا حركة حماس بالصراصير، متسائلة «هما عناصر حماس كانوا بيعملوا إيه في سيناء؟». تساؤلها هذا كشف قصورا مهنيا وعجزا معلوماتيا هما أدنى ما يجب توفره على أي شاشة تحترم نفسها ومشاهديها، فعناصر حماس كانوا على متن الحافلة التي اختطف ركابها، ووجودهم طبيعي في حافلة نقل تنقل الركاب، وتساؤل دينا على الهواء أمام جمهور أغلبه لا يقرأ، تساؤل مضلل يضع العناصر في صورة المتسللين والمنتهكين للحدود المصرية، مما يزيد من حالة العداء والإحتقان الشعبي، خصوصا إذا علمنا أن شريحة واسعة في مصر لا تميز بين الفلسطيني وحماس! أما نجم «روتانا مصرية» صاحب الملابس المميزة في ظهوره تامر أمين، فقد وجه دعوة عبر منبره الإعلامي للمصريين أعتبرها غريبة وغير اعتيادية. تامر، دعا جموع المصريين إلى العمل كمخبرين لجهاز أمن الدولة. وهذا طلب يشكل أقصى أحلام ديكتاتور يحكم بلده بالسوط والعسكر، لكن أن يكون أمنية لإعلامي معروف، فهذه علامة فارقة في تاريخ الإعلام!! تامر أمين خلط الزيت بالماء، حين برر أن التعاون مع الأجهزة الأمنية ضروري حين يستشعر المرء وجود ما يهدد البلد إرهابيا، وهذا طلب مشروع بل وواجب فعلا على كل مواطن، وهو تصرف طبيعي جدا، لكن خلطه بالطلب من المواطنين تجنيد أنفسهم مخبرين لجهاز أمن الدولة، فإن في ذلك تضليلا مزدوجا يشكل مقدمة لفوضى التقارير والدس والمؤامرات بين الناس. أما ثالثهم، فكان الشيخ علي جمعة، والذي بات حضوره التلفزيوني يشكل نجومية له لم يحلم بها إعلاميون عريقون، وفي برناج «والله أعلم» الذي تبثه قناة «سي بي سي»، فقد طرح طرحا يتعلق بموضوع الرق في الإسلام، وأن الله سبحانه أباح الرق، مؤكدا أن جده كان له عبيد في بيته وسيدة تخدمهم (لم يستعمل كلمة جارية)!! حضور الشيخ بكل ثقله المعنوي كرجل دين، وعلى شاشة واسعة الإنتشار وتحدثه باسم الله وفي موضوع خارج سياق الواقع أساسا، مثل موضوع الرق، هو تضليل للعقل الباطن الجمعي للناس، فإباحة الرق بإذن سماوي، هو تمهيد لتثبيت السلطة السياسية باسم الله وحماية رجل الدين نفسه ليصبح المجتمع نفسه مجتمع «رقيق» بالمجمل. هذه الأمثلة غيض من فيض التضليل الإعلامي اليومي الذي يعمل على مبدأ «نقاط الماء المتتابعة» والتي ستحدث ثقبا غائرا في الحجر في النهاية. كيف تجعل ثقالة دم الإقتصاد خفيفا؟ لكن بجانب التضليل، هناك حيل إعلامية، مقصودة ربما، أجدها محمودة خصوصا اني وقعت تحت تأثيرها واستفدت!! مثال ذلك النشرات الإقتصادية النهارية اليومية على قناة «العربية»، والتي تقدمها مذيعات جميلات جدا، وببراعة مهنية ومعرفة اقتصادية تتضح معالمها في الحوارات المباشرة. بيني وبين علم الإقتصاد كراهية مستحكمة منذ زمن الدراسة في الجامعة، وفي حياتي المهنية كان ذلك ينعكس على الواقع، فدوما كنت أتحاشى التقرب بصداقات مع زملائي صحافيي الصفحات الإقتصادية، رغم أنهم الأكثر مهنية وطيبة أيضا. لكن «العربية»، بحيلتها الذكية تلك، جعلتني وأنا «عف الضمير فاسق النظر» مهتما جدا بالنشرات الإقتصادية، التي كنت أفر منها على شاشات أخرى، وصرت بحكم الضرورة والمتابعة أنتبه للمصطلحات وأبحث في الانترنت عن تفسيرات و شروح، لأبقى على مستوى الحسناء التي تقدم النشرة. وطبعا خسرت تلك النشرات الإقتصادية على العربية الحضور البهي للإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، والتي كانت أول من جذبني لعلم الإقتصاد من جديد، لكنها انتقلت بعد أداء «خلاب» لسنوات إلى «صباح العربية». أنت مهضوم ولطيف وذكي هذا الترويض الذي جعلني أستأنس الإقتصاد يدفعني لفكرة توسيع الحيلة، فما الضير لو غير الدكتور فيصل القاسم بشكل برنامجه قليلا، ودعا مذيعة حسناء إلى مشاركته في التقديم «أو التحكيم»؟ ولكم أن تتخيلوا حجم الطراوة في البرنامج إلى درجة أنني أتخيل نهايته أحيانا وبسبب الحضور الناعم للمذيعة الحسناء بمشهد عناق أخوي بين الضيفين يمسد فيه أحدهما على رأس الآخر بحنان وعطف. تخيلوا حين يمارس الدكتور فيصل هوايته برمي الكرات عبر عبارته الشهيرة «يقول إنك كذا و كذا ماذا ترد؟» فتتدخل زميلته الحسناء وتقول له «.. رغم كل ما قاله عنك فأنت مهضوم ولطيف وذكي»!! بلا شك أنه فورا ومباشرة ستبرد أعصاب الضيف الثائر، وربما ينسى موضوع الحلقة برمتها. كاتب اردني يقيم في بروكسل مالك العثامنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
عندما كنا صغارا كانت روايات محمد عبد الحليم عبدالله «لقيطة»، ويوسف السباعي «أرض النفاق» وإحسان عبد القدوس «أنا لا أنام»، وسميرة بنت الجزيرة العربية، وبعض الروايات المترجمة: «البؤساء» و»ذهب مع الريح»، علاوة على كتابات المنفلوطي وجبران، تمثل الأدب الذي يمكن أن ننعته بـ»الجدير بالقراءة». استعرت هذا التعبير من بعض المُناصات التي كانت تأتي على ظهر أغلفة بعض الكتب. صحيح قد نجد هذه العبارة على ظهر كتب غير «جديرة بالقراءة»، وإن كنا نجد كتبا أخرى صارت بالقوة وبالفعل جديرة بالقراءة «مثل التي أشرت إلى بعضها» بعد أن فرضت نفسها على القارئ العربي، وطبعت منها طبعات كثيرة، وكان الكتاب الواحد منها يتداوله القراء في ما بينهم بناء على توصية من معلم، أو صديق. حين يتواصى القراء بكتاب ما يصبح لدى الموصى لهم جديرا بالقراءة، فيكون تداوله فاتحة لنقاشات لا تنتهي. ولما باتت القراءة تقتصر على المقررات والمؤلفات المفروضة، لم تبق صفة «الجدارة» مكرسة إلا للمقرر. ومنذ ذلك الحين ما بقي التواصي لا بالقراءة ولا بالنقاش. لعب الإعلام الثقافي العربي عندما كان مزدهرا في السبعينيات والثمانينيات دورا في التوجيه نحو النصوص الجديرة بالقراءة، وتصادف ذلك مع التطور الذي عرفته الرواية العربية، فقرأ الجميع روايات كنفاني وإميل حبيبي والطيب صالح وحيدر حيدر وعبد الرحمن منيف والغيطاني والقعيد وصنع الله إبراهيم وإلياس خوري، وكانت اللائحة طويلة لروائيين من المشرق والمغرب. وبرزت أسماء أخرى فرضت نفسها. وبدأ التراجع حين صارت الرواية «رجز السرد»، وباتت النصوص الروائية الجديرة بالقراءة لا علاقة لها بالإبداع الروائي المتميز، ولكن بعناصر جديدة تتصل بتغير ميول القراء. لكن الأمر في البلدان المتطورة صناعيا وثقافيا مختلف تماما. فالروايات «الأكثر مبيعا» هي الروايات التي تفرض نفسها على القارئ تحت تأثير وسائل الإعلام من جهة، والجوائز من جهة ثانية، وخصوصية الإبداع من جهة ثالثة. وكل هذه العناصر تتضافر لإعطاء نص روائي ما صفة الجدارة. لقد ساهمت السينما في تطوير علاقة القارئ بالسرد الروائي، وجعلت القارئ ينتبه إلى نصوص لم يكن يلتفت إليها لولا تحولها إلى الشاشة. وصار بالإمكان الحديث عن «الأدب الذي يصنع الحدث»، أو «الجدير بالتداول» «newsworthy»، حين تصبح له مكانة مهمة في أوساط القراء. ولعل أعمال ستيفن كينغ، وجون كريشمان، وج. ك. روولين، ودان براون، ونيكولا سباركس، وسوزي سالمون، خير مثال على ذلك. إن بعض أعمال هؤلاء ترجم إلى العربية ولقي الصدى نفسه، وإن بشكل مختلف، في الوطن العربي. قد يختلف الدارسون بصدد هذه النصوص «الجديرة بالقراءة»، أو «بالتداول» من حيث قيمتها السردية والاجتماعية، أو وهي محولة إلى الشاشة. فإذا كان بعض الأكاديميين يدرجها في خانة «الآداب الموازية» التي تتوجه إلى القارئ المتوسط، وهي بذلك عابرة ولا يطول أمد تأثيرها، عكس الكلاسيكيات الخالدة. يرى آخرون أنها نوع جديد من السرد، لا تهمه الكتابة لقراء المستقبل. إنه يستجيب لأفق القارئ المعاصر ويلبي حاجياته، ويجيب عن تساؤلاته. وهو من ثمة يكتسب شرعيته الفنية والثقافية. بالنسبة إلينا، وفي غياب اهتمام الكتاب والدارسين بالأنواع السردية، كل شيء عندنا «رواية». وبذلك يصعب التمييز بين الاتجاهات والأنواع والتيارات. فرجاء الصانع توضع في الخانة نفسها مع رجاء عالم: إنهما روائيتان؟ ونجيب الكيلاني إلى جانب أحلام مستغانمي. ألا يحققان المبيعات نفسها؟ هذا الخلط لا يمكنه إلا أن يسهم في ضبابية الرواية في التصور العربي، ويؤدي بالتالي إلى فوضى الحكم عليها، أو لها، حيث تتساوى العوالم الروائية والأعلام والأنواع. هل يمكننا المقارنة بين السيمفونية والأغنية الشعبية والراب والجاز وقصيدة الملحون؟ إنها جميعا موسيقى. لكن معايير تقويم هذه الأعمال مختلف باختلاف المستمعين وأذواقهم وميولاتهم. قد تحصد أغنية شعبية مثل «اعطني صاكي» للداودية مليوني مشاهد في اليوتيوب، لكن أغنية عصرية راقية قد لا يشاهدها أكثر من مئة؟ فما الذي يجعل بعض هذه الأعمال جديرة بالقراءة، وتحقق أرباحا هائلة، وتعرف طبعات كثيرة، ويتعرف عليها قراء كثيرون؟ سمعت بعض الناشرين العرب يتحدث مرة عن «الكتاب ـ السندويتش». وهو يقصد به من جهة الحجم، ومن جهة ثانية نفاذه اليومي. إنها استعارة تقوم على تنافر الأضداد. فهي من جهة تعني الخفة «التوجه إلى الجمهور العريض»، وثانيا الاستجابة لرغبة ملحة «حب الاستطلاع». في هذا التصور يصبح القارئ مثل «الجائع» إلى شيء ما، ويريد ما يسد رمقه بمعرفة شيء ما يتحدث عنه. لذلك يكون الممنوع هو أهم شيء بالنسبة إليه. ولما كان الممنوع يتصل بالجنس والسياسة والدين كان الناشر أحرص الناس على تلبية هذه الحاجات. إن الرواية الجديرة بالقراءة في الوطن العربي تنتمي في أغلبها إما إلى «الروايات الموازية» التي تستجيب لرغبة طارئة لدى قارئ عابر، أو تلك التي تتصل بروائي معين، عكس ما نجد في أوروبا وأمريكا. يتحمل النقد الروائي والإعلام الثقافي ودور النشر دورا كبيرا في جدارة القراءة والتداول، لذلك تسود فوضى الإنتاج والتلقي، ويقل التواصي بالقراءة والنقاش. كاتب مغربي سعيد يقطين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: السيسي وبوتين: كلاكيت مرة ثالثة! ونشرة القدس العربي اليومية الأربعاء 26 أغسطس 2015 - 18:36
القاهرة ـ «القدس العربي»: ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 25 أغسطس/آب على بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لروسيا والاتفاقيات التي سيوقعها هناك وأهميتها. في الوقت نفسه أشارت الصحف إلى إنهاء أمناء الشرطة مظاهراتهم، كما بدأ الاهتمام يتوجه إلى بدء رحلات الطيران لنقل الحجاج، وحملة «بلاها لحمة» الداعية لمقاطعة اللحوم بعد أن وصل سعر الكيلو إلى مئة جنيه. ومن الأخبار الأخرى انفجار قنبلة كانت مزروعة في الطريق في أتوبيس للشرطة في محافظة البحيرة، أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ستة وثلاثين وإحالة محكمة جنايات الجيزة أوراق اثنين من الإخوان من أعضاء التراس ربعاوي إلى المفتي. وإلى بعض مما عندنا.. السيد البابلي: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على أزمة أمناء الشرطة ومحاصرتهم مديرية أمن الشرقية وإغلاقهم عددا من الأقسام والمراكز، بسبب ما قالوا إنه عدم تلبية مطالبهم الاقتصادية، وقد تدخلت قوات الأمن المركزي ضدهم، بإطلاق الغازات عليهم ثم قرارهم بتعليق الاعتصام انتظارا لتنفيذ وعود بتلبية مطالبهم، ما دعا زميلنا في «الجمهورية» السيد البابلي إلى أن يقول يوم الاثنين في بابه اليومي «رأي»: «اللي يلاقي الدلع وما يدلعش يبقى غلطان.. ومطالب أمناء الشرطة في محافظة الشرقية فيها من الدلع أكثر مما فيها من المعقول والمشروع. ولننظر إلى بعض ما جاء في هذه المطالب.. زيادة بدل المخاطر إلى 100٪ من الأساسي. وصرف 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش. وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وصرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط. وهناك قائمة أخرى من المطالب تتعلق بالعلاج والترقيات ومعاملتهم معاملة الضباط. وإذا كان الأمناء قد قرروا أن يخرجوا عن منظومة الانضباط الأمني وأن يحاولوا تنفيذ مطالبهم بهذا الأسلوب الذي أدانه واستهجنه المجتمع. فإن باقي موظفي الدولة وهم يستمعون لهذه المطالب فإنهم يجب ألا يفكروا في الاعتصام أو الإضراب أو التظاهر فعليهم أن يلوموا أنفسهم فقط.. ليه ما طلعوش أمناء شرطة.. وتعالوا نقارن حالا بحال.. أمناء الشرطة بالأطباء.. فأمناء الشرطة يبحثون عن بدل مخاطر 100٪ وقرض حسن ومكافأة نهاية خدمة.. وحاجات كثيرة.. أما الأطباء فإن الطبيب الشاب يتقاضى خمسة جنيهات ونصف الجنيه في الساعة.. ولذلك فإن الأطباء قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل تحت عنوان «مش هنشتغل ببلاش» احتجاجاً على ضعف أجورهم.. وللأطباء كل الحق في أن تكون لهم وقفة وأن يعبروا عن إحباطهم ومعاناتهم.. فقد كافحوا دراسياً وعلمياً لسنوات طويلة وكانوا من المتفوقين في الدراسة، وإلا ما كانوا قد التحقوا بالطب، ومع ذلك وجدوا أنفسهم في مؤخرة قائمة الأجور، حيث متوسط أقل عامل في الدولة يزيد على ثمانية جنيهات ونصف الجنيه في الساعة بينما الطبيب خمسة جنيهات.. ولكننا مع ذلك ضد الوقفات الاحتجاجية بكافة أنواعها الآن وضد التجمعات والتظاهر وإثارة الأزمات لأن البلد وبصراحة لم يعد يتحمل ضغوطاً جديدة. ولأن الشارع يعاني من أزمات متفاقمة ومن وجود قوى إرهابية تتربص بنا وتبحث عن القلق والفوضى. صحيح أننا لا نؤيد مقايضة الحريات بالأمن والاستقرار. ولكن الحقيقة الأهم هي أننا لسنا في مرحلة تسمح برفاهية الديمقراطية بقدر ما هي مرحلة نكون أولا نكون..». أخطاء بعض الأمناء في التعبير عن مطالبهم وفي «أهرام» يوم الاثنين نفسه تعاطف زميلنا أحمد عبد التواب مع الأمناء بقوله: «هناك خلفية تاريخية مهمة تُفسِّر كثيرا من مشاكل أمناء الشرطة، التي ينبغي أن نعترف بداية أن معظمها بسبب حساسيات شديدة بين الأمناء والضباط، مما له تأثير مادي يومي في تجليات مكانة كل من الفريقين وفي تعاملهما معا، وهو أمر ينبغي التعامل معه من دون لفّ أو دوران، مهما كان في ذلك من مواجهة صعبة مع الواقع. وهذا، بالطبع، لا ينفي أن هناك مطالب موضوعية عادلة للأمناء كان من المفترض أن يتعاطف معهم الرأي العام فيها، لولا أخطاء بعضهم في كيفية التعبير عن مطالبهم، وفي كيفية إبداء التذمر والاحتجاج على ما يرونه عدم استجابة أو تسويفا. كما ينبغي الاعتراف لأمناء الشرطة، بدورهم الوطني العظيم، مع زملائهم الآخرين في هيئة الشرطة، ومع ضباط وأفراد القوات المسلحة، في إعادة قدر كبير من الأمن الذي تعرَّض لتهديدات شديدة على يد الإخوان وحلفائهم منذ أن نجح الشعب في الإطاحة بحكمهم، وبأنهم لم يتقاعسوا في دفع ضريبة الدم، وتقديم الشهداء والجرحى في سبيل حماية الشعب، وظهرت في صفوفهم بطولات حقيقية لا تقل عما قدَّم الأبطال الآخرون. بعد الإقرار للأمناء بكل هذا، لا يجوز السكوت عن التجاوزات، التي تصل أحياناً إلى انتهاكات للقانون تشوِّه هذه الإنجازات». «شماعة الإخوان» وننتقل من «الأهرام» إلى «الوطن» ومقال محمود خليل الذي عنونه بـ «الدنيا دوارة» قائلا: «قوات الأمن المركزي تستخدم القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق أمناء الشرطة الذين اقتحموا مديرية أمن الزقازيق واعتصموا فيها. هذا المشهد كان محط سخرية الكثيرين، بعضهم تندّر على الشرطة التي تضرب في الشرطة، وتوقف آخرون عند الهتافات المتبادلة، ومعايرة الأمناء للضابط «أبو خمسين في المية»، ومعايرة الضباط للأمين «أبو إعدادية»، وهناك من بهرته فكرة أن الشرطة تضرب في الشرطة، وأن ذوي البدل البيضاء ينتقمون من بعضهم بعضا. من سخر من هذا المشهد كان له عذره، لأنه يستحق السخرية بالفعل، ولكن دعك من كل هذا وتعال نتوقف أمام بعض المعلومات التي تناثرت على هامش «المعركة» المستعرة. (…) الحجة الأساسية التي احتج بها الأمناء في رصّ هذه المطالب تتمثل في «المساواة بالضباط»، بحكم أن الكل يعمل تحت يافطة الشرطة، وإذا كان «ضباط الشرطة» يحصلون على هذه المميزات الكبيرة، نظراً للدور الذي يقومون به في ضبط وربط أحوال البلاد والعباد، فإن أمناء الشرطة يرون أن دورهم في القيام بهذه المهمة المقدسة لا يقل خطراً، إن لم يزد، وبذلك يبررون لأنفسهم المطالبة بهذا السيل من المميزات المالية. من حق كل إنسان أن يسعّر دوره بالطريقة التي يرتضيها، لكن أرجو أن يتعلم الأمناء الذين تغذوا على غاز وهراوات الأمن المركزي أن يكونوا أكثر رفقاً – في ما بعد- بالمتظاهرين، لأن الدنيا دوّارة. المعلومة الثانية جاءت على لسان مصدر أمني أكد فيها أن حراك الأمناء جاء بتحريض من عناصر إخوانية. تكشف لك هذه المعلومة عن مستوى تفكير بعض القيادات لدينا، فهم يرددون بصورة بائسة الحجة نفسها في مواجهة كل مشكلة، ويعلقون خيبتهم، في حلها، على الشماعة نفسها: «شماعة الإخوان»، من دون أن يدركوا خطورة ذلك. فإذا ذهبنا مذهب هؤلاء وقلنا إن مظاهرات أمناء الشرطة اندلعت نتيجة تحريض عناصر إخوانية فسنصبح أمام مشكلتين شائكتين: الأولى أن تكون هذه العناصر من داخل الأمناء، ويعني ذلك ببساطة أن هذا القطاع الشرطي مخترَق، ويحق لنا – في سياق ذلك- أن نتساءل: كيف تم هذا الاختراق، وفي أي ظروف، وكيف تم السماح به، وإذا كانت الداخلية مخترَقة، فما حال باقي مؤسسات الدولة؟ المشكلة الثانية تظهر إذا اعتبرنا هذه العناصر من خارج الشرطة، وهي مشكلة أشد صعوبة، لأن ذلك يعني أن الإخوان أصبح لديها القدرة على التحرك في أوساط الفئات الغاضبة، وتحريكها، ودفعها إلى المواجهة، وهو أمر شديد الفكاهة، لأنه يصب من جديد في نظرية الدنيا دوّراة».
جهاز الشرطة ليس على قلب رجل واحد ونبقى في الموضوع نفسه ومقال رئيس تحرير «الشروق» عماد الدين حسين في عدد أمس الثلاثاء ومما جاء فيه: «الحمد لله أن مشكلة إضراب أمناء الشرطة ــ خصوصا في محافظة الشرقية ــ انتهت مؤقتا في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. الحمد لله أنه لا ضحايا باستثناء بعض المصابين في اليوم الأول للاعتصام. رغم ذلك، فإن هناك شررا كثيرا تطاير يوم الأحد الماضي، إن لم ننتبه له، فسوف يؤدي إلى حريق كبير لا يعلم مداه إلا الله. ليس عيبا أن تكون هناك مطالب فئوية لأمناء وأفراد الشرطة، شأنهم شأن العديد من فئات المجتمع، الذين لديهم تقريبا مطالب فئوية ومعظمها عادلة، لكن الجدل يدور حول الوقت المناسب لتلبيتها والجدول الزمني لذلك، وهل هناك موازنات ومخصصات مالية كافية لذلك أم لا؟ والأهم كيف تقتنع غالبية الشعب بأن هناك سياسات عامة سوف تؤدي خلال فترة محددة إلى تحسن الأوضاع المعيشية المتفاقمة؟ المطالب التي رفعها أمناء وأفراد الشرطة خلال احتجاجهم، تمثلت في صرف حافز الأمن العام، وزيادة بدل المخاطر، وزيادة المعاشات وصرفها على أساس آخر راتب، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، وتحسين الخدمة الصحية من خلال إنشاء مستشفى خاص بهم، والموافقة على التدرج الوظيفي، وعدم نقل الأفراد إلا بعد الإدانة القانونية. يمكن الجدل والنقاش حول هذه المطالب، وما هو العاجل منها وينبغي تلبيته قبل 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وما هو الذي يمكن تأجيله، لكن الشرر والخطر الحقيقي الذي كشفته هذه الأزمة هو أن جهاز الشرطة ليس على قلب رجل واحد. عندما يهتف أمناء الشرطة ويعايرون الضباط بأنهم حاصلون على خمسين في المئة في الثانوية العامة، ويرد عليهم الضباط بأنهم «ساقطو إعدادية»، عندما يحدث ذلك، فالمؤكد أننا إزاء وضع اجتماعي في غاية الخطورة. الطبيعي أن الضباط والأمناء في مركب واحد، خصوصا هذه الأيام، فهم جميعا يواجهون معركة دامية ضد الإرهاب ويسقط الشهداء منهم معا برصاص الإرهابيين، الذي لا يفرق بين أفراد وضباط الشرطة والجيش على أساس الدرجات والرتب. عندما تكون تلك هي المشاعر بين أفراد وأمناء وضباط الشرطة، فعلينا كمجتمع أن نبدأ بالفعل في القلق الحقيقي على مستقبل أمن واستقرار هذا الوطن. تكشف هذه الأزمة عن وجود ما يشبه المشكلة الطبقية داخل جهاز الشرطة. لدى الأمناء والأفراد إحساس عارم بأن الضباط يمارسون عليهم الاستعلاء الممنهج، وإذا صح ذلك، فكيف يمكن لهم معا أن يواجها الإرهاب والفساد والمجرمين؟ بعد ما حدث في الأيام الماضية، كيف يأمن الضابط أن أمين الشرطة وهما يواجهان أحد الإرهابيين سوف يحميه أو العكس؟». لعبة المال في الانتخابات المقبلة وننتقل الآن الى موضوع الانتخابات لنقرأ ما كتبه عنها جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» الذي بدأ مقاله قائلا: «في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي مازالت «محتملة»، لأن فكرة تأجيلها أو تعليقها مازالت مطروحة، صراع المال سيكون شبه محصور بين الإمارات ورجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، فهما الجهتان الوحيدتان القادرتان على إنفاق مئات الملايين من الجنيهات على تلك الانتخابات، وأن الإمارات قد تعيد تطبيق نموذجها «الناجح» في تونس وليبيا، عندما استطاعت تمكين الأجنحة الموالية لها من السيطرة على البرلمان في البلدين، الإمارات قد ترصد ما مقداره مليار دولار «ثمانية مليارات جنيه مصري» للانتخابات المقبلة، بما يعني أن المقعد الواحد «خمسمئة مقعد تقريبًا» سيتكلف حوالي ستة عشر مليون جنيه، تكلفة الدعاية والدعم المادي وشراء الأصوات والتغطية الإعلامية. اليوم نشرت الصحف المصرية خبرًا في حيز صغير، أعتقد أنه مؤشر على التحفز الإماراتي لاختراق البرلمان المقبل، وربما يكون خطوة تمهيدية أو تجريبية بسيطة، والخبر يقول إن الإمارات قررت تمويل جمعية خيرية أسسها المخرج السينمائي المعروف خالد يوسف، الموالي للنظام السياسي المصري الجديد، والمقرب من الإمارات، والجمعية الخيرية التي تهدف لتنمية المجتمع مقرها في مدينة كفر شكر في محافظة القليوبية، وهي المقر الانتخابي لخالد يوسف أيضًا، وإن السفير الإماراتي في القاهرة سيقوم يوم الثلاثاء بتسليم مئتين وخمسين ماكينة خياطة، مهداة من سفارة الإمارات في مصر لجمعية «يوسف حلمي» لتنمية المجتمع التي، أسسها ويشرف عليها المخرج السينمائي خالد يوسف، وذلك لمساعدة الأسر المعيلة في تلك المنطقة، ومن المعروف أن الجمعيات الأهلية الخيرية هي البوابة الخلفية الرئيسية للقوى السياسية في كسب أصوات الناخبين في الدوائر التي يترشحون من خلالها، وكانت هذه المسألة من الانتقادات الأساسية التي توجه إلى جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام، في ما يعرف بالأبواب الخلفية للانتخابات. الدعم الإماراتي الجديد الذي تقدمه السفارة للمخرج السينمائي والمرشح البرلماني المقبل خالد يوسف يأتي بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن بدء أعمالها وتأكيد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أن انتخابات البرلمان ستكون قبل نهاية العام الحالي، أي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر، وبالتالي من الصعب أن تفصل هذا «الحنان» الإماراتي الجديد عن التمهيد للانتخابات المقبلة، وهو ما يدعونا إلى إعادة التأكيد على خطورة «الأبواب الخلفية» في الانتخابات المقبلة، وأن الاختراق الإماراتي سيبحث عن أبواب متعددة وصيغ مختلفة تفاديا للرقابة التي من المفترض أن تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات على عمليات الإنفاق وسقفها القانوني، رغم أنها رقابة ثبت بالتجربة أنها شكلية وغير عملية، وأقرب إلى «التهويش» منها للجدية والحقيقة، والكل يعلم أن أغلب المرشحين يخترقون سقف الإنفاق المحدد للدعاية. كما قلت في مقالي السابق، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في الكشف عن لعبة المال في الانتخابات المقبلة، وكلما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات تكشفت عمليات الاختراق بصورة متسارعة وأكثر جرأة». الصحافة والرقابة وبرزت أزمة أخرى غير أزمة الأمناء والانتخابات وهي تعرض بعض الصحف إلى نوع من الرقابة لحذف بعض الأخبار أو الموضوعات منها، وفرم النسخ التي طبعت منها. وتكرر الأمر من قبل عدة مرات إلا أن صحف «صوت الأمة» و»المصريون» و»الصباح» وهي أسبوعية مستقلة تعرضت في الأيام الماضية إلى هذه المشكلة، التي قال عنها يوم الاثنين زميلنا في «التحرير» وائل عبد الفتاح في عموده اليومي «مفترق طرق»: « من يصدر وقف الطبع؟ فرم الصحف؟ تغيير الصفحات؟ يقولون عادة الخبر من دون إشارة إلى صاحبه، كأنه قوة عليا، إرادة خفية تعمل في ظلام ما. «الأهرام» كمطبعة تعلن عدم مسؤوليتها ومندوب القوة العليا ينفذ من دون برنامج ولا خبرة.. تحركه هستيريا وقوة أو حاسة مفرطة لا تجعله يدرك الفرق بين «البلد» (بما تعنيه من التعدد/ والاختلاف/ وعدم مركزية الخضوع لقائد واحد/ والتساوى) وبين «المعسكر» الذي لا بد فيه من تنفيذ أوامر/ الخضوع لها ولو خطأ/ تقديس القائد، إلى آخر القواعد الهرمية المعروفة، والسؤال: هل هذا يعني عودة الرقابة على الصحف؟ وهو سؤال ساذج، لكن الأدق: هل لم تعد رقابة رؤساء التحرير والمالكين تكفي؟ أم أن الطبقة الحاكمة تشكلت على عجل، ولم تأخذ وقتها في فرض إضافاتها على ما تركته لها الطبقات المنقرضة في الحكم؟ بمعنى أبسط: هل هذه قواعد جديدة؟ أم أنه «غربال جديد»؟ يبدو أن الغرض هو الإعلان عن وجود لهو خفي لا بد أن تصنع له حسابا في تفكيرك الموضوع أكبر من منع تقرير عن زيارة الرئيس السيسي لوالدته في أثناء مرضها «صوت الأمة»، أو تقرير آخر منقول من «الغارديان» عن القلق من زيارة لندن، التي يقام فيها ضد السيسي عدد من الدعاوى القضائية «المصريون»، أو مقال عن محمد بدران الذي أصبح يطلق عليه إعلاميا: الطفل المدلل «الصباح»، هذا يعني أن الممنوعات نشرت على نطاق أوسع، وهو ما يعني أن المطلوب أكبر من الاعتداء على حرية الصحافة/ أو انتهاك حريات التعبير/ لكن أن يصل اللهو الخفي للرقابة إلى الرأس/ ويقيم ممددًا ساقيه ونائما في وضع مستريح، هل هذا هو الهدف؟ تغيير المفاتيح القديمة، أو اللاعب القديم الذى يقال له الآن إن كنت محترفا اترك لنا فرصة لنلعب لعبتنا. هذا ما يقال لبارونات التخريب الصحافي في العشرين سنة الأخيرة من مبارك، بارونات من المصرح لهم بالثروات أو بالصعود على خرابات الصحافة». نريد أن نحيا في وطن يتسامح مع النقد وفي اليوم التالي الثلاثاء شن زميلنا مجدي شندي رئيس تحرير «المشهد» الأسبوعية المستقلة هجوم عنيفا جاء فيه: «تدخلت مؤسسة الأهرام ذاتها بعد ثلاثة وثلاثين عاما من هذه الواقعة، لتمنع طباعة صحيفتين في أسبوعين متتالين، ليس لجرأة على الله، جل في علاه، ولكن لمجرد أن الأولى «صوت الأمة» نشرت موضوعا بعنوان «أحزان الرئيس» تناول زيارته لوالدته في المستشفى، وأغلب الظن أنه موضوع إنساني من الدرجة الأولى، فرئيس تحرير الصحيفة يعرف بمواقفه المؤيدة – وأحيانا المبررة – لكل خطوة يتخذها رئيس الجمهورية، ولم يتم الاكتفاء بوقف الطباعة وإنما جرى فرم النسخ، وكأن الرئيس لا يحزن. أما جرم الصحيفة الثانية فلم يكن سوى نشر مقال يتناول شخص محمد بدران وهو ناشط شاب مقرب من رئيس الجمهورية، بعنوان «كيف تصبح الطفل المدلل للرئيس في تسع خطوات؟»، وبالطبع لم يكن السبب بدران ذاته، فهو لا وزن له في عالم السياسة والسياسيين، وإنما بسبب ورود اسم الرئيس ورد الواقعة للتدليل على انتهاك المقدس، من دون وجل، وفرض القداسة على الذات الرئاسية من دون حق. فالدستور والقانون يتيحان النقد لكل شخص يعمل بالعمل العام، كما نقل عن الإمام بن حزم قوله «من عمل بالعموم فليتصدق بنصف عرضه»، أي من اشتغل بالعمل العام فليتحمل النقد والتجريح. لم يقم المصريون بثورتين حتى تصادر صحف لمجرد ذكر اسم الرئيس، نريد أن نحيا في وطن يتسامح مع النقد ولا يصنع غلالة من القداسة حول شخص، وفرق كبير ما بين التقدير والتقديس، هل يعلم السيسي بما يجري؟ أم أنه يكتفي بتقارير تصور له ما يجري على هوى كاتبها؟ في الحالتين تكون مصر على خطر عظيم. طبعا علينا ملاحظة أن «التحرير» و»المشهد» تتم طباعتهما في مطابع صحف حكومية ويتم توزيعهما بواسطة شركات توزيعها، فإذا كانت المسألة رقابة فقط فقد كان من الأولى معاملة «التحرير» و«المشهد» كما تم التعامل مع «صوت الأمة» و«المصريون» و«الصباح»، لأن ما نشرناه أخطر وأعنف وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن حقيقة ما يحدث وأسبابه قبل التسرع في الحكم، خاصة أن جميع أجهزة الأمن والرئاسة لا رغبة لديها في إثارة غضب الصحافيين وإدراكها خطورة الصدام معهم في قضايا الحريات. وكان آخر اختبار لذلك في مشروع قانون الحبس في قضايا النشر الذي أعدته الحكومة وتم إجبارها على إلغائه». عبد الناصر حطم فكرة «الهلال الخصيب» وإلى المعارك والردود المتنوعة التي كثرت في الأسبوع الماضي ومنها ما يدعو للدهشة من مستوى معلومات صحافيين كبار مخضرمين مثل زميلنا الوفدي عبد الرحمن فهمي الذي أراد يوم الأربعاء الماضي في «المصري اليوم» مهاجمة خالد الذكر فقال بثقة شديدة: «قدامى اليهود المخضرمين الذين عاصروا النشأة والمولد منذ عام 1948 يرون أن جمال عبد الناصر صاحب فضل كبير على إسرائيل. كلام غريب جدا طبعا، ولكنه ليس غريبا على المخضرمين الذين عاصروا الحكاية من الأول. الحكاية التي بدأت حينما حطم عبد الناصر فكرة «الهلال الخصيب» لنوري السعيد رئيس وزراء العراق، أو قل «رجل العراق» الكبير فقد كان الملك صغيرا تحت الوصاية والوصي الأمير عبد الإله مقيما تقريبا في القاهرة، حيث قضى طفولته وشبابه. و«الهلال الخصيب» هو اتحاد الدول العربية المحيطة بإسرائيل لكي تقاوم هذه الدولة الوليدة، ثم أن عبد الناصر هو الذي ألغى المعاهدة التي اقترحها الحبيب بورقيبة بين الدول العربية وإسرائيل بالتعهد بعدم التعدي على أراضي الغير لكي تتم محاصرتها». أسلحة النفاق الشامل وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها في يوم الأربعاء نفسه رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع» زميلنا وصديقنا أكرم القصاص وهو من خفيفي الظل ضد النفاق والمنافقين والعياذ بالله بقوله: «واضح أن قضية النفاق والمنافقين لها علاقة بالتركيب الجيني للسيد المنافق، فهو يريد أن يمارس مشاعر المداهنة الذاتية ولو تم منعه من ممارسة النفاق ربما يصاب بسكتة أو تتعطل أجهزة جسده. نقول هذا بمناسبة بعض السادة المنافقين الذاتيين ممن أصروا على السير في طريق المنافقة، حتى لو كان من ينافقونه غير راغب في الأمر، لكن المنافق المحترف لا يرضيه هذا الأمر، ولا يقتنع بعزاء محدد أو غيره أو المعتادين ليمارسوا أدوارهم أو يرددوا أن السيدة والدة الرئيس في الجنة، وهو أمر ليس من مهامهم. المواطنون لديهم ما يكفي من وعي ليكتشفوا النفاق من الشكل واللون والرائحة، وهم يعرفون خطر هؤلاء وتأثيراتهم. وإذا كان الطب لم يكتشف بعد علاجا لغدد النفاق الذاتي فنحن بحاجة إلى طريقة لمواجهة مستخدمي أسلحة النفاق الشامل وان يعرف السادة المنافقون أن النفاق مش بالعافية» . كيف تصبح «مطبلاتي» في عشر خطوات؟ وبعد كشف أكرم عن جينات المنافق الجديد وأنه يريد أن ينافق بالعافية قال زميلنا في «الوطن» علاء الغطريفي يوم الاثنين الماضي: «كيف تستطيع أن تصبح مطبلاتي في عشر خطوات؟ وإليكم الروشتة أولا: لا بد أن نقرأ ما كتبه الآباء المؤسسون للتطبيل وأنصحك بروائع « طشة الملوخية « أو تطبيقات النفاق الورقية في الصحف الحكومية إبان «ثورة مبارك الدستورية في مدرسة المساعي المشكورة» فهي معين لا ينضب وملاذ باحث في دنيا النفاق . وطشة الملوخية تذكير بالمقال الشهير لزميلنا ممتاز القط رئيس التحرير الأسبق لـ«أخبار اليوم» عندما بكى لأن مبارك محروم من أن يشم طشة الملوخية التي يعشقها بسبب مسؤولياته. الناس سئموا من كلمة شفافية وأخيرا إلى جريدة «المصري اليوم» ومقال نيوتن عن الشفافية يقول: «مبروك علينا القناة الجديدة. لا أسميها التفريعة أبداً. فهي قناة جديدة للأمل المصري، مهما تكلفت تماماً كعملية القلب المفتوح لعلاج شريان مسدود، ولكن يجب أن نعرف أن إتمامها في سنة تكلف كذا، مقابل إتمامها في سنتين، نتوقع عائدا اقتصاديا يقابل اختصار المدة. بعض الناس سئمت من استخدام كلمة شفافية، يظنون أن لها علاقة بالشفايف مثلاً، أو لها دلالة جنسية أو شيء من هذا القبيل. ننتقل إلى الأنفاق الأربعة، التي تصل إلى سيناء من أسفل القناة. كل نفق قطره 16 مترا، لو تم حفر الأنفاق الأربعة بالتوازي تحتاج لأربعة أجهزة حفر، لو تم حفرها بالتوالي، أى اثنين ثم اثنين سيكون فارق الوقت بين استكمال الأربعة أنفاق ثلاثة أشهر، ولكن سعر جهاز الحفر نصف مليار جنيه، أي سيتم توفير مليار جنيه، مبلغ مش بطال أبداً، إلا لو كان توفير مدة الشهور الثلاثة عائده أكثر من المليار. فإذا لم يكن كذلك فتوفير هذا المبلغ أولى بالمراجعة، لو تم توجيهه لجامعة القاهرة.. لوزارة الصحة… لتطوير الخطاب الديني. مليار جنيه هو 20٪ مما جمعه صندوق «تحيا مصر»، الذي يطارد فيروس سي، ويؤدي مهام مطلوبة للغاية. الخطير هو أنه بعد عمل هذه الأنفاق سيتم تكهين أجهزة الحفر. فحتى أنفاق المترو القطر فيها 8 أمتار. هذه هي الشفافية، وهذا هو المرجو منها. أما موضوع الـ 5. 1 مليون فدان، التكلفة 37 مليار جنيه كما ذكرت الدولة، موافقون. ما هي تكلفة استخراج المياه من هذا العمق، بعض الآبار على عمق 1000 متر، أي كيلو متر تحت الأرض. ما تكلفة سعر الكهرباء بالأسعار الجديدة، ثم ما هو العائد بعد كل ذلك. وما هي تكلفة تحويل مليون ونصف المليون فدان من الغمر إلى الري المرشد. وكم هو حجم المياه التي ستوفرها هذه العملية بالنسبة للري الجوفي. أسئلة تبحث عن رد يجب أن يعرفها المواطن العادي هذه أمواله أولاً وأخيراً. السرعة مطلوبة ولكن لا تكون أبداً على حساب الجودة أو الاقتصاديات. شفافية بهدف المراجعة مقابل المظاهرة، بهدف المصلحة العامة.. لا أكثر ولا أقل». حسنين كروم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
القاهرة ـ «القدس العربي»: قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام المصري خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة TEN إن ما حدث من أمناء الشرطة كان عبارة عن وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن ولذلك لم يتم تطبيق قانون التظاهر عليهم خاصة مع غياب أي أحداث عنف او شغب. وأضاف «أن الوزارة كانت لديها أولوية وهي حل الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وتتوقف الخدمات الأمنية»، مشيرا إلى أن أمناء الشرطة «أكدوا حرصهم على مصلحة الوطن». وأوضح أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أرسل عددا من مساعديه للجلوس مع أمناء الشرطة المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرا إلى أن المسؤولين وعدوا بعرض تلك المطالب على الوزير. وتابع: «الاجتماع بهم استمر أكثر من ساعتين وحصلوا على وعد بالنظر في جميع تلك المطالب لبحث ما يمكن تطبيقه منها وما يمكن إرجاؤه». وأوضح أن بعض تلك المطالب يحتاج لتعديلات تشريعية وإعتمادات مالية. لكن الإعلامي إبراهيم عيسى شن خلال برنامجه عبر فضائية «اون تي في» هجوماً حاداً على ما سماه «موقف الدولة الصامت من خرق أمناء الشرطة لقانون التظاهر»، مطالباً إياها بالإفراج عن المحبوسين فى قضايا خرق القانون بعد موقفها المتناقض على حد قوله. وقال إن رجال الشرطة «خالفوا القانون ورضخت الدولة لهم وكفت يد القانون عنهم»، موضحاً أنه «تم حبس النشطاء بتهم خرق قانون التظاهر وحينما جاء انتهاك القانون التظاهر من بيتك وشرطتك عملت نفسك من بنها.. أنا في أى مظاهرة قادمة أتقدم بطلب إخطار ليه وأمناء الشرطة ماخدوش إخطار وماحدش عرف يفتح عينه». وأضاف عيسى:» حماة القانون انتهكوه تحت رعاية الدولة والحكومة فأي مصداقية واحترام للقوانين إذا كنتم أنتم من تنتهكوه وتصمتون بخرس إرادى أو لا إرادي». وشدد على ضرورة الإفراج عن كل المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر قائلاً :»كده العيال كلها تطلع.. كده حرام وغياب للانصاف وكيل بمكيالين.. كده ما فيش قانون وفيه قعدات عرب وتطييب خواطر.. الغوه أشرف. إحنا مش عاملين القانون عشان النشطاء ونرمي البنات في السجن عشان خاطر نحترم قانون التظاهر اللي الدولة جات تدوس عليه بالجزمة» على حد قوله. ومن جهته سخر المطرب محمد عطية من عدم تطبقيه على بعض الاعتصامات المؤيدة للسيسي في حين يتم تطبيقه على المعارضين. وقال في تدوينة له: «يطبق قانون التظاهر علي الجميع ويستثنى من ذلك مظاهرات التأييد سواء للنظام الحالي أو البائد و مظاهرات التفويض للقتل وسفك الدماء ومظاهرات وإعتصامات العاملين بأجهزة الدولة السيادية من أصغرهم لأكبرهم حتي لوقاموا باقتحام مديرية أمن أو إحتجاز مدير الأمن أو تبادلوا إطلاق النار…. طب ماهو كده ما فضلش حد يا فندم». واجاب على ذلك الحوار التخيلي قائلاً: «زاي في الناس اللي بتنزل بيفط وورد وبيطالبوا بعدالة وحرية وديمقراطية… دول خطر يا أحما دول أعداء الوطن. دول اللي عاوزين يهدموا البلد دول الممولين والخونة.. دول اللى عاوزين يضيعوا الإستقرار و يعطلوا عجلة الإنتاج.. إنت حمار يا أحما ؟» وقال حامد جبر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة خلال حواره على فضائية ”الغد العربي” إن اعتصام أمناء الشرطة أمام مديرية أمن الشرقية «يعكس تناقضا كبيرا بين تطبيق قانون التظاهر الذي تم تطبيقه على شباب الثورة ولم يُطبق على جزء من وزارة الداخلية». وأضاف أن ما حدث من أمناء الشرطة (اول من) أمس يقع تحت طائلة قانون الإرهاب لأن هناك اقتحام منشأة عامة مع وجود سلاح مع التظاهرة. وأشار إلى أنه يؤيد أن يطالب كل مواطن بحقوقه المشروعة في إطار القانون وبالوسائل السلمية. ونوه إلى أن تعامل وزارة الداخلية مع مظاهرات واحتجاجات أمناء الشرطة كشف تناقصا مرفوضا وشدد على ضرورة عودة الاحترام والود لكل المنتسبين لوزارة الداخلية والبحث عن وسيلة للضبط والانضباط داخل الوزارة وعودة هيبة رجال الشرطة. وقال الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «على خلفية عدم تطبيقهم لقانون التظاهر على احتجاجات أمناء الشرطة في محافظة الشرقية، رد متحدث وزارة الداخلية على سؤالي: «لماذا لم يتم تطبيق قانون التظاهر على أمناء الشرطه»..أكد لي ان القدوة والنموذج الذي كنت اتمنى ان تعطيه وزارة الداخلية بتأكيد انها تطبق القانون على الجميع وأبنائها قبل الأخرين.. غير وارد. للأسف واضح ان حلمي عبار عن سراب.. لن يتحقق قريبا!! «خسارة» وأضاف: «بناء على كلام اللواء أبو بكر… اي حد ممكن يعمل «وقفه احتجاجية» ولن يطبق عليه قانون التظاهر..لأنها مجرد وقفه..لا هي اعتصام ولا مظاهره». وتابع: «اتدرون ما تقولون والنتائج التي قد تترتب على كلامكم؟! اناشد وزارة الداخلية بأن تكيل بمكيال واحد فقط. القانون الذي يتساوى أمامه الجميع لا فرق بين موظف او عامل او وزير او حتى رئيس» وأكمل: «اشفق على الرئيس السيسي الذي يريد إعلاء دولة القانون.. بينما المؤسسات التي يفترض منها ان تكون اول معاونيه على ذلك تسير في الإتجاه المعاكس في بعض الأحيان.. وحسب الهوا وحسب كينونة الأشخاص!! ما يحدث خطر.. نحذر من عواقبه الوخيمة». وأعرب الناشط السياسي حازم عبد العظيم في تغريدة بموقع التدوين المصغر «تويتر «عن حزنه لعدم تطبيق قانون التظاهر على اعتصام أمناء الشرطة واعتبار ما حدث منهم مجرد وقفة احتجاجية. وقال: «الدولة داست على قانون التظاهر بالجزم. بعد ثورتين كان املنا في دولة سيادة القانون واذا بنا نشهد دولة سجادة القانون!». ووصف الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر حسابه على موقع «تويتر» الدولة المصرية بالبوليسية بسبب تطبيق قانون التظاهر على شباب الثورة وعدم تطبيقه على أمناء الشرطة المتظاهرين في محافظ الشرقية على حد قوله. و كتب: « لم يطبق قانون التظاهر على داعمي مبارك أو داعمي السيسي وتوفيق عكاشة وأمناء الشرطة». وأضاف: «طبق فقط ضد شباب الثورة وداعمي الديمقراطية». وتابع: «مصر دولة بوليسية». وكتب في تغريدة أخرى: «فليسمح لي الأصدقاء والرفاق في لبنان باستعارة شعارهم «طلعت_ريحتكم» لأهديه لمسؤولين مصريين فاسدين ومتسترين على الفساد وعدالتهم مختلة». وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها أمس أنه بعد تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم في مديرية أمن الشرقية بدون تطبيق قانون التظاهر عليهم أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر بات لزاما على رئيس الجمهورية عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر. إن تصريحا أو صمتا بتجاهل هذا الخرق الفظ للقانون هو كيل بمكيالين. وأضاف البيان: «كان المئات من أمناء الشرطة قد تظاهروا وقاموا باحتلال مديرية أمن الشرقية والاعتصام بها لحين تطبيق بعض المطالب المالية وانضم لهم أخرين من محافظات أخرى. وفشلت وزارة الداخلية في تفريقهم أو فض إعتصامهم ثم قامت بالرضوخ لهم والاعلان عن مهلة زمنية لتحقيق مطالبهم مما أدى لفض أمناء الشرطة لتظاهراتهم من تلقاء انفسهم ووقف احتجاجاتهم غير القانونية». وقالت «الشبكة العربية» «مازلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه». وأضافت أنه «اذا كان تطبيق هذا القانون يعد انتهاكا للحق في التظاهر فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون». ومضت تقول: «لا يمكن اصلاح هذه الأمر إلا بالافراج عن سجناء قانون التظاهر واقالة وزير الداخلية الذي يطبقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين ويطأه بالاقدام حين يخرقه بعض العاملين». منار عبد الفتاح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الناصرة ـ «القدس العربي»: تبدي أوساط في أراضي 48 تحفظها من إعلان وزارة القضاء في إسرائيل عن قرارها بمكافحة تعدد الزوجات المنتشر بشكل خاص لدى بدو الداخل في النقب. وترى بذلك محاولة للحد من زيادتهم الطبيعية. وشرعت وزارة القضاء أمس بإجراءات عملية لتطبيق قانون قديم يحظر تعدد الزوجات، ويقضي بعقوبات مختلفة منها الحرمان من امتيازات مالية. وفي إطار مكافحة الظاهرة سيحرم متعددو الزوجات من مخصصات التأمين الوطني للأولاد بالإضافة للعقوبة الجنائية التي تبلغ السجن خمس سنوات. وتبرر وزيرة القضاء إييلت شاكيد(البيت اليهودي) مبادرتها بالقول إن تعدد الزواج يقوض أركان النظام العام في مجتمع متنور ويلحق الأذى بالنساء وبالأولاد ممن يتعرضون للإهمال والفقر بكثير من الأحيان. وحسب معطيات الوزارة فإن 36 % من الرجال العرب في النقب متزوجون من أكثر من امرأة وهم من فئات الشباب والأكاديميين أيضا. أما لدى بقية فلسطينيي الداخل فهي نادرة وتكاد تكون غير موجودة لدى الإسرائيليين. ويثير التحرك الجديد الجدل في أوساط فلسطينيي الداخل بين من يؤيده أو يدعو لتعزيزه بخطوات أخرى، وبين من يعارضه ويعتبره اعتداء على حقهم بعادات وثقافة خاصة بهم. وبالنسبة للناشطات النسويات العربيات في النقب فإن تعدد الزوجات ظاهرة اجتماعية مضرة بالنساء اللواتي ويباركن القرار بمكافحتها. لكن بعضهن يتحفظ من خطة وزارة القضاء الإسرائيلية وسلم اولوياتها ويشككن بدوافعها. وتقول صفاء شحادة من إدارة جمعية «معا» لـ «القدس العربي» إنه من غير المعقول أن تكون العقوبة الجنائية الخطوة الأولى فيها. وتتابع «تعكس هذه الخطة توجها استعلائيا استعماريا فهي ستعاقب النساء أنفسهن بنهاية المطاف بخلاف الهدف المعلن بإنقاذهن». ممارسات إسرائيل وترى بضرورة سماع كل الأطراف واستشارة النساء لاسيما نساء النقب العربيات أولا. وحذرت من أن القرار الوزاري سيمس بالنساء ويزيد الفقر القائم أصلا. وهذا ما تؤكده عضو الكنيست عن القائمة المشتركة حنين زعبي التي تعارض مبدئيا فكرة تعدد الزوجات. وتشير زعبي إلى أن النظام ذاته المتطلع لإنقاذ النساء في النقب من تعدد الزوجات هو الذي يهدم بيوتهن ويشرد عائلاتهن ويحرمهن من سائر حقوقهن. وتضيف أن واقع الإهمال والفقر هما نتاج السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تتخذ من تعدد الزوجات ذريعة لملاحقة مجتمع كامل. وتتفق زعبي مع ناشطات نسويات في النقب بضرورة مواجهة تعدد الزوجات بطرق مغايرة كالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب ومدها بشبكات الماء والكهرباء والمدارس وتوفير أماكن عمل. وتأخذ العاملة الاجتماعية والناشطة النسوية سماح سلايمة اغبارية مديرة جمعية «نعم» على السلطات الإسرائيلية عدم مكافحتها للظاهرة قبل عقود. ومع تشكيكها بـ «النوايا والدوافع العنصرية» لدى الوزيرة تحذر سماح من أن عدم التحضير لتطبيق القانون من شأنه أن يؤدي لنتائج معاكسة، مشيرة إلى حيوية التربية والتوعية على مساواة الجنسين. وردا على سؤال «القدس العربي» حول ادعاءات كثير من الرجال في النقب حول تحليل الشرع لتعددية الزوجات تتابع «لا احد يناقش شرعية تعدد الزوجات رغم ان الدين الاسلامي وضع شروطا للتعدد ولا يستوفيها اي رجل متزوج باثنتين او أكثر. وليس هناك جدال ان تعدد الزواج في الداخل الفلسطيني يحط من قيمةً ومكانة المرأة الفلسطينيه ولا يساهم بالنهوض في مجتمعنا حضاريا او ثقافيا او اقتصاديا». وتشكك هي الأخرى بنوايا الوزيرة شاكيد ومصادرها العنصريه، ًوتقول إن التوجه المتعالي حضاريا على المجتمع العربي والفوقية المستفزة لشاكيد تقلقها. ومع ذلك تتوجه سماح سلايمة لعضو الكنيست عن المشتركة طلب ابو عرار من النقب المتزوج من سيدتين، وتقول بأسلوب ساخر: «بما انً النائب ابو عرار قد صرح في الإعلام العبري انه يملك حبيبتين في البيت فأنصحه في استثمار وقته في حب قضايا مجتمعه الأكثر جوهرية وأهمية مثل الفقر والعنف والقرى غير المعترف بها. وأتمنى ان نسمع بإنجازاته المهنيه بدل الشخصية». من جهته يعتبر أبو عرار في ب�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأربعاء 26 أغسطس 2015 - 18:32
