ادى تفاقم مأساة المهاجرين غير الشرعيين مؤخرا الى ازمات سياسية واجتماعية واخلاقية في اوروبا التي تجد نفسها مضطرة للموازنة بين التزاماتها القانونية حسب المعاهدات الدولية ذات الصلة، وضرورات امنية واقتصادية وسياسية وضغوط متصاعدة من الرأي العام لا يمكن تجاهلها. وللاسف فان الانباء حول مقتل العشرات بل والمئات من المهاجرين تتحول تدريجيا الى «حدث اعتيادي»، في ظل حالة من الاستنفار الشامل لمواجهة تدفق غير مسبوق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ما يطرح اسئلة مشروعة بشأن «ازمة ضمير» تفرض شروطها على ادارة الازمة. والشاهد ان الصور المروعة التي تداولتها وكالات الانباء خلال اليومين الماضيين لمأساة غرق المئات قبالة الساحل الليبي واختناق العشرات في حافلة مجرية ادت الى الاسراع بفرض اجراءات سياسية لتشديد قوانين الهجرة، وامنية لمنع المهاجرين من عبور الحدود بأي ثمن، بدلا من البحث في استراتيجية اكثر شمولا للازمة. ومثال ذلك اعلان المجر عزمها تشديد 13 قانونا معتبرة ان «سياسات الاتحاد الأوروبي التي قال إنها تشجع تدفق المهاجرين بأنها «غير مسؤولة». وتشمل التغييرات نشر قوات الجيش والشرطة على الحدود وفرض عقوبات أشد على العبور غير القانوني للحدود. وتسمح التعديلات بطرد المهاجرين الذين يخالفون القوانين الجديدة ويبدأ سريانها في حالة الموافقة عليها في منتصف ايلول/ سبتمبر. وفي بريطانيا تعرف الحكومة حالة من القلق بعد ان اظهرت احصائية صادمة ان عدد من دخلوا البلاد خلال العام الماضي فاق من غادروها باكثر من ثلاثمئة الف، واعلنت الحكومة عزمها خفض هذا الرقم الى مكانه التقليدي في خانة عشرات الآلاف، ما يعني فرض اجراءات امنية صارمة على الحدود، وتعديلات تسمح بترحيل بعض طالبي اللجوء، وخفض المساعدات التقليدية التي يحصلون عليها. ومن اللافت ان دولا اوروبية مثل المانيا اصبحت تعتبر ان قضية الهجرة تجاوزت الابعاد الامنية والاقتصادية على اهميتها، واصبحت تشكل «مسألة هوية» ما ادى الى الهجمات العنصرية غير المسبوقة ضد المهاجرين في القسم الغربي من البلاد، وكذلك استهداف مساجد ومراكز دينية. وفي محاولة للجم تصاعد التطرف والعنف ضد المهاجرين، دعا الرئيس الألماني يوآخيم جاوك الألمان إلى تعريف جديد لمصطلح الأمة والقومية. وقال»أعتقد أن النقاش حول فرص الهجرة إلى ألمانيا سيزداد زخما عندما يتخلص عدد أكبر من المواطنين من الصورة التي تكونت لديهم عن الأمة حتى الآن، والتي تبدو متجانسة تماما وكل أبنائها يتحدثون الألمانية كلغة أم، ويدينون بالمسيحية في الأغلب الأعم ويكون لون بشرتهم أبيض». اما المواطن الاوروبي فيجد نفسه امام مشاعر مختلطة بين التعاطف مع مأساة المهاجرين مع انباء من نوع ان اكثر من 2500 غرقوا في البحر اثناء محاولتهم الوصول الى اوروبا، والقلق من الانباء حول عبور اكثر من 300 الف مهاجر البحر المتوسط منذ بداية كانون الثاني/يناير وحسب المتحدثة باسم المفوضية مليسا فليمينغ فان « قرابة 200 الف مهاجر وصلوا الى اليونان و110 آلاف دخلوا الى ايطاليا هذا العام»، مقابل 219 الفا في 2014. فيما قالت منظمة الهجرة الدولية ان اكثر من الفي مهاجر ولاجىء وصلوا الى اسبانيا منذ كانون الثاني/يناير. وتؤكد تقارير ان نحو نصف مليون مهاجر يتأهبون للهجرة غير النظامية عبر المتوسط من شواطئ شمال افريقيا. ومع استمرار غياب استراتيجية اوروبية موحدة لمعالجة هذه المأساة، ستعمل بعض الحكومات الاوروبية على استغلال مأساة الهجرة لتحقيق مكاسب انتخابية، فيما ستغلب الطبيعة الأمنية والعسكرية تلقائيا على مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل قرار ضمني من المجتمع الدولي بغض النظر عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بحق مهاجرين قد يكونون غير نظاميين لكن اغلبهم شرعيون بالنظر الى الاهوال التي هربوا منها. وبينما ستجد اوروبا في تصاعد التطرف الديني في العالم الاسلامي مبررا للسكوت عن تصاعد التيارات العنصرية المتطرفة ضد المهاجرين، فانها لن تتردد في مواصلة القاء المحاضرات حول حقوق الانسان(..). رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
طالعت في هذا المنبر (القدس العربي) مقالة لكاتب سعودي (13/8/2015) بعنوان «كلاسيكيات الرواية العربية» وهو حول ما نشرته جريدة «أخبار الأدب» نقلا عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق. وقيل لي انه كان لي النصيب في اختيارهم لأفضل الروايات العربية التي صارت تعتبر «كلاسيكية» بإيرادهم مشكورين لروايتي «كوابيس بيروت». ولست في صدد مناقشة المقال سلبا أو ايجابا، ولكنني أريد التوقف حول قضية أخرى هي صورة الغلاف المنشورة مع المقال ومن المفترض انها لكتابي «لا بحر في بيروت» ـ رواية!! هذا مع صور لأغلفة روايات لآخرين تم اختياري معهم كنجيب محفوظ والطيب صالح وعبدالرحمن منيف وسواهم. 1 ـ يرى القارئ في صورة الغلاف المنشورة اسم الكتاب «لا بحر في بيروت» وهو أولا «مجموعة قصصية» لي لا رواية، كما جاء على غلافها. وبالتالي لا يمكن لمن قرأه ضمه إلى الروايات! 2ـ هذا الكتاب «لا بحر في بيروت» الصادر عن منشوراتي هو الآن في طبعته العاشرة، ولكن ليس في أي طبعة منها أي غلاف كهذا المنشور مع المقال! وذلك معناه ان الكتاب مزور!.. وأن من أرسل الغلاف للنشر لم يطالعه أصلا!. 3ـ الكثير من كتبي مزور ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها تبديل غلافي الأصلي وخداع القارئ بكتابة كلمة (رواية) على الغلاف، لا مجموعة قصصية وذلك وحده استفزني!! وهو وحده سبب كتابة هذا التعقيب. ألف عام من تزوير كتبي تزوير الكتب حقيقة عربية تزداد ازدهارا اليوم في الفوضى العربية الشاملة وتاريخي مع تزوير كتبي طويل. ولكن (المزوِّر) كان يكتفي بسرقة حقوق النشر من دون تزوير حقيقة الكتاب: رواية/قصص قصيرة. زوجي رحمه الله (صاحب دار الطليعة) تنبه إلى ذلك وقام بخطوة رائدة لمواجهة تزوير كتابي «أعلنت عليك الحب» في ليبيا، وحدس أن الخطوة التالية ستكون تزويره في القاهرة، وهكذا اتصل بالناشر العريق صاحب المكتبة القاهرية الشهيرة «مدبولي» وقامت منشوراتي بإصدار طبعة شعبية بالاشتراك مع «مدبولي» بثمن لا يفوق سعر الكلفة بحيث يعجز (المزوِّرون) عن المنافسة.. وهكذا كان والكتاب الآن في الطبعة الخامسة عشرة. التزوير سرقة، ولكن… منذ أعوام علمت بأن استاذاً في إحدى جامعات سوريا يقوم بتدريس إحدى رواياتي ضمن إطار الأدب المقارن مع رواية غربية.. وقام بطباعة روايتي على آلة (الفوتوكوبي) ولم يكن الكومبيوتر شائعا وقتها، ووزعها على الطلاب، كي لا يضطروا لشراء كتابي. من طرفي لم يضايقني ذلك، فأنا أحترم ضيق ذات اليد لدى الكثير من أبناء بلدي السوريين، لكنني امتعضت لأن الأستاذ لم يتكرم باستشارتي أو طلب الأذن مني، أو على الأقل إعلامي بالأمر واستمزاج رأيي. أيا كان مزوِّر غلافي فإنه تصرف كدكتاتور يبيح أبجديات دون ان يكلف نفسه عناء قراءتها (رواية أم قصص قصيرة) وإذا كان بعض أساتذة الجامعات يتصرفون على هذا النحو، كيف نلوم التاجر المزور والناقد؟. ثمة حقيقة لا نحب، نحن أبناء الابجدية، الاعتراف بها: وهي أن مهنة الكاتب ليست بالغة الاحترام في عالمنا العربي. وثمة مشهد لا أستطيع نسيانه عشته في دمشق منذ ألف عام حين كان عمري 18 سنة وذهبت بمفردي للحصول على جواز سفر (لأنني أحب منذ ذلك الزمان الاعتماد على نفسي). قلت لأبي ذلك فقال: حسنا، ولكن خذي معك هذه الورقة. وكانت موافقة من «ولي أمري» أي أبي على سفري. وهرب من الغرفة قبل ان أناقشه بغضب: أنا مواطنة كأخي، فلماذا يحق له ذلك دونما موافقة من «ولي أمره»؟ يومها ملأت الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على جواز سفر، وكتبت فيها بفخر في خانة المهنة: كاتبة. ولم أذكر انني أستاذة في مدرسة «دوحة الأدب» للبنات. نظر إليّ الموظف المختص بما يشبه الدهشة وسألني: هل أنت معلمة حضانة؟ أم ممرضة؟ قلت له: أنا كاتبة، كما دونت في الاستبيان. نظر إليّ بمزيج من الشفقة والاحتقار الضمني، وهي نظرة لم أنسها يوماً وأضاف: أعني مهنة حقيقية (تقبضين) منها (معاشاً)!. لم أنس يوما أيضاً نظرة الدهشة في عينيه حين طلب مني وثيقة من وليّ أمري واكتشف أنه الرئيس للجامعة. ولم أحظ بجواز السفر إلا بعدما اتصل هاتفيا بأبي!. الهاجس الأبجدي قبل النسوي هذه الحادثة دمغتني كنسوية، ولكنها أولاً أحزنتني ككاتبة. والدة أحد جيراني في دمشق كانت تطالب ابنها بأن يكون سفيراً أو وزيراً أو طبيباً أو على الأقل محامياً!!.. لكن ابنها صار كاتبا. حزنت لذلك وابنتها صارت مطربة والجارة تندب حظها لجدتي وهي ترمقني بإشفاق يوم صدور كتابي الأول!. أعتقد أن جذور تزوير الكتب تكمن غالبا في عدم احترام مهنة الكاتب والصحافي إلى جانب شهوة السرقة والحصول على المال السهل. ومهنة الكتابة لما تصبح بعد في الموضع الذي يليق بها، ولذا يتم باستخفاف قتل الصحافيين أو اختطافهم وتزوير الكتب دونما احترام الكثيرين لمهنة الكاتبة/الكاتب… وحتى بعض النقاد يخونون الأمانة ويطلقون أحكاماً مزاجية، دونما اطلاع على الكتب وعلى أصدائها العالمية أحياناً. نزار قباني وفالج لا تعالج تم ذات يوم في سوريا تزوير كتاب للشاعر نزار قباني وجاءني غاضبا هائجاً وقلت له «فالج لا تعالج» لكنه اتصل أمامي بمرجع سوري كبير جداً وضرب له موعداً وسافر إلى سوريا لمحاصرة المزورين… وعاد بخف واحد لا بخفي حنين… فتزوير الكتب يشبه تحرك الأشباح… باستثناء أنهم معنيون بالمال أولاً… وقبل أيام اتصل بي صديق عزيز من دمشق قائلاً إن روايتي الأخيرة «يا دمشق وداعاً» تم تزويرها وتباع بكثرة علنية وإنه أشترى لي (مشكوراً!) نسخة منها للاطلاع!!. حسنا. ولكنني أرجو المزور عدم كتابة اسم رواية على مجموعة قصصية لي رأفة بالقارئ لا بي… وفي ظروف كالتي تمر بها بلادنا العربية من الصعب أن نطالب بحقوق المؤلف قبل حق الحياة للعرب وحق الحرية وحق المرأة في أن تكون مواطنا (كاملاً)!… وريثما يتم ذلك، سيظل القارئ الأول لكتبنا هو الرقيب والناشر هو المزور!. غادة السمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بظهور «توفيق عكاشة»، مع «أحمد موسى»، على فضائية رجل الأعمال «محمد أبو العينين»، «صدى البلد»، فإن المسرح الفضائي يكون قد جرى إعادة ترتيبه، كما جرى ترتيب المشهد الإعلامي بشكل عام، بفرم جريدة «صوت الأمة»، ووقف طباعة جريدة «المصريون»، وإذا كان رجل الأعمال «أحمد بهجت» صاحب قناة «دريم» لا يزال مستمراً في المناورة من خلال جريدته «الصباح»، فقد تدخل جهاز الأمن المختص ورفع مقالاً من الصحيفة يرسم الخطوات اللازمة لتصبح «طفل الرئيس»، وكان رفع المقال وتعطيل الطباعة رسالة لا تخطئ العين دلالتها، فقد صارت هناك سلطة قوية، منبت الصلة بثورة يناير! حزب «الوفاق القومي»، هو من الأحزاب الناصرية الخمسة، التي كان «عشمها» في عبد الفتاح السيسي فوق الوصف، إذ تصورت أنه سيعزل مرسي ويسلم السلطة للناصري «حمدين صباحي»، فلما طمع فيها، لم يفقدوا الأمل فيه، فهو فيه من «رائحة الحبايب» ومن «عظم التربة»، ويجدد شباب المرحلة التي خاض قائدها المعركة نفسها التي خاضها عبد الناصر، ضد الخصم المشترك وهو جماعة الإخوان المسلمين. وهما ينتميان لـ «بيت الوطنية» المصرية وهو الجيش، والاصطلاح لعبد الحليم قنديل، مع أن مبارك كان ينتمي للمؤسسة ذاتها ولم يمنع هذا «قنديل» من أن يقول له إني أتقيؤك، ولم يكن الانتماء لذات المؤسسة دافعاً من أن يقول له «اسمح لي أن أتقيؤك»! رئيس حزب «الوفاق القومي»، هو المحامي «محمد محمود رفعت»، وهو «زميل الميدان» في ثورة يناير/كانون الثاني، أيام أن كنا نفترش الأرض في «التحرير»، وكان نصف رغيف وقطعة جبن، يوزعها فاعل خير فقير من القرى القريبة، تبدو طعاماً شهياً لذة للجائعين، وقد أغلقت المحلات والمطاعم أبوابها، ولم نسمع عن وجبات الكباب التي قال رجال أعمال بعينهم إنهم كانوا يوزعونها إلا بعد سقوط مبارك. شارك «رفعت» في ثورة يناير، على خلاف رئيس الحزب العربي الناصري سامح عاشور، الذي قال منذ اليوم الأول إن حزبه لن يشارك في مظاهرات لا يعرف هوية الداعين إليها، وأن مبارك خط أحمر، وإن لم يمنعه هذا من أن يأتي للميدان متفرجاً! ولم يكن حزب «الوفاق»، كحزب «الكرامة» الناصري أيضاً بزعامة حمدين صباحي الذي خاض الانتخابات البرلمانية على قوائم «الحرية والعدالة» حزب الإخوان المسلمين! المشاركة في الثورة المضادة لكن الأحزاب الناصرية الخمسة، اجتمعت على قلب حزب واحد، وشاركت في الثورة المضادة في 30 يونيو، واستمرت في تأييدها لعبد الفتاح السيسي إلى الآن، واجتمعت مرة ثانية على منحه «التفويض» لكي يواجه «الإرهاب المحتمل»، وأظنها توحدت على فض اعتصامي «رابعة» و» النهضة»، بالطريقة التي أرقت الضمير الإنساني. ورغم هذا، فقد أعلن «رفعت» أنه للمرة الرابعة، التي يتلقى فيها دعوة للمشاركة في برامج تلفزيونية في هذا الشهر، ثم يتلقى اعتذاراً لأنه جرى استبعاده «بأوامر أمنية»! قبل كتابة هذه السطور، حاولت الاتصال برئيس حزب «الوفاق» للوقوف على أسماء القنوات التي دُعي إليها، لكي أقف على حدود الرقابة الأمنية، وهل دعوته في المرات الأربع كانت لبرامج في التلفزيون المصري، أما في امتداداته حيث الفضائيات الخاصة، المملوكة لرجال أعمال يعملون في بلاط السلطة الجديدة، وإن كان بعضهم تصور في وقت من الأوقات أنه شريك في الانقلاب، فقد حرصت رسائل عبد الفتاح السيسي له إلى التأكيد على أن شعاره «أنا كالفريك لا أحب شريك»! لقد صار الإعلام ملفاً أمنياً، وفي الواقع أن مصر كلها عادت لتكون ملفاً أمنياً، وجرى التخلص من كل الإعلاميين، الذين يملكون استقلالاً مهنياً، ولو في الحد الأدنى، أو كل من كانت له علاقة، ولو بالحب عن بعد، لثورة يناير، وجرى تهميش المتحولين، الذين أيدوا ثورة يناير بعد سقوط مبارك، فحتى «لميس الحديدي»، تركت السياسة وانشغلت بإعادة اكتشاف المناطق الأثرية بقاهرة المعز لدين الله الفاطمي! «منى الشاذلي»، فهمت المرحلة وعلمت أن دموعها التي سكبتها على «مبارك» لن تشفع لها، فانشغلت بتقديم برنامج بارد، مع نجوم الفن، كان فرصة لأن نقف من خلاله على أنها ليست «قعيدة»، فلم تكن تظهر واقفة في برنامج «العاشرة مساء»، لكنها الآن تظهر واقفة، وهذا هو «النيولوك الجديد» لبرنامجها: واقفة بدلاً من قاعدة! ومبكراً، طُويت صفحة «يسري فودة» صاحب مقولة «طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس»، وهو الشعار الذي أطلقه في عهد الرئيس محمد مرسي، والآن وقد صار الدم للركب، فلحسن حظ «فودة» فقد جرى إبعاده عن الشاشة! إيقاف ريم ماجد وكانت «ريم ماجد» هي الأذكى حيث قرأت المشهد مبكراً، فقد ساهمت في حملة إسقاط الرئيس محمد مرسي، وعندما وقع الانقلاب كانت على يقين بأنه لن يُسمح لها بشطر كلمة خارج النص المكتوب، فاعتزلت، فلما طال عليها الأمد، خانها ذكاؤها وظنت أنه يمكن لها أن تعود من خلال برنامج مشترك بين «أون تي في» مع قناة دولية يحمل اسم «جمع مؤنث سالم»، وإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه، فإن البرنامج كما هو واضح هو في الشأن النسائي، ولا يمثل من يتبنوا القضايا النسائية خطراً على السلطة، فالدفاع عن حقوق المرأة يدخل في باب النضال المريح في كل الديكتاتوريات! إدارة القناة ومن باب الحفاظ على هيبة صاحبها «نجيب ساويرس»، الذي يقدم نفسه على أنه شريك في الحكم، أرجعت عدم إذاعة البرنامج إلى عدم جمع الإعلانات الكافية التي تغطي إنتاجه، لكن «ريم» قالت في اتصال مع «محمود سعد» في برنامجه على قناة «النهار»: «إن جهات سيادية هي من منعت عرض البرنامج، وصاية وتعاليا على الشعب». ولم تذكر اسم هذه الجهات، لأن الجميع يتحدث عنها دون أن نعرفها وكأنها «اللهو الخفي»، فهي التي تقوم بالرقابة على الصحف، وهي التي تتخذ قرارات الفرم والرفع لمقالات وأخبار وموضوعات ترى ضرورة رفعها، حتى وإن كانت تقربا للسيسي مثل تقرير «أحزان الرئيس» الذي كان سبباً في «فرم» «عدد صوت الأمة»، والذي يتحدث عن السيسي وحزنه على والدته المريضة قبل وفاتها! في استوديو «الجزيرة مباشر»، وقد كنت مشاركاً في فقرة عن الرقابة على الصحف، أسعدني أن يكون ضيفاً على الهاتف الزميل «جمال سلطان»، رئيس تحرير «المصريون» وصاحب المقال الذي تدخلت الجهة إياها ورفعته! كنت شغوفاً بمعرفة اسم هذه الجهة، وسأل المذيع «سلطان» عن هذه الجهة فلف ودار حول السؤال دون ذكر اسمها، وأخشى بسبب بعدي عن الوطن أن أفقد العلم بتفاصيل الأمور في بلدي! على أيامنا كانت مثل هذه الإشارات تفهم بالنسبة للمهتمين، فعندما يقال ابن مسؤول كبير فإن هذا المسؤول هو شخص واحد اسمه حسني مبارك. وعندما يكتب «جهة أمنية» فهي جهاز مباحث أمن الدولة، وعندما يقال «جهة سيادية» فإن الاصطلاح يشير إلى المخابرات العامة! ما علينا، فلم يكن اعتراض «الجهات السيادية» على المحتوى في برنامج «جمع مؤنث سالم» وإنما على مقدمته، فلا يجوز لها أن تختفي بإرادتها وأن تظهر بإرادتها، وكان اعتزالها في السابق دلالته معروفة، فليس لها أن تتخذ قرار العودة من تلقاء نفسها، فهناك «جهات سيادية» حاكمة، توشك أن تصدر أحكامها على الأجنة في بطون أمهاتها! والحال كذلك، فقد حلت لعنة «الجهات السيادية» على «ريم ماجد»، بعد مداخلتها مع «محمود سعد»، وكان القرار هو وقف البرنامج تماماً، والاستغناء عن خدماتها كلية في قناة «أون تي في»، وإذ كان من الواضح أن مدير القناة المقرب من «نجيب ساويرس»، «ألبرت شفيق» يدعمها فقد كانت الضغوط، بأن يغادر القناة أيضاً، وهو من ثقة «ساويرس» فيه فإن البعض قال إن هذا ليس له إلا معنى واحد وهو أنه قرر إغلاق القناة، ولم يكونوا يعلمون بأمر تعليمات «الجهات السيادية»، التي صارت تحكم مصر الآن، جعل الله كلامنا خفيفاً عليها كريش النعام! التمام العسكري إنها تُذكر مرة بـ «الجهات السيادية» ومرة بـ «الجهات الأمنية»، لكنها في النهاية هي تدير المنظومة الإعلامية والسياسية في مصر الآن وفق القواعد التي وضعها السيسي والذي لا يحب تعدد الولاءات، وهذا التعدد هو القاعدة، فلم يعد كافياً أن تؤيد الانقلاب وتلعن الإخوان دبر كل صلاة، لكن لا بد أن يكون «تمامك العسكري» لدى شخص الحاكم! بعض الإعلاميين مع الإنقلاب لكن هم في الأصل من رجال «أحمد شفيق»، وبعضهم «تمامه» لدى دولة معروفة في المنطقة، وبعضهم مع انحيازه للسيسي فإنه ينحاز لثورة يناير، ويرى أن السيسي هو خير من يمثلها، لكن الرجل يعلم في قرارة نفسه أنه ممثل الثورة المضادة وولاؤه بالكامل لحسني مبارك. ومن شاركوا في الثورة والثورة المضادة هم من يدفعون الثمن الآن، ويبدون في ذهول عندما يكتشفون أنهم بالقرارات الأمنية يعاملون كما لو كانوا من أعداء النظام الجديد، ويسألون عن السبب؟! ولا يعرفون أن النظام الذي شاركوا في تأسيسه هو عدو ليناير بكل تفاصيلها ومكوناتها، وأنهم سيدفعون ثمن مشاركتهم فيها وانحيازهم لها، ولو هاجموا الإخوان ودافعوا عن السيسي بالروح وبالدم! وفي هذه الأجواء فإن دولة السيسي الإعلامية أبرزها لقاء «أحمد موسى» مع «توفيق عكاشة» في قناة «صدى البلد»، قد يشطح أحدهما فيتصور أنه شريك في الحكم فيحتاج لقرصة أذن ترده لجادة الصواب. لكن يظلا هما رجاله، الذين لا يتوليان فقط الدفاع عنه ولكن في استمرارهم في شيطنة يناير! ويا رفاق الميدان سابقاً، الاستبداد كأس ودائر، فاشربوا نصيبكم منه حتى الثمالة! صحافي من مصر سليم عزوز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
لا بد أن تقلب على ظهرك من الضحك عندما تسمع النظام السوري وحلفاءه من روس وإيرانيين وعراقيين ولبنانيين وحتى عرب وأمريكيين وهم يصرون على أن أي حل أو اتفاق سلام في سوريا يجب أن ينص على الحفاظ على مؤسستي المخابرات والجيش. طبعاً لسنا متفاجئين من إصرار جماعة النظام على حماية تلك المؤسستين تحديداً دون غيرهما في سوريا. والسبب يعرفه كل السوريين، وهو أنه لولا الجيش والأمن لما استطاع النظام أن يدوس على رقاب السوريين لعقود وعقود، ويكتم أنفاسهم، ولولاهما لما استطاع أن يسحق الثورة، ويشرد غالبية الشعب السوري، ويدمر بيوته فوق رؤوسه. لا عجب أبداً في أن يصر النظام في مفاوضاته مع العالم على حماية الجيش والأمن، لأنه لولاهما لما استطاع أن يصمد شهراً واحداً بعد أن هب السوريون في وجهه قبل حوالي خمس سنوات. لقد كانت أجهزة الأمن تحديداً تتمتع بحصانة تحسدها عليها كل أجهزة الأمن في العالم. فكما هو منصوص عليه في الدستور السوري منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة، فإن رجل الأمن السوري له كامل الحرية والصلاحية بأن يفعل ما يشاء بالسوريين قمعاً واغتصاباً وابتزازاً وقتلاً دون أن يستطيع المواطن السوري أن يصرخ في وجهه، فما بالك أن يقاضيه، لا سمح الله. لقد حمى الدستور السوري أجهزة الأمن من الملاحقة القانونية حماية مطلقة. وإذا ما تجرأ سوري على الشكوى على رجل أمن قضائياً، فعليه أن يحصل على إذن خاص مباشرة من رئيس الجمهورية تحديداً. لاحظوا كم هي سهلة عملية الحصول على موافقة من الرئيس لرفع دعوى على رجل أمن. طبعاً بالمشمش. لقد وضع نظام الأسد أجهزة المخابرات فوق الجميع، لا بل إن رجل الأمن باستطاعته أيضاً أن يدوس حتى الشرطي في الشارع، لأن السلطة الأولى والأخيرة في البلاد في أيدي الأجهزة حصراً. وكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في قبضة الأجهزة تحديداً. فهي التي تعين موظفي الدولة من كناس المدرسة إلى رئيس الوزراء. لا بل إن البعض يسخر أصلاً من وجود مؤسسات في سوريا، فلا قيمة لأي مؤسسة في البلاد إلا لأجهزة الأمن ومن بعدها الجيش. والمؤسستان الوحيدتان اللتان يمكن أن نسميهما «مؤسستين» فعلاً هما الجيش والأمن. أما باقي المؤسسات، فهي عبارة عن توابع، ودكاكين رخيصة لا علاقة لها بالمؤسساتية لا من بعيد ولا من قريب، وهي أشبه بحارة «كل مين إيدو إلو». أضف إلى ذلك أن القسم الأكبر من الميزانية السورية يذهب منذ عقود للأمن والدفاع. والمقصود هنا ليس طبعاً أمن الشعب والبلاد، بل أمن النظام، وليس طبعاً الدفاع عن الوطن، بل حماية النظام من غضب الشعب. الكل يعلم أن الجيش السوري الذي دفع عليه السوريون المليارات من قوت أولادهم ظناً منهم أنه سيحميهم من الأعداء الخارجيين، وخاصة إسرائيل، لم يطلق على الإسرائيليين منذ أربعين عاماً رصاصة يتيمة. وكلنا يشاهد كيف تعتدي الطائرات الإسرائيلية على المواقع السورية بين الحين والآخر دون أن يتجرأ الجيش على إطلاق صاروخ واحد عليها، بينما يوفر كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لمواجهة السوريين. مع ذلك يريدون من الشعب السوري أن يحتفظ بالجيش الذي قتل منه أكثر من مليون شخص، ودمر ثلاثة أرباع البلاد، وارتكب ألوف المجازر الفاشية. لقد اعتقد السوريون بعد الثورة أن يخفف النظام من حمايته لأجهزة الأمن، وأن يخضعها للمحاسبة نزولاً عند رغبة السوريين الذين ثاروا تحديداً على ممارسات الأجهزة الأمنية التي كانت تتدخل حتى في إقامة حفلات الأعراس وبيع المازوت على ظهر البغال. فذات يوم حاول شخص في قريتنا أن يبيع المازوت على ظهر بغل، فقالوا له بأنه يحتاج إلى موافقة أمنية. وقد اضطر الرجل للانتظار أكثر من ستة أشهر حتى جاءت الموافقة على استخدام البغل في بيع المازوت في شوارع القرية. لاحظوا المفارقة الكبرى أن النظام وكل من يشد على يده في الحفاظ على الأجهزة الأمنية والجيش في أي اتفاق سلام في سوريا، لاحظوا أنهم يريدون حماية من تسبب أصلاً في اندلاع الثورة السورية، ألا وهي أجهزة المخابرات، وأيضاً حماية من يسمون زوراً وبهتاناً «حماة الديار». إنها نكتة كبرى فعلاً. أجهزة الأمن ظلت تنكل بالسوريين لعقود وعقود حتى جعلتهم يثورون على النظام، وعندما ثار السوريون، أنزل بشار الأسد «جيشه» إلى الشوارع بعد شهر فقط لقمع المتظاهرين وسحقهم. وعندما رفض الشعب الرجوع إلى البيوت، بدأ باستخدام كل الأسلحة ضد الثوار. وقد وصل الأمر بقيادة الجيش السوري إلى استخدام السلاح الكيماوي لتركيع الشعب الثائر، ناهيك عن البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والطائرات. لقد كان الجيش السوري على مدى أربع سنوات وأكثر قليلاً وسيلة النظام الأوحش لمواجهة السوريين وإعادتهم إلى بيت الطاعة. وبدلاً من أن يطالب العالم، وخاصة أمريكا، بمحاسبة ذلك الجيش الذي نافس النازيين في جرائمه، ها هي أمريكا وروسيا وإيران تناصر النظام في ضرورة الحفاظ على المؤسستين الأمنية والعسكرية، مع أنهما سبب الثورة وتبعاتها الكارثية. طبعاً هذا لا يعني أبداً أننا لا نريد بأن يكون لسوريا جيش وأمن قويان. على العكس تماماً، فإن قوة أي بلد من قوة جيشه وأمنه، على أن يكون جيشاً وطنياً، لا سلطوياً أو طائفياً. إن كل من يدعو للإبقاء على الجيش والأمن السوريين بشكليهما الحاليين اللذين دمرا سوريا، وشردا شعبها، إنما يريد الامعان في تخريب سوريا والاستمرار في ذبح شعبها، لا إنقاذها، كما يدعي الروس والإيرانيون وكل من تحالف مع بشار الأسد من عرب وجرب. أليس من المستحيل لملايين السوريين الذين دمر الجيش مدنهم وقراهم، وذبحهم، وشرد أهلهم أن يتصالحوا معه ومع أجهزة الأمن؟ هل سأل الذين يريدون الحفاظ على جيش الأسد أنفسهم هذا السؤال البسيط؟ نعم لجيش سوري وأجهزة أمن سورية جديدة، لكن بشرط أن يكون الجيش والأمن في خدمة الوطن والشعب، وليسا أداتي قتل وإجرام في يد النظام لإذلال الشعب وسحقه كما كان الحال في سوريا على مدى عقود. ٭ كاتب وإعلامي سوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] د. فيصل القاسم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الناصرة ـ «القدس العربي»: نحو ثلاثة عقود مرت على استشهاد فنان الكاريكاتير الفلسطيني الشهير ناجي العلي، وما زال الفلسطينيون يحيون ذكراه ويبدون اشتياقهم لرسوماته الحادة والرشيقة. واليوم تحيي حركة «فلسطينيات» داخل أراضي 48 ذكرى استشهاد ناجي العلي بزيارة مسقط رأسه قرية الشجرة قضاء الناصرة وإقامة معرض فني بمشاركة الفنانة التشكيلية رنا بشارة. وستعرض رسومات ناجي العلي بجوار عين قرية الشجرة التاريخية حيث كانت مراتع طفولة وبداية صبا الراحل الذي استشهد برصاصة مجهول حتى الآن في لندن قبل 28 عاما. ويقول زملاء المدرسة وشركاء وجيران ناجي العلي لـ «القدس العربي» إنه تميز منذ كان طفلا بالرسم على حيطان الجيران». الحاج هاني ذيابات أبو نعمان (78 عاما) ابن قرية ناجي العلي التي دمرتها القوات الصهيونية عام 1948 يستعين بذاكرته القوية لاستعادة ذكريات ست سنوات جمعتهما على مقاعد الدراسة. أبو نعمان اللاجئ في قرية طرعان المجاورة يوضح أن المدرسة كانت صغيرة وضمت نحو 60 طالبا ويعدد أسماء معظمهم وكل المعلمين. ويشير إلى أن معلما من بيسان يدعى حريص علمهما الرياضة والأناشيد الوطنية والقومية والرسم، وتنبه مبكرا لموهبة ناجي العلي. ويتابع إنه منذ طفولته اعتبر ناجي العلي رسام المدرسة والحي، وخلال اللهو في لعبة «الحيزة» كان ناجي يتولى مهمة رسم المربعات على الأرض. ويقول ابو نعمان الذي يكويه الشوق والحنين لمسقط رأسه إنه وأترابه كانوا يسرقون حجارة الجير(الطباشير) من المدرسة لتزويد ناجي العلي بها كي يرسم على الجدران والبوابات. أبو نعمان في السجرة 2007 يتحدث عن قريته التي دمرتها الصهيونية (الجزيرة) يذكر أن الراحل كان يكثر من رسم الحيوانات كقطعان الماعز والجمال والطيور بسرعة ودقة فائقتين، وكان بمقدوره أن يرسم حيوانا أو طيرا في ثوان بعدما يمر من أمامه بلمح البصر. وأشار إلى أن ناجي العلي نزح مع عائلته إلى قرية العزير المجاورة ومنها إلى لبنان نتيجة تصاعد اعتداءات العصابات الصهيونية على (الشجرة) وأن العلاقات بينهما انقطعت منذ النكبة عام 1948. من جهته يذكر الحاج محمد ذيابات أبو إبراهيم (79 عاما) من الشجرة أصلا والمقيم في بلدة كفركنا المجاورة منذ النكبة أن ناجي العلي كان في طفولته نحيفا مسالما وهادئا، لكنه يميل للكلمات اللاذعة. الحاجة نجية هياجنة أم عادل (79 عاما) المقيمة في قرية كفركنا المجاورة ولدت بنفس سنة ميلاد ناجي، عام 1936، تؤكد هي الأخرى أنه كان مغرما بالرسم على الحيطان. وتشير إلى أنه أحب الرسم على جدران وبوابات المنازل في قريته، وأنه كان ذكيا لماحا وسريع البديهة، وتستذكر أنه دأب على مساعدة والده في العمل بعد الظهر في دكان بملكيته في حي المنزول بقرية الشجرة. ويؤكد المربي المتقاعد محمود عبد الفتاح أبو الرائد (86 عاما) المقيم في مدينة الناصرة ما قاله أتراب ناجي، ويقول إنه يذكر ناجي العلي طالبا نبيها لماحا. ويشير أبو الرائد الذي يقرض الشعر ويتمتع بذاكرة قوية، إلى أنه عمل في التدريس بمدرسة السجرة عامين قبل نكبتها عام 1948 ويقول إنه عرف ناجي وعائلته عن قرب. ويستذكر أنه درّس ناجي العلي يوم كان تلميذا في العاشرة من عمره بعمر «حنظلة»، موضحا أن بينهما شبها بالروح. وضاف «رغم صغر سنه كان يمكن استشعار روحه الساخرة». وقبل وفاته كد ذلك على مسامعنا الفنان الراحل إبراهيم محمد صالح (أبو عرب) ابن قرية الشجرة التي هجر منها وهو في السابعة عشرة من عمره بالقول إنه لم يكن في القرية سوى 17 أميا. أبو عرب زار الشجرة في 2012 للمرة الأولى، وفوق ترابها استذكر رفيق دربه بالفن الملتزم. وقال إنه حينما كانا يسافران سويا اعتادا على المبيت في غرفة واحدة، فيقضيان الليل في استحضار ذكريات «جميلة وأليمة من أيام الطفولة والصبا في الشجرة التي أثر الشوق لها فيهما وبفنهما عميقا. ويتابع «كنا نلف الجبال والسهول ونتجول بين الكروم، والحقول لالتقاط ثمار الذرة وتناولها بعد شيها على الحطب». كما استذكر سيمفونية الأجراس الرنانة المثبتة في أعناق الماعز وهي عائدة عند المساء من الرعاية، فيما كان الرعاة بدورهم يملأون الفضاء بألحان الناي (الشبّابة). ويضيف «كان ناجي يقول لي إن أصوات صياح الديوك في الصباح وهي تملأ الفضاء ظلت ترن في أذني». «أنت عدت بالساعة وناجي لم يعد؟» سألنا الشاعر الذي أسّس للأغنية الفلسطينية التراثية الملتزمة، فأنشد بصوت حزين شجي مرتجلا قبالة موقع «توتة الدار»: «أوف…. أوف أيام الدهر يا ناجي لو أنك لو أنك حزين وسمع هالوادي.. لو أنك لو أنك قبل ما تغادر كحلت عيونك بشوف التراب». ويرجح أبو عرب أن ناجي العلي دفع ثمن رسوماته الجريئة ومواقفه الصلبة يوم أطلق عليه مجهول رصاصة في رأسه في 22 تموز/ يوليو1987. وتوفي بعد أكثر من شهر ودفن في لندن بخلاف وصيته بأن يدفن بجوار والده في مخيم عين الحلوة الذي عاش فيه تاركا زوجة وأربعة أبناء ونحو 40 ألف لوحة رسم. وديع عواودة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
القاهرة ـ «القدس العربي» :بينما كان المصريون يبحثون عن حل للارتفاع المتواصل في اسعار «اللحوم» كان كتاب النظام ومن يدورون في فلك مؤسسة الرئاسة يزفون للجماهير قرب الوصول للعصر النووي.. أسعار اللحوم تؤرق مضاجع الآباء والأمهات لكن هؤلاء في واد وصحف الحكومة في واد آخر! وأمس حفلت صحف مصر بأنباء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، حيث وصفتها الصحف الداعمة للنظام كالعادة بالتاريخية، وتصدرت صور الرئيسين المصري والروسي الصفحات الأول، وأطلق الكتاب المؤيدون للسيسي بشارات التفاؤل حول ثمار الزيارة والعلاقات المتينة والآخذة في النمو بين القاهرة وموسكو. واعتبر الكتاب الدور المتنامي لمصر وروسيا في المنطقة يدحر مخططات الإدارة الأمريكية الرامية لإشعال نار الفتنة في العالم العربي، وتفتيت دول المنطقة. وذهب الكتاب المستقلون إلى أن النتائج الاقتصادية للزيارة مغالى فيها، حيث أن ما تردد عن مشاريع ضخمة بين مصر وروسيا، ما هو إلا أضغاث أحلام، إذ لم يتم الإعلان عن صفقات لافتة للانتباه في هذا الشأن، على عكس ما ذهب إليه كتاب النظام، الذين استبقوا الزيارة بالترويج لمشاريع ضخمة في مجالات شتى سيعلن عنها خلال الزيارة، وهو ما لم يحدث، فيما استثمر معارضو الرئيس السيسي ما أثمرت عنه رحلته في الهجوم عليه وعلى أنصاره، وبحسب هؤلاء فالزيارة مخيبة للآمال، لأن ما أعلن سابقاً عن شراكة اقتصادية ومشاريع كبرى لم يتم التطرق لها واستغل هؤلاء تصريحات الناطق بلسان مؤسسة الرئاسة المصرية، الذي نفى وجود خطط بشأن مشروع الضبعة النووي، وهو الذي أعلن عنه كتاب الصحف المؤيدة للرئيس السيسي. كما حفلت الصحف بالعديد من المعارك الصحافية بعضها ضد الحكومة بسبب تزايد المشاكل التي تتعرض لها الجماهير، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغياب الخدمات الحيوية، خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة. أما الخبر الذي أثار غضب الكثيرين فهو قرار وزير الأوقاف تركيب كاميرات في المساجد بزعم منع العمليات الإرهابية وإلى التفاصيل: زيارة السيسي لروسيا تحولت لـ«فنكوش» انتهت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ، وعاد إلى القاهرة، وكما ذهب كما عاد، وفق ما يعتقده جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»: «لا يعرف أحد أي معنى للزيارة، ولا أي سبب منطقي، كما هو معروف في زيارات القادة على مستوى رؤساء الدول، أو حتى رؤساء الوزارات، لا توجد أي اتفاقية كبيرة ومهمة تم توقيعها، حتى الاتفاقية الأهم التي وضعتها الصحافة المصرية القومية والموالية عنوانا للرحلة، وجعلتها مانشتات الصحف والبُشريات الضخمة التي زفتها للجميع بدخول مصر العصر النووي، اتضح أنها «فنكوش»، وأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء فيها، سوى المزيد من المشاورات والمزيد من المباحثات، وهو ما يعني أن الأمور معلقة في هذا المشروع، بل أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف فاجأ الصحافيين المصريين في تصريحاته بختام الزيارة (أن مصر، تلقت عروضا من دول أخرى وتتم دراستها والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح، مشيرا إلى أن الجانبين المصري والروسي سيواصلان التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب المالية والفنية في العرض، ليتم التوصل إلى التصور النهائي في هذا الشأن في أقرب وقت)، أي أن العرض الروسي هو واحد من عروض أخرى ما زلنا ندرسها ونقارن بينها، فهل سافر السيسي لكي يعقد المقارنات هناك في موسكو؟ وختم علاء يوسف كلامه «الرائع» بقوله : (هناك دلالات كثيرة حول أن هذه الزيارة لها أهداف أخرى أكبر من التفاصيل الصغيرة)، غير أنه نسي بحسب سلطان أن يشير إلى هدف واحد كبير محدد غير هذه الأهداف التي وصفها بالصغيرة، ومنها المشروع النووي الصغير». بوتين مبهور بمصر والسيسي ونبقى مع تداعيات زيارة السيسي لروسيا حيث يعتبرها رئيس تحرير «الأهرام» محمد عبد الهادي علام ناجحة: «لم تكن الكيمياء الخاصة بين الرئيس السيسي والرئيس فلاديمير بوتين في القمة التي جمعتهما أمس الأول، الأربعاء، جديدة على اللقاءات الناجحة بينهما، ولكنها جاءت تلك المرة لتؤكد أن الزعيمين يخطوان بالعلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة. في المؤتمر الصحافي المشترك، كسر بوتين التقاليد المتعارف عليها في مثل تلك المناسبات، وأثنى على كلمة الرئيس السيسي، وقبلها وجه في كلمته رسالة معبرة إلى كل من يراقب العلاقات الجديدة بإشارة مهمة إلى أن «مصر بلد واعد جدا». أرسى الرئيس بوتين في المحادثات والمؤتمر الصحافي المشترك بعض المحددات التي تنطوى عليها السياسة الروسية إزاء مصر في مرحلة من التحول التاريخي للمنطقة العربية، التي يكتنفها كثير من الغموض، حيث تحدث عن مصر التي تلعب الدور الرئيسي في مسائل جوهرية في سياسات الشرق الأوسط، منها القضية السورية، والوضع في ليبيا، ومسار التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي جميع تلك القضايا كان الاتفاق على مكافحة الإرهاب يمثل ركنا محوريا في الرؤية الثنائية للأوضاع المضطربة في المنطقة، يستوي فيها إرهاب الجماعات الإرهابية وبقاء الاحتلال لأراض عربية. ويرى علام أن ما حدث في القمة ليس كل شيء، وما أعلن فيها من مواقف واتفاقات بشأن التعاون ليس نهاية المطاف، فهناك ما هو مقبل على الصعيدين الثنائي والإقليمي، يصب في مصلحة السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب لمصلحة شعوب المنطقة ومستقبلها في التنمية والتقدم. إن البلدين مصر وروسيا والمنطقة على أبواب طفرة ضخمة على صعيد العلاقات الثنائية واختراقات كبيرة على الصعيد الإقليمي». بوتين لا تستهويه لغة «أنتم نور عينينا» وإلى وجهة نظر أخرى من زيارة موسكو، حيث يرى الأكاديمي حازم حسني أنها زيارة فاشلة، وبحسب ما نشرته «الشعب» علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، بسخرية على زيارة عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، خاصة في ما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وبيع مصر طائرات روسية من طراز «سوخوي». وقال إن «الزيارة جاءت أقل من التوقعات التي أغرقنا فيها الإعلام قبل الزيارة»، مضيفًا: «كان الحديث قبل الزيارة عن توقيع عقد إنشاء محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء، وهو أمر لم يحدث، وإنما مجرد حديث عن أن «الجانبين شغالين على الموضوع!». وتابع: «ثم كان الحديث عن توقيع عقود شراء مقاتلات سوخوي متقدمة، فجاء حديث بوتين بأنه يتحدث عن إمكانية بيع طائرات «مدنية» من طراز «سوبر جيت – سوخوي»، وهي طائرات ظهرت في معرض الطيران الروسي الأخير بشكل بارز، ولا تصلح إلا للرحلات المحلية أو قصيرة المدى». واستطرد: «مازال إعلامنا في حالة ذهول لا يفهم ماذا يحدث حتى أنه يضيف حرف العطف «الواو» بين كلمة «سوبرجيت» وكلمة «سوخوي»، ولم يفطن بعد – على ما يبدو – إلى أن الروس يتحدثون عن طائرات «مدنية» من إنتاج مصانع «سوخوي»! ومضى حسني قائلاً: «الشيء المؤكد هو أن روسيا تعرف تمامًا ماذا تريد من مصر، لكنني لست متأكدًا أن مصر تعرف بأي درجة من الجدية ماذا تريد من روسيا؟ الاعتقاد السائد في أوساط الحكم المصرية هو أن لغة «أنتم مش عارفين انكم نور عينينا واللا إيه» ممكن تؤثر في بوتين أو في سياسات واستراتيجيات الدولة الروسية». هرم اجتماعي قمته الأثرياء وقاعدته المسحوقون وفي مقابل الذين يروجون للرئيس هناك أيضاً من يهاجمه وها هو بدوي البيومي في «البديل» يقول: «طالما تغنى الرئيس السيسي بتطبيق أهداف ثورتي 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، فتضاعفت الأسعار ملتهمة مرتبات ضئيلة يتقاضاها عامة المصريين، ليزداد الفقير فقرًا، وأطلق العنان لدولته البوليسية، مكممة الأفواه، وفتح سجونه على مصراعيها للمعارضين، وعاد الهرم الاجتماعي إلى قواعده، يعلوه طبقة الأثرياء ويقبع أسفله الكادحون. وبحسب الكاتب لا يرى السيسي سبيلًا لتثبيت أركان دولته، سوى مص دماء البسطاء، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية التي دشن بها عهده، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة الأسعار، ومؤخرًا زيادة أسعار الكهرباء.. حمل رجال القوات المسلحة على كتفيه، مغدقًا عليهم كل المنح والعطايا؛ ظنا منه أنهم عونه وسنده وقت الكرب «الثورة»، فشرع في مضاعفة رواتبهم أكثر من مرة في السنة، وصرف بصره عن عامة المصريين، الذين أثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء. كما عمل النظام الحالي على وأد الحريات وتكميم الأفواه بكل ما أوتي من قوة، فأصبحت ظاهرة مصادرة الصحف أمرًا طبيعيًا نستيقظ عليها كل يوم، فمنذ أيام فُرمت أعداد من جريدتي «المصريون» و«الصباح»، وقبلهما «صوت الأمة» و«الوطن» و«المصرى اليوم». ويؤكد الكاتب أن مصر انحدرت في عهد النظام الحالي في مجال الحريات، لتحتل المركز السادس بين الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية الصحافة، والمركز رقم 158 من إجمالي 180 دولة، وبلغ إجمالي عدد الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية 63، كما وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال مئات الناشطين وقتل العشرات داخل أماكن الاحتجاز سواء كانت سجونا أو أقسام شرطة، بجانب الأحكام المغلظة على الشباب وجملة الإعدامات التي يطلقها القضاة». المصريون لا يرون «اللحمة» إلا في الأفلام ربما السيد محلب لا يصدق الشعب الناكر للجميل والجاحد دوما لكل معروف تقدمه له الحكومة، ويرى أن كيلو اللحم الذي يبدأ سعره من 80 جنيها للكيلو في المناطق (الشعبية) وصولا إلى 120 و150 جنيها، في المناطق الراقية التي يسكنها هو والوزراء أصدقاؤه، سعر عادي جدا وعادل، خاصة مع وجود رواتب خيالية للشعب، كما يشير أبو الفتوح قلقيلة في «فيتو»، «فالبعض من هؤلاء الجاحدين المتبطرين على النعمة يحصل على 549 جنيها في الشهر، ممن يعملون بالتعاقد وليسوا معينين! بل أن الكثير منهم يتحصل على 1200 جنيه حدا أدنى (مسمى فقط) يخسف لـ750 أو 800 جنيه بعد الاستقطاعات والذي منه.. طيب احسبها كده ستجد أقل واحد منهم يستطيع شراء 6 كيلو لحم ويزيد! وبحسب الكاتب فليس مهما كيف يعيش بهذا المبلغ في وسط مجتمع البعض ممن تنفق عليهم الدولة وتدللهم يتحصل على أضعاف أضعاف هذا المبلغ، ويستطيع شراء كيلو لحم بـ 500 جنيه، بل أن البعض منهم تعطيه الحكومة بدل مصيف.. نعم والله بدل مصيف! بالطبع ليس مهما كيف يعيش إنسان بهذا المبلغ التافه البائس وسط قوانين حكومية أسهمت في إفقار الشعب وتشريده منذ عصر مبارك وشلته الفاسدة، مثل قانون الإيجار المؤقت الذي جعل إيجار أقل شقة متواضعة وغير آدمية تعادل إجمالي مرتبه وتزيد، بالطبع ليس كل هذا مهما، المهم فقط هو التأكد إن كانت أسعار اللحوم غالية، كما يدعي البعض وكأن السيد محلب ووزراءه الرائعين لا يعيشون معنا ولا يعرفون شيئا عمن يحكمونهم ويتحفونهم فقط كل يوم بقانون جديد يرفع الضرائب عن أثريائهم ودمتم !». سوء استخدام القرار السياسي خطر يهدد الدولة من الأمور التي يجب أن تحصل على اهتمام كل من يهتم بشؤون الوطن هو محاولة تصور شكل العلاقة المقبلة بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية والقضائية في أول تطبيق عملي عقب اختيار أعضاء البرلمان الجديد. ومن جانبه يتوقع عماد أديب في «الوطن»، «أنه فور اختيار أعضاء البرلمان وعقب جلسته الأولى سوف تبدأ علاقة جديدة بقواعد جديدة نظمها وحددها الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه مؤخراً.. هذا الدستور قام على جوهر فلسفة سياسية هي إحداث توازن بين السلطات الثلاث. يضيف أديب: هذه الفلسفة التي نص عليها الدستور الجديد في أبواب ومبادئ واضحة تأخذ من قوة السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية وتعطيها إلى الحكومة من ناحية وإلى البرلمان المنتخب. تارة أخرى أصبحت سلطة الرئيس مقيدة لصالح الحكومة، وأصبحت سلطة الحكومة مقيدة لصالح البرلمان. أزمة الأزمات في الدستور الذي وافقت عليه أغلبية من لهم حق التصويت بأغلبية ساحقة، بحسب الكاتب هو أنه لم يعد هناك سلطة واحدة قادرة – بسهولة- على حسم اتخاذ القرار. قد يبدو ذلك – للوهلة الأولى- خيراً عظيماً لإثراء العمق الديمقراطي وللحد من الانفراد بالسلطة، لكنه أيضاً سوف يؤدي إلى تعطيل حسم القرارات وإلى إعطاء فرصة إلى مناخ من الشد والجذب الشديدين بين السلطات الثلاث. ويرى عماد أن أزمة مصر في العمل السياسي كانت دائماً وما زالت وسوف تظل إلى فترة ليست بالقصيرة، هي سوء استخدام سلطة إصدار القرار في معارك تقوم على الكيد السياسي والقيام بعمليات انتقامية بين كل فصائل القوى السياسية المتنازعة على السلطة، من دون وجود درجة من النضج والوعي اللذين يؤهلان لإقامة وطن حقيقي مستقر». الألتراس وأمناء الشرطة يشوهون سمعة مصر وننتقل بالمعارك الصحافية شطر أمناء الشرطة وروابط الألتراس ويتولى المهمة دندراوي الهواري في «اليوم السابع»: «الألتراس وأمناء الشرطة، وجهان لعملة إهانة مصر، وإثارة الفوضى والقلاقل في الشارع، ومحاولة كسر إرادة الدولة وأنفها وإسقاط هيبتها، بضرب القانون بعرض الحائط، الجميع يعلم اختلاف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، معي، ورفعه ضدي عدة قضايا، ومع ذلك فإنني أحترم موقفه من الألتراس، وشجاعته في المواجهة، ووجوب مساندته ودعمه، لمواجهة هذا السرطان الخطير، ما يفعله الألتراس من خروج عن القانون، ومحاولة الزج و(حشر) السياسة في الرياضة، وشخصنة معاركه مع بعض الشخصيات العامة على رأسهم مرتضى منصور، أمر محزن، ولا تقبله أي دولة مهما كان حجمها، وليست مصر القيمة والقامة، ويتساءل الهواري هل من المعقول، أن الوايت نايتس يقرر إهانة رئيس نادي الزمالك في تونس قبل وأثناء مباراة الزمالك مع الصفاقسي التونسي في كأس الاتحاد الأفريقي؟ ثم نجد الأشقاء التوانسة، يغضبون، ويشجبون هذا التصرف غير اللائق. ونجد ضابطا تونسيا، ينزعج ويغضب، ويسأل جماهير الوايت نايتس: (هي دي مصر؟ دافعين فلوس علشان تسبوا النادي في تونس؟) ثم الكارثة في رد أحد أفراد الوايت نايتس على الضابط قائلا: (مش بنشتم الزمالك، إحنا بنشتم رئيس النادي)، من سؤال الضابط التونسي، وإجابة مشجع الوايت نايتس، تتجلى المأسأة بكل صورها، فبينما التوانسة انزعجوا من إهانة مواطنين لوطنهم مصر، نجد الوايت نايتس فخور بأنه يهاجم وطنهم، ورمز ناديهم المتمثل في مرتضى منصور». غياب العدالة يهدد بزوال الدولة ونبقى مع «الأهرام» وفاروق جويدة محذراً من آثار غياب الظلم على مستقبل مصر: «لا بد أن نعترف بأن الدولة غائبة في مجالات كثيرة وأن هناك ثغرات لابد أن نواجهها في أساليب العمل، وأن غياب هيبة الدولة جزء أساسي في الأزمة. ويتساءل الكاتب، هل يمكن أن نعترف بأن غياب العدالة واختلال منظومة التعامل مع المواطن المصري مازالت تمثل خطرا حقيقيا في مسيرة الوطن. أضاف جويدة أننا نتحدث كثيرا عن القوانين وضرورة احترامها وتقديسها، وأنها الميزان الحقيقي للتعاملات بين الدولة والمواطنين، لكن هذه القوانين كثيرا ما تختفي أمام حقائق أكبر تتجسد في أصحاب المال أو النفوذ أو قوى الإعلام.. هنا حين نطالب المواطن العادي بأن يحترم القانون لابد أن نقدم له القدوة والمثل والنموذج، خاصة أن هذا المواطن قد عانى زمنا طويلا من أساليب فجة في انتهاك القوانين والاعتداء الصارخ على العدالة.. أن احترام العدالة وتنفيذ القوانين على الجميع لا ينفصل ابداً عن مبدأ آخر وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وحين تنتهك هذه المبادئ يسطو أبناء المسؤولين وأصحاب النفوذ والسطوة على حقوق الآخرين، فنجد الآلاف منهم يتصدرون المشهد في المناصب والمال والسلطان، ويجلس أبناء الفئات الأخرى على أرصفة الانتظار وراء أحلام لا تجيء». هل تعيد الانتخابات مصر لسيرتها الأولى؟ مقبلون على انتخابات برلمانية بدأت القوى السياسية الاستعداد لها، لكن داليا زياده في «المصري اليوم» تحذر من أن تسفر عن إرساء قيم غير ديمقراطية: «مهددون بتكرار سيناريو الإخوان نفسه، لأن غالبيتنا كمصريين ما زلنا فاهمين الديمقراطية «غلط»، وهذا ما جعل الأحزاب الدينية تستعد بغزوة صناديق جديدة عبر منابر المساجد والوعود الساذجة بالطريق إلى الجنة، في خلط صريح للدين بالسياسة، في حين أن لدينا دستوراً يحظر هذا الخلط، ولدينا قانون أحزاب يمنع هذه الأحزاب التي تستغل الدين، والمادة الثانية في الدستور كغطاء لطموحاتها السياسية من الوجود أصلاً. تضيف الكاتبة: من واجب الدولة، ممثلة هنا في لجنة الأحزاب السياسية، أن تساعد المواطن على ممارسة الديمقراطية الحرة، عبر تنقية الاختيارات المتاحة للمواطنين من الأحزاب التى تأسست على مرجعية دينية، بما يخالف نص الدستور ونص قانون الأحزاب. كل الدعوات التي رفعت أمام القضاء المصري بشأن حل الأحزاب الدينية ورُفضت، كان السبب في رفضها أن مقدم الدعوى ليس ذا اختصاص أو أن لجنة الأحزاب لم تصدق على طلب مقدم الدعوى أولاً، ولهذا كانت الدعاوى تُرفض من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. وبالتالي فإنني كمواطنة مصرية، ومثلي كثيرون، نطالب لجنة الأحزاب السياسية بأن تبدأ بأسرع وقت ممكن بتحريك دعوى قضائية بصفتها الجهة المختصة للمطالبة بحل تسعة أحزاب دينية، أبرزها حزب النور، بدعوى عدم الدستورية وتأسيسها بالمخالفة للقانون. ونتمنى ألا تتراخى اللجنة أو تقصر في الحفاظ على حقنا في الاختيار من بين عناصر غير فاسدة مالياً أو سياسياً أو دينياً». هل يتعلم الكبار من عدل عمر بن عبد العزيز؟ وبمناسبة الحديث المتزايد عن انتشار الظلم عثرنا على من يذكرنا بأحد أعدل خلفاء المسلمين عمرو الليثي في «المصري اليوم» يلقي الضوء على جوانب من حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز: «لقد خاف عمر ولم يكن خوفه إلا من الله، فلم يكن بينه وبين الله أحدٌ من الخَلْق يخشاه.. ومن خوفه من الله وعدله الذي انتشر في البلاد، نجد أنه عندما سمع ملك الروم – الذي كان خصماً عنيدا لدولة الإسلام – بموت عمر بن عبدالعزيز، رضي الله عنه، نجده يبكي ويحزن حزناً شديداً، وعندما سُئل عن ذلك قال: ماتَ والله رجلٌ عادلٌ، ليس لعدله مثيلٌ، إني لست أعجب من الراهب أن أغلق بابه ورفض الدنيا وترهب وتعبد، ولكن أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها وترهب.. نعم فلحظة الاختيار الحقيقية للإنسان عندما يكون لديه كامل الحرية للاختيار بين طريقين، ولقد اختار عمر بن عبدالعزيز منذ اللحظة الأولى طريقه إلى الله واختار الدار الباقية فعمل لها في دنياه ابتغاء لوجه الله تعالى، فنجد ذلك الخليفة العادل الذي كان متاحا له أن يلبس أفخم الملابس وأغلاها، نجده ليس لديه سوى قميص واحد، فكان إذا غسلوه جلس في المنزل حتى يجف.. وكانت زوجته نعم الزوجة المسلمة التي تساند زوجها حيا وميتا، وهي السيدة فاطمة ابنة الخليفة عبدالملك بن مروان، التي خيرها عمر بين نفسه وبين ما تملك من زينة زُفَّتْ بها لتقول له هذه السيدة العظيمة والله لا أختار عليك أحدًا، هذا ذهبي، وتلك ثياب زفافي المرصَّعة بالماس والزُّمُرُّد، ليضعها ذلك الخليفة العادل ببيت مال المسلمين، وعندما مات عمر وتولى أخوها يزيد بن عبدالملك الحكم وأراد أن يعيد لها ما أخذه منها عمر رفضت رفضا قاطعا أن تأخذ شيئا من بيت مال المسلمين». كاميرات المساجد تثير غضب المصلين أثار قرار وزارة الأوقاف الانقلابية بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد انتقادات حادة بين عدد من الكتاب والحقوقيين، ومن جانبه وصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه «غير معقول»، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف الانقلابي «يعمل وكأنه ضابط شرطة». وبحسب موقع «إخوان أون لاين» قال هويدي: « إن القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني، كما قال وزير أوقاف الانقلاب، بل يساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعًا قويًا بأن الدولة تحارب التدين ويشيع الخوف والرعب بين الناس، فلن يقول أحد شيئا ما في العلن. بعد ذلك سينتقل الخطاب من فوق المنبر إلى تحت الأرض». من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن «القرار أمني وليس لصالح الدين»، وقال إن تنفيذ القرار يتطلب «جيشًا» من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 ألف مسجد على مستوى الجمهورية بشكل يومي، بالإضافة إلى صيانتها. وأضاف أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التنصت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس، أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتًا إلى أن الدستور يمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأكد أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور. وعمت الموجة المواقع الاجتماعية وقال أحد الناشطين، أن تركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!»، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، وأوضح إسلام بسخرية حادة أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات، في ظل عدم انتقاد سلوك بعض ضباط الشرطة. وعلق محمد شوكت بسخرية على تويتر قائلاً: إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة». وفي السياق نفسه قال عبد المعطي أحمد رجب «الكاميرات تراقب تجار الدين بوزارة الأوقاف.. الكاميرات تراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار». ذهب مبارك وبقيت عصابته لقد تمت تنحية مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتمت تنحية الإخوان في ثورة 30 يونيو/حزيران، لكن ظل نظام حكم مبارك باقياً ومستمراً.. وإذا كان ثمة تغير، فهو تغير إلى الخلف كما يقول محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المستقيل في «الوطن»: «نعم هناك جهود مضنية تُبذل، لكن تأثيرها ضعيف ومحدود.. هل بسبب حجم الخراب الذي كان -ولا يزال- موجوداً؟ وأرد.. لقد تغير الشعب كثيراً، ليس تغيراً إلى الأحسن لكنه تغير إلى الأسوأ، فهو يعاني من انفلات حاد وغير مسبوق في أقواله وأفعاله.. لم يعد ذلك الشعب الطيب، المتدين، المحافظ، المعتدل، السلبي.. السخائم والشتائم هي الأسلوب المعتمد لديه تجاه كل شيء؛ الحاكم والنخب في السر وليس في العلن، في شبكات التواصل الاجتماعي وليس في مؤتمرات أو على الملأ.. باختصار، لم يعد الشعب في الحقيقة يحترم مسؤولاً، كبيراً كان أم صغيراً، بل لم يعد يرضى عن شيء حتى إن كان في صالحه.. أما النخب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي لا تكتفي بتملق الحاكم فقط، لكنها تتملق الشعب أيضاً.. تملقها للأول تستهدف من ورائه أن يكون لها موطئ قدم عنده حتى تكتمل الصورة، هي تريد السلطة إلى جانب الوجاهة الاجتماعية، فهناك من يريد أن يكون وزيراً أو مسؤولاً في وزارة بعينها، وهناك من يهوى أن يكون رئيساً لهيئة أو لشركة، وهكذا.. وتستهدف النخب من وراء تملقها للتجمعات الخاصة بها، محاولة كسبها إلى صفها، خاصة أيام الانتخابات، حتى تكون جسراً تعبر عليه للوصول إلى موقع في السلطة.. أما تملقها للشعب، فعادة ما يكون – كما يقولون- لوقت «عوزة». الفساد يتغذى على جسد مصر الحقيقة التي يلمسها بعض الكتاب ومنهم طلعت الغندور في «الجمهورية» أن جملة المشروعات التي تنفذ على أرض مصر منذ عام تقريباً وما يتلوها من مشروعات كفيلة بإقامة حضارة جديدة، والحضارات لا تأتي فجأة أو مصادفة، وإنما تأتي نتاج جهد وعمل جاد متطور تنظمه قواعد ونظم وكذلك الأمر بالنسبة للتدهور والانهيار فيسبقه تكاسل وإهمال وعدم احترام للقائد، ومن هنا تظهر فكرة الفساد بآثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية. والطامة الكبرى كما يصفها الكاتب، أن الفساد ينخر كالسوس في جسد الجهاز الإداري للدولة، ويعد العقبة الرئيسية التي تعوق حركة التنمية وجني ثمار طفرة المشروعات العملاقة ويتمثل في الرشوة بكل أنواعها والمحسوبية والشللية، وإساءة استغلال الوظيفة وخلافه، ويساعد على ذلك افتقاد آلية الرقابة على المسؤولين. فالجهاز الإداري الذي يفتقر إلى العقول الشابة المستنيرة التي تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتواكب العصر الحالي يئن من كثرة العاملين فيه، حيث يضم قرابة الـ7 ملايين موظف، منهم نصف مليون عمالة مؤقتة تعدوا سن الستين في هيئة مستشارين، معظمهم لا يذهب لعمله أصلا ومع ذلك يتقاضي المكافآت الباهظة.. وما يزيد الطين بلة أن معظم العاملين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية، بغض النظر عن مدى توافر المؤهلات أو الخبرات أو المهارات المطلوبة. ولذلك كما يرى الكاتب فقد آن الأوان لمحاربة الفساد والقضاء عليه، والذي يعادل في أهميته الحرب على الإرهاب بعدما استشرى في معظم المؤسسات في كافة ربوع المحروسة ولتحقيق الحلم الذي يراودنا في نهضة اقتصادية نرى من خلالها عدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل طبقاً للكفاءة وحصول المواطن على دخل كاف بكرامة حفاظاً على انسانيته وآدميته». إدفع 125 دولارا وتناول العشاء مع البابا اهتمت عدة صحف بزيارة البابا تواضروس المقبلة لأمريكا وبحسب «الوطن»، فقد استعدت إبراشية لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي سيزور أمريكا في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأول مرة منذ جلوسه على الكرسى البابوي، وتستمر الزيارة لمدة 3 أسابيع، ويبدأها بزيارة إبراشية جنوب الولايات المتحدة، قبل أن يصل لإبراشية لوس أنجليس في 14 أكتوبر، وتستمر إقامته فيها أسبوعاً. وأعلنت الإبراشية التي يرأسها الأنبا سرابيون عن إقامة عشاء لأقباط الإبراشية مع البابا، لجمع تبرعات للكنيسة والأقباط في مصر. وسيُعقد الحفل المقرر تنظيمه في 18 أكتوبر المقبل في فندق هيلتون أبهايم كاليفورنيا، وبحسب الإعلان ستكون قيمة العشاء مع البابا 125 دولاراً للبالغين، أي ما يعادل ألف جنيه مصري، و50 دولاراً للأطفال من سن 4 إلى 18 سنة، فيما يُمنع حضور الأطفال الأقل من 4 سنوات للحفل، وتبلغ قيمة حجز طاولة لـ10 أفراد 1250 دولاراً. وطالبت دعوات الحفل الأقباط بعدم ارتداء «الجينز» أو «التيشرتات»، وأغرتهم بإمكانية التقاط صور خاصة مع البابا تواضروس، وأكدت أنه لن يُسمح بالحضور سوى للأقباط الأرثوذكس المنتظمين في الكنائس، لدواع أمنية». حسام عبد البصير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الرباط ـ «القدس العربي»: وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس ضربة قاسية للصحافة الفرنسية ذات النفوذ الواسع في المغرب والجزائر وتونس، واستطاع من خلال توريط صحافي فرنسي بارز بتهمة الابتزاز، ان يفقد هذه الصحافة جزءا أساسيا من «مصداقيتها». حكاية أشبه بحكايات الأفلام البوليسية، الصحافي الفرنسي المعروف إيريك لوران، يتصل في تموز/يوليو الماضي، بمقربين للملك محمد السادس ويقترح عليهم ثلاثة ملايين يورو مقابل عدم نشره كتابا عن الملك وحياته الخاصة، وهو ما أثار غضب الملك من دون ان ينفعل، وذهب إلى مداراة الصحافي المعروف بقربه من القصر الملكي المغربي، حين كان يسكنه الملك الحسن الثاني والأيام الأولى لحكم محمد السادس، ليبدأ عملية «التفاوض»، لكن بالتعاون مع الشرطة الفرنسية التي ق�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 30 أغسطس 2015 - 0:37
