المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ابتداء من 17 تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد

 
القاهرة، أليتيا (aleteia.org/ar) – أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية يوم الأحد أن الانتخابات التشريعية التي تقام للمرة الأولى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد ستتم على عدة مراحل ابتداء من 17 تشرين الأول، لتنهي بذلك العملية الطويلة للبلاد في العودة إلى الديمقراطية.

و يرى النقاد أن عملية إعادة الديمقراطية قد تلطخت من خلال القمع و عدم احترام سيادة القانون. و مع ذلك فقد شهد العامين الماضيين إعطاء السيسي دفعة جديدة للاقتصاد (افتتاح قناة السويس الجديدة) و إعادة الأمن و الشرعية عن طريق قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب.

و سيتمكن المصريون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم يومي 17-18 تشرين الأول. و تتبعها جولة ثانية من التصويت للانتخابات المقامة على مرحلتين يومي 22-23 تشرين الثاني، تليها مرحلة الإعادة في 30 تشرين الثاني و 1-2 كانون الأول.

يتكون مجلس النواب في مصر من 568 مقعداً، 448 مقعد منهم يُنتخَبون من خلال نظام الترشيح الفردي و 120 مقعد عن طريق قوائم الفائز يأخذ كل شيء، مع تخصيص أماكن للمرأة و المسيحيين و الشباب. و يجوز للرئيس أن يعين عدداً من الأشخاص في البرلمان لا تتجاوز نسبتهم 5%.

و يقول محللون أن الانتخابات ستكون استرضاء لأنصار مصر في الغرب ممن يرون الرئيس كدرع ضد العنف الجهادي رغم المخاوف من القمع الذي قضى على أي معارضة ذات معنى.

وقد كان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في أوائل عام 2014 وتم تأجيلها لأسباب قانونية وسط اتهامات الجماعات الحقوقية باتباع تدابير قمعية أثناء الحملة ضد المعارضة الإسلامية.
حلّت المحكمة الدستورية البرلمان السابق الذي يهيمن عليه الإسلاميون و الذي انتُخِب بعد انتفاضة 2011 التي أنهت فترة الحكم الطويلة للدكتاتور حسني مبارك.

و تم اعتماد دستور جديد للبلاد في كانون الثاني 2014 و انتخب السيسي في أيار من العام نفسه. و ينبغي أن يكون البرلمان الجديد في مكانه بحلول نهاية هذا العام.