«حزب الله» هو محرّك الاستقطاب الذي لا يعطل سلسلة استحقاقات سياسية أساسية في لبنان، على رأسها تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية العتيدة، منذ 14 شهراً، فحسب؛ بل يهيمن الحزب، مثل سيف مسلط فائق السطوة، على كامل الحياة السياسية اللبنانية. ومع ذلك، فإنّ صور أمينه العام، حسن نصر الله، لم تتجاور مع صور الغالبية الساحقة من ساسة لبنان، على «جدار العار» الشهير الذي انتصب خلال الساعات الأولى من اعتصامات ساحة رياض الصلح، مثل معظم التظاهرات اللاحقة. ثمة مَنْ اكتفى بتفسير أوّل، بسيط وصحيح في آن، يردّ غياب نصر الله إلى الذعر الجَمْعي من بطش السيف المسلط إياه؛ وثمة مَنْ شاء «تركيب» الواقعة، وتعقيدها بعض الشيء، فاعتبر أنّ شريحة واسعة من المعتصمين تثمّن فكرة «المقاومة»، الأمر الذي أعفى «سيد المقاومة» من ورطة التواجد مع «القرطة» الفاسدة ذاتها. وثمة، أخيراً وليس آخراً، مَن استهوته نظريات المؤامرة، ففسّر الحالة بالقول إن «حزب الله» لم يتأخر في ركوب الموجة، فصار أحد كبار مهندسيها، بدليل ارتفاع شعارات مذهبية صرفة، يطلقها شبّان تحمل أجسادهم وشوم المذهب. هذه، في كلّ حال، مفارقة أولى اكتنفت حراكاً شعبياً بدأ أصلاً من مفارقة انتفاض الشارع إزاء تراكم النفايات؛ مقابل سكوت الشارع ذاته، طيلة سنة ونيف، عن 20 اجتماعاً عقيماً لمجلس وزراء تصريف الأعمال، لم يتمخض أي منها عن حلّ معضلة شغور المنصب الأوّل في الجمهورية؛ وسكوته عن حكاية «المراسيم غير التوافقية»، والتعيينات الأمنية، وتنصيب أصهار الجنرال ميشيل عون هنا وهناك في مواقع «الدولة»؛ وسكوته، بادئ ذي بدء كما في نهاية المطاف، عن قتال «حزب الله» إلى جانب النظام السوري، وزجّ لبنان في أتون أحلاف مذهبية/ عسكرية مدمرة، تتجاوز لبنان وسوريا، إلى العراق واليمن. ولكي لا يبدو «حزب الله» وكأنه المسبّب الأوحد وراء جلّ مصائب لبنان المعاصر، فإنّ مفارقة الحراك الشعبي الراهن تخصّ الفريق المقابل، إذا جاز هذا التصنيف؛ أي قيادات السنّة، في الصفّ المعارض على نحو أدقّ، حيث تراث رفيق الحريري، أو «المستر لبنان» كما سُمّي ذات يوم؛ وليس في الصفّ السنّي الآخر، البيروقراطي التكنوقراطي شبه المحايد إزاء سيف «حزب الله» المسلط (كما في مثال تمام سلام، رئيس الوزراء الحالي). فإذا صحّ أنّ سعد الحريري، الوصيّ على الإرث السنّي الحريري، لم يتمتع يوماً بأيّ من صفات والده، سواء تلك التي تخصّ الشخصية القيادية، أو تلك التي تتصل بفنون المناورة والشطارة والتقلّب، مع النظام السوري خاصة؛ فإنّ من الصحيح، في المقابل، أنّ أشرف ريفي وزير العدل والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، ونهاد المشنوق وزير الداخلية والصحافي السابق، لم يفلحا في تشكيل استقطاب سنّي فاعل وعابر للطوائف، في موازاة الاستقطاب الذي يقوده «حزب الله». على العكس، في الواقع، لأنّ المشنوق اليوم شخصية رجيمة، ليس في ملفّ النفايات والمطامر وحدها، بل بصدد خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع و»جدار العار»… وتبقى مفارقة ثالثة، يصنعها متظاهر أوّل، جاء حاملاً طفله على كتفيه، ولعلّ والده أو جدّه سار على ميمنة منه أو ميسرة؛ ومتظاهر ثانٍ، جاء من كندا لقضاء إجازة في لبنانه الحبيب، الأخضر الحلو، فهالته أكوام القمامة، ونزل إلى الشارع، مصطحباً كلبه؛ ومتظاهر ثالث، لم ينخرط في الجموع إلا بعد أن عرّى النصف الأعلى من جسده، لكي يُشهر «سيف ذو الفقار»، حتى بوسيلة الوشم. ليس دون أن تخيم على الجميع مفارقة كبرى مشتركة: أنّ الكثير من حقّ هذا الحراك الشعبي، لا يُراد به إلا الباطل! صبحي حديدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
مما يلفت نظر مراقب سوري في الحياة العامة في تركيا أن هناك حركات ثورية، تحررية وراديكالية اجتماعيا وثقافيا وحقوقيا وسياسيا، نجت من تداعي الحركات الثورية بالتواقت مع نهاية الحرب الباردة. ليس فقط في العالم العربي لا نتبين هذا المستوى من النشاطية القوية العزم والمتعددة المستويات، لا نجد شيئاً مشابها في الغرب أيضاً. من هذه الزاوية، يبدو أن انتصار الغرب الرأسمالي الليبرالي الديمقراطي في الحرب الباردة كان عامل تعقيم: ذهبت روح التغيير والتمرد الاجتماعي والسياسي مع سقوط شكل من أشكال النزعة الثورية في القرن العشرين، الشيوعية. تخلّف عنها رضا مرفّهٌ عن الذات دون طاقة تحررية كامنة، تخلّف أيضا ضرب فوقي من معاداة الامبريالية، لا يفتقر فقط إلى روح ثورية، وإنما هو بديل منحط عنها. هناك ثلاثة ميادين لظهور الحركات الثورية في تركيا. أولاها ومن أهمها الحركة النسوية التي مرت بأطوار متنوعة، لخصتها مؤخرا شناي أوزدن، الباحثة والناشطة اليسارية التركية في محاضرة نظمها البيت الثقافي السوري في اسطنبول، «هامش». لا مجال لاستعراض هذه الأطوار هنا، لكن منذ ثمانينيات القرن الماضي تخرج نساء إلى الشارع في مظاهرات، وتؤكد اليوم على استقلال النساء وملكيتهن لأجسادهن، وعلى الحرية الجنسية، وتنفتح على جيل المطالب التحررية الأحدث، الخاصة بالمثليات والمثليين وثنائيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا (LGBT) . في وجه منه يبدو تاريخ هذه الحركة تاريخ تفاعلها مع ما تعرضت له من نقد في أطوارها المختلفة، ومنها نقد من الحركة النسوية الكردية، التي أخذت على النسويات التركيات أنهن إن كن متمردات على النسوية الجمهورية التركية التي «تحرر» النساء من فوق وتنكر عليها الحق في الاستقلال السياسي وتنظيم أنفسهن، إلا أنهن مدينيات متعلمات من الطبقة الوسطى، لا يرين حال نساء الأرياف، ولا يرين ما يفعل الجيش في المناطق الكردية. وهو نقد يستعيد نقد النسوية السوداء في أمريكا للنسويات البيض، على ما قالت أوزدن. الحركة الثورية الثانية هي الحركة الكردية، وقد كانت ناشطة اجتماعيا وحقوقيا بقدر لا يقل عن نشاطها العسكري. واستطاعت أن تتحول إلى حركة عامة في تركيا، على ما يشهد صعود «حزب الشعوب الديمقراطي» في الانتخابات الأخيرة إلى البرلمان. هنا أيضاً خروج متكرر إلى الشارع، ليس في المناطق الكردية فقط، ولكن في المدن الكبرى كذلك، وفي اسطنبول بخاصة. هناك مستوى عال من النشاطية السياسية في الوسط الكردي التركي، في بلد يتمتع بواحد من أعلى مستويات التعبئة السياسية العامة في العالم. يشارك في الانتخابات دوما أكثر من 80٪ من الناخبين الممكنين، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة شارك نحو 87٪ منهم. في الغرب تتدنى النسبة دائما عن 60٪ . . الحركة الثالثة هي حركات الشبيبة والطلاب الجامعيين، المشاركة بقوة في أنشطة احتجاجية متنوعة، بما في ذلك داخل الجامعات، احتجاجاً على المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، وعلى الحكومة. في اسطنبول التي أعرف شيئا متواضعاً عن جامعاتها هناك نقاش سياسي متنوع، الجامعات غير معزولة عن المجتمع، بما في ذلك بقدر ما عن مجتمع اللاجئين السوريين الحديث الظهور. أتكلم عن حراك ثوري في كل الحالات لأنه راديكالي من حيث التطلعات والقيم، ولأن حضوره في الفضاءات العامة متواتر وشبه يومي، رغم أنه يتعرض أحيانا إلى قمع مشتط، وأكثر من ذلك لأن له أثرا ثوريا على البنية الاجتماعية في البلد. المجتمع يتغير بفعل هذه الأنشطة وتتطور نظم القيم ومواقف السكان، والثقافة، وهو ما يبدو أنه يحفز استعدادات أكبر للتحرر الاجتماعي والثقافي والحقوقي، في الوقت الذي تتسع صفوف هذه الحركات التمردية بفعل هذه الدينامية. على سبيل المثال، بعد مظاهرات منتزه غيزي في صيف 2013 انطلقت موجة من الأنشطة الفنية والثقافية والنسوية والطلابية، يبدو أنها تذكر بصورة ما بالموجة التي انطلقت في أوروبا بعد تمردات الطلاب في عام 1968. بالمقارنة، كانت مشكلة حركات الاعتراض في سوريا أنها وجدت نفسها منذ ثمانينيات القرن العشرين على الأقل معزولة عن البنية الاجتماعية بفعل الرقابة السياسية المشددة، فظلت راديكاليتها المحتملة غير ذات أثر عام، واتجه تركيزها بفعل التقييد السياسي إلى المسألة السياسية أساساً. وبفعل هذه الديناميكية، تشمل النشاطية السياسية والانخراط في الشؤون العامة قطاعات المسلمين المتدينين والإسلاميين المتنوعين في تركيا، الذين ينافس نشاطهم القاعدي المجموعات الأخرى، إن لم يتفوق عليها. هناك أيضاً اتساع في مساحة انشغالات القطاعات الإسلامية والمحافظة، لتشمل أيضا قضايا المرأة وحقوق الإنسان، واعتراضها لا يتوجه إلى الجذر الكمالي للجمهورية التركية، بل كذلك إلى بطريركية القيادات الإسلامية ذاتها. وهذا الحرك أوسع من أن يختزل إلى حزب العدالة والتنمية، وغير قليل منه معارض للحزب وحكومته من مواقع أكثر ديمقراطية. لكن يبدو أن هناك حدودا بنيوية للحراك الثوري في تركيا. أولها أنه أقل انتشارا إلى الأرياف ويغلب عليه الطابع المديني (نحو ربع السكان يعيشون في الأرياف اليوم)، مع ذلك ظهرت في بضع السنوات الأخيرة حركات ومبادرات بيئية في الأرياف، وجرى تعطيل أكثر من مشروع حكومي لأسباب بيئية. وثانيها إن الثورية التركية المعاصرة إن جاز التعبير هي ثورية الطبقة الوسطى، وبقدر أقل العمال، وأقل بكثير فقراء المدن والأرياف. وثالثها إن الحركات الثورية هذه تحفزها في معظمها الهوية، سواء النسوية منها أو الكردية أو الإسلامية، أو العلوية، ذات الحضور المميز في اليسار التقليدي التركي. ولحركات الهوية حدود معلومة، تتمثل في أن القيم التي تجاهر بها تتخلى عنها بيسر حين يخص الأمر جماعات أخرى، وقد تكرر حين تصير في موقع قوة التعديات ذاتها التي كانت تشكو منها وقت كانت في موقع ضعف. هذه الانطباعات لا تقول «الحقيقة» عن تركيا أو عن جانب من جوانب الحياة فيها. إنها ملاحظات شخصية، لا تخلو من حسد لسوري يقيم في البلد منذ مـــا يـــقـــترب من عامين. متحسرا، يقارن هذا الوافد بلده بتركيا التي تحظى بداخل اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي واسع، الفضل فيه بقدر كبير لهذه الحركات الثورية المتنوعة. الأتراك لا يقارنون بلدهم بسوريا. ياسين الحاج صالح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
في مكتب نظامي لتخليص معاملات معينة، تحضر باحترامك لفكرة النظام، تأخذ موعدا من آلة مخصصة لجعل الزمن هو الفيصل في الأقدمية، والنظام هو الحكم فيها، وتبدأ رحلة الانتظار الطويلة. ولكنك ستتفاجأ بأن هناك ابتسامة ستمرر مكانها قبل موعدك، وزيا رسميا بشارات عديدة سيتقدم دورك، واسطات ومحسوبيات، ومعارف وجهلا يزحف أمام انتظارك ووقتك، يزحف على أعصابك التي ليس عليها إلا أن تفلت أخيرا، فقط لتدلل على إنسانيتك، ولتحاول ببساطة قول «لا» لهذا الفساد الذي ينخر الإنسان العربي في قيمه وأخلاقه. وحين تدخل مع الموظف في حوار غاضب قليلا عن كل هذه الفوضى، وهذا الترهل في مؤسسته، سيقول لك: «تعرف أن بلداننا لا يمكن أن يطبق فيها النظام بشكل كلي ومطلق». لماذا؟ ستصرخ في وجهه ببلاهة واستغراب، وقد استوردنا كل أسباب النظام، وعلاماته البسيطة. سيقول: لأن إنساننا لا يمكن أن يلتزم، فهناك قوى كثيرة فوق سلطة القانون كقوة المال والسلطة، فالقانون لا يسري على الجميع بنفس المنطق، وسيثرثر كثيرا حول انعدام ثقة الإنسان بالقانون والنظام. ستنظر في عينيه بقوة، وأنت تدرك أن ما يقوله صحيح، وأنه مجرد حلقة صغيرة من حلقات الفساد، وتقول له: وماذا عنك؟ ألست من هذا الإنسان؟ أليس هذا دورك في فرض النظام في هذه الدائرة الصغيرة والخاصة، لتكبر وتصبح مظهرا اجتماعيا وثقافيا عاما؟ سيصمت، وتصمت، ولا حل. في مكان عام قرب البحر اعتدت أن تذهب إليه لتخلّي قليلا بينك وبين حمولاتك الداخلية الثقيلة جدا، تجده مخرّبا بوحشية، المراجيح، الكراسي، الطاولات، وكل أثر للجمال، وكأن يد عدو أو وحوش ضارية جاست في المكان خرابا. ستتساءل داخلك بوجع، لماذا يحدث كل هذا؟ الكثير من الأمكنة تزورها في بدايات تكونها؛ فتنشرح روحك لجمالها، وليس إلا قليلا، فلا تكاد تتعرف عليها، فالمرافق والأدوات والخدمات العامة مستباحة وعرضة للتخريب والتهشيم، ما لم تُحط بحراسة شديدة، أو مراقبة أمنية مشددة. فالحمامات تصبح مدمّرة، والهواتف العمومية منتزعة، ولا أحد ينهى عن هذا المنكر، ما عدا من يقع تحت وظيفة المراقبة المسؤولة كالشرطة، ومن في حكمهم، وكأننا بحاجة لشرطي أو رقيب خارجي يحكم ويحاكم كل تصرفاتنا البسيطة من قول أو فعل، أو وضع كل شيء ضمن فكرة الرقيب الخارجي كي يتم الحفاظ عليه. أما دون ذلك فالرقيب الداخلي معطّل تماما، فلا أحد يقول لأبنائه مثلا لا تعبثوا بالممتلكات العامة، فهي حق لكم، ولغيركم، فتعاملوا معها بمسؤولية ووعي، ولا أحد يحاكم الأشرار الذين يعيشون بيننا. الأشرار الذين أقصدهم هنا ليسوا شخصيات مخيفة، ولا قادمة من كوكب آخر، إنهم منا وفينا، يجلسون إلينا، يحبوننا ويسامروننا، وقد يعيشون تحت جلودنا. الأشرار هنا مثقفون وطيبون، آباء وأمهات يفكرون في مصالح أطفالهم وينفقون على آبائهم العجزة. أصدقاء وزملاء، أساتذة جامعات، وأطباء، ومعلمون، لكنهم لا يتورعون عن فعل الشر أحيانا، أو لا ينهون عنه في أبسط الأحوال. لم يتربوا على الفضيلة الكامنة في الضمير الحي، خارج فكرة الرقيب، ولم يربوا أبناءهم عليها أيضا، فهي لا تدخل في القاموس النفعي الذي يعيش عليه المواطن العربي. هؤلاء الأشرار يلبسون أقنعة رصينة جدا، وجميلة جدا، وبسيطة جدا، فقد يكون منهم زميلك الذي يبادرك بابتسامته الصباحية كل يوم، وتحيته الحارة، ولكن ما أن يوضع في موضع المسؤولية حتى يقصيك عقابا على شيء لم تفعله، خوفا منك، أو نكاية بك. وجارك الذي يعاملك بطيبة أو بنفاق ورياء في أحسن الأحوال، ولكنه في العميق منه يغار منك، من بيتك أو من عملك أو زوجتك أو أطفالك، يحقد عليك ويحسدك، ويتمنى زوال ما عندك. والعامل الذي تحضره لبيتك لإصلاح عطل ما، ولكنه لن يتورع عن إيذائك، واستغلالك، وسرقتك. شخص تعرفه وربما أسديت له معروفا ولكنه لو اقتضت الضرورة لن يكف يده ولسانه عنك، للنيل منك أو الكيد لك. وآخر لا تعرفه، ولكنه سيسعى في توريطك في مشكلة ما أو سلبك عملك بقصد أو بدون قصد، أو حتى تلويث سمعتك بسوء مع الآخرين. هناك مثلا سائق الأجرة الذي ما أن يلمح غريبا عن المكان حتى يصبح صوته أحن وذمته أوسع، وسيحلف لك بكل الأديان أنه أحبك من أول نظرة، وسيحدّثك عن ابنه المريض، وزوجته الطيبة حتى تظن أنه إنسان حقيقي فعلا، وتتعاطف معه، وتأخذ وتعطي معه، وربما تتشكل داخلك مشاعر ودّ واحترام تجاهه، حتى يلدغك في سعر خرافي لتوصيلة عاجلة، وربما وضعك في مكان خطأ مستغلا جهلك، أو كذب عليك كذبة كبيرة عن المكان والإنسان، هذا إذا لم يفعل ما هو أكثر فحشا وظلما، كمحاولة بعضهم اصطياد النساء لسرقة متعة سريعة أو لذة عابرة بلا حق ولا أخلاق. ويتفاوت حجم الشر بين الأفراد، بدرجة غياب القانون، ومستوى المحاسبة، وقليلا جدا حسب الوازع الديني أو المنظومة القيمية، كما يتفاوت حضوره في حياتك حسب قدرتك على فهم الأشرار، ومخالطتهم أو تجنبهم، وربما حسب الحظ غالبا. فلا علاقة له بالمكانة الاجتماعية، أو المستوى المادي، أو مستوى التعليم، فهو عميق ومتأصل وبسيط كالماء، وربما مسوّغ أيضا من قبل المجتمع. فالمال العام مباح من قبل المسؤولين والتجار وأصحاب الكراسي بحق المنصب، ومال الأغنياء في أعين الفقراء مباح لسرقة القليل منه لأن لديهم الكثير، ومال الدولة مباح للمواطنين فهي أمهم المسؤولة عنهم أو بقرتهم الحلوب. ومال السائح الغريب مباح للجميع، لسائق التاكسي، ولصاحب المحل، ونادل المطعم، والبائع المتجوّل، والشحاذ، وماسح الأحذية، والصبي الصغير الذي يتعلم فنون سلب المال قبل أن يتعلم القراءة والكتابة أو حتى القرآن الكريم. فكل هؤلاء من سحنتك وصوتك يقدرون حجم النصب الذي يمكن به أن يسلبوك المال، باسم الفقر، وباسم الله أحيانا كثيرة. وهم في قرارة أنفسهم لا يعتبرون هذا شرا، فهذه التصرفات لا تعكس قلب الفرد الطيب في داخله والذي يتمنى الخير للجميع، ولكنه مضطر أن يفعل ذلك ليعيش، مضطر أن ينصب قليلا، ويغش قليلا، ليحيا، وهذا لن يؤثر على الآخرين، فلن يموت أحد مثلا من تسخين طعام بائت في مطعم فقير، ولن تتأثر ميزانية سائح من مئة دولار لتوصيلة، ولن يحدث زلزال في الكون من كذبة ما. السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل ولد الأشرار هكذا؟ أم هم من صنيع المجتمع، ونتيجة للظلم والقهر الذي يعانيه الإنسان؟ والإجابة بالطبع لا تحتاج إلى ذكاء، إنها بدهية جدا، لقد صنع المجتمع العربي أشراره بيديه، وقدّم لهم كل المسوغات الإنسانية والمادية ليتمكنوا من الحياة في غابات الشر، وحكومات الفساد والقهر والظلم، حتى ضاعت القيم الإنسانية الناصعة جدا، والواضحة بحيث لا تقبل اللبس، ولا تحتمل الوسطية، فلا مسافة وسطى بين الكذب والصدق، وبين الأمانة والغش. هذا ناهيك عن قيم النبل والكرم وغيرها من مصادر الرفعة الأخلاقية الإنسانية، ولكن للأسف أصبح لدينا معايير أخرى، وقيم وسطية ووسيطة كثيرة، وأخلاق متفاوتة جدا، وضمير غائب غالبا خارج الرقيب، ولذا انعدمت الثقة في الإنسان وفي الحكومات وفي القانون أيضا. نعم، في كل مكان من هذه البسيطة المترامية ثمة أشرار ومجرمون وقتلة، لكنهم واضحون أو يذهبون في اتجاه اجرامي فقط، يمكن للشرطة أو أي جهة قانونية محاسبتهم وتوقيفهم. ولكن في بلداننا، الأشرار يعيشون بسلام ومحبة بيننا، والشر كامن ومتخف، ويلبس أقنعة لامعة وطيبة، وهو جاهز للمثول بين يديك في أي لحظة، أو تحت أي ظرف أو موقف، ولا أمل في تفاديه فهو متوزع في الجميع تقريبا، أو الغالبية من باب العدل والإنصاف. ولا أمل في تلاشيه في غياب النظام، وتراخي القانون أو تفاوت حضوره بين شخص وآخر، وغياب المسؤولية الأخلاقية، وتردي الأحوال الاجتماعية، وتأرجح القيم. ولذا سيظل الأشرار يعيشون بيننا، وربما يعيشون داخلنا أيضا، ابنك أو أخوك، تلميذك أو أستاذك قد يكونون من الأشرار، وربما أنت نفسك منهم مع الآخر أو حتى مع نفسك. كاتبة عُمانية فاطمة الشيدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
عمان ـ «القدس العربي»: يؤشر السفير والمستشار في وزارة الخارجية الأردنية الدكتور نواف التل على مساحة إدارية عبثية وهو يتجول بين نخبة من كبار الكتاب الصحافيين لإقناعهم بأن ملف العلاقات مع السعودية «عاد» إلى وزارة الخارجية وكأن احدا ينافس الوزارة أصلا في القيام بواجباتها. بعد جولة من هذا الصنف بين أصحاب أقلام معروفة ولدت مقالات لا تعكس الحقيقة بعنوان «ملف السعودية إلى الخارجية» ورغم أن خبرا من هذا النوع لا يستحق النشر ببساطة لإنه يقع في صلب واجبات الوزارة الإعتيادية إلا ان حركة الدبلوماسي التل كانت تهدف بوضوح لإعاقة مجهودات تنظم في زوايا أخرى من الدولة لهندسة العلاقات الأردنية مع السعودية. الهدف كان إظهار الولاء للمؤسسة من قبل أحدث رجال الظل تعيينا في وزارة الخارجية لكن المسألة إنتهت بإثارة وشغب بدأ يلتهم الوزيرالمخضرم وأعتق وزراء الحكومة ناصر جودة الذي يتعرض حاليا لحملة غير مسبوقة من النقد ومطالبات الرحيل. أخرون بعيدا عن الخارجية وفي مربعات موازية وللأسباب العبثية نفسها تقدموا لإعاقة «منتج ينمو» على صعيد العلاقات القطرية بعد إنجاز حققه أحد رجال الظل بصمت خلف الستارة لإعادة ترتيب ملف هذه العلاقات. إشكالية إدارية تنمو كمتوالية هندسية في الأردن على صعيد الإدارة الدبلوماسية فالحاجة تبدو ملحة لقنوات دقيقة وصادقة بين القيادة الأردنية وخلايا العمل الناشطة في الدول الشقيقة والصديقة. أحد مدراء المخابرات في الماضي قرر تعطيل آلية إسمها «المبعوث الشخصي» للملك لأغراض تعزيز صلاحيات رئيس التشريفات الملكية آنذاك. القرار تسبب بفوضى كبيرة في مستوى العلاقات الأردنية مع دول الخليج وتلك الدول الصديقة التي تعتمد في عملها على تقنية «خلايا العمل» الناشطة خلف كواليس المؤسسات والمكلفة دوما بنقل وتبادل الرسائل. المهم في الموضوع اليوم أن جميع المسؤولين في الأضواء لا علاقة لهم بالقرارات والتقييمات التي تجري في «الظل» ليس في الأردن فقط بل في مصر ودول الخليج العربي ليس بسبب نقص في كفاءة ومهنية رجال الأضواء ولكن بسبب التسويات التي تجري عبر خلايا عمل في الظل بالصورة التي تتطلبها الأوضاع المتوترة والموتورة في المنطقة. الاستدراكات في الحالة الأردنية تحديدا أصبحت صعبة ليس لإن المؤسسات العلنية المختصة مثل وزارة الخارجية لا تقوم بواجبها فقط ولكن لإن تحقيق نتائج يتطلب مساحات لرجال الظل في الدولة العميقة. وقد أظهر ملف العلاقة مع السعودية تحديدا مستوى المكاسب التي يمكن إنتاجها بالعودة لقواعد العمل في ظل المشهد وليس عبر موظفين بيروقراطيين لهم صداقات وتحالفات ولديهم ميل للتوسع في الأفق الإعلامي ويبحثون عن دور. التجربة على هذا الأساس تخضع للتقييم في أرفع مستويات المسؤولية في عمان بهدف التوثق من نماذج منتجة جدا وفعالة لخلايا الظل خصوصا في ظروف إقليمية ودولية دخلت في مناخات غاية في التعقيد والإثارة ومفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات. في كل الأحوال أجواء المناكفات بين سكان الوظيفة العليا في الأردن ما زالت تبدد العوائد المحتملة للمبادرات والسياسات وحتى الخطوات التي يقررها أو يتخذها القصر الملكي مما يفسر عبثية الأداء الإداري في بعض الأحيان وندرة أو تبديد المكاسب الكبيرة. في شؤون الإدارة العليا في بلد كالأردن كان أصحاب المعالي والدولة وكبار المسؤولين هم المعنيون بإتخاذ كل القرارات وسط تقاليد تشاور قررها القصر الملكي منذ سنوات طويلة طالت حتى تشكيل الحكومات والفرق الوزارية وأعضاء مجلس الأعيان في الكثير من الحالات. هنا حصريا تتدخل المناكفات والإعتبارات الشخصية ويظهر بعض الذين تتاح لهم فرصة المساهمة في مشاورات القرارات الكبيرة ميلا للتعامل مع الإعتبارات الشخصية أفضلية عن الإعتبارات المهنية أو تلك التي تخص حتى مصالح الدولة والنظام. الإنتاجية بهذا الأسلوب كانت ضعيفة ومنتجة للمشاكل طوال الوقت وتم التورط بعدة مشكلات وأزمات ناتجة عن «خيارات سيئة» أو غير مناسبة في بعض المواقع العليا، لكن اليوم ثمة ما توثقت منه «القدس العربي» حول وجود مؤشرات ولو صغيرة على ان الآلية «قد تختلف» قريبا أو في طريقها للإختلاف. آخر قرار مهم على صعيد إختيار أو إقالة مسؤولين كبار كان ذلك المتعلق بإقالة وزير الداخية الأسبق حسين المجالي وقطبين كبيرين في مؤسستين أمنيتين هما الأمن العام والدرك في التوقيت واليوم نفسه. بصرف النظر عن مبررات ومسوغات إقالة ثلاثة جنرالات دفعة واحدة قبل أكثر من شهرين بقرار سياسي سريع وخاطف أدهش الجميع، يظهر الإتجاه ان المؤسسة المرجعية بدأت بتغيير النمط. فالبدلاء الجدد للمسؤولين المقالين وقد كان إثنان منهم في مواقع قريبة جدا من القرار المرجعي خضعوا للتدقيق وقرأت سيرتهما الذاتية وثمة معلومات عن مقابلات معمقة جرت للإختيار وبصفة مباشرة ومركزية، الأمر الذي يفسر عمليا القوة المعنوية التي ظهرت عند الإستعانة بوزير داخلية جديد وقوي مثل المخضرم سلامة حماد وجنرالين شابين تتاح لهما الفرصة. قرار الإستبدال في هذه الحالة إنتهى بمعالجات «أمنية فعالة» وسريعة صفق لها الرأي العام وأسندها لكن سياسيا والأهم ان هذه القرار لم يتعلق فقط بإستبدال الأشخاص بل الآلية نفسها ونتائج العملية تقول اليوم بأن التفاصيل «منتجة» سواء اتعلق الأمر بعودة الإسترخاء لمدينة معان أو مواجهة بعض ملامح الفساد الصغير في بيروقراطية المؤسسات المعنية بالأمن الداخلي أو تعلق بالسيطرة المثيرة على ظاهرة إطلاق الرصاص في الإحتفالات. على صعيد الأمن الداخلي ثمة جديد لا يمكن إلا رصده في مستوى الإدارة الأردنية نغمة «هيبة الدولة « تبرز ميدانيا وليس على المستوى اللفظي فقط والبلاد بصدد ولادة قوة مركزية لمنصب «وزير الداخلية» وهو ما يمكن لمسه من لغة الوزير الحالي سلامة حماد وهو يقول لـ «القدس العربي» مباشرة بأن صلاحياته سيمارسها ولن ينتظر ما تقرره تلك اللجان السياسية التي تجتمع أو لا تجتمع. ثمة تجربة موازية أثارت تصفيق الرأي العام على صعيد بيروقراطي نجمها وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات الذي نجح في مسألتين أرهقتا عدة حكومات سابقة بعدما حظي بغطاء سياسي وهما إستعادة هيبة إمتحان الثانوية العامة وإظهار نتائج للطلبة تعكس مستواهم الحقيقي. وزير التعليم العالي بدوره حاول في مساحة المقاعد الجماعية لكنه أخفق وأعلن رسميا وهو يقول: مبادرات الإصلاح الجامعي التي تقدمت بها أحبطها البرلمان. في كل الأحوال وفي المحصلة يمكن القول يتغير الأردن إداريا بشكل عميق وإن كان بطيئا هذه الأيام بسبب «صحوة» قوامها العودة لتوازنات الصلاحيات ومغادرة منطقة تفويض مجموعة مستشارين أو مسؤولين غير منتخبين بقرارات يقول الدستور انها مركزية وتخص السياق المرجعي للدولة كما فهمت «القدس العربي» من مصدر مطلع. القصر الملكي في طريقة لتغيير الآليات بعدما تبينت مساحات الشخصنة في الكثير من المواقع المهمة. بسام البدارين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
الرياض ـ «القدس العربي»:كل المعلومات عن القاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية تفجير «الخبر» في السعودية عام 1996 (احمد المغسل) في بيروت وتسليمه للسعودية قبل نحو 3 أسابيع تشير إلى ان الاستخبارات الأمريكية مررت المعلومات للسلطات السعودية عن توجه المغسل إلى بيروت من طهران لتطلب الاستخبارات السعودية من الأمن اللبناني القبض عليه وتسليمه لها. وجاءت هذه العملية قبل أسابيع قليلة من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة، لتشير إلى ان واشنطن أرادت من تقديم المعلومات حول المتهم الرئيسي بانفجار الخبر ورئيس تنظيم حزب الله الحجاز، ان تقدم للعاهل السعودي هدية «ثمينة» تؤكد فيها على ان الاتفاق مع إيران بشأن نشاطها النووي لن يكون على حساب علاقاتها مع الرياض ولا على حساب ضمانها لأمن المنطقة الخليجية ضد أي تدخلات أو تهديدات إيرانية. والذين يعلمون حقائق الأمور يعرفون ان العلاقات السعودية الأمريكية ازدادت عمقا وتعاونا في مختلف المجالات بعد الاتفاق النووي الإيراني لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية، على عكس ما يروج له بعض المحللين من ان الرياض غاضبة من هذا الاتفاق. فبعد التوصل لهذا الاتفاق في شهر تموز/يوليو الماضي، وحتى قبل ذلك لا تترك الإدارة الأمريكية مناسبة إلا وتؤكد فيها ضمانها لأمن المنطقة الخليجية واستعدادها للتعاون لمواجهة أي تدخلات إيرانية في المنطقة، بل ولمواجهة أي نوايا إرهابية لمنظمات محسوبة على إيران. بالاضافة إلى ذلك فالإدارة الأمريكية لم تتوان عن تقديم كل أشكال الدعم العسكري – لاسيما على صعيد التسليح والمعلومات – للسعودية في حربها التي تخوضها ضد الحوثيين والهدف منها طرد النفوذ الإيراني من اليمن. ويلاحظ ان اللجنة الخليجية – الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي اجتمعت في الرياض قبل نحو اسبوعين أكدت على ضرورة مكافحة الإرهاب الإيراني واتفقت خلال اجتماعاتها على خطط بهذا الشأن الامر الذي جعل مجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأخير يشيد بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة. وهذا الدعم لاشك يرضي الرياض وحليفاتها الخليجيات، ولاسيما انه يترافق مع خطط تعمل واشنطن على اعدادها مع تركيا وحلفائها في المنطقة وفي الغرب لتنشيط الحرب على تنظيم الدولة في سوريا بشكل خاص. ويلاحظ مراقبون ان واشنطن استبقت زيارة الملك سلمان لها بالتأكيد يوم الجمعة الماضي على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض بان أي حل سياسي يجري الاعداد له للأزمة السورية يجب ان يتم بعيدا عن الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا هو الموقف السعودي نفسه من الأزمة السورية. كل هذه المواقف الأمريكية ستجعل اللقاء بين الملك سلمان والرئيس اوباما دافئا لاسيما ان وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي حضرا مرارا ملفات المحادثات بل وبرنامج اللقاءات التي ستعقد في واشنطن. وهذا يؤكد – على عكس ما يردد بعض المحللين – ان محادثات العاهل السعودي مع الرئيس الأمريكي وأركان الإدارة الأمريكية ستكون سهلة وايجابية، وستخرج بنتائج تؤكد استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين. ولكن لاشك ان أحداث المنطقة العربية وملفاتها الساخنة ستجعل من محادثات الملك سلمان مع الرئيس اوباما وأركان الإدارة الأمريكية لاسيما مسؤولي الكونغرس «محادثات ساخنة وذات أهمية». فاللقاء سيكون الأول بين ملك دولة تقود العالم العربي حاليا، وبين رئيس الدولة الأعظم في العالم ولذا فان لكل واحد مسؤولياته التي تفرضها الأحداث والمخاطر التي تهدد استقرار العالم. وهذه المسؤوليات تتطلب ان يخرج الزعيمان من محادثاتهما بنتائج تهم المنطقة العربية والعالم أيضا. ولاشك ان من أهم الملفات المتوقع ان يتم اتفاق سعودي أمريكي واضح بشأنها، هو الأزمة السورية التي أصبحت مبعث عدم استقرار للمنطقة والعالم، وسبل حلها سياسيا. وتنتظر الأزمة التي دخلت عامها الخامس تحركاً أمريكيا فاعلاً لإنهاء القصف اليومي المتكرر على المدنيين من قبل طيران النظام السوري، وتقديم مزيد من الدعم العسكري لقوات المعارضة السورية، ولاشك ان تصاعد الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه السعودية وقطر بالتنسيق مع تركيا سيدعم المطلب السعودي بان تعمل الولايات المتحدة بدورها على تقديم مزيد من المساعدات للمعارضة السورية حتى يتصاعد الضغط العسكري على النظام السوري الأمر الذي يمهد للحل السياسي المطلوب. وزيارة الملك سلمان لواشنطن تأتي بعد تحركات دبلوماسية عربية روسية،جرت الأسبوع الماضي. حيث جرت مشاورات بين كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو وكان الموضوع الرئيسي في هذه المشاورات الوضع في سوريا واستشراف مبادرة حل سياسي لها. وينتظر أن تحسم محادثات العاهل السعودي في واشنطن تلك المشاورات، بحث صانع القرار الأمريكي على قرارات فاعلة، تنهي نزيف الدم المستمر، الذي راح ضحيته قرابة 300 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة السورية. وتضغط على موسكو من أجل حل سياسي بعيد عن الرئيس الأسد. ملف الإرهاب وتنظيم الدولة ويشكل تمدد تنظيم «الدولة» المستمر في المنطقة، وتجاوزه حدود سوريا والعراق، من خلال عمليات إجرامية شملت عدة دول خليجية أوقعت عدداً من الضحايا؛ من جراء تفجيرات تكررت خلال الأشهر الماضية في السعودية والكويت والبحرين، مصدر قلق دولي وعربي، ما سيضع موضوع «مكافحة الإرهاب» على رأس أولويات المباحثات. ومن المنتظر أن يناقش الطرفان تفعيلاً أكبر للتحالف الدولي الذي تشارك فيه السعودية وتقوده الولايات المتحدة، حيث لم تفلح غاراته في القضاء على التنظيم الذي زاد تمدده في المنطقة. الملف النووي الإيراني رغم كل الكلام الذي اثير بشأن الاتفاق النووي الأمريكي الغربي مع إيران والذي تحدث عن مخاوف السعودية ودول الخليج العربي من انعكاس هذا الاتفاق سلبا على أوضاعها الأمنية، الا انه يعتقد ان التطمينات الأمريكية السياسية والعملية تجعل من هذا الموضوع ليس مثار خلاف في المحادثات. الملف الفلسطيني رغم ان العديدين لم يتطرقوا إلى ان محادثات العاهل السعودي في واشنطن ستتناول الموضوع الفلسطيني، إلا ان مصادر الرياض ذكرت ان هذا موضوع رئيسي سيطرحه الملك سلمان «الذي له علاقة شخصية وخاصة بالقضية الفلسطينية» في واشنطن ليبين للرئيس والمسؤولين هناك ان الظروف الحالية مهيئة لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية لاسيما بوجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس. زيارة هامة هي زيارة العاهل السعودي لواشنطن، ومحادثات هامة له يأمل منها ان تخرج بنتائج هامة ولولا معرفته بان محادثاته ستخرج بنتائج لما قام بمثل هذه الزيارة هذه الأيام. سليمان نمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: لبنان: مفارقات الحق والباطل : ونشرة القدس العربي اليومية الأحد 30 أغسطس 2015 - 15:51
بغداد ـ «القدس العربي»: فرضت تداعيات التظاهرات والقرارات الاصلاحية للحكومة العراقية نفسها على تطورات الأوضاع في العراق هذه الأيام. وتواصلت قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي لمزيد من الترشيق في الدوائر الحكومية مع الحرص على الإعلان عن التمسك بنهج الاصلاح الذي تبناه مستندا على تخويل التظاهرات الشعبية الحاشدة وتوصيات المرجعية الدينية. وبدا واضحا ما حذر منه الكثيرون من وجود حركة مناهضة للاصلاحات من قبل قوى متعددة في المجتمع ومنها إعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، تأييده للاصلاحات شرط الالتزام بالدستور ورفضه إقالة نوابه الثلاث. كما طالب عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بضرورة التشاور مع الشركاء حول القرارات الاصلاحية، وهو الأمر الذي دفع العبادي إلى عقد حوار مع نخبة سياسية وإعلامية شدد فيه على ان موافقة مجلسي الوزراء والنواب على حزمة الاصلاحات التي أقرها وتأييد الشعب والمرجعية هو تخويل قانوني ودستوري له للمضي في تلك القرارات، وإذا أراد البرلمان إجراء تعديلات على الدستور فليفعل ولكنه لن ينتظر حتى تحقيق ذلك. كما أشار إلى أن التشاور مع الشركاء سيأخذ وقتا طويلا للتوصل إلى توافقات دون ان يستبعد امكانية حل البرلمان وتعطيل الدستور إذا حضي بتخويل شعبي عبر الاستفتاء. وضمن التظاهرات برزت حالات لافتة للنظر منها تعرض المتظاهرين وتجمعاتهم إلى عدة حالات اعتداء وفي مدن مختلفة من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية أو الميليشيات لفض الاعتصامات والتظاهرات بالقوة رغم تأكيد العبادي على حماية التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية. كما شهدت التظاهرات مؤشر ذو دلالة كبيرة عندما قام متظاهرون في المدن الشيعية مثل كربلاء والنجف والكاظمية وغيرها برفع لافتات وترديد شعارات معارضة لتنامي النفوذ الإيراني في العراق، حيث صدحت هتافات مثل (إيران بره بره .. كربلاء تبقى حرة). وتعرضت صور المراجع الإيرانية في الشوارع العراقية إلى التمزيق والتخريب في ظاهرة تحصل لأول مرة في عراق ما بعد 2003 . وهو الأمر الذي أزعج إيران ودفع مسؤوليها إلى انتقاد التظاهرات والتشكيك بنوايا القائمين عليها ومحاولة انهاءها مع توجيه اتهامات بوقوف دول خارجية وراءها. والنسبة إلى تطورات أزمة الرئاسة في اقليم كردستان العراق، فقد ظهر عمق الخلافات بين الأحزاب الكردية الرئيسية حول العديد من القضايا، حيث فشلت عدة لقاءات بين قادة الأحزاب في اربيل والسليمانية في التوصل إلى حل وسط واتفاق على الحد الأدنى من الشروط لتمديد فترة رئيس الاقليم مسعود البارزاني لعامين حتى الانتخابات المقبلة عام 2017 مع اصرار الأحزاب وخاصة في السليمانية على وضع شروط تتعلق بصلاحيات رئاسة الاقليم ومنها سيطرته على القوات الكردية إضافة إلى التمسك بانتخاب الرئيس من قبل البرلمان وليس عبر الاستفتاء الشعبي كما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده البارزاني. ورغم الإعلان عن الاتفاق على 13 نقطة لتعديل قانون رئاسة الاقليم، فإن النقاط المثيرة للجدل ما زالت قائمة، وسط رغبة عامة في الاقليم وبغداد لحل هذه الأزمة التي جاء توقيتها غير مناسب مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية المحيطة بالبلد. وعسكريا، تصاعدت حدة المواجهات والمعارك العنيفة بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة» مع استمرار معارك الكر والفر دون انبلاج أفق حسم واضح لأحد الطرفين، رغم شن القوات العراقية والبشمركة وبدعم من طيران التحالف الدولي، عدة هجمات وخاصة في الأنبار وبيجي وسامراء، حيث بقي الوضع على ما هو عليه مع بروز حالات تحتاج التوقف عندها ومنها معلومات عن انسحاب بعض قوات الحشد الشعبي من بيجي بعد أيام من زيارة العبادي لها ودعوته لحسم المعركة فيها كضرورة للانطلاق نحو تحرير الموصل. وأثار ذلك مخاوف من وجود بعض القيادات العسكرية في القوات الحكومية أو الحشد الشعبي التي لا تريد للعبادي ان يحقق انتصارات على التنظيم، مما يعزز موقفه في إصدار المزيد من القرارات والإجراءات الاصلاحية التي تضرر بها بعض السياسيين والقوى الأخرى. ومن جانب آخر، أثار انخفاض أسعار النفط العالمي مجددا مخاوف الخبراء من الآثار المترتبة على الاقتصاد العراقي الضعيف أساسيا تجاه الأزمات الاقتصادية والعجز الذي تعاني منه الميزانية العامة رغم إجراءات التقشف وتقليص النفقات الحكومية. كما دفعت الحكومة البنك المركزي العراقي إلى تقديم قروض بعدة مليارات لتأهيل القطاعات الاستثمارية في الزراعة والصناعة والتجارة لتوفير المزيد من الموارد وتقليل الاعتماد على استيراد كل شيء من الخارج. مصطفى العبيدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار حديث الرئيس السوري بشار الأسد عن مصر عبر فضائية «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني قبل عدة أيام، الكثير من الجدل حول مستقبل العلاقات وحقيقة التعاون الأمني بين البلدين وكذلك رغبة الأسد في قيام مصر بدور كبير في القضية السورية. وتراوحت ردود الأفعال بين تأييد وتحفظ ورفض واستنكار للتصريحات، ولوحظ عدم صدور تعليق رسمي من المسؤولين المصريين، إذ أثارت لدى البعض الحنين إلى عودة العلاقات التاريخية مع دمشق، وسارعت وسائل إعلام محسوبة على النظام إلى توضيح بعض ما جاء فيه، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري، وشددت على ان الأسد أشار لوجود علاقات مع «مؤسسات مصرية»، وهو ما قد ينطبق على أحزاب أو منظمات مدنية وأجهزة امنية لكن ليس مع الجيش، كما ان تاريخ الصورة التي نشرتها مواقع مؤيدة للإخوان لقذيفة مصنوعة في مصر استخدمها الجيش السوري يعود إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وذهب آخرون إلى انهم لا يؤيدون الرئيس السوري بشكل خاص، بل يدينون ما ارتكبه النظام من مجازر، لكن الواقع هو ان سقوطه الآن سيفتح باب جحيم اسمه تنظيم الدولة على الدول العربية وأولها دول خليجية تتزعم حملة اسقاطه. بينما أكد الإعلامي حمزة زوبع ، المتحدث الإعلامي لحزب «الحرية والعدالة» الاخواني «أن بشار الأسد فضح خيانة قيادات العسكر في مصر، للرئيس محمد مرسي ، مؤكدا أن تصريحاته الأخيرة كشفت عن أن المجلس العسكري كان يدير علاقات سرية مع نظام دمشق الدموي أثناء حكم الرئيس». وأشار زوبع ساخرا إلى أن ما كشفه بشار الأسد من فضائح تدين قيادات العسكر في مصر وتؤكد عمالتهم، ويشبه ما كشفه اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات الأسبق، الذي كشف خيانة المخابرات للرئيس محمد مرسي، وعدم إمداده بالمعلومات الحقيقية. واعتبر مراقبون ان تصريحات الأسد قد تؤدي إلى ازعاج بعض حلفاء مصر في الخليج، خاصة لتزامنها مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو التي رسخت شراكة استراتيجية بين البلدين. وعلق مصدر دبلوماسي مصري لـ»القدس العربي» مفضلا عدم ذكر اسمه على تصريحات الأسد بالقول: ان موقف القاهرة لم يتغير من الأزمة السورية، وهو موقف واضح فيما يتعلق ببقاء الدولة السورية، ووحدة أراضيها والوقف الشامل للمعارك واعتماد الحل السياسي كمخرج وحيد ممكن من الأزمة». وبالنسبة للتعليقات التي اعتبرت ان حديث الأسد يدل على تأييد مصري لبقائه في الحكم، قال المصدر: الشعب السوري وحده يملك الصلاحية للحديث في هذا الموضوع، واتخاذ القرار حول بقاء الرئيس السوري أو رحيله، والدولة المصرية لا تتعامل مع أشخاص لكن مع حكومات ومؤسسات، ولم يمنعنا هذا من القول ان من حق الشعب السوري ان ينال كافة مطالبه المشروعة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان». اما بالنسبة إلى التعاون الأمني، فقال: التواصل الأمني لا ينقطع بين الدول مهما حدث على المستوى السياسي، لان هناك أمنا قوميا ينبغي الحفاظ عليه، ورأينا مؤخرا رئيس الاستخبارات السورية اللواء علي مملوك يزور المملكة العربية السعودية، رغم ما تعرفه العلاقات من توتر بل وعداء معلن. اما بالنسبة إلى مصر، فان التعاون يهدف للحفظ على أمننا القومي والعربي أيضا، فهناك عدد من المصريين ينخرطون في تنظيمات إرهابية في سوريا، وهناك مئات من الإرهابيين في سوريا يودون ان يأتوا لشن عمليات في مصر، ومن هنا فان تبادل المعلومات ضروري، ولكن هذا ل ايعني موقفا سياسيا في حد ذاته». وكان الأسد قال في تصريحاته أن سوريا في الخندق نفسه مع مصر ضد الحرب على الإرهاب، «سوريا تفهم الضغوط التي تعانيها مصر ولا تريدها أن تكون منصة للهجوم على سوريا» . وقال الرئيس الأسد ردا على سؤال حول العلاقات السورية المصرية: «طبعا لا شك بأن العلاقة بين سوريا ومصر والعراق لها خصوصية لأن هذه الدول هي أساس الحضارات العربية عبر التاريخ، فنحن نحرص على العلاقة مع مصر بكل تأكيد، حتى خلال وجود الإخونجى مرسي رئيسا لمصر وكل إساءاته لسوريا لم نحاول أن نسيء لمصر أولا لأهمية هذه العلاقة وثانيا لأن التواصل بين سوريا ومصر لم ينقطع حتى في ظل مرسي». ونوه إلى أن «العلاقات بين سوريا ومصر هي التي تحقق توازنا على الساحة العربية، وسوريا تعتقد بأنها في نفس الخندق مع الجيش المصري ومع الشعب المصري في مواجهة الإرهابيين الذين يبدلون أسماءهم كما تبدل مسميات أي منتج فاسد مرة يأخذ اسم الإخوان ومرة يأخذ اسم داعش وربما نسمع تسميات جديدة في المستقبل». ومن جانبه، علق السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق على حديث الأسد في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» قائلا، «كان من غير الطبيعي ان تكون العلاقات المصرية السورية مقطوعة دبلوماسيا مهما كان شكل العلاقة بين الحكومتين، أما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني فمن المعلوم ان الأجهزة الأمنية يكون لها المسارات الخاصة بها والتي لا تظهر على السطح وبالتالي لا استطيع ان اؤكد أو أنفي وجود هذه التنسيقات، ولكنني من الممكن ان اتوقع حدوث هذا لان هناك مصالح في العالم كله تتبادل معلومات حول ملفات معينة مثل الإرهاب». وأوضح «عندما نتحدث عن قيام مصر بالتدخل في القضية السورية فهذا يعني ان مصر لابد وان تمتلك أدوات هذا التدخل، ونتحدث ان نكون من ضمن المشاركين في تهيئة المناخ لحل سياسي يوقف نزيف الدماء للاشقاء في سوريا لان استمرار هذا النزيف مؤلم لكل إنسان عربي، واعتقد ان مصر لا يمكن ان تقبل بأن تظل على الحياد في هذا الوضع، وسوف تسعى عن طريق المجتمع الدولي واتصالاتها الاقليمية لتهيئة مناخ أفضل للمناقشات السياسية بين الأطراف السورية للتواصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، واعتقد ان هذا مطلوب وبشدة». وأكد «انا لا أتفق مع من يقول ان حديث بشار الأسد يعد محاولة لكسب تعاطف مصر مع النظام السوري، لانه يتحدث عن حقائق وهي ان العلاقات المصرية السورية من أهم وأعمق العلاقات تاريخيا في المنطقة العربية كلها منذ أيام صلاح الدين الايوبي، ففترات التحديات الكبرى في المنطقة كانت دائما دمشق والقاهرة هما فرسا الرهان للمنطقة في المواجهة، فالأسد كان يتحدث عن تاريخ وليس عن واقع حاضر، لان في الواقع الحاضر مياه كثيرة عكرة وهناك عواصف كثيرة، ولكن لا يمكن لأحد ان ينكر التاريخ». لكن جمال عيد، الناشط الحقوقي ومدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ، ردا على تصريحات بشار الأسد عبر صفحته على «تويتر»: «إنني كمواطن مصري حريص على سقوطك ومحاكمتك يا سفاح». وقال الدكتور سعيد صادق ، استاذ علم الاجتماع السياسي ، لـ»القدس العربي» «هناك نوع من التوافق الدولي لانقاذ النظام مع بشار وروسيا وامريكا متفقين على هذا، ودور مصر هو محاولة تغيير سياستها مع سوريا وخاصة ان هناك دولا عربية استثمرت نظام الأسد وفشلت عسكريا وهذا ليس من أجل الأسد لان الأسد انتهى بالفعل، ولكن الأهم الآن هو الا يحدث تقسيم لسوريا ونصف جيش الأسد تم تدميره وهو الآن مسيطر على 20٪ فقط من مساحة سوريا وبجانبه دول سرقت جزءا من الأراضي السورية مثل تركيا». وأضاف «وفقا لتوافق دولي تقوم دول الخليج بمحاولة اقناع مصر بعدم التركيز على السياسة الفاشلة، فمصر مطالبة بحل الموقف وحل الموقف يتضمن مغادرة الأسد وبقاء النظام وإعادة فتح البلاد وضبطها من جديد وهذا سيتطلب المزيد من الوقت لان البلد مدمرة والبنية الأساسية والمجتمع مدمرين فنحن نتحدث عن (المرحومة) سوريا». واوضح «هناك الكثير من الدول متعاطفة مع الأسد ولكن لا يستطيعون فعل شيء له لانه منهار بالفعل، ومصر لن تستطيع تقديم شيء له». وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ»القدس العربي»، «هذا الحديث قاله الأسد من قبل وأكد وقتها ان سوريا تنتظر دورا أساسيا من مصر واعتبر بعد تحول إيران من عدوة إلى صديقة للغرب فأعتقد اننا نقف في العلاقات الدولية على رمال متحركة وهذا هو السبب في ان العلاقات بين مصر وسوريا ستكون جيدة. وننتظر حلا للأزمة السورية في الأيام القليلة المقبلة خاصة وان مصر ليس لديها ما يمنع من التعامل مع سوريا والنظام السوري، ومصر يمكنها حل الازمة بالطرق السياسة وليس العسكرية، واعتقد انه حدث حوار حول الأزمة السورية مع بوتين في روسيا، ونحن ننتظر سماع أخبار جيدة في الأيام القليلة المقبلة «. منار عبد الفتاح [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
لندن ـ «القدس العربي»:تجاوزت وتيرة زيارات الوفود الأوروبية إلى إيران المنافسة السياسية والحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين حول تمرير أو عدم تمرير الاتفاق النووي. وتزامنت التطورات السياسية والدبلوماسية بين إيران والغرب مع حدث في غاية الأهمية أظهر تفعيل البُعد الأمني للعلاقات الثلاثية بين طهران وواشنطن وتل أبيب. مصادر مطلعة كشفت أن إلقاء إيران القبض على أحد جواسيس تل أبيب في إيران، أي مسؤول قسم إسرائيل في استخبارات الحرس الثوري، تم بواسطة المعلومات الدقيقة التي وفرتها واشنطن لطهران. والتضحية بعميل سري مهم وبهذا المستوى في عمق الأروقة الأمنية للحرس الثوري تعطي دلالة واضحة على مدى تقارب «محور الشر» و»الشيطان الأكبر» و»الشيطان الأصغر»، وانتهاء الحاجة للعمل السري ضد طهران بعد الآن. وهذا الأمر يعتبر مؤشراً على أن النظام الإيراني أصبح جزءاً من الحلف الأمني والعسكري الغربي في المنطقة. وتؤكد مصادر إعلامية وسياسية أمريكية عديدة أن الإدارة الأمريكية لا تواجه مشكلة كبيرة في تمرير الصفقة الغربية مع إيران في بيتها الداخلي وإن اضطرت لاستخدام حق النقض. وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» المقربة من الحزب الجمهوري أن الإدارة الأمريكية ستحصل على النسبة اللازمة من أصوات الكونغرس ومجلس الشيوخ لفرض حق النقض لأوباما من أجل إلغاء الرفض المحتمل للاتفاق النووي من قبل المجلسين الأمريكيين، وأيضاً منع معارضي الصفقة النووية مع إيران من عرض قرار بديل أو معدّل آخر. وفي واقع الأمر فان جزءا من الصراع الدائر في الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي هو بسبب المنافسة السياسية بين أكبر حزبين والتقليل من شأن الصفقة مع إيران لسحب ورقة رابحة من يد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبلغت عاصفة زيارات المسؤولين الأوروبيين المتواصلة إلى طهران ذروتها بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، حيث كشف الوزير عن متغير جديد في العلاقات الإيرانية الغربية الذي بدأ يلوح بالأفق منذ فترة، أي ضرورة تغيير السياسة والخطاب الرسمي الإيراني تجاه «الشيطان الأصغر» إسرائيل. وشدد وزير خارجية بريطانيا من طهران على أن «إيران لا تشكل تهديداً لإسرائيل، وأنها غيرت من مواقفها تجاه تل أبيب قليلاً». وأكد فيليب هاموند أن الغرب لن يغض الطرف عن أخطاء إيران، وأضاف أنه «يجب الحكم على طهران من خلال تصرفاتها تجاه إسرائيل». وهو ما أكده وزير الاقتصاد الألماني خلال زيارته إلى إيران قبل ما يقارب شهر، حيث قال»كل من يبحث عن علاقة دائمة ومستقرة معنا، لا يمكن له أن يرفض شرعية وجود إسرائيل». وحث زيجمار جابريل طهران على وضع حل لعلاقتها مع تل أبيب لتطوير علاقاتها مع الغرب، وأضاف أن ألمانيا لن تقبل بالتشكيك في حق إسرائيل بالوجود. واشترط الوزير الألماني الاعتراف بالكيان الصهيوني كشرط أساسي لإنشاء علاقة دائمة بين إيران وألمانيا والغرب. ولا تقل درجة حرارة إعداد الطبخة الداخلية في إيران عن غليان الأحداث والتطورات بشأن الموضوع في أوروبا والولايات المتحدة. وبعكس عادتها وأسلوبها، لم تتخذ وزارة الخارجية الإيرانية أي موقف تجاه تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول تغيير موقف طهران تجاه إسرائيل، بينما سارعت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، في إعلان رفضها تصريحات وزير الاقتصاد الألماني. وهذا الأمر يؤكد تأييد طهران لما قاله فيليب هاموند. وتواصل الغليان الداخلي الإيراني بإزالة شعار «الموت لأمريكا، والموت لإسرائيل» من المساجد، والتخلي عن الهتاف به خلال الصلوات اليومية. ما أكده رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، نقلاً عن آية الله الخميني أنه وافق على إزالة شعار «الموت لأمريكا» في نهاية حياته، الأسلوب الذي تتوخاه الجمهورية الإسلامية من خلال نقل تصريحات شفهية منسوبة لمؤسس الجمهورية الإسلامية، للعبور من المواقف الحرجة والخطيرة. هذا النشاط المتعدد الجهات وسرعته المدهشة وتداعياته المفاجئة وغير التقليدية، تظهر أنه يتم الإعداد لطبخة كبيرة ومهمة جداً. وتردد تصريح «أمريكا بحاجة إلى الاتفاق النووي أكثر من إيران» يفسر جزءاً كبيراً مما يحدث. وقال الرئيس الأمريكي أن عقوبات أحادية الجانب على إيران زعزعت سيطرة الدولار الأمريكي في أسواق النفط، ودول كبرى مثل الصين والهند بدأت تقايض النفط الإيراني بالذهب، وشدد باراك أوباما على، «هذا الموضوع يثير التساؤلات الدولية حول دور الدولار كعملة احتياطية في العالم، ما يؤدي إلى اضطرابات شديدة في اقتصادنا». ومن الزاوية الثانية، تعد الولايات المتحدة لبناء حلف استراتيجي أمني عسكري مع طهران، بحيث تتحول إيران إلى البوابة التي تمنع واشنطن من خلالها تمدد حلف شنغهاي للتعاون الأمني ومجموعة بريكس الاقتصادية في اتجاه الغرب والشرق الأوسط، وستلجم اقتصاد الصين من خلال الاستعانة بقدرات إيران للسيطرة على الأسواق في المنطقة. وتوافد الشركات الكبرى النفطية والغازية لطهران والعقود التي تريد إيران عرضها في لندن قبل نهاية العام الحالي، تكشف الغطاء عن مخطط كبير لضرب اقتصاد روسيا من خلال النفط والغاز الإيراني. ومن جانب آخر، ستواصل واشنطن استغلالها ودعمها للمشروع التوسعي الإيراني العابر للقارات لتسخين الأرض في المنطقة العربية والمحاولة لإحياء مشروع الشرق الأوسط الجديد، ورفع العقوبات الدولية والغربية عن الحرس الثوري وذراعه الإرهابي فيلق القدس ودعم إيران اللوجستي للقاعدة والجـمــاعــات الإرهابية الأخرى يؤكد ذلك. وبطبيعة الحال، رفع العقوبات عن فيلق القدس واقتصاد إيران يفسح المجال واسعاً للنشاط الإرهابي الإيراني أكثر مما كان عليه. والنتيجة، السرعة الكبيرة للنشاط السياسي والدبلوماسي والفني والتنسيق الأمني لإعداد طبخة «ما بعد النووي»، تظهر مدى حاجة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإدخالها في لعبة الكبار لصالح حفظ سيطرة الدولار المتزلزلة على الاقتصاد العالمي، ومنع صعود قوى عالمية جديدة إلى ساحة المنافسة مع واشنطن. محمد المذحجي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
تونس ـ «القدس العربي»:تشهد هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الإنتقالية في تونس مشاكل وضغوطات بالجملة وأيضا انشقاقات قد تؤثر سلبا على عملها في المستقبل وربما وجودها مع المطالبات من بعض الأطراف بحلها. فبعد المقال الذي توجهت فيه رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان اللبنانية فيوليت داغر بالنقد لأداء الهيئة ورئيستها سهام بن سدرين، بعث نائب الأخيرة، المناضل الحقوقي زهير مخلوف برسالة مطولة إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر يشتكي فيه أيضا من زميلته ومن أدائها ويتهمها تهما خطيرة يرى البعض أنه يجب أن يفتح بشأنها تحقيق لمعرفة الصواب من الخطأ. كما قدم القاضي الإداري محمد العيادي عضو الهيئة استقالته يوم الثلاثاء الماضي في خطوة فاجأت الجميع والسبب بحسب العيادي هو عدم توفر المناخ الملائم لإتمام المهمة التي انتخب من أجلها. وهو تفسير لم يقنع البعض الذين أكدوا على وجود ضغوط ما وأشياء تحصل وراء الكواليس أجبرت العيادي بالنهاية على تقديم استقالته بصورة مفاجئة بالتزامن مع الرسالة التي بعث بها نائب رئيسة الهيئة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ولقيت صدى إعلاميا واسعا. قانون المصالحة ويرى بعض المحللين أن الداعمين لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال الذين تورطوا في العهد السابق هم من يستهدفون هيئة الحقيقة والكرامة لإنقاذ البعض من المحاسبة. وتدعم هذا القانون رئاسة الجمهورية وأطراف أخرى تنتمي إلى المنظومة السابقة وتحرص على التطبيع مع الحكم الجديد في تونس بدعم من منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) وحتى الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق التجمعات النقابية في تونس) الذي لم يبد معارضة صريحة لمشروع القانون هذا رغم تململ بعض قياداته اليسارية مما تتضمنه بنود هذا القانون الذي ينتظر أن يطرحه مجلس نواب الشعب قريبا للنقاش. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا هذا التزامن الآن بين قرب طرح قانون المصالحة للنقاش داخل قبة البرلمان وبين الأزمة، التي يراها البعض مفتعلة، داخل هيئة الحقيقة والكرامة؟ ألم يكن من الأجدى طرح هذه الاخلالات والتجاوزات لرئيسة الهيئة، على فرض صحتها، في وقت سابق درءا للشبهات؟ ألا يعتبر هذا استهدافا، بحسب أصحاب هذا الرأي، لمسار العدالة الانتقالية برمته واصابته في مقتل من قبل، من يعتبرهم البعض، «أنصار الثورة المضادة» الذين يخشون المحاسبة وفتح الملفات والأرشيفات التي تدينهم وتفضح ممارساتهم خلال العهد السابق؟ خلل حقيقي في المقابل يرى آخرون بأن ما يحصل داخل هيئة الحقيقة والكرامة لا علاقة له بقانون المصالحة ولا بأنصاره بل هناك فعلا خلل ما في تركيبة هذه الهيئة وفي عمل أعضائها. فزهير مخلوف نائب الرئيسة رجل مناضل ضد الاستبداد مشهود له بالكفاءة ورفعة الأخلاق والحرص على الدفاع على القيم والمبادئ ويصعب بنظر هؤلاء أن تشترى ذمته وأن يتورط في مؤامرة ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مع أنصار قانون المصالحة. كما أن فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان لبنانية ومحايدة، بحسب هؤلاء، ويصعب تصور تورطها مع فريق تونسي لاستهداف فريق آخر وخدمة لمصلحة قد تؤثر على مصداقية منظمتها. وبالتالي وجب التعجيل بنظرهم إلى استجلاء الحقيقة ومعرفة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من خلال لجنة تحقيق برلمانية تنظر في التهم الخطيرة التي تم توجيهها للهيئة ورئيستها. إعفاء من المهمة ويشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة اجتمعت يوم الخميس الماضي برئاسة سهام بن سدرين وقررت إعفاء نائب الرئيس زهير مخلوف من مهامه ردا على رسالته إلى رئيس البرلمان التونسي. واعتبر الأخير أن قرار الإعفاء باطل لأنه مخالف لقانون العدالة الانتقالية والسبب برأيه أن ثمانية أعضاء فقط من أصل 13 حضروا الإجتماع وهو نصاب غير قانوني لا يخول اتخاذ القرارات. فطبق قانون 2013 المنظم للعدالة الانتقالية في تونس لا يمكن إعفاء عضو من مهامه إلا إذا صوت عشرة أعضاء على الإعفاء وهو ما لم يحصل بحسب مخلوف. لذلك فإن ما حصل في رأيه هو جريمة في حق الهيئة وقانون العدالة الانتقالية بحسب تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية مباشرة إثر الإعلان عن قرار الإعفاء الذي أثار جدلا واسعا وأعتبره البعض هروبا إلى الأمام من رئيسة الهيئة والمقربين منها. قناعات راسخة إن ماهو أكيد أن هذا الملف سيشهد تطورات في قادم الأيام وسجالات بين أنصار المحاسبة وأنصار المصالحة في تونس الذين لكل منهم وجهة نظره وقناعاته الراسخة التي أثبتت التجربة أنه يصعب التنازل عنها. ويبدو أن أنصار الترويكا الحاكمة السابقة وخصوصا ما يسمى «حراك شعب المواطنين» الذي يقوده الرئيس السابق ال�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 30 أغسطس 2015 - 15:45
