في خضم ازمة تاريخية للاجئين في اوروبا لم تعرف مثيلا لها منذ الحرب العالمية الثانية، تبرز تساؤلات ومفارقات سياسية واجتماعية ودينية واخلاقية عديدة، يجب التوقف عندها، وفحص كثير من المبادئ والشعارات التي طالما رددها كثيرون في العالم العربي، الذي تحول إلى اكبر مصدر للمهاجرين في العالم. ومع وصول اللاجئين العرب والمسلمين إلى «بلاد الفرنجة الكفار» في اوروبا وجدوا صورة مختلطة في انتظارهم، لكنها لا تخلو من كرم وشهامة افتقدوها في بلاد «شقيقة» وشعوب من «شركاء العقيدة والقومية والمصير». وسرعان ما يظهر واضحا التباين بل والانقسام الهائل داخل القارة العجوز. اذ بعد المعاملة الوحشية التي تعرضوا لها على ايدي الشرطة في مقدونيا وهنغاريا، وبمجرد عبور الحدود إلى النمسا والمانيا، وجد اللاجئون فرقا هائلا، بدءا من الشرطة التي وصفها احدهم بانها «تشبه الملائكة» إلى مواطنين يستقبلونهم في محطات القطارات بالتصفيق والمأكولات والمشروبات لاطعام اطفالهم الجائعين والمنهكين بعد الرحلة القاسية عبر الغابات والاسلاك الشائكة. بل ان مئات من المواطنين النمساويين عبروا بسياراتهم الحدود واحضروا العائلات المهاجرة إلى حيث يمكنهم تلقي مساعدات فورية. وسارعت المانيا التي تستقبل عشرين ألف لاجئ بنهاية الاسبوع الحالي، ضمن ثمانمئة الف متوقع دخولهم هذا العام، إلى تخصيص ستة مليارات يورو لمساعدة ميزانيات الولايات على تقديم المساعدات والايواء للاجئين. وتحدثت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في تصريحات نادرة عن «تأثر المانيا بالمديح الذي لاقته دوليا إثر قرارها باستقبال اللاجئين». ولا يمكن التقليل من أهمية هذا القرار في ظل اغلبية شعبية تعارض فتح الابواب على مصراعيها للاجئين. إلا انه قد يكون القرار الصحيح للاقتصاد الالماني، اذ تقول مؤسسة «بروغنوس» الاقتصادية ان المانيا ستحتاج بحلول العام 2020 إلى مليون وثمانمئة ألف من الايدي العاملة في كافة المجالات. ولايعني هذا ان اللاجئين لن يواجهوا منغصات او مخاطر هناك، اذ ان سجلات الشرطة الالمانية تظهر حدوث اكثر من مئتي هجوم عنصري من جماعات اليمين المتطرف هذا العام، وشملت مساجد ومراكز دينية. ومن غير الواقعي كذلك غض الطرف عن «العنصرية الدينية» في القضية بدءا من الاعلان الصريح لدول اوروبية عن رفضها استقبال المسلمين، وتصريحات رئيس الوزراء المجري التي قال فيها انه يخشى على «الجذور المسيحية لاوروبا»، واخيرا مسارعة كنائس اوروبية إلى الدخول على خط الازمة بتقديم الايواء مقابل التنصير، كما تشير تقارير صحافية. ومن الواضح ان بعض هذه العنصرية لن تقتصر على هذا، فقد اقرت المجر قانونا يقضي بسجن كل من يعبر حدودها بشكل غير شرعي على الرغم من ان اللاجئين لا يريدون البقاء فيها لكن المرور فقط، وهكذا ينطبق عليها المثل المعروف «لا يرحم ولا يدع رحمة الله تنزل». الا ان ثمة تحولا مهما لا يمكن اغفاله في الموقف الاوروبي حدث بعد بث صورة الطفل السوري إيلان، فقد اعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند امس عن استقبال بلاده 24 الف لاجئ على سنتين والدعوة إلى مؤتمر لبحث هذا الملف، وكذلك امر بشن غارات على تنظيم «الدولة»، وحتى الحكومة البريطانية وافقت على استقبال الآلاف، على ان تحدد الكوتة بعد «تأمين الحدود الاوروبية». وبالطبع تتعالى اصوات في أوروبا للتمييز بين اللاجئين الهاربين من الحرب، والمهاجرين الاقتصاديين، وبالفعل تعمل بعض الحكومات على اعادة النظر في برامج المساعدات وتقليصها بشكل واسع لمنع المهاجرين من مجرد التفكير في القدوم اليها. لكن في المحصلة، لا يمكن الفرار من حقيقة ان اوروبا، حتى وهي منقسمة سياسيا، سجلت انتصارا اخلاقيا قاسيا على العرب والمسلمين. ولا يعني هذا التقليل من اهمية وجود عدة ملايين من اللاجئين السوريين والليبيين والعراقيين في دول عربية واسلامية مجاورة، حتى اذا كان هذا واقعا فرض عليها. لكن وعلى الرغم من فداحة الازمة الانسانية فقد فشل العرب سواء كأمة او نظام رسمي في تبني استراتيجية متماسكة لتقديم العون لهم. اما المساعدات الضخمة التي اعلن عنها البعض فاما لم تقدم اصلا او انتهت في ثقوب الفساد المظلمة في بعض العواصم او في الحسابات المصرفية لبعض زعماء المعارضة وتنظيماتها. اما ما تعرض له بعض اللاجئين من سوء معاملة وانتهاكات فحدث ولاحرج، بدءا من حملات «ستر العرض» عبر تزويج الفتيات قسرا بما في ذلك القاصرات مقابل الايواء والطعام، إلى حظر دخول اللاجئين بعض المناطق، واخيرا وليس اخرا وضعهم في مراكز اشبه بالسجون، تضم خياما تفتقد إلى حاجات اساسية لمواجهة البرد والمطر. ولعل تعليق احد الناشطين الخليجيين اخيرا الذي قال فيه انه لايريد لاجئين «حتى لا يأتوا الينا بالاكتئاب» يلخص هذه المفارقة التي لن ينساها التاريخ. رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
فجأة أصيب النظام اللبناني بالخرس، كل الخطاب الأيديولوجي والطائفي الذي صاحب التناقضات الحادة التي برزت خلال العقد الأخير بين أطرافه تلاشت وصارت هراء. نظام لا ينطق، مرتبك بزبالته التي ملأت الشوارع، ومذهول أمام كم الفضائح التي طفت على سطحه. نظام عاجز عن إخفاء عجزه المزمن عن إدارة البلاد، يتلطى خلف الصمت، ويحاول ترقيع فتوقه بحوار طرشان دعا إليه رئيس المجلس النيابي، سوف يعقد خلف جدار من الفصل الحديدي بين الناس وقاعة المجلس. حتى الصرخة التي أطلقها التيار العوني بدت مرتبكة، غطت شعاراتها الطائفية بشعارات عامة لم تستطع إخفاء الطبيعة الطائفية للحشد، وهي طبيعة فقدت صلاحيتها منذ ان أعلن مجموعة من الشباب ان الرائحة فاحت، في حملة «طلعت ريحتكم»، فتلقاها شباب «بدنا نحاسب» والنقابات وتحولت في مظاهرة 29 آب/أغسطس إلى بحر جماهيري، يمتد اليوم إلى كل المناطق اللبنانية. خرس النظام ليس ناجما فقط عن طبيعته الطائفية التي لم تعد تعني سوى التبعية للخارج، وتحويل اتباع الطوائف إلى وقود لحروب تخوضها القوى الإقليمية، بل هو أيضا نتيجة واقع صارخ يقول بأن هذا النظام ليس سوى نظام حرب أهلية. أعادت الهيمنة الاستبدادية للنظام السوري تأويل اتفاق الطائف بحيث صار النظام محكوما بتناقضات أطرافه، التي لا حل لها سوى بالعودة إلى المرجعية السورية من جهة، وبتقسيم وظيفي للأدوار بين قوتيه الصاعدتين، الحريرية للاقتصاد و»حزب الله» للدور الإقليمي. ومع انهيار الانتداب السوري أعاد النظام انتاج نفسه عبر انقسام عمودي بين تحالفين كبيرين 14 و8 آذار، لم يستطع الانقسام المسيحي الذي توزع بين الطرفين إخفاء طبيعة هذا الانقسام المذهبية الصارخة، وتبعيته للمحورين السعودي والإيراني. لكن الانقسام الطائفي والتبعية للقوى الإقليمية كان أيضا غطاء لتنظيم النهب وسرقة المال العام وتفليس الدولة وتحويل الاقتصاد إلى غابة وحشية لا ضوابط لها، يتصارع فيها حيتان اللصوصية ويسرحون على هواهم. تم تدمير الحركة النقابية، انهار التعليم العام وصارت الجامعات الخاصة دكاكين تنتشر في كل مكان، وأخرج الناس من السياسة. انه نظام حرب أهلية نائمة، لكنها الفزاعة التي تجعل الناس عبيدا لزعماء الطوائف وأمراء الحرب وبارونات المصارف والأغنياء الجدد. لذا ترك النظام كل مآسي الحرب الأهلية معلّقة وبلا حلول، ونظّم بنيته على هذا الأساس: صراع مفتوح ذو طبيعة طائفية مخيفة، وحكم أعرج لا يستطيع حل أية مشكلة. والأنكى من ذلك أن الطبقة الحاكمة فقدت أي قدرة على تغطية عجزها، فالبطر أنهكها، والاستلشاق بالناس سيطر على عقلها. وهي بطبيعتها طبقة تابعة تنتظر من يحلّ مشاكلها بتسويات مؤقتة. وعندما صارت التسويات الإقليمية صعبة بسبب الصراع السعودي – الإيراني، صار لبنان بلا رئيس للجمهورية، وصارت الحكومة حلبة للتشبيح العاجز الذي يعيد انتاج السماجة. تكفي تصريحات الزعماء والوزراء كي تقدم دليلا على الخرس، الكل من «حزب الله» إلى العونيين إلى «القوات» إلى «المستقبل» إلى «أمل» إلى «الكتائب» إلى «الحزب الاشتراكي» يقول ان الصرخة ضد الفساد محقة، لكن الفساد هو الآخرون. وينسى أنه الآخرون. يكفي ان نستمع إلى الوزيرين المشنوقين، وزير البيئة الذي تمت على يديه فضيحة محاصصة النفايات لا ينطق ولا يستقيل، ووزير الداخلية يتهم دولة «صغيرة» بتمويل الهبّة الشبابية الشعبية! أما أوساط «حزب الله» فتتهم الشباب وتسأل عن مصادر التمويل. ماذا لو سألنا وزير الداخلية عن تمويل دولة كبيرة لتياره؟ وماذا لو طرحنا على «حزب الله» وأبواقه الإعلامية سؤالا عن تمويلها الخارجي؟ لقد نجح شبان لبنان وشاباته في تحقيق ثلاثة إنجازات: الإنجاز الأول للهبّة الشبابية الشعبية هو أنها فرضت على النظام أن يخرس. واللافت أن النظام استجاب لهذا المطلب لأنه فقد القدرة على الكلام. في اللحظة التي يتكلم فيها الناس بلغة مصالحهم ومطالبهم الاجتماعية تسقط اللغة الطائفية وتتهاوى. الإنجاز الثاني هو كسر هيمنة القوى الطائفية وهيبتها. «كلّن يعني كلّن»، كما قالت «فرقة الراحل الكبير» بقيادة خالد صبيح في أغنيتها الرائعة. القوى الطائفية الحاكمة تخوض اليوم معركة إعادة وضع الناس في أقفاصها. الأقفاص تتخلخل، والهيمنة الطائفية بدأت تثبت عبثيتها وعداءها للشعب ومصالح جميع طبقاته المنتجة. معركة زعماء الطوائف اليوم، واستماتتهم لتشويه الأفق هي مع «شعوبهم»، لذا علينا ان ننتظر المزيد من التحركات التي تشبه مظاهرة العونيين. الإنجاز الثالث هو إطلاق حرية التعبير والمبادرة والخيال. من احتلال وزارة البيئة إلى تعطيل عدادات الكورنيش إلى الاضراب عن الطعام إلى آخره… وهي حرية بدأت تتعمم في المناطق اللبنانية بأسرها. هذه الإنجازات هي مجرد عتبة من أجل الوصول إلى الهدف الكبير وهو إسقاط نظام الحرب الأهلية. الهبة الشبابية – الشعبية لا تزال مشروعا في طور الولادة. وهي تخوض معركتها مع نظام يقوده ميليشيويون لن يستسلموا بسهولة. لذا، فإن المطلوب اليوم هو احداث فجوة في جدار هذا النظام، كي تبدأ عملية سقوطه الطويلة والبطيئة، وهي فجوة تبدأ بقتح ملفات الفساد الكبرى من النفايات إلى الكهرباء إلى الماء إلى الاملاك البحرية، كي تصل في النهاية إلى تطبيق الدستور عبر قانون انتخابي نسبي من خارج القيد الطائفي، يسمح ببلورة تحالف شعبي – ديموقراطي يؤسس للبديل الديموقراطي لنظام الحرب الأهلية وممارساته اللصوصية. الحرب الأهلية بدأت في لبنان قبل ان تتعمم في المنطقة، والمرض الطائفي أعلن عن نفسه هنا قبل أن ينتشر على أيدي المستبدين والأصوليين في المشرق العربي. نهاية نظام الحرب الأهلية في لبنان سوف تفتح أفقا جديدا في المنطقة بأسرها. إنه نضال طويل وصعب. شكرا لشباب لبنان الذين أعادوا المعاني إلى الكلمات، والضوء إلى شوارع بيروت. وإلى اللقاء، أيها الرفــيقات والرفــــاق، في الساحة مســـــاء غد الأربعاء، كي نقول ان حــــوار الطائفييــن واللصوص صار بلا معنى، وإن الحـــوار الحقيقي يجري في الشوارع والساحات. الياس خوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
ليس غريباً أن يقع المرء فريسة لخديعة في باب «فيديو وصور» يقول إنه يكشف سر الإضاءة في عمارة العفاريت في الاسكندرية، ليس غريباً ما دام وقع من قبل فريسة لتصديق حكاية العفاريت من أساسها. يقول الخبر إن أضواء العمارة قد اشتعلت أخيراً على نحو مريب، ثم يفتح باب الحكاية من أولها، حيث عمارة رشدي في الاسكندرية التي بنيت في ستينيات القرن الماضي وظلت طوال العقود التالية محاطة بالألغاز والأساطير، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها، إلى أن اقتحم شبان مصريون في العام 2012 العمارة وتجولوا فيها (في الوقت نفسه كان شبان في جهة ما من الأرض يسألون إن كان هناك سكان في الكواكب الأخرى)، فبدوا كما لو أنهم سرقوا سر النار، ثم جاء من طالبهم بأن عليهم أن يتجرأوا ليدخلوا العمارة في الليل لا في النهار. سرعان ما ستكتشف أن الفيديو قديم يعود إلى ثلاث سنوات خلت (وقد حظي بما ينوف على الثمانيمئة ألف مشاهدة)، وما «الإضاءة» التي يكشف عنها الإعلام المصري إلا لشركة مقاولات اشترت العمارة وقررت تحويلها إلى فندق فأشعلت الأضواء فيها كي تبدد أوهام العفاريت. لكن الإعلام سيظل، على ما يبدو، يسميها «عمارة العفاريت»، حتى لو اكتظت بالبشر، إن مال عمود هناك سيقول لقد مال عمود قرب عمارة العفاريت، وإن انطفأ ضوء فهو سينطفئ بسبب عمارة العفاريت. وبالطبع كلما مر الخبر سيرفق مع تلك الموسيقا المرعبة التي تهد الحيل، كتلك التي رافقت فيديو آخر عن العمارة يعلن عن «ظهور جديد للأشباح في عمارة رشدي في الاسكندرية». لا حاجة إلى القول إن العمارة الشهيرة مثلها كثير من عمارات الوهم في حياتنا، مثل قلاع أخرى كثيرة عصية على الاقتحام، من بينها عمارة الإعلام نفسه. لكن بالقدر الذي يصح السؤال لماذا لشركات المقاولات وحدها أن تبدد الوهم في عمارة العفاريت (هنا يمكننا أن نضع أيدينا على ثيمة تلفزيونية ثمينة تحتاج إلى كاتب من وزن الراحل أسامة أنور عكاشة)، يصح السؤال أيضاً: من يريد أن يوقظ عفاريت الاسكندرية؟ ولماذا؟ صورة أخرى في الألبوم صورة الطفل السوري ايلان ميتاً على الشاطئ التركي لوحدها مؤلمة، ومن الواضح أنها ستنضم إلى باقة الأيقونات التي تعبر عن سوريا الحزينة، لكنها مؤلمة أكثر وأشد تعبيراً بوجود الجندي التركي داخل الصورة. الجندي يقف على مسافة واضحة من جسد الصبي، بل ويسجل على ورقة البيانات المطلوبة، لقد بدا (الجندي محمد تشيبلاق) كأنما يقف بالنيابة عن العالم كله؛ الجليد ذاته، الحياد، والمسافة الباردة، حتى حين حمل الجندي الطفل كانت ذراعاه ممدودتين: المسافة مرة أخرى، لأن الجندي لا يمكن أن يكون أباً. وحدها الموجة على وجه الصبي كانت حنونة بلا حدود. موجة لا تُنسى. في كل مرة، إزاء كل صورة أيقونية مماثلة يسأل المرء، رغم أهمية الصورة، عن المصور أيضاً، كيف تحمّل أن يبقى بارداً وموضوعياً إلى هذا الحد، كيف أعطى لنفسه الوقت كي يحسب الوقفة وفتحة العدسة المناسبة وخلافه. كي تحمل أن لا يلثم عيني الصبي، يديه، وحذاءه المعبود. لكن من دون هذه المسافة والمهارة (الصورة هي للمصورة التركية نيلوفير دمير) ربما لم يكن العالم سيتمكن من إضافة صورة أخرى إلى الألبوم! الأبراشي يسأل المذيع المصري وائل الأبراشي كان واحداً من بين إعلاميين كثر أجروا مقابلات مع والد الطفل السوري الغريق، لكنه للحق تفرد في سؤاله للأب «هل تحس بعقدة ذنب»؟ هكذا حرفياً! لا شك أن الرجل المفجوع بمصيبة كهذه يحتاج من يواسيه ويخفف عنه، لا من يوقظ لديه العقد. لكنه بدل أن يواسيه راح الأبراشي يقتنص الفرصة السيـاسيـة للنـيل من تركيـا، وأردوغـان، وتعـزيز مـكانة مصر، عبر سؤاله إن كان الأب يقبل بجنسية هذا البلد أو ذاك. كانت بالفعل مقابلة مخجلة، لا تليق بمأساة فادحة كهذه. دقائق ثقيـلة الـظل، ومذيـع يصـر علـى أن يكـون في المـكان الخط. الأبراشي كان دائماً هكذا، هو في مقابلاته أقرب إلى المحقق، المستجوب منه إلى المذيع، الأهم أنه خير من يمثل حقبة إعلامية، زمناً، يصلح أن يسمى زمن السيسي. الديك في قرطاج تونس، البلد الذي له الفضل في تصدير الربيع العربي، هذا الذي لا بد له أن يثمر طال الزمن أم قصر، بإمكانه أيضاً أن يستقبل المغني السوري حسين الديك بثلاثة عشر ألف متفرج! لا داعي لنقول هنا المغني المؤيد للنظام السوري، فنحن الآن بصدد الذائقة، ولا شيء سواها. تقول الأنباء إن أغنية «لما بضمك عصديري» شكلت حالة استثنائية لدى الجمهور التونسي، وأنه قد رددها مراراً وتكراراً. لكن هل كانت تونس من قبل غير ذلك؟ نعني على مستوى الذائقة، وهل هناك رابط بين الربيع العربي والذائقة الجديدة في تونس؟ لا شك أن الربيع سيثمر ذائقة مغايرة لن يكون حسين الديك جزءاً منها. خصوصاً أننا نتحدث هنا عن جمهور شاب، يفترض أنه كذلك جمهور الربيع. من دون ذلك لا يكون الربيع ربيعاً. كاتب من أسرة «القدس العربي» راشد عيسى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
ليست وقائع الاستبداد المفزعة هي وحدها التي تشوه إنسانيتنا في بلاد العرب. ليست كارثة إخفاقنا الجماعي في الانتصار لحقوق الإنسان والحريات وفي بناء المجتمعات الحديثة المستندة إلى المساواة والتسامح وفي التمكين لدول وطنية لا تختزل في حكم الفرد أو في حروب الطوائف وصراعات العصبيات وتلتزم مؤسساتها قيم العدل وسيادة القانون وتداول السلطة عبر الاختيار الشعبي الحر هي وحدها التي تلقي بنا إلى غياهب جب الجهل والتطرف والعنف والإرهاب. ليست ثلاثية اغتيال العقل والاحتفاء بالعبث وإماتة حريات الإبداع والفكر والرأي التي يمررها خدمة السلطان ومكارثيو تبرير المظالم والانتهاكات هي وحدها التي تباعد بيننا وبين مسارات التقدم والتنمية المستدامة. ليست ثلاثية إماتة السياسة بكونها نشاطا سلميا وحرا وتعدديا وحصار المجتمع المدني المستقل وتهجير المواطن الرافض للاستتباع من المجال العام التي تديرها منظومات حكم بائسة وتتورط بها مؤسسات أمنية واستخباراتية تتغول على الناس دون رقيب أو حسيب هي وحدها التي تجعل من بلاد العرب رقعة واسعة مخضبة بدماء الأبرياء ومشاهد الدمار والخراب وعذابات المهجرين والنازحين والمرتحلين بحثا عن الملاذات الآمنة. لا، ليست الحقائق الكبرى للمجتمعات والدول الوطنية والحياة السياسية والمجال العام هي المتسببة بمفردها في مأساة العرب المعاصرين. بل أن خطوط المسؤولية عن المأساة وفصولها المروعة التي تحيط بنا اليوم في العراق وسوريا وفي البحرين واليمن وفي مصر وليبيا والسودان والصومال وتمتد تردداتها إلى مياه البحر المتوسط والأراضي الأوروبية في موجة ارتحال وهجرة ولجوء عاتية تبدأ عندنا نحن، نعم عندنا كأفراد وفي سياقات حياتنا وحركتنا المباشرة التي نسميها المجال الخاص وفي كل المواقع والخانات التي نشغلها ونحن نتفاعل مع الوسائط العامة المتمثلة في النظم التعليمية والهيئات الدينية ومؤسسات العمل والنشاط المهني. ولن نفلح أبدا في تجاوز مأساتنا المعاصرة أو في الخروج بمجتمعاتنا ودولنا من غياهب الجب العام ما لم ننج بإنسانيتنا التي نشوهها كأفراد وننقذ مجالنا الخاص وسياقات حياتنا المباشرة من غرقها هي الأخرى في الاستبداد والجهل والتطرف والعنف والإرهاب. ألسنا كأفراد متورطين في تشويه إنسانيتنا حين نستسيغ في مجالنا الخاص التمييز ضد الآخر الديني والعرقي والاقتصادي-الاجتماعي، ونروج لروايات صريحة الطبيعة العنصرية تنزع عن الآخر كل قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية؟ ألا تتشوه إنسانيتنا في سياقاتنا الأسرية بسبب استمرار التمييز ضد النساء وتعريضهن لجرائم العنف الجسدي والنفسي ثم تبريرها باستدعاء أنساق تقاليد بالية وادعاء زائف بالاستناد إلى التعاليم الدينية؟ ألسنا باستساغتنا التمييز ضد الآخر وباضطهاد النساء مسؤولين عن مظالم وانتهاكات صارخة للحقوق وللحريات سرعان ما تتسع دوائرها وتتنوع أنماطها وتتعدد هويات مرتكبيها في المجال العام؟ ألا تستغل منظومات الحكم المستبدة والسلطوية ومؤسساتها الأمنية والاستخباراتية، وإن جزئيا، اعتياد الناس على التمييز والاضطهاد في المجال الخاص لكي تمرر قمعها واسع النطاق وقيودها وملاحقاتها وصنوف عقابها التي لا نهاية لها؟ أليست المسافة الفاصلة بين تجريدنا الآخر من كل قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية وبين توظيف المستبدين والحكام السلطويين لذات الأداة بهدف تخوين وتشويه معارضيهم واستباحة حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، هذا إن لم يكن المستباح هو دماءهم وأجسادهم؟ في كافة هذه السياقات، يحول التفكير العقلاني تماما كما يحول إعمال المتبقي لنا من ضمير أخلاقي دون إنكار تورطنا في «جرائم البدايات» التي تسيطر على مجالنا الخاص وتسلمنا إلى المجال العام مشوهي الإنسانية. في مجالنا الخاص أيضا، تتقولب وقائع الاستبداد في سلطة ذكورية تستند إلى الفكرة الحمائية التي تعهد إلى «رب الأسرة» بمهمة حماية أعضائها وتخضعهم في المقابل إلى إرادته الانفرادية وتلغي إرادتهم الحرة وتعرضهم للرقابة والمساءلة والمحاسبة وتمنعهم دون مساءلة أو محاسبة حاميهم. وتتشابه وقائع الاستبداد الذكوري في المجال الخاص مع وقائع استبداد الحاكم الفرد ومنظومات الحكم السلطوية في المجال العام، بل أن الإحالة إلى الفكرة الحمائية تستنسخ من دور «رب الأسرة» ويدفع بها باتجاه سلطة العاهل / القائد / الزعيم / البطل المنقذ / المخلص المنوط به حماية «المصلحة الوطنية» و»الصالح العام» لإضفاء شرعية زائفة على صلاحياته المطلقة وعلى إلغائه وإلغاء مؤسساته الأمنية والاستخباراتية لإرادة الأفراد الحرة وعلى استثنائه من قواعد الرقابة والمساءلة والمحاسبة. وتتشابه أيضا 1. حقائق توارث السلطة الذكورية عبر «الانتقال المنظم» من الآباء إلى الأبناء الذكور حتى عندما تكون مسؤولية الحماية الفعلية (الاقتصادية والاجتماعية) للأسرة منوطة بالنساء في مواقعهن المختلفة (الزوجة والأم والأخت والبنت)، و2. حقائق تعرض النساء على نحو ممنهج للظلم والاضطهاد والتمييز في المجال الخاص بتوظيف غير أخلاقي لاختلال موازين القوة بينهن وبين الذكور من أعضاء الأسرة ولتحامل أنساق العادات والتقاليد البالية على النساء مع حقائق الاستبداد الكبرى التي 1. تبقي على السلطة داخل مجموعات مغلقة ذات هويات مشتركة ـ الطائفة العلوية في سوريا أو المؤسسة العسكرية المصرية ـ وتنظم توارثها وفقا لقواعد محددة تلغي الاختيار الحر للأفراد وسرعان ما تعيد التأسيس لسطوتها بعنف بالغ إن حاول الناس التخلص منها أو حتى مجرد التفكير فيما يقبع من ورائها، و2. تعرض لظلم واضطهاد ممنهجين الفئات المغضوب عليها من قبل المستبدين ومنظومات الحكم السلطوية ـ إن لرفضهم إلغاء الاختيار الحر أو لمطالبتهم بإخضاع الحكام لقواعد الرقابة والمساءلة والمحاسبة أو لمعارضتهم لسياساتهم وممارساتهم – وعموم الفئات الضعيفة. يعني قبول الاستبداد الذكوري في الحياة الأسرية والاستسلام لمظالمه وانتهاكاته أو الصمت عليها مسؤوليتنا المباشرة عن استنساخ نموذج استبدادي مشابه في سياقات المجتمع والدولة الوطنية، ويستحيل إلى استمرارية فاسدة صمت بعضنا على المظالم والانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها المستبدون وعلى كوراث القمع والعصف بسيادة القانون وإهدار قيم الرقابة والمساءلة والمحاسبة التي تتورط بها مؤسسات الدولة التي يخضعها المستبدون لسلطانهم ويعرضون تماسكها ومصداقيتها بين الناس لأزمة وجودية حادة. يصمتون على غياب العدل والظلم وانتهاك الحقوق والحريات في المجال العام كما يتجاهلونها في مجالهم الخاص، وربما وظفوا المعايير المزدوجة للإفادة من عذابات الضحايا والمظلومين في اغتيال مطلق للضمير وللأخلاق وفي تبرير مكارثي للاستبداد. كذلك يحدث اغتيال العقل وطرائق التفكير العلمية والموضوعية وحريات الإبداع والفكر والرأي المستندة إليه، في المجال الخاص كما في تفاعلاتنا كأفراد مع وسائط مجتمعية كالنظم التعليمية والهيئات الدينية ومؤسسات العمل والنشاط المهني، تهيئة كارثية للمجال العام وعموم السياقات المجتمعية ومؤسسات الدولة الوطنية للتورط في نحر العقل. ننتقل من الاستبداد الذكوري في الحياة الأسرية فنلتحق بوسائط مجتمعية تخاطبنا دون شرح بقوائم الصواب الخالص والخطأ الكامل وبثنائيات الحلال والحرام وبقواعد المسموح والممنوع، وتفرض علينا «الحقائق المطلقة» والرأي الواحد دون نقاش، وتمارس الاستعلاء برفض النقاش ورفض الحوار العلمي والموضوعي وبإنتاج وترويج الاتهامات بالجهل والفساد (النظم التعليمية) والكفر (الهيئات الدينية) والتورط في التخريب (مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص) باتجاه الأفراد المتمسكين بحقهم في احترام العقل وبحقهم في الحرية. وعندها تصبح جد قصيرة تلك المسافة الفاصلة بين حقائق اغتيال العقل في سياقات حياتنا المباشرة وبين اغتيال للعقل واحتفاء بالعبث تمارسه منظومات حكم مستبدة وسلطوية تميت السياسة وتحاصر المجتمع المدني وتهجر المواطن من المجال العام إن امتنع عن هو أيضا عن الاحتفاء بالعبث. نحن أيضا مجرمون، نحن أيضا متورطون في الاستبداد، نحن أيضا مسؤولون عن غياهب الجب ما لم نقاوم مكوناته في المجالين الخاص والعام. ٭ كاتب من مصر عمرو حمزاوي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بغداد ـ «القدس العربي»: كشف المؤتمر الأول عن ظاهرة التحرش في المجتمع العراقي، ان 77٪ من النساء العراقيات يتعرضن لظاهرة التحرش، وطالب بتعديل قانون العقوبات العراقي لتشديد عقوبة التحرش الجنسي. وجاء الإعلان عن هذه النتائج في المؤتمرالذي عقد في منتدى الإعلاميات العراقيات في بغداد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبحضور وزير الثقافة وبمشاركة قيادات نسائية ونشطاء وأكاديميين ومثقفين وإعلاميين. وأشارت رئيسة منتدى الإعلاميات، نبراس المعموري، في كلمتها إلى ضعف الاهتمام بظاهرة التحرش الجنسي على المستوى الرسمي ومحاولة إنكارها، مشددة على أن هذه الظاهرة تستحق الاهتمام والعمل على نشر الوعي والتحرك لمواجهتها تشريعيا. واستعرضت نتائج استبيان على 300 عينة عشوائية شملت بغداد وضواحيها واستمر بها العمل على مدى 6 أشهر وأظهرت ان 91٪ من المبحوثات قد أكدن تعرضهن للتحرش الجنسي ولكن العادات والتقاليد اسهمت في عدم الإفصاح عن الحالات التي تعرضن لها، فيما أكدت نسبة 98٪ من المبحوثات على ضرورة إيجاد قانون يعاقب المتحرش. واظهر الاستبيان ايضا ان 79٪ من المبحوثات فضلن الاستمرار في العمل رغم تعرضهن للتحرش خوفا من قطع راتبهن، فيما أشارت 35 ٪ من البحوثات أنهن لا يفصحن عن تعرضهن للتحرش خوفا من الفضيحة و26٪ منهن قلن ان المجتمع لا ينصف المرأة ولا يدعمها و22٪ منهن اوضحن ان الجاني يفلت من العقاب. واظهرت النتيجة العامة للاستبيان ان 77٪ من النساء العراقيات قد تعرضن للتحرش الجنسي بينهن 57٪ تعرضن لتحرش لفظي و20٪ لتحرش جنسي و5٪ منهن تعرضن للتحرش داخل البيت، بينما تعرضت 7٪ منهن للتحرش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت أعلى للنسبة للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي للأعمار 31-40 واغلبهن من الموظفات والطالبات و55٪ من المبحوثات تعرضن للتحرش في الشارع والسوق. واكدت 12٪ من البحوثات انه ترتبت على التحرش بهن أضرار جسدية. واكدت 22٪ من النساء اللواتي تعرضن للتحرش انه قد تم قطع رواتبهن بسبب عدم الاستجابة لرغبات المسؤول. أعمار المتعرضات للتحرش والمتحرشين ومن خلال ربط متغير عمر المرأة مع نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش اتضح ان 36٪ من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تتراوح أعمارهن بين 31و40 عاما، ونسبة 33٪ من النساء اللواتي تعرضن للتحرش تتراوح اعمارهن بين 21 و30 عاما، فيما ظهر ان 40٪ من الرجال الذين قاموا بالتحرش تتراوح أعمارهم بين 18و30 عاما و39 ٪ منهم تتراوح اعمارهم بين 31و40 عاما. ومن خلال ربط متغير نسبة التحرش مع عمر المتحرش اتضح ان 39٪ ممن أقدموا على التحرش الجنسي أعمارهم تتراوح بين 31 و40 عاما، أما التحرش اللفظي فكانت أعلى نسبة لأعمار الرجال الذين مارسوه تتراوح بين 18و30 عاما. وتناول الاجتماع الآثار السلبية للتحرش على النساء، حيث أظهر الاستبيان ان 58٪ من المبحوثات اللواتي تعرضن للتحرش أكدن تعرضهن لأزمة نفسية و60٪ قلن ان اعتماد وزارة التربية الفصل بين الجنسين أثر في ارتفاع ظاهرة التحرش، فيما اكدت 70٪ منهن بأن الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر وعزوف الشباب عن الزواج أثر في ارتفاع ظاهرة التحرش. واشارت 81٪ من المبحوثات انهن مع تغيير المناهج الدراسية لغرض التوعية والحد من ظاهرة التحرش، و69٪ منهن أكدن بأن وجود التمييز على أساس النوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة ادى إلى ارتفاع هذه الظاهرة، بينما قالت 48٪ منهن إنهن تعرضن لضغوطات لغرض تحقيق مكاسب لمن يرأسهن في العمل، في حين اكدت 84٪ على أهمية وجود الباحثة الاجتماعية في المدارس والكليات ودوائر الدولة. وعزت نسبة كبيرة من النساء المبحوثات تزايد حالات التحرش الجنسي إلى الأوضاع الأمنية وقالت 78٪ منهن إن تردي الأوضاع الأمنية والفوضى ادى إلى ارتفاع نسبة التحرش، و49٪ منهن أشرن إلى أن النزعة الطائفية لدى البعض أثرت على ارتفاع نسبة التحرش. ومن جهته اشار وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي إلى أن نسبة التحرش الجنسي ترتفع بقوة في كل المجتمعات التي تتسم بالانغلاق الشديد والفصل بين الجنسين، مطالبا الجميع بالتكاتف للحد من هذه الظاهرة من خلال التوعية والتثقيف، موضحا أن هذه الحوادث يُحرّم الحديث فيها وتحاط بسرية تامة وتكتم شديدين وهو أمر خاطئ حيث يجب الاعتراف بها ووضع الحلول لها. اما رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة تضامن عبدالمحسن فقد اكدت ان ظاهرة التحرش تفاقمت بسبب غياب القوانين الرادعة والعقوبات إضافة إلى قلة الوعي المجتمعي في سلبية هذه الظاهرة، كما انتقدت وزارة المرأة التي تشكلت منذ عشر سنوات ولم تسن اي قانون يحمي المرأة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم عرض شهادة حية مسجلة لإحدى ضحايا التحرش بالإضافة إلى جلسات الاستماع لبعض ضحايا التحرش. أما أبرز توصيات المؤتمر فقد جاءت في ورقة عمل قانونية قدمتها الدكتورة بشرى العبيدي، التي طالبت بتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لتجريم التحرش الجنسي، مع ضرورة ملاءمة القوانين والالتزامات الدولية وحقوق الإنسان وتكثيف الحملات ضد التحرش. واعتبر المؤتمر التحرش صورة من صور العنف الاجتماعي المضر بالنساء حيث اشارت إلى أن هناك عددا من الأثار النفسية التي تصاب بها ضحايا التحرش، مشددة على أهمية تكثيف الحملات التي تبحث في هذه الظاهرة الخطيرة والالتزام بالصراحة والشفافية والتثقيف والتوعية عبر وسائل الإعلام وفي المدارس والجامعات وتوفير خطوط ساخنة مع المختصين النفسيين لمساعدة الضحايا لتجاوز الآثار النفسية والعصبية للتحرش. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية، ان عدد سكان العراق عام 2014 قد بلغ 36 مليون نسمة شكل الذكور نسبة 51 في المائة إذ بلغ عددهم 18.319 مليون نسمة فيما كانت نسبة الإناث 49 في المائة بعدد 17.685 مليون نسمة. كما تواجه المرأة في العراق ظروفا في غاية الصعوبة نتيجة أعمال العنف والحروب. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61370مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: انتقادات حادة لميركل … ونشرة القدس العربي اليومية الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 0:53
القاهرة ـ «القدس العربي» : عكست الأخبار والموضوعات في صحف مصر إلى حد ما حالة القلق التي بدأت تنتاب الناس حول حقيقة وحجم الفساد الموجود وجدية النظام في مكافحته والقضاء عليه لدرجة أن الرئيس السيسي نفسه أثناء زياراته لسنغافورة والصين وأندونسيا أشار إليه أكثر من مرة لطمأنه المستثمرين، ويتركز الكلام عن الفساد الآن في وزارة الزراعة، وكان رئيس الوزراء نفسه المهندس إبراهيم محلب والوزير صلاح هلال قد قالا من شهور إنهما لم يكونا يتوقعا وجود مثل هذا القدر من الفساد. ونشرت الصحف عن قيام الوزير صلاح وبرفقة قاضي التحقيق في فساد الوزارة المستشار عماد عطية بتفقد المخالفات على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي وتصريحه بأن الدولة ستحصل على مستحقاتها من أصحاب المنتجعات الذين بدلا من زراعتها حولوها إلى مبان وليس من سياستها هدم ما بنوه، كما عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن الدولة لن تسمح بتعطيل مصالحها في إشارة إلى تهديد موظفي الضرائب بالإضراب احتجاجا على مشروع قانون الخدمة ووعد ببحث المطالب العادلة، كما أمر محلب بإلغاء التفويض وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق الذي حصل عليه من المجلس الأعلى للجامعات بمنح استثناءات من قواعد توزيع الطلاب عند التحويل بين الكليات لأبناء الضباط والقضاة والحاصلين على قرارات إدارية بقصد نقلهم من مقار عملهم إلى محافظات أخرى بعد أن أثار موجات من الغضب الشعبي باعتباره عودة لامتيازات فئات معينة من المجتمع كما استمر الإهتمام بتوقع تغيير وزاري محدود وواسع بين المحافظين . واهتمت الصحف بالزيارة التي قام بها بعد الفجر كل من الرئيس ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي للكلية الحربية لحضور التدريبات وكان مرتديا «الترينينج» وتحذيرات من أساليب حروب الجيل الرابع، أيضا تواصل الإهتمام بالتقدم بطلبات الترشح لإانتخابات وأما الاهتمام الأكبر للغالبية فكان عن أسعار اللحوم وبدء منافذ الجيش بيعها بسعر يتراوح ما بين خمسة وثلاثين وخمسة وأربعين جنيها للكيلو من اللحوم البلدية وبدء وزارة التموين في طرحها في المجمعات بالأسعار نفسها ووعودها بتوفيرها في عيد الأضحى، وكذلك الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد أواخر الشهر الحالي وأخبار سفر الحجاج . وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا: الأحزاب والانتخابات وألاعيب وحيل رجال الأعمال ونبدأ بأبرز ما نشر عن الأحزاب والتكتلات استعدادا للإنتخابات المقبلة لمجلس النواب والنسب التي سيحققها كل منها وحزب النور وحظوظه والتحذيرات منه وآلاعيب وحيل رجال الأعمال الذين يقومون علنا وباعترافاتهم بشراء مرشحين والمواقف التي سيتخذها الناخب عندما يدلي بصوته، وهل ارتفع وعيه وتغيرت اختياراته بعد ثورتي «يناير» و«يونيو» وسيثبت أنهما لم تغيرا شيئا من سلوكه، سواء السلبي أو التأثر بالقبيلة والعائلة والزيت والسكر واللحمة والفياغرا ثم «السوفالدي» لعلاج فيروس الكبد الوبائي ومعالجة المواشي المريضة . ونبدأ مع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير جريدة «الشروق» اليومية المستقلة عماد الدين حسين «ناصري» الذي قال يوم الثلاثاء الماضي :»الحالمون لا يرون الواقع، وإذا رأوه لا يفهمونه، وإذا فهموه لا يحاولون تغييره، ويفضلون دائما الوعظ والإرشاد والتنظير، بدلا من النزول إلى الملعب الحقيقي وهو الشارع، كي يحتكوا بالناس ويقنعوها ببرامجهم الخريطة الانتخابية معلومة للكافة منذ زمن طويل، الأحزاب هزيلة ومهترئة لأسباب كثيرة نعلمها جميعا، وأنظمة الحكم المختلفة حاصرت الأحزاب وفضلت النظام الفردي لضمان استمرار السيطرة على البرلمان وتأميم الحياة السياسية، مع هامش بسيط من المعارضة المستأنسة لزوم الديكور وباستثناء انتخابات 2011 عقب ثورة 25 يناير والتي تمت في ظروف يصعب أن تتكرر، فإن الواقع على الأرض يقول إن القوى التقليدية والمالية هي الأقدر على الوصول للبرلمان، ليس لأنها الأفضل، لكن لأنها الأقدر على فهم اللعبة الانتخابية من سيملك المال سوف يستطيع دخول البرلمان، مع استثناءات قليلة لبعض الشخصيات العامة والكفاءات والخبرة، هذا هو الواقع الأليم والمحزن، والحل ليس أن نبكى على الأطلال ونستمر في حديث الأوهام، بل أن نبحث معا عن أفضل الطرق للخروج من هذا النفق». انتخابات لا ينجح فيها غير «حبايب السيسي» وفي اليوم نفسه الثلاثاء أراد زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» محمد أمين تقديم نصيحة لعناد فقال :»هل تريدون ديمقراطية حقيقية؟ أم تريدونها انتخابات لا ينجح فيها غير حبايب السيسي فقط، من قائمة في حب مصر؟! أولاً: لا أصدق أن أي حكومة سوف تتعب الرئيس. ثانياً: الدستور لم يقيد الرئيس إلى حد الشلل.. ثالثاً: ما دمنا نريدها انتخابات، فلتأت بمن يكون.. رابعاً: لماذا نتخوف أن تكون هناك طموحات لأي حزب؟ هل هي جريمة أن يفكر نجيب ساويريس في تشكيل الحكومة؟.. هل هي جريمة أن تكون عنده طموحات سياسية؟ البعض يقول إنه رجل أعمال سيحكم مصر! يتخوفون من خلط المال بالسياسة تاني! المعلومات تقول إن حزب النور راجع ميزانية الإنتخابات والقوائم معاً.. قبل شهور كانت قياداته في السعودية للحصول على دعم في الانتخابات.. واضح أنهم حصلوا على التبرعات اللازمة.. واضح أن النور يدخل الانتخابات، ليس لكي يحظى بالتمثيل المشرف.. واضح أن عينه على الأغلبية.. الحزب الوطني المنحل سيكون المنافس الحقيقي.. يبقى السؤال: على أي القوائم سيأتي مرشحو الوطني المنحل؟! مأساة التيار المدني أنه لا يتفق. انسحب شباب مصر الواعد من الميادين والساحة السياسية ونقفز خمسة أيام مرة واحدة لنصل لـ«أهرام» الأحد ومقال الدكتور مصطفى السعيد الذي صرخ فيه قائلا : «خسرت مصر تلك الإندفاعية الجماهيرية التي أعقبت انتفاضتي يناير ويونيو، بعد أن انسحب شباب مصر الواعد من الميادين، بل من الساحة السياسية بكاملها، لتطفو على السطح مجددا فئة مرتزقة السياسة، تتقاسم الغنائم مع الفاسدين، الذين عادوا أكثر شراسة وإصرارا على الإنتقام من شباب أثاروا هلعهم من مصادرة ما نهبوه، فجندوا إعلاميين وصحافيين لشن حملات ترويع ومحو لأحلام العيش والحرية والعدالة والكرامة تجري الإنتخابات في ظل سيطرة طبقة من رجال الأعمال جرى تربيتهم في منافذ تهريب السلع الأجنبية في بورسعيد، أو تحت ركام شركات القطاع العام، التي تم نهبها بالعمولات وعمليات التلاعب في الخامات والآلات والمنتجات، ليحولوها إلى أكوام من الخردة، ويشتروها بسعر التراب. وهي فئة لا تمت بصلة لعصر طلعت حرب، وإنما تنتمي لعصر الانفتاح والتجارة في السلع الفاسدة تجري الانتخابات في غياب نخبة سياسية واعية بالمهام والمخاطر المحدقة بمصر، ومؤمنة بحقوق الشعب في العدالة والنزاهة والكرامة والحرية، ومعظم النخبة السياسية القديمة لا تختلف كثيرا في فسادها عن باقي قطاعات الدولة . جحافل راغبة في الترشح لعضوية مجلس النواب ومن «الأهرام» إلى «الوفد» الأحد أيضا وزميلنا جهاد عبد المنعم الذي شارك الدكتور مصطفى تشاؤمه بالقول : «لا نملك أمام هذا العدد الضخم أو هذه الجحافل الراغبة في الترشح لعضوية مجلس النواب إلا أن نردد مقولة العقيد القذافي رحمه الله من أنتم ؟ ولأنني ظننت وبعض الظن ليس إثما أن البرلمان القادم هو الأخطر في تاريخ الحياة النيابية في مصر بعد أن منحه الدستور صلاحيات تفوق كثيرا صلاحيات رئيس الجمهورية وجعله يحكم ويتحكم في كل شيء وكنت أظن أيضا أن هواة جمع الأموال ولغنائم وتسقيع الأراضي وأصحاب المصالح الخاصة والانتهازيين سوف يمتنعون من تلقاء أنفسهم عن دخول حلبة المنافسة للفور بمقاعد البرلمان، كما اعتقدت لفرط سذاجتي أن فيلق المتاجرين بالدين والضاحكين على الناس بفتاوى القهاوي والزيت والسكر والفياغرا سوف يتوارون خجلا ومعهم من أطلق عليهم الناس الفلول بالطبع كان كل ذلك أوهاما وأحلام يقظة فاللعبة هي هي والأدوات نفسها الأموال والبلطجية والشعارات الزائفة والضحك على البسطاء بشوية سكر وزيت وفلوس ولم البطاقات يا جد وأبقوا قابلوني عند باب اللجنة وفوجئنا أن خريطة المجلس المقبل يمكن أن تكون تماما كما كانت قبل 2011 يمكن يكون رئيسا للمجلس تجديدا وظهورا بمظهر الدولة الحضارية العصرية يعني عندنا رئيس البرلمان سيدة شيك وبتتكلم لغات والمتابع لما يدور في الخفاء والعلن للتحضير للانتخابات يستطيع بكل بساطة أن يصل إلى النتيجة التي أتحدث عنها» . التباهي بشراء المقاعد ومن «الوفد» إلى «أخبار» الأحد وزميلتنا عبلة الرويني «ناصرية» التي سددت نظرات قاسية من عينيها الجميلتين وهي تقول عن رجال الأعمال : «بعض رجال الأعمال تباهى بشراء أكثر من 30 مقعدا حتى الآن، أي أنه أشترى ولاء أكثر من 30 مرشحا «لعيبة سياسة»!! يبدأ ثمن شراء مقعد البرلمان، أو ثمن شراء المرشح تحت مسمى «تكاليف الدعاية الانتخابية» من 500 ألف جنيه، إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه!! حضور المال السياسي يكشف بوضوح ضعف القوى السياسية، والأحزاب السياسية، ضعف برامجها ورؤاها، وخضوعها أيضا، لسطوة رجال الأعمال وشروطهم ومصالحهم، ضمانة للتمويل.. أعضاء الأحزاب أنفسهم ينتقلون من حزب إلى حزب آخر، شرط توافر التمويل لحملاتهم الانتخابية، وهو ما دفع بعض قيادات الأحزاب إلى السفر إلى «أبو ظبي» للبحث عن تمويل للانتخابات برلمان للبيع، كل شيء يمكن شراؤه.. من الناخب، إلى المرشح، إلى العملية الانتخابية، إلى الديمقراطية نفسها». مصر لم تستطع بناء برلمان يشرع ويراقب ويحاسب ونظل في عدد «الأخبار» لنكون مع زميلنا وصديقنا محمد الشماع «ناصري» ورئيس تحرير مجلة «أخر ساعة» الأسبق بقوله : «في تحقيق الإستحقاق الدستوري الأهم وهو بناء برلمان مصري تحقيقاً لحلم امتد مائة وخمسين عاماً عمقاً في تاريخ مصر فلم تستطع مصر الحديثة حتى الآن أن تبني برلماناً يشرع ويراقب ويحاسب، ولا يخفى على أحد أن البرلمانات على امتداد التاريخ المصري قامت ملحقة بالسلطة بشكل ما.. وقبل أن يحتج علينا أحد بالحديث عن البرلمانات الوفدية فإننا نذكره بأن البرلمانات الوفدية لم تستحوذ على الأغلبية إلا في سنوات قليلة وتعد على أصابع اليد منذ ثورة 1919 حتى ثورة 1952 وخلال ذلك كان يتم إفساد العملية الانتخابية بشكل فذ ومتعمد! ولأن عبد الناصر كان يحمل برنامجاً للتغيير يفوق في سرعته وفي حرارته تطلعات باقي القوى الاجتماعية فإن الحياة الحزبية والبرلمانية تحولت إلى هياكل تلهث خلف مؤسسة الرئاسة، ولكن الأوضاع في مصر بعد أربعين عاماً من الركود ونهب المال العام واكتناز الثروات في أيدي اللصوص خلفت أوضاعاً ثورية أدرك فيها الشعب أن هذه الهياكل البرلمانية تباع وتشتري بالمال المسروق من أملاك المصريين لذلك كان برلمان أحمد عز الذي فاق في فجره واستهانته بالشعب كل الحدود كان سبباً مباشراً في إغلاق باب الأمل في التغيير أمام المصريين إذا قبلنا التجارة بالأصوات أو سمحنا لرأس المال الطفيلي أن يشتري منا أصواتنا فإننا لن نفعل شيئاً سوى تعميق الأزمة وتكرار تجارب فاشلة تهدد استقرار المجتمع وعلي السادة أصحاب الأموال الذين يخططون لشراء الأصوات واحتلال البرلمان ان يدركوا أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم لأن البرلمان إذا توقف عن أن يكون أداة لتوصيل مطالب الجماهير وتحقيق طموحاتها فإن الجماهير قد تنزل إلى الشوارع لتقول كلمتها ولن تكون الكلمة المقبلة في صالح من يعبثون بالأمن القومي لمصر» . «المصريون»: نحن بحاجة إلى برلمان حتى لا يظل الحكم شموليا وهكذا أصبحنا أمام مشكلة خطيرة تتطلب حلا عبقريا لحلها وما أن قلت ذالك حتى سمعت صوتا صادرا يوم الأحد من صحيفة «المصريون» الأسبوعية المستقلة يقول أنا لها وعندي لوعة على طريقة أغنية أم كلثوم وكان لمساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور محمد عبد الله الأشعل قال: «اتخذت الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أيام وربما يكون هذا الاقتراح قد جاء متأخرا جدا لكنه خطر لي في اللحظات الأخيرة يتحصل الاقتراح في تعيين مجلس نواب يضم ستين عضوا، ولمدة عام واحد، تعين الحكومة عشرين، وتعين الأحزاب عشرين، وتعين النقابات عشرة أعضاء، كما يتم ترشيح وتعيين عشرة من المصريين في الخارج من ذوي الرؤية والحياد والخبرة لإفادة المجلس وإثرائه. تكون مناقشات المجلس علنية، ويوضع جدول أعماله من اقتراحات المواطنين، وتصدر قراراته بأغلبية أربعة أخماس. يبدأ المجلس بمناقشة علنية للقضايا العاجلة وهى الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال العامة وتجريف الأراضي الزراعية وسيناء وتلويث النيل والبطالة والإرهاب والقوانين الجائرة وإصلاح الجهاز القضائي والأمني والإعلامي ووضع خطة للإنتاج والتشغيل ورعاية الأخلاق العامة وإعادة الاعتبار للمواطن وكرامته وتوجيه الحكومة إلى تصحيح الأخطاء وتأجيل المشروعات البعيدة العائد، والتفاعل مع المشاكل الصحية والحياتية واليومية للمواطنين من خلال صندوق مغلق في كل شارع وقرية تجمع فيه الخطابات وتسلم لأمانة المجلس كل يوم. هذا الاقتراح يحقق وجود برلمان لمدة عام تتحقق به إصلاحات أساسية تسمح بعد ذلك بتشكيل مجلس منتخب. أما أسباب هذا الاقتراح فتتحصل في أن البلاد ليست مهيأة لانتخابات نزيهة، وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى برلمان حتى لا يظل الحكم شموليا في يد الرئيس بجميع السلطات». وعلى طريقة العمدة في مسرحية «الليلة الكبيرة» وقوله بعد أن استمع لشرح الأراجوز للطريق إلى بوابة المتولي ودي وصفة سهلة فإن الدكتور الأشعل سهل لنا الخروج من تلك البحيرة وذلك المأزق فبارك الله لنا فيه وفي اقتراحاته . حزب النور والأحزاب السلفية تركز على الأرياف والخطاب الديني المهم أن حزب النور السلفي يستحوذ على جانب لا بأس به من الاهتمامات، سواء المطالبة بحله لأنه حزب ديني أو لأنه يشتري الأصوات بحيل عجيبة ومريبة مثل عمل قوافل من الأطباء البيطريين تتجه إلى القرى لمعالجة مواشي الفلاحين وتوزيع دواء «السوفالدي» والمواد التموينية وهناك خلافات حول النسبة التي يمكن أن يحصل عليها . لدرجة أن زميلنا بـ«الأهرام» والقيادي في حزب المصريين الأحرار عماد جاد وممثله في قائمة في حب مصر نشرت له «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري حديثا في عددها يوم الأربعاء الماضي أجراه معه زميلنا علاء عصام قال فيه :»من الصعب أن تتنبأ في المجتمع المصري بنسب للأحزاب الدينية فحزب النور وغيره من الأحزاب السلفية يركزون على الأرياف والخطاب الديني هناك جاذب جدا والسؤال هل يستمر تدفق التمويل السعودي والجمعيات الكويتية للأحزاب السلفية؟ لان في الانتخابات السابقة أخذوا أصوات قري بأكملها بسبب الأموال الضخمة التي حصلوا عليها من الخليج والدولة كانت مهترئة وغير متوازنة ومئات الملايين وصلت لهذه الأحزاب في شنط والآن الدولة عادت ولن تسمح بان يحدث هذا الأمر مثلما كان يحدث بنفس الدرجة من قبل وهناك تقدير يقول هناك وعد سعودي بضبط هذه الأمور وتقليلها ولو حرم السلفيون من التمويل الخليجي فلن يحصلوا على نسبة كبيرة في البرلمان ومن الممكن أن يحصلوا على أقل من عشر في المائة ولو حدث العكس سيحصلوا على عشرون في المائة». من أين يأتي السلفيون بكل هذه الأموال؟ وفي «أخبار اليوم» يوم السبت صاح زميلنا هشام عطية محذرا: «لا أظن أن أحدا من أبناء هذا الوطن يريد له أن يهوي إلى مصير العراق الضائع الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التقسيم أو سوريا المدمرة التي ينتظرها مستقبل مجهول أو اليمن الممزق والذي يطحن أهله الحرب الأهلية لا أظن أن أحدا من أبناء هذا البلد المخلصين يريد لشعبه أن يصبح قوافل هائمة مشردة من اللاجئين تفترش محطات القطارات الأوروبية أو تقدم نفسها طعاما لأسماك المتوسط المفترسة بحثا عن لقمة عيش وشربة ماء ومن قبلهما المأوي والأمان من يريد أن يفعل بمصر وشعبها ذلك فليرتكب جريمة انتخاب أصحاب الذقون المخضبة بالدماء والفتاوى التي تتقطر جهلا في البرلمان المقبل الإبحار في الوهم مع حكومة المهندس إبراهيم محلب التي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلفيين «ناس طيبين» سيغرقنا جميعا في بحور من الفوضى والدماء منتهى الاستغلال يمارسه حزب النور في وضح النهار بأسواقه وشوادره التي يبيع فيها المواد الغذائية لأعضاء الحزب أو الراغب في العضوية بأقل من أسعارها الحقيقية بما يزيد على 30٪ والحكومة تمارس العمى الطوعي من أين يأتي السلفيون بكل هذه الأموال وهل ينفقونها لوجه الله والوطن»؟! «الوطن»: العلاقة بين السلفيين والأمن معلومة للجميع وهذا السؤال من هشام تطوع للرد عليه في اليوم التالي الأحد مستشار جريدة «الوطن» اليومية المستقلة والأستاذ في كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور محمود خليل بالقول : «يوشك حزب «النور» أن يتحول إلى ظاهرة في الحياة السياسية المصرية، فهو يكاد يكون الحزب الوحيد، الذي يتمتع بصوت مسموع على الساحة السياسية الآن، في وقت تتوارى فيه الأحزاب الليبرالية لتحتل مكانها خلفه، ولا يماثل هذا الحزب في الدور أو التأثير الآن سوى الحزب الوطني المنحل، ولعل واحداً من أبرز ملامح التشوه في حياتنا السياسية هو تسلطن هذين الحزبين، على ما بينهما من تناقض في الظاهر، على أي انتخابات تشهدها مصر، وآخرها الانتخابات البرلمانية التي بدأنا رحلتها منذ بضعة أيام احتل حزب النور مساحة التعبير الرسمي عن تيار الإسلام السياسي منذ 30 يونيو/حزيران وحتى يومنا هذا، وأتصور أن تمدده الواضح داخل هذه المساحة ارتبط برضاء السلطة الحالية، وربما كان لديها بعض الاعتبارات التي تبرر لها هذا التوجه، من بينها التمحك بوجوده على الساحة، عند السؤال عن القوى الرسمية التي تسمح لها الدولة بالتفاعل على الساحة السياسية لتعبر عن تيار الإسلام السياسي، كما أن حزب النور يمثل حركة قابلة للترويض من جانب السلطة، وهي الحركة السلفية، باستثناء السلفية الجهادية بالطبع، فسلفيو حزب «النور» لا يقلون طاعة عن جماعة الإخوان أيام كانت تعمل في معية نظام «المخلوع» حسني مبارك، وتاريخ العلاقة بين السلفيين والأمن قبل وبعد يناير/كانون الثاني 2011 معلوم للجميع. هل ستسمح لجنة الانتخابات بأحزاب دينية؟ ومن «الوطن» إلى «أخبار» يوم الأحد نفسه وزميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسف القعيد وقوله عن حزب النور وأسباب عدم حله حتى الآن: «صمت اللجنة العليا للإنتخابات ليس من ذهب والكلام في هذا الموضوع ليس من فضة ولا توجد جهة أخرى في الحكومة أو غيرها نلجأ إليها لنستمع لرأيها في هذه المسألة المحيرة حلان لا ثالث لهما لا بد منهما قبل أن نصل لأيام التصويت إما أن يقوم حزب النور السلفي بإعادة النظر في برنامجه ومسلماته حتى يستقر في يقيننا أنه ليس حزبا دينيا يعتبر الدين حجر الزاوية في أدائه اليومي أو أن يرفض الحزب ذلك ولدي يقين أن رفضه مسألة مؤكدة فيبقى على اللجنة العليا للانتخابات أن ترفض قبول أوراق مرشحي حزب النور اللعبة شبه مكشوفة فحزب النور يراهن على أنه الحزب الوحيد على الساحة المصرية الذي ينطلق من مرجعية دينية وان كل من يتحرك على أساس ديني يشكو من التهميش والإبعاد والإرهاب ولا أدري أي إرهاب يواجهون به؟ وحتى لو كان هذا الإرهاب موجودا فيمكن أن نسميه إرهاب الإرهاب . أما الغريب في الأمر فقد استجاب النور فورا لطلب يوسف بأن يعيد الحزب النظر في مسلماته ليصبح حزبا ليس دينيا لأنه في اليوم التالي مباشرة الاثنين أخبرنا زميلنا الرسام الكبير في جريدة «روز اليوسف» القومية أنه شاهد وسمع اثنين من قادة الحزب يقول أحدهما للثاني وهو يضحك :»بسيطة نحل الحزب ونحلق ذقوننا ونعمل حزب سياسي ونبدأ من جديد». قضية عبارة عن خليط من الفساد والسياسة والأحزاب ونظل داخل مبنى مؤسسة «روز اليوسف» القومية ولكن في المجلة الأسبوعية التي فجرت قضية عبارة عن خليط من الفساد والسياسة والأحزاب والانتخابات وكاشفة إما الصراع بين أجنحة في النظام أو أن النظام يبدي تكشيرة أخرى لرجال أعمال نظام مبارك بأنه ليس غافلا عنهم وعما يقومون به وأن تأييدهم له في بعض المواقف والمناسبات لن يكون له ثمن يحصلون عليه منه فقد كان الموضوعين الرئيسيين في المجلة. أولهما لمحمد سعد خطاب وهو مستشار التحرير لجريدة «صوت الأمة» الأسبوعية المستقلة وصحيح أنه من مدة يكتب في مجلة «روز»، لكنه كان أولى أن ينشر تحقيقه هذا في الجريدة لأنها الأولى به مهنيا لكن أن يتم نشره في مجلة حكومية فهذا أمر ملفت وعلى كل فنحن نكتفي بالإشارة فقط إلى قوله عن محمد فوده الذي كان مستشارا صحافيا لوزير الثقافة الأسبق في عهد مبارك فاروق حسني وقبض عليه وحكم ضده بالسجن في قضية رشوة سعد خطاب قال: «غارة أسفرت عن القبض على الرجل «غير المنصف» محمد فودة، حيث لا يمكننا القطع بمهنته ومجال عمله على وجه التحديد، سواء كان إعلاميا أو رجل أعمال أو خبيرا ثقافيا أو صديق فنانين أو «مسهلاتي» أعمال خارج القانون على طريقة منسقي المافيا في إيطاليا فبعيدا عن قضية فودة التي صدر قرار فوري بحظر النشر فيها وبعيدا عن عشرات القضايا التي سبقتها سرا وعلانية إلى أدراج النائب العام نجد أنفسنا أمام عدة أسئلة شديدة الإلحاح والضرورة من يجهز لإعادة تدوير عجلة إنتاج الفساد من جديد وبكل قوة على أسس الإنتاج القديمة في عهد المخلوع مبارك من يقف ليعرقل الرئيس الذي يتحرك بجدية لسحق كل فاسد؟ من يحمي الفاسدين في أجهزة الدولة؟ ورغم توثب رجال شرفاء في أجهزة رقابية هنا وهناك بنصرة الرئيس في حربه على الفساد الأسود إلا أن مراكز قوى أخرى تتصدى لإفشال تلك الجهود بكل قوة مراكز قوى اتخذت من الاحتفاء بوجوه الفساد القديمة عبر وسائل وتكتلات إعلامية خاصة وهكذا تم تصنيع وتجميل عودة فوده إلى صدارة المشهد قبل سقوطه للمرة الثانية إلى حد ظهوره الدائم واستضافته لنص وزراء مصر في برامج على الهواء يشاهدها ملايين المصريين يوميا وتأهبه لدخول البرلمان وتنظيمه مؤتمرات جماهيرية يتحرك لحضورها رئيس النادي الأهلي شخصيا ودائرة واسعة من الشخصيات العامة التي تتصدر المشهد بمساعدة إعلاميين فاسدين وأصحاب قلم يتعفف القلم عن ذكرهم ورجال أعمال تعودوا تخليص الأعمال بالطرق الخلفية إلى الإقامة في جناح فاخر والسهر لتخليص المصالح المشبوهة من جديد على مائدة احد بارات فندق «الفور سيزونز» جمعت كل ليلة محمد الأمين وأحمد أبو هشيمه ومنصور عامر وثلة من مراكز البيزنس والنفوذ الإعلامي الذين يديرون اليوم عملية منظمة لإرهاب مجتمع ودولة ورئيس حفاظا على مصالحهم وعلى رأس مائدة المصالح التي تحلق حولها فودة ورفاقه جلس محمد الأمين الذي شهدت بداياته الأولى عندما كان يتردد على مقهى «لابستك» بعد عودته من العمل في الكويت كأي مهندس مصري رحل لتكوين عائلة رجل بهذه البداية المتواضعة كيف تحول إلى إمبراطور بيزنس وإعلام يملك ويدبر قنوات وصحافا تخسر مئات الملايين سنويا دون أن يبالي أن يهتز له جفن بينما يتوغل وينتشر في الاستحواذ على أسواق هنا وهناك إلى حد أن يمتلك طائرة خاصة تسبق الرئيس في زياراته الخارجية وعلى مائدة فودة العامرة نفسها كان يجلس منصور عامر الذي أصبح دون حق رجل الأعمال الذي لا يقهر في مصر فهو الوحيد الذي يخرق قانون البناء في أي بقعة من هذا الوطن منذ ما يزيد عن عشرين عاما وبطول وعرض المنتجعات والأراضي والمدن والمشروعات التي استحوذ عليها أو تربح فيها وبدأ عامر كرفيقه الأمين بداية خاطفة محمد أبو العينين الذي وصل في تحديه للدولة والقانون إلى أن دفع شكة حكومية هي مصر الجديدة للإسكان إلى نشر استغاثة من نفوذه الذي يضيع أرض الدولة على طريق العبور بعد استيلائه عليها رغم الأحكام القضائية النهائية ضده وتحضرني قصة لم يسبق نشرها حين تصدى المشير حسين طنطاوي ذات مرة لرغبة أبو العينين في الاستحواذ على قطعة أرض وقال له «كفاية سرقة في أرض مصر» فما كان من أبو العينين إلا أن شكى لمبارك الذي كلف الفريق أحمد شفيق بفحص شكواه وبعد أسبوع ذهب شفيق لمبارك وقال له أبو العينين عاوز ينهب الأرض كلها المشير عنده حق ولحماية تلك الدولة المترامية الأطراف من الأراضي يطلق أبو العينين قناته الفضائية لإرهاب الجميع كما حاول إرهاب المشير طنطاوي من قبل في عهد مبارك ولم يكن مستغربا أن يتصدى أبو العينين لقرار سحب الأراضي المخالفة من أصحابها في أكتوبر والحزام الأخضر بتوجيهات من الرئيس السيسي ويقيم الدنيا ولا يقعدها عبر مذيعين وإعلاميين باعوا ضمائرهم على موائد رجال الأعلام في سهرات الليل فقط لأنه أحد المتربحين والمنتفعين من تلك الأراضي وآخر عنقود مائدة «الفور سيزونز» الشاب أحمد أبو هشيمه الذي بدأ حياته متواضعا للغاية أبنا لأحد تجار الحديد البسطاء قبل صعوده المباغت بواسطة احد رجال مبارك ثم تصدره في احدى حفلات هيفاء وهبي في فندق شيراتون وتعرف إليها وبعد أن استعار سيارة عامر لتكون في خدمتها ثم تمكنه من إقناعها بالزواج لتفتح له علاقات ممتدة مع رجال أعمال وبعيدا عن هذه اللفتة الخاصة من وراء تصعيد شاب فقير ليصبح إمبراطورا بالصدفة إلى حد تربحه عمدا من أموال الدولة مياه راكدة عفنة تحيط بنا من كل جانب ليس على الرئيس وأجهزة الدولة إلا إلقاء حجر فيها وراء حجر لسرعة إنقاذ مصر من بركة دم كالتي تحدث لأشقائنا المظلومين الذين يوجعون قلوب العالم اليوم بمأساتهم بشرط التحصن والاستقواء بالشعب الذي عاد لعادته في كتمان الغضب إلى حين» . حسنين كروم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بغداد ـ «القدس العربي»: هدد العديد من الميليشيات الشيعية من مغبة تمرير قانون الحرس الوطني في مجلس النواب العراقي بصيغته الحالية، وحذرت من تداعيات أمنية خطيرة ستترتب عليه. فقد حذرت منظمة بدر التي يقودها هادي العامري الاثنين من تمرير مجلس النواب لقانون الحرس الوطني الذي جرت مناقشته قراءة أولى، وينتظر قراءه ثانية في جلسة المجلس هذا الأسبوع قبل عرضه للتصويت. وحذرت كتلة بدر النيابية، السفير الأمريكي ستيوارت جونز من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية، وفيما طالبته بـ«الكف»عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني، معتبرة ان مشروع القانون بصيغته الحالية مشروع أمريكي وبركان قد ينفجر بأية لحظة. وقال بيان الكتلة أمس الاثنين ان «العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الأمريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية»، مطالبة إياه بـ»الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية». واضافت الكتلة ان «الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم». وهددت «مثلما قاتلنا الإرهاب الداعشي سنقاتل من أجل وحدة العراق ارضاً وشعباً»، معربة عن استغرابها الشديد من إصرار السفيرين الأمريكي والبريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة». وطالبت الكتلة، المرجعية الدينية بـ»التدخل لإيقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية الذي يستهدف العراق وأبناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي»، داعية كافة قوى التحالف الوطني والقوى الوطنية إلى «الوقوف صفاً واحداً من أجل عدم تمرير هذا القانون ما لم يتم إجراء التعديلات اللازمة التي تحفظ وحدة العراق وحقوق وتضحيات أبناء الحشد الشعبي الأشاوس ومقاتلي العشائر الأبطال». وضمن السياق نفسه، أصدرت كتائب حزب الله بيانا على موقعها الالكتروني، جاء فيه، « نحن نمر في ه[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأربعاء 9 سبتمبر 2015 - 0:50
