تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس، حول مسؤولية تنظيم «الدولة الإسلامية» في التسبب بلجوء ملايين السوريين والتي عطفها على «ضرورة رحيل الأسد في مرحلة من المراحل»، لا تختلف، عملياً، عن تصريحات سبقتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن مع قافية جديدة ـ قديمة عن «قبول الأسد اقتسام السلطة مع معارضة بناءة». هذا التشابه في التصريحات يعبّر في الحقيقة عن موقف جديد غربيّ معلن وجد سنداً جديداً له في تصريح وزير الخارجية النمساوي أمس الثلاثاء إنه يجب على الغرب ضم الرئيس السوري بشار الأسد «وحليفتيه إيران وروسيا» من أجل قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، ثم تصريح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو الذي دعا إلى «التفاوض» مع الرئيس السوري على «وقف لإطلاق النار «. توازت هذه التصريحات الأوروبية الجديدة مع إجراءات وإعلانات عسكرية تمثلت بمشاركة بريطانيا في قصف تنظيم «الدولة» في سوريا ضمن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إعلان فرنسا أيضاً عن المساهمة فيها، وإذا أضفنا إلى ذلك المعلومات عن تواجد متزايد للجيش الروسي في سوريا ومساهمته في غارات النظام السوري الجويّة، وما ذكر عن تنسيق للطلعات الجوية الروسية بحيث لا تتعرّض رادارات إسرائيل أو دفاعاتها الجوّية لهذه الطلعات، نكون قد أفقنا على مشهد عسكري وسياسي جديد لا سابق له. يقوم مركز هذه «الفزعة» للأقطاب الدولية والإقليمية ضد «الدولة الإسلامية»، كما عبّرت عنها التصريحات الأوروبية الجديدة، على مفهومين مترابطين بالضرورة: الأول: هو اعتبار «الدولة الإسلامية» الخطر الأساسي سورياً وعربياً وعالمياً، والثاني، بالتالي، هو اعتبار نظام الأسد، حليفاً موضوعياً يمكن «التفاوض» معه «على إطلاق النار»، كما تقول إسبانيا، أو «ضمه» (مع حليفتيه إيران وروسيا أيضاً) إلى التحالف الدولي ضد التنظيم. يستند هذان المفهومان على أساس شديد الركاكة والهشاشة، ولكن نتائجه ستكون بمنتهى الخطورة على سوريا وعلى العالم. إن اعتبار «الدولة الإسلامية» الخطر الأول على سوريا والعالم لا يستقيم بمنطق الأرقام قبل السياسة، فمجازر التنظيم الإرهابي لا يمكن مقارنتها أبداً بآلة القتل اليومية الهائلة للنظام والمستمرة منذ خمس سنوات، كما أنه خضوع لأكذوبة بدأ النظام استخدامها مع انطلاق الثورة المدنية وساوى فيها نضال السوريين المدني والديمقراطي بالإرهاب الذي عمل النظام حثيثاً على تصنيعه بكل الطرق الممكنة، بدءاً من إخراج السجناء المتطرفين والخطرين المحسوبين على تنظيم «القاعدة» الذين استخدمهم سابقاً في العراق، وصولا إلى خلق كل الظروف المناسبة لصعود التطرف. يستخدم الغرب بذلك خطاباً يقوم على التعمية على القاتل الحقيقي المسؤول ليس عن هذا التدمير الممنهج لسوريا الذي أدى لمقتل مئات الآلاف من أهلها وتهجير أكثر من نصف السكان، بل المسؤول أيضا عن توفير البيئة اللازمة لظهور «الدولة الإسلامية» باعتبارها الشمّاعة المنقذة التي ستخلّص النظام من مسؤوليته عن جرائمه. والحقيقة التي يجب أن تقال أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين شاركوا في هذا الأمر مشاركة كافية لتجريمهم هم أيضاً، وتتمثل مشاركتهم، بداية، في قبول «العالم المتحضر» للجرائم ضد الإنسانية التي قام بها النظام حين قصف البيئات الحاضنة للثورة والمدن والأرياف المشاركة في المظاهرات بكافة الأسلحة الثقيلة وصولاً إلى الصواريخ والأسلحة الكيميائية، وتتمثل ثانيا في فيتو واشنطن المستمر على أي مشروع لإقامة مناطق آمنة للسوريين تحميهم من وحشية النظام، وهو ما قاد عملياً إلى تفريغ المناطق المعارضة من سكانها وتدميرها وخلق أزمة اللجوء قبل ظهور «داعش» بكثير، والى استهداف عناصر المقاومة السلمية والمدنية بالقتل والسجن والتهجير، والى استخدام الميليشيات الطائفية من لبنان والعراق، مما أدى في النهاية لتنامي التطرّف الذي سمح لتنظيم «الدولة الإسلامية» وشقيقاته بالتمدد من العراق وبالنمو في سوريا. يكشف انتقال الأطروحات الروسية المتكررة حول ضرورة بقاء الأسد، ومساهمته في «الحرب على الإرهاب» إلى الغرب (بعد تمويهها قليلاً بماء الدجل) عن قبول ضمنيّ أمريكي (وإسرائيلي) لهذه الطروحات. ما يمكن استنتاجه من كل ذلك هو أن الأجندتين الأمريكية والروسية في سوريا تقاربتا أكثر مما نتصوّر، والمشكلة أن هذه الوصفة: قصف أمريكي – غربي لـ»الدولة الإسلامية»، ومشاركة روسية في دحر خصوم الأسد، لن تفعل غير إعادة «بعث» الحياة في نظام تتشارك على اقتسامه موسكو وطهران. … وأثناء ذلك يستمر افتراس الشعب السوري. رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
قد يكون في الكلمة بعض الحدة أو بعض المبالغة، لكن من يتأمل بجدية صور القطارات التي تعبر أوروبا، التي تبثها القنوات الأجنبية، محملة بالسوريين على وجه الخصوص، وجنسيات أخرى، يدرك إلى أي مدى البشرية بلا ذاكرة جمعية حقيقية. يهمها حاضرها وجشعها ونجاتها، ما عدا ذلك، فلا شأن لها به. حتى مسألة التضامن الإنساني أصبحت كلمة لا قيمة لها. هنغاريا التي نسيت بسرعة تاريخي الحرب العالمية الأولى والثانية، فمنعت الهاربين من الموت، من العبور نحوها بعد رحلات الخوف والرعب عبر الفيافي والبحار القاتلة، الشيء نفسه قامت به النمسا بمنعها القطارات من القدوم نحوها مستجيبة لعنصرية مقيتة، كانت هي من تربى في حضنها نازي من الطراز العالي: هتلر. حتى لأن المرء يتساءل كيف يمكن الجمع بين اللاإنسانية والحضن الموسيقي الذي تشكله النمسا. هذه القطارات التي تتوقف طويلا في هنغاريا قبل أن تتوجه محملة إلى النمسا سرعان من ينزل منها المئات نحو الحجز، أو تمر بصعوبة نحو ألمانيا لأن تلك رغبتها القصوى. سيل من الاحتجاجات العنصرية يبين جديا أن أوروبا لا تملك سياسة مشتركة للتعامل مع هذه المعضلة باستثناء الحل الأمني الذي لم يعد كافيا أمام هذا المد المتواتر من البشر الباحثين عن الأمان بعدما فقدوه في بلدانهم. هذه القطارات المحملة والمخيفة والمسدودة، التي لا يسمع إلا عويلها وأدخنتها وخشونة محركاتها، تذكّر، من ما تزال له حساسية صور الحرب العالمية الثانية، بقطارات الخوف التي كانت تذهب وتجيء محملة بعدد مهول من اليهود، الذين كانوا يقادون نحو غرف الغاز، مجردين من كل شيء، حتى من الحدود الإنسانية الدنيا، لإبادتهم. قد يختلف الأمر من حيث الأسباب والنتائج، لكن المشهد هو هو، أطفال يتباكون، آباء يترجون، أمهات يرمين أنفسهن على السكك الحديدية لتركهن يركبن القطارات طلبا للرحمة والسماح لهن ولأولادهن بالعبور. الفارق معروف طبعا ولا يحتاج إلى تفصيل كبير. قطارات الهولوكست اليهودي، كانت تقودهم نحو محتشدات الموت، وقطارات الهولوكست العربي تقودهم نحو مبهم لا يعرفونه، لكن الأهم منه هو الهرب من جحيم نار الحرب الأهلية التي أكلت ربع مليون سوري وما تزال تطلب المزيد. لم يعرف المسؤولون العرب الضعفاء في الحكامة والسلطة، بجامعتهم الكسيحة، حتى كيف يصرخون درءا للفتنة. لقد أخفقوا في كل شيء. يتأملون المشهد الدموي وكأن الأمر لا يهمهم مطلقا، وكأن الذي يحدث تأتي صوره من المريخ وليس على بعد أميال فقط من حدودهم. وضعوا أوروبا في حالة إحراج حقيقي، فانفصلت إلى أوروبا ثنائية. واحدة عنصرية، مغرقة في خرافاتها العرقية القديمة، تفضل درء الشر العربي والإسلامي، بتسييج الحدود لحماية أوطانها من خطر يتهددها، وينسى أصحاب الفكرة أن شبح الوحش المخيف فيهم، وفي أعماقهم، وفي بعض ثقافتهم أيضا، ويشكل أكبر تهديد لاستقرارهم، وهو العنصرية والكزينزفومبيا التي لا دواء لها إلا أنسنة الحياة والتفكير بشكل أوسع يتجاوز دائرة الأنا الضيقة. ما قامت به ألمانيا التي عرفت شرور النازية ودورات التاريخ غير المرتقبة، يصلح لأن يكون نموذجا أوروبيا بحيث انتصر التيار الديمقراطي والإنساني الذي تقف على رأسه ميركل، على النازيين الجدد. وبدأ يتحول إلى عدوى أوروبية. يمكننا لأن نتفقه طبعا في أسباب هذا القبول، لكن أمام الموت يحتاج المرء أولا إلى الإنقاذ، ويأتي التحليل لاحقا. هذا لا يمنعنا طبعا طرح السؤال المنغّص: من المسؤول عن هذا الهولوكست وهذه المشاهد المأساوية أصلا؟ الأنظمة العربية التي تعيش حالات تفككها المتواتر، أم الغرب المأزوم كما هو الحال قبيل الحرب العالمية الثانية؟ لا يحتاج الأمر إلى كبير تفكير لندرك أن الأنظمة العربية بدكتاتورياتها المعلنة أو الخفــــية التي تنام تحـــت المساحــــيق، هي السبب الرئيس. وهي من أوصل البلدان العربية إلى عنق الزجاجة. صحيح أن الناس كانوا يعيشون في استقرار نسبي، لكن على فوهة بركان، الكل يعلم أنه سينفجر يوما والخلاف الوحيد هو في التوقيت. الظلم الاجتماعي المستشري، عسكرة المجتمعات العربية، التخلف الثقافي والعلمي، الجهل والأمية، استعمال الدين كسلاح مضاد للتطور، الاضطهاد السياسي والعرقي واللغوي، غياب أدنى توافق سياسي، ضرب المواطنة ومنعها من التطور، غياب الدساتير الحديثة، التي تعدل في ممارساتها الاجتماعية والسياسية، الاستيلاء على خيرات البلدان العربية وتسيد المافيات المالية التي تخترق كل المجتمعات العربية التي تعيش على تحويل ونهب المال العام، والإشراف من الأعلى على شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، وحتى تهريب الأعضاء البشرية ما دامت الحروب والاختطافات خلقت وضعا لا قانونيا، ووفرت فرصا غير محدودة لهذه التجارة المربحة وغير المرئية، وهي الأخطر على الإطلاق لأنها تمس إنسانية الإنسان في الصميم، والحاجة لها دائمة لأصحاب المال الذين يريدون أن تستمر حياتهم على حساب حيوات الآخرين. الطلبات تقدم مباشرة للوسطاء الغامضين قد يكونون أطباء واختصاصيين جشعين، وبعدها لا يسأل إلى أين تسافر هذه الأعضاء بطرق معقدة. قد يبدو المشهد روائيا، لكن ما نسمعه ونقرأه يفوق هذا بكثير. أنظمة عربية جيّرت الدولة لصالحها، لهذا عندما سقطت، انهارت معها الدولة التي كانت عبارة عن قوقعة فارغة، وملحقات تابعة عضويا للنظام المجسد فرديا أو طائفيا أو قبليا، وليست مؤسسات مستقلة ومراقبة للنظام نفسه كما في أوروبا وغيرها. لكن لأوروبا أيضا مسؤوليتها الكبيرة، والغرب عموما، في كل ما حدث ويحدث. الغرب الاستعماري تحديدا، مشغول بمصالحه الحيوية للمحافظة على الرخاء الذي عود عليه شعوبه، وتفقير الآخرين، ونهب خيراتهم، ولا يهمه الآخر إلا كمنغص على راحته يجب إسكاته. على الصعيد الاستراتيجي هناك تدمير لأي نواة عربية قادرة على التفكير في التحديث والتغيير الديمقراطي. لأن هذا التحول الإيجابي إذا كان يفرح الغرب الإنساني، فهو يتناقض مع مصالح الغرب الاستعماري. لأن ذلك سيقود في النهاية إلى انهيار الأنظمة العربية الرثة المعادية للحداثة والحياة، ونشوء أنظمة جديدة تملك من العقل والحيوية ما يجعلها تخرج من دائرة التبعية المقيتة، وتملك الشرعية التي تحميها لأنها متولدة عن انتخابات ديمقراطية، وقادرة على التعامل مع أوروبا مصلحيا. أي أن المصلحة تسير في الاتجاهين، وليس في اتجاه واحد. الأنظمة العربية الحالية في عمومها، هي امتداد لما فرضه الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيمات سايكس – بيكو التي انتهت إلى وضع حكام عرب على المزق التي نتجت عن هذه الاتفاقيات. وهم يدينون بالولاء لمن يوفر لهم سبل الحماية. ما يزال المنطق نفسه هو المتسيد. لا أوروبا حادت عنه لأنه سيمنعها من التحكم في الخيرات العربية، ولا الحكام العرب حادوا عنه أيضا، لأن التقسيم وضعهم منذ البداية تحت الوصاية الاستعمارية. الذي لا نراه اليوم هو أن شيئا يتم في الخفاء قد يقذف بالعرب نهائيا نحو الانتماء للعصر الذي يعيشهم من دون أن يتمكنوا من عيشه، وهذا يحتاج إلى قوة تحمي هذا التحول، غير متوفرة في الوقــــت الراهن، أو يرميــــهم نهائيــــا في أتون الحروب الأهلية والتمزقات الطائفية والعرقية وغيرها، والعودة إلى النظم البائدة المغلقة التي تُسترخص فيها أرواح البشر، وهذا لا يحتاج إلى الشيء الكثير، كل أسبابه متوفرة اليوم، وربما يكون تنفيذه قد بدأ. واسيني الأعرج [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
حين تضع هواة بلا أدنى ثقافة مهنية، وغير مسلحين بالمعرفة الدرامية في موقع الإنتاج الدرامي، مدعومين فقط بصاحب رأس المال المراهق، فإنك ستحصل بالضرورة على منتج مثل ما أنتجته قناة «رؤيا» من فقرة تلفزيونية سخيفة جدا، فتحت عليها عش الدبابير، خصوصا في محيط محتقن أصلا، فيه جيوب الإنفصام النفسي والديني والوطني ويحمل كل العقد النفسية الشرق أوسطية في داخله. «رؤيا» قدمت فقرة اعتقدت أنها ساخرة فمسخرت نفسها.. مضمونها فتاة تقرأ للأطفال قصصا قبل النوم. فتبدأ بالسرد لتتعثر بمواقف في القصة ذات ايحاءات جنسية واضحة! فتتوقف عن السرد في كل تعثر جنسي وتقلب الصفحات بحثا عن قصة مناسبة. الفقرة منسوخة حتى بالقصص ومعربة عن «سكتش» مماثل لبرنامجMonty Python وليس فيه أدنى ابداع في النقل. الضجة التي تعصف بقناة فضائية «مميزة» مثل «رؤيا» جاءت بعد عرضها لفقرة اعتقد القائمون على الأمر في القناة أنها فقرة كوميدية.. وهي في الحقيقة كوميدية في نسختها الأصلية وبين جمهورها الأصلي ذي الذائقة المختلفة بحكم التكوين، فالفقرة مسروقة من برنامج كوميدي أنتجته «بي بي سي» العريقة عام 1969، وهو برنامج له طاقم كبير من الكتاب الذين كانوا يملكون الاحترافية والمعرفة والمهنية التي تؤهلهم لخوض غمار الكتابة الكوميدية المناسبة لمجتمعاتهم. لم يخطر لكاتب ومــــؤلف تلك الفقــــرة الكوميــــدية الإنكلــيزي في ذلك الوقت، أن غلمانا مراهقين في المهنية والمعرفة سيسرقون فقـــرته بعد تعريبها لتصبح تلك الفقرة تحديدا، وبعد سنوات طويلة قميص عثمان الذي يتعلق بأهــــدابه الممزقـــة محتقـــنون وطائفيون وشوفينيون يطالبون بغلق القناة كلها، ولأسباب مربوطة بتهم أكبر من الفقرة ذاتها. قناة «رؤيا»، قناة متميزة منذ ظهورها بفضاء حرية أكبر من التلفزيون الرسمي في الأردن، وبرامجه الحوارية التي يقدمها شكلت علامة فارقة في إعلام تلفزيوني راكد ومحشور بين محطة رسمية متقوقعة في الرعب الأمني، أو محطات خاصة أشبه بدكاكين الحواة وصناديق عجائب فيها كل العجب!! لكن، تلك القناة المتميزة ما زالت محكومة بمزاجية صاحب رأس المال، والذي وجد في برامج الترفيه ميدانا لمواهبه ومواهب أصدقائه فكانت الكارثة. الفقرة وللتوضيح، ليست موجهة للأطفال، وهي أيضا بحكم الاستنساخ المشــــوه ليست للكــــبار أيضا، بل فقرة سخيفة جدا، لا تحمل أي ذكاء في النكتة ولا لذعة في السخرية..مجرد حشو فاضي بإيحاءات جنسية في فضاء عربي متخم بالحشو الجنسي أصلا، وعلى الإدارة في القناة أن تلتفت لعملها الإداري وتترك المهنة للمهنيين.. فقط لا غير. جنوح الفضائيات لتقليد البرامج الغربية فكرة تقليد برامج غربية فكرة ليست جديدة، ولا هي حكر على الفضاء العربي، والإبداع بحد ذاته هويته عالمية، وعليه فليس معيبا نقل الأفكار وتناقلها في الإنتاج المبدع، لكن، من الضروري أن يكون النقل ذكيا وبأيدي مهنيين ذوي معرفة. كانت «أم بي سي» ولا زالت سيدة فضائيات الإستنساخ، سواء في حقوق بث برامج عالمية أو في استنساخ أفكار برامج كوميدية، وقد قامت قبل سنوات بنقل فكرة أحد أشهر برامج الاسكتش الكوميدي من أمريكا، وهو برنامج Saturday Night Live لتحوله إلى برنامج CBM بعد قلب حروف اسم القناة. التجربة لم تكن بحجم البرنامج الأصلي، لكنها وجدت جمهورها، وذلك لوجود نجوم عرب كوميديين، حملوا البرنامج على أكتاف شهرتهم.. لا أكثر. طبعا، هناك طواقم عمل محترفة في المحطة، وهي بالتأكيد لن تقوم بحماقات غير محسوبة، مثل إنتاج فيلم «تايتانيك» مثلا، فالبحث عن جبل جليدي في وسط محيط حول الربع الخالي بحد ذاته مشكلة!! إلا إذا فكر المنتجون بتحويل فكرة السفينة كلها إلى أحداث تجري في باص نقل عام.. جنح في وسط الشارع العام! حروب فضائية بامتياز فكرة المؤامرة قديمة في العالم العربي، وكان أسهل مكان تتعلق به، هو الإعلام العربي، خصوصا التلفزيوني والفضائي تحديدا. شخصيا، أنا من المؤمنين بالأجندات، ولكل محطة فضائية أجنداتها الخاصة، أما ارتباطها بقوى خفية غامضة، فهو ما لا أستسيغه عموما.. لكن أؤمن أن السياسات العالمية تتدخل طبعا، بدون تآمر، فالجميع راض ويقبل ويشاهد ويتفاعل، مما يضع المؤامرة على الرف. هناك حروب فضائية بامتياز، حتى في قضية اللاجئين الأخيرة في أوروبا، كانت لغة الإعلام العربي متفاوتة ومختلفة حسب المحطة وأجندات مالكيها!! وبالمناسبة لا توجد محطة في العالم كله مملوكة للسيدة حرية.. لأن السيدة حرية شخصية غير اعتبارية وغير موجودة أساسا. في قضية اللاجئين، كانت قنـــــاة «العربيـــة» ميالة لإبراز كل هذا الحنان الأوروبي خصوصا الألماني، بينما كانت «الجــــزيرة» تــرى في كل هذا الحب الأوروبي ذئبا يتنكر في ملابس الجدة حسب القصة الشهيرة. المحطات العربية عموما، بكل أجنداتها المختلفة في ما بينها، اتفقت جميعا على غض النظر عن سؤال واحد فقط: أين الدعم العربي؟ ماذا عن مفهوم الأمة العربية والأخوة؟ لماذا لم تستقبل دول الخليج العربي ولو جزءا من هؤلاء اللاجئين؟ عبقرية العقيد والغباء الألماني! وفي ذات السياق، أعلنت الكويت بأضعف الإيمان لديها، وهو إعلان مشكور بكل الأحوال، أنها لن تعمل على ترحيل أي سوري تنتهي مدة إقامته القانونية! لكن، في الكويت نفسها.. يخرج إعلامي لا يزال يحمل في رئتيه غبار «داحس» و»حفر الباطن»، ليبرر لماذا لا تستقبل دول الخليج اللاجئين السوريين؟ لينتهي إلى أن هؤلاء موتورون وعصبيون والمجتمع الخليجي غير مناسب لهم!! فهد الشليمي، وهو عقيد «ركن» متقاعد ارتأى في نفسه مفكرا قوميا.. برر أن دول الخليج غالية ومكلفة، ويضيف لا فض فوه، أنها تصلح للعمل فقط!! طيب سيادة العقيد الركن المتقاعد، ها هم في قارة رخيصة وغير مكلفة، ولا يعمل فيها احد!! أوروبا وتحديدا المانيا المعروفة بأنها بلاد العاطلين عن العمل، وتعيش على ثرواتها الطبيعية وفيها فائض ترغب بتوزيعه على هؤلاء القادمين إليها. نعتذر لكم، فربما بعجالتنا تلك، قمنا بتعطيل إنتاجكم الصناعي الضخم.. والعمل الذي لا يتوقف!! أو أثرنا على نفسيات مكتملة الصحة.. غير موتورة و محبة للإنسانية بلا حدود إطلاقا. وصدق من قال: هم يضحك وهم يبكي. كاتب واعلامي اردني يقيم في بروكسل مالك العثامنة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
«كالتي نقضتْ غزلَها من بعد قوّة أنكاثا» النّحل /92 يعيدنا الشعر العربي الحديث سواء مع «الآباء» المؤسّسين في العراق (السيّاب ونازك والبياتي) أو اللاحقين عليهم (أدونيس وصلاح عبد الصبور وحجازي وسعدي يوسف ومحمود درويش…) إلى سؤال الشعر نفسه. ونحن نعرف أنّ أبا تمّام الطائي في تاريخ الشعر العربي، كان الشاعر الأوحد الذي خصّه القدماء كلّهم أنصارا وخصوما بـ»مذهب» في الشعر؛ فقالوا «مذهب الطائي». ولم يقولوا هذا عن المتنبيّ مالئ الدنيا وشاغل الناس. والسّؤال هو: لِمَ لمْ يفطن القدامى إلى هذا التحوّل إلاّ مع أبي تمّام؟ ألأنّ المحدث كان في بداياته مع بشّار ومسلم بن الوليد وأبي نواس…حيث ظلّ النصّ في جانب كبير منه نسجا على منوال؟ والمصطلح المأثور»النّسج» إنّما يجسّد لحمة الجماعة القوليّة ومتخيّلها الثــّقافيّ القائم على ثنائيّة النّظر والكلمة بمقتضى قياس مقيّد في اللـّغة حيث كلمة «نسج» أو «غزل» على وشيحة بالقول أو بالكلام أم لأنّهم لم يتصوّروا أنّ هذا المحدث يمكن أن يضع الشّعر السّابق عليه في موضع الشّبهة أو أن ينقض غزله من بعد قوّة أنكاثا. يشير البعض في تعقيبهم على كلمة «نسيج» في قول بارت «إنّ النّصّ مرتبط من حيث تكوينه بالكتابة (إذ هو المكتوب) ولعلّ ذلك ناتج عن أنّ أشكال الحروف نفسها، وإن ظلّت خطّية، إنّما توحي بزرد النّسج أكثر ممّا توحي بالكلام (فكلمة «نصّ» تعني من حيث أصلها «النّسيج») ؛ إلى أنّ «الأمر يصحّ بالنّسبة إلى اللّغة الفرنسيّة. وهي إشارة فيها وجه من الصّواب، إذا اقتصرنا على كلمة «نصّ» في العربيّة، وإن كان في بعض اشتقاقاتها، ما يومئ إلى «علاقة»ما بينها وبين النّسيج أو يوهم بها (المنصّةـ بالفتح ـ : الحجلة من نصّ المتاع أي الموضع الذي يزيّن بالثّياب والسّتور للعروس، والمنصّة ـ بالكسر،ج مناصّ: الثّياب المرقّعة والفروش الموطّأة ). أمّا إذا استأنسنا بمباحث النّصوص أو ما يسمّى الألفاظ في علم أصول الفقه، وبالمدوّنة النّقديّة فإنّ النّصّ يعني المكتوب مثلما يعني النّسج أيضا. حتّى إذا وفد أبو تمّام على الشـّعر، اتّسعت الفجوة بين القديم والمحدث، أو بين طريقة العرب وطريقة المولّدين؛ على نحو ما نجد عند شعرائنا المعاصرين أمثال الذين ذكرناهم أعلاه. ولم يكن يكن بوسع النّـقد القائم على نظريّة العمود أن يسدّها. وهي فجوة تخصّ الذات الشّاعرة وتشظـّيها أيضا انطلاقا من تجربتها اللـّغويّة الخاصّة؛ أكثر منها «أنا» الشّاعر حتّى ليمكن القول إنّها ذات لا مكان لها ولا لحم Topos على نحو ما تدلّ عليها لغة أبي تمّام المتحدّرة من سجلاّت لغويّة متنافرة. وكأنّ الشّعر لا يحدّ إلاّ بهذه التّعدّديّة اللـّغويّة وفيها، حيث يجاور الغريب المأنوس، والعاميّ الفصيح؛ وتنشأ اللـّغة الشّعريّة من علاقة شدّ وجذب متبادلة بين هذه السّجلاّت جميعها. وفي هذا ما يعزّز مصادرة نأخذ بها من أنّه ليس ثمّة شعر، وإنّما قصائد متنوّعة لا تصدر عن مبدأ أعلى، أو أصل واحد هو ما درجنا على تسميته»الشّعر»، لسبب قد لا يخفى وهو أنّ الشّعر من حيث هو مفهوم أو فنّ بصيغة المفرد، لاحق على القصيدة. وهو لاشكّ مفهوم رجراج يتظافر في صياغته مجموع القصائد على اختلافها؛ ولكن دون أن يكون بميسوره امتصاص اختلافها أو تباينها. ونحن إنّما نكون في الشّعر لحظة إنشاء القصيدة أو أدائها أو الاستمتاع بها. فإذا كان من الشّائع السّائغ الكلام على هذا الفنّ بصيغة المفرد، فليس ذلك إلاّ في مستوى وحدة مفهوميّة تتنوّع طرائق إجرائها بتنوّع القصائد. وكلّ قصيدة تضع لبنة في هذه الوحدة المفتوحة على قدر ما تضع مفهوم الشّعر من جديد موضع تساؤل؛ ما دام» الشّعر» لا يوجد قبل الكلام الحيّ أو قبل إجراء اللـّغة على طريقة خاصّة؛ إلاّ إذا سوّغنا القول بشعريّة اللـّغة نفسها أي ما لا يسمع إلاّ فيها أي في صمتها أو طابعها الخاصّ؛ وكأنّ كلاّ منهما: الشّعر واللّغة يتوكّأ على الآخر، أو هما يتبادلان الأدوار باستمرار. والعربيّة، وهي التي نشأت ودرجت في بيئة شعريّة؛ لغة شاعرة ذات أنظمة إيقاعيّة دقيقة محكمة، إذ كانت لغة المقدّس الشّعري في الجاهليّة ثمّ المقدّس الدّيني (القرآن). وكلاهما عزّز هذا الطّابع الفنّي المثير فيها. وفي ما عدا هذا الطّابع فإنّ «الشّعر» – إذا استخدمنا عبارة مجازيّة – يبدأ من منتهى القصيدة، ويكون في عقبها أو طرفها. فلا مناص من الإقرار بأنّ القصيدة هي التي تصنع الشّعر حدّا أو مفهوما لا يثبت على حال، وليس الشّعر هو الذي يصنع القصيدة أو بأنّ القصيدة هي التي تستدعي أبدا تعريف الشّعر. ومردّ الإشكال عندنا إلى أنّنا لا نفصل بين الشّعر والقصيدة أو بين الشّعر بإطلاق القول، والشّعر بتقييده. وكان أسلافنا يحتكمون إلى ما أسموه «طريقة العرب» في تصنيف القصائد؛ على أنّها الأصل والمذهب والنّسيجة، بل»الوصفة» التي ينبغي أن تكتب القصيدة من خلالها. وربّما غاب عن كثير منهم أنّ «طريقة العرب» طرائق وأنّ القصائد التي تنضوي إلى هذه الطّريقة تتقارب على قدر ما تتباعد. ومن الأهميّة بمكان أن نأخذ بعين الاعتبار مدى الانسجام بين «المتقارب» و»المتباعد» في نظريّة الشّعر. فقد استتبـّت هذه النّـظريّة على أساس من درجة القربى بين القصائد. وهي الدّرجة التي كانت بمثابة «شجرة نسب» تؤلـّف بين قصائد الجاهليّة وما جرى في مجراها من قصائد القرن الأوّل للهجرة والقرون اللاّحقة عليه. أمّا تلك التي يختلف ماؤها ويفترق نسبها، ويتصرّم فيه إيقاع النّسبة والتعلـّق الرّابط بين هذه القصائد جميعها؛ وإن في مواقع قليلة سمّاها القاضي الجرجاني «مواقع الغرابة والحسن»، فقد تحاشاها أنصار العمود الشّعريّ على استجادتهم إيّاها ولم يحفلوا بها، بالرغم من أنّها جزء لا ينفكّ عن طريقة العرب. وكانت حجّتهم لذلك أنّ العرب «لم تكن تعبأ بالتّجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع[البديع] والاستعارة إذا حصل لها عمود الشّعر ونظام القريض»؛ دون أن يعني زهدهم في البديع خلوّ القصيدة منه فـ»قد كان يقع ذلك في خلال قصائدها، ويتّـفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمّد وقصد»؛ أي هو من نوادر الكلام وغرائبه المستجادة. فإذا كانوا قد استثنوا هذا «البديع» على غرابته وحسنه، من دون سائر أركان العمود ومعالم الطّريقة؛ فلأنّه من النّادر الذي يقلّ وجوده، ويتأتّى للشّاعر من غير تفكّر ودونما رويّة. وليس النّادر لديهم سوى الثـّمين النّفيس الذي يحفظ ولا يقاس عليه. لذلك كان من الطّبيعيّ أن يعقدوا نظريّتهم في الشّعر على عناصر التّـقارب بين القصائد من إصابة في الوصف ومقاربة في التـّشبيه وغزارة في بدائه الكلام وسوائر الأمثال وشوارد الأبيات، وأن يشيحوا عما هو متباعد أو متباين متفاوت من قصيدة إلى أخرى. ولم يكن المتقارب أو المؤتلف ليصنع تماثلا بين القصائد إلاّ في حدود ضيّقة أو مفهوميّة بالمعنى الحصريّ للكلمة ولا كان المتباعد أو المختلف؛ ليبلغ حدّ التّباين والتّـفاوت بالجملة؛ لأسباب قد تكون المشافهة من أظهرها. يقول القاضي الجرجاني: «فلمّا أفضى الشّعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن[ في الشعر القديم]، وتميّزها عن أخواتها في الرّشاقة واللـّطف؛ تكلـّفوا الاحتذاء عليها فسمّوه البديع، فمن محسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومفرط». إذن من هذه المواقع القليلة النّادرة مواقع الشّعـر القديم «من الغرابة والحسن» تولـّد المحدث الشّعـريّ أو السّمة الأظهر فيه أي البديع والاستعارة. وفي هذا ما يسمح بالوصل بين القديم والمحدث على قدر ما يسمح بالفصل بينهما. فالمحدث احتذاء على مثال أو اقتداء به وتشبّه، ولكن في افراط وعلى خلاف عادة، أي أنّ ما هو غريب في القصيدة الأقدم ينعقد في المحدث على مقتضى نوع من التّواطؤ أشدّ غرابة وأعنت أداء، أو هكذا كان يتهيّأ للقدامى. وبذلك يكون المحدثون قد أتوا القديم من جهة التـّلبيس عليه أو إظهاره بخلاف ما عليه، وحملوا القصيدة على ما لا تحتمل من البديع والاستعارة؛ فجعلوا الشّعر مشتبها بغيره خافيا عليه في ذات الآن. فإذا علـّقنا بعيد استعاراته أو بديع صوره على رسالة أو معنى ظاهر؛ تمحّلنا على حقيقته وسرّه. والسرّ إنّما يتكـشّف من حيث هو سرّ؛ وكذلك المحدث فاختفاؤه في ظهوره، ومعلومه من مجهوله. وما قراءته إلاّ محاولة لكشفه من حيث هو اختفاء واحتجاب؛ أعني من حيث هو سرّ. ولنا عودة إلى هؤلاء الأحفاد. ناقد تونسي منصف الوهايبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
القاهرة ـ «القدس العربي» : الموضوع الأكثر جاذبية وطرافة في صحف أمس كان عن قضية الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، فبعد أن كان الموضوع الرئيسي فيها عن الجولة التي قام بها الوزير لحل المنتجعات السياحية في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتهديده لأصحابها بان عليهم سداد مستحقات الدولة لأنها أي الدولة ما بتهزرش وبعد أربع وعشرين ساعة فقط استدعاه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى مكتبه وطلب منه كتابة استقالته فورا بناء على طلب الرئيس وكتبها وركب سيارته خارجا من الوزارة إلى منزله وما أن وصلت ميدان التحرير على بعد عشرات الأمتار من رئاسة الوزارة حتى أعترضته سيارات الرقابة الإدارية والشرطة وأنزلته منها وأخبره الضباط أنه مقبوض عليه بأمر من النيابة العامة، وتم ترحيله إلى سجن طرة، وأمر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات ومعه أيضا مدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد قدح ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل ومحمد فودة بتهمة تلقي رشاوى من أيمن مقابل تقنين وضع يده على مساحة ألفين وخمسمئة فدان في منطقة وادي النطرون وكان الوسيط فيها محمد فودة وسعيد قدح، وقالت النيابة العامة في بيانها إن الهدايا تمثلت في دفع ثمن عضوية بالنادي الأهلي وقدرها مئة وأربعون ألف جنية ومجموعة ملابس من أحد المحلات الفاخرة قيمتها مئتان وثلاثون ألف جنية وهاتفين محمولين ثمنهما أحد عشر ألف جنية وإفطار في شهر رمضان في أحد الفنادق تكلف أربعة عشر ألفا وخمسمئة جنيه وسفر ستة عشر فردا من أسرهم لأداء فريضة الحج مع إحدى الشركات السياحية بواقع سبعين ألف ريال سعودي لكل فرد ووحدة سكنية في أحد المنتجعات في مدينة «السادس من أكتوبر» قيمتها ثمانية ملايين وربع مليون جنيه وكل هذه الرشاوى يمكن تفهمها، لكن كله كوم والإفطار في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام كوم تاني، فهل حصلوا على فتوى مسبقة تجيز ذلك أم لا؟ أما القضية الأخرى وكانت قنبلة فهي القبض على عضو مجلس الشعب الأسبق وصاحب أكبر عدد من الدعاوى القضائية ضد الفساد حمدي الفخراني في قضية طلب رشوة وفي حقيقة الأمر فإننا نشير فقط إلى ما ينشر، أما الحقيقة فستكون مع المحاكمات والأحكام النهائية، وقد غطت هاتان القضيتان على القضايا الأخرى التي كانت تجتذب الأغلبية مثل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد والحج وأسعار اللحوم وتوفيرها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة وبدء ظهور مشكلة حجز تذاكر السفر بالقطارات في العيد وانتخابات مجلس النواب . أما الإهتمام الحقيقي للنظام فهو «مؤتمر اليورومني» واستقبال بعثة صندوق النقد الدولي وإظهار التصميم على السير قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض عجز الموازنة، حيث أعلن وزير المالية أنه تم خفض أربعين مليار جنية أخرى من الدعم كما أن قضية الفساد والكشف عنها يأتيان في هذا الإطار أيضا لأن شروط المؤسسات الدولية هي الشفافية ومكافحة الفساد لخلق بيئة أمنة للاستثمار ولم يلاحظ أحد أن الرئيس السيسي أثناء زيارته لسنغافورة خاصة وأنه مصمم على أن تكون الدولة شريكا رئيسيا في نسبة كبيرة من المشروعات حتى لا تنفرد بها الشركات الأجنبية . وإلى بعض مما عندنا : كيف طلب محلب من الوزير تقديم استقالته فورا ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على الفساد والقبض على وزير الزراعة صلاح هلال وما حدث بالضبط هو ما صرح به رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لزميلنا وصديقنا ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة «الأخبار» ونشره أمس مستخدما اسم المحرر السياسي وهي عبارة يستخدمها رؤساء التحرير إذا أرادوا عدم نشر أسمائهم . محلب قال بالنص : «إنه تلقى صباح أمس معلومات من الأجهزة الرقابية عن تورط الوزير، وأضاف أنه رد فورا مطالبا باتخاذ كل الإجراءات القانونية، ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون واستدعى الوزير إلى مكتبه وطلب منه بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقدم استقالته وتم قبولها في التو ولم يقل للوزير شيئا غير طلب تقديم الاستقالة، تاركا لجهات التحقيق أن تتولى المساءلة. وأنه لم يتلق من الأجهزة الرقابية أي معلومات ضد وزراء آخرين، مشيرا إلى عدم صحة ما تروجه أبواق جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعي أن موقف الأجهزة الرقابية ورد فعل الحكومة الفوري يؤكد سلامة بنيان النظام السياسي بقيادة الرئيس السيسي، ومصداقية موقف النظام من محاربة الفساد وعدم التستر على أحد مهما كان موقعه وأن خلو منصب وزير الزراعة من شأنه أن يعجل بالتعديل الوزاري، الذي كان يدرس إجراءه مع حركة محافظين، مشيرا إلى أن التعديل قد يشمل 4 وزراء أو أكثر، لكن المشاورات الخاصة بالتعديل ستبدأ بعد زيارته لتونس التي استهلها أمس وتستغرق يومين. بناء على تعليمات السيد الرئيس لكن في الصفحة السادسة من جريدة «روز اليوسف» الحكومية في يوم الثلاثاء أخبرنا زميلنا الرسام الكبير أحمد كامل أنه شاهد بنفسه الفساد، بينما يقوم مسؤول عن محاربة الفساد بإطعامه بنفسه بل ويشجعه على الأكل قائلا :هم يا جمل . وكانت قضية وزير الزراعة قبل الإعلان عنها بسبب قرار النيابة العامة بحظر النشر موضعا لكثير من التعليقات التي امتلأت بها صحف الاثنين، حيث قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «المقال» : «الموجع أكثر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل هذا الحماس والإخلاص والوطنية يتخيل أن تغيير وزراء اختارهم إبراهيم محلب بوزراء آخرين يختارهم إبراهيم محلب سوف يحل مشكلة الفشل الحكومي أو حتى الفساد، ليكن واضحا أن تقارير الأجهزة التي يستعين بها الرئيس في الموافقة على هؤلاء الوزراء والتي طمأنته تجاههم لم تقل له إنهم فشلة، بل قالت إنهم موضع ثقة أجزم بأنه لا توجد أي فائدة في التعديل الوزاري المقبل، لأنه يأتي بالسياسات الهرمة الفاشلة نفسها التي تجلب موظفين ترضى عنهم عقلية الإداري الموظف إبراهيم محلب، الذي يحتاج إلى مهندسين أو مقاولي مواقع وليس شخصيات تملك رؤية أو خبرة الرئيس السيسي يكرر خطأه لثالث مرة إن اعتمد نظرية محلب وأجهزة الأمن في اختيار الوزراء في ثالث تعديل حكومي في عامه الأول، ولا يمكن أن تستمر حكومة مصر بعد ثورتين وبعد دستورها الجديد بذات الطريقة القديمة، حيث وزراء الحكومة يعودون فيكررون في كل تصريح لهم هذه الجملة السقيمة سيئة السمعة «بناء على تعليمات السيد الرئيس وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس» ألا تعسا للعقول القديمة» . الإعتداء على أملاك الشعب بمساعدة الدولة وإلى «أخبار» الإثنين ورئيس تحريرها السابق زميلنا وصديقنا محمد حسن البنا، الذي قال وهو غاضب: «قبل ثورة 25 يناير، المهمة في تاريخ مصر الحديث، حيث كانت التعديات والمخالفات المرتكبة على أملاك الدولة مقننة لفئة من الناس المحظوظة، الذين استحلوا أموال الدولة وأملاكها ونهبوها وكسبوا من ورائها المليارات من الجنيهات وهربوها إلى الخارج، ولم تستطع الحكومة فعل أي شيء ضدهم، بل ساعدتهم على عملية النهب والسيطرة على الأملاك المؤتمنة عليها، وجاءت محاكماتهم «فشنك»، وخرجوا براءة، ولم يصبهم سوى العار الذي يلاحقهم من الشعب والأمثلة لما أقول عديدة، وما زالت سارية حتى الآن، رجال الأعمال والوزراء والشخصيات الذين على الساحة السياسية والإعلامية والبرلمانية هم هم، نفس الوجوه العفنة، نفس التصرفات التي كانت تمارس أيام أسوأ عهدين شهدتهما مصر مؤخرا ( مبارك والإخوان)، وللأسف أظهرت حكومة المهندس إبراهيم محلب نفس النهج وعادت الإستثناءات واتحدى الحكومة التي ترفع شعارات براقة مثل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو شاطئ النيل أن تزيل مثلا الأندية والمباني التابعة للقضاة والصحافيين والمخابرات والأجهزة الرقابية والسيادية والشرطة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجامعات وغيرها التي تحجب الشعب عن رؤية النيل، أو تزيل المباني من على الأراضي الزراعية، أو تمنع صرف المخلفات في النيل والبحر، هذه حكومة الإستثناءات ولا تملك غير الصوت العالي، ورفع الأسعار» . الفساد من علية القوم أو أفراد عصابة الحكم ومن «الأخبار» إلى «الوفد» وزميلنا عصام العبيدي وقوله وكأنه يرد على عيسى والبنا : «عقب كل فضيحة فساد جديدة.. تجد بعض الناس يلطمون الخدود.. ويشقون الجيوب..ويعلو صراخهم، متهمين النظام الحاكم كله بالفساد! ولكن أن يتم كشف الفساد مهما علا أصحابه – فهذا وربي مندوحة ومكرمة.. تضاف لرصيد النظام الحالي.. وﻻ تخصم منه!! وأذكركم ونفسي.. عما كان يجري في مؤسسة الحكم.. طوال عهد الرئيس المخلوع مبارك.. ولأكثر من 30 سنة من حكمه.. فقد اعتادت الأجهزة الرقابية بأكملها.. على استئذان رئيس الدولة.. بل ورئيس الوزراء.. وأحيانًا الوزراء أنفسهم.. قبل قيامهم بكشف أية قضية فساد! خاصة إذا ما كان أصحابها.. أو حتى بعض أطرافها.. من علية القوم.. أو أفراد عصابة الحكم.. وغالبًا ما كان الرفض هو النتيجة الوحيدة.. لهذا الاستئذان! مهما كانت الجرائم المرتكبة.. حتى أن شركات القطاع العام.. التي بيعت والتي سبق لمكتب خبرة أجنبي أن قدر قيمتها السوقية بـ550 مليار جنيه.. تم بيعها بالكامل بـ75 مليار جنيه فقط لا غير!! كل ذلك تم عن طريق الرشاوى.. التي منحت للحاكم وعصابته!! حتى أنني اقترحت على الرئيس السيسي ضرورة.. عمل «متحف» للفساد.. يضم كافة العقود والاتفاقيات.. التي تمت خلال عهد مبارك.. والتي نهبت من خلالها مصر.. وتم تجريف ممتلكاتها.. وإهدار ثرواتها عيانا بيانا.. دون خجل أو حياء»! والله فكرة نتمنى أن يتبناها الرئيس. «فضيحة بجلاجل وجرسه بحناجل» أما زميلتنا الجميلة أميرة ملش أحد مديري تحرير مجلة «البوابة»، التي تصدر كل اثنين فقالت :»في قضية الفساد الأخيرة والتي صدر بشأنها «حظر النشر» مع احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولخزينة أسرار الدولة فإن المجتمع الذي يجلس ليل نهار على مواقع التواصل الإجتماعي «الفيسبوك وتويتر» يتكهن ويتوقع ويسمع أخبارا من هنا وهناك عن الكبار المتهمين أو المتورطين في القضية هكذا تدار الأمور في مصر عن طريقة خزينة أسرار الدولة يتم توجيه الرأي العام لقضية «شاكيرا وبرديس» بعد تناولها على طريقة «فضيحة بجلاجل وجرسه بحناجل» ويتم صرف المواطنين عن قضايا الفساد الكبرى على طريقة «حظر النشر» من ناحية أخرى وعموما هذا ما كان يحدث دائما في مصر وهو ما يسمى في الإعلام «الإلتفات» وهو أن تقوم السلطة بصرف الرأي العام عن حدث بحدث آخر فقد أرادت صرف الناس عن نكسة 1967 عن طريق استغلال ظهور «العذراء مريم» في كنيسة الزيتون والتغطية على قضية الإرهاب في الأقصر عام 1997 والتي أطلق عليها «مذبحة الأقصر» بقضية دعارة ضمنت فنانات مشهورات ونجمات من العيار الثقيل، وهكذا ما زال السيناريو مستمرا ويتم صرف الناس عن قضية فضيحة فساد كبرى متورط فيها كبار القوم من رجال أعمال ووزراء على طريقة حاميها حراميها إلى قضايا الرقصات والعري والكليبات الخليعة وما زال في الجراب يا حاوي قصدي الخزينة». قرار حظر النشر في قضية الفساد ونخرج من «البوابة» لندخل لـ«الأهرام» لنكون مع زميلنا وأحد مديري تحريرها أشرف أبو الهول وقوله : «منذ لحظة صدور قرار حظر النشر في قضية الفساد المتهم فيها محمد فودة سكرتير وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني وماكينة الشائعات لا تتوقف، حيث لا تكاد تمر ساعة دون الإدعاء بتورط شخصيات جديدة من أصحاب الأوزان الثقيلة في الإعلام والإقتصاد والسياسة في هذه القضية وكأن مصر كلها ستقف خلف القضبان مع فودة، الذي كان أحد المواقع الإخبارية الشهيرة يصفه حتى أيام قليلة بالإعلامي الكبير، رغم أنه تورط منذ سنوات في قضيتي فساد شهيرتين وخرج من إحداها بعد أن تحول إلى شاهد ملك بينما عُوقب بالسجن في الأخرى وقضى بالفعل العقوبة ولو أخذنا قضية الفساد الجديدة مثالا على مساوئ سياسة حظر النشر فسنجد أن الشائعات طالت عددا كبيرا من الإعلاميين والمسؤولين الحاليين والسابقين وينتظر الكثيرون بلهفة قرار رفع الحظر لكي يروا أسماء هؤلاء كمتهمين رسميين وفي حالة خلو لائحة الإتهام منهم سيكون هذا بمثابة فرصة يستغلها أعداء الدولة في الإساءة إليها». «الجمهورية»: الفساد يضاهي الإرهاب وإلى «الجمهورية» وأحد مديري تحريرها زميلنا عبد الجواد حربي وقوله مخاطبا الرئيس : «سيدي الرئيس – أرى ومعي الكثيرون من أبناء الوطن المخلصين فسادا ينخر في عظام مؤسسات الدولة.. لا فرق بينه وبين الإرهاب اللعين بل نرى في الفساد ما هو أخطر على مصر ومستقبل أبنائها من حادث إرهابي قد يقع هنا أو هناك ومعه يسقط ضحية إن المفسدين في مؤسسات الدولة كثر وأن القضاء عليهم معركة نعلم جميعا صعوبتها لكنكم – سيدي الرئيس – قادرون عليها والأغلبية المخلصة من أبناء الوطن خلفك يساندونك إن هذه الأغلبية التي تعاني الآن من الفساد هي التي تتحمل معكم عبء رفع أسعار الطاقة والمياه وباقي السلع أمام تضاؤل مرتباتها ودخولها. لكنها في الوقت نفسه يملأ قلوبها الغيظ بسبب الفاسدين في ظل غياب العقاب الرادع وقرارات حظر النشر في قضايا فساد. لا لشيء إلا لأن أبطالها من الكبار! «الكرامة»: إبقاء «الحال المايل» على ما هو عليه وإلي خطاب آخر للرئيس وجهه زميلنا خالد القاضي المحرر العام لجريدة «الكرامة» لسان حال حزب الكرامة الناصري، حيث قال له : «السيد الرئيس .. قد يقال لك إن الوقت لا يحتمل وأن فتح الحرب على الفساد قد يعيق الحرب الجارية على الإرهاب وأنه لا ينبغي القتال على جبهتين في الوقت نفسه وهذه فرية مفضوحة ولا يراد بها سوى إبقاء (الحال المايل) على ما هو عليه وحماية مصالح كبرى غير مشروعة بالمنطق الصحيح للقانون وضوابط الدولة الحقيقة ومنع الاقتراب أو المساس بثروات مليارديرات النهب وتخويف سيادتكم بدعوى الحفاظ على الاستقرار وكأن الدولة المريضة بالفساد هي التي تصنع الاستقرار ولديك يا سيادة الرئيس ملفات سرقاتهم بمئات المليارات ولم يبق إلا أن تضرب ضربتك وأن تغير النظام طلبا لسلامة الدولة وأن تجري تطهيرا شاملا وأن تسترد تريليونات الأموال المنهوبة وأن تشفع إنجازه بانحيازك للفقراء والطبقات الوسطى وهم جمهورك الأكثر ثباتا وفاعلية وهم (المستثمر الأعظم) على طريقة تمويلهم الأسطوري لمشروع قناة السويس . «الشروق»: مبارك رعى الفساد فأسقطه وإلى «الشروق» اليومية المستقلة وزميلنا عماد الغزالي وقوله : «كما توقعنا، بدأ الرئيس السيسي حربه الثانية ضد الفساد عقب اطمئنانه لإنجاز مشروعه القومي الأول بافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب الماضي الحرب الأولى ضد الإرهاب لم تحسم قطعا، ومن يتصور أن الدولة ستنهيها بالضربة القاضية واهم، لماذا اعتبر مواجهة الفساد أكثر ضراوة وخطورة من التصدي للإرهاب؟ أقول لك خلال النصف الثاني من عمر نظام مبارك، حدث تحول نوعي في منظومة الفساد، صار فيها النظام هو الراعي الرسمي للمنظومة كلها، يديرها بكفاءة باهرة، لم نلمسها في إدارته لأي من مرافق الدولة ومواردها سمحت هذه الرعاية بأن تمتد أذرع الفساد في كل الاتجاهات، وأن تنتقل من الشرائح العليا للبيروقراطية الحكومية إلى ما دونها، وتسابق للحاق بركابها فئات عدة كانت عصيّة على الإفساد، وشيئا فشيئا اتسعت الدائرة وتشابكت الخيوط، حتى صار المجتمع كله قائما على الفساد، وصرنا جميعا فاسدين بالصمت أو بالمشاركة، وتبدل مدلول الكلمات، حتى صارت الرشوة إكرامية وتفتيح المخ ضرورة لتسيير الأعمال، صار الفساد جزءا من بنية الدولة، وأسلوب حياة معتمد لدى غالبية المصريين تلك هي المعضلة التي تواجهنا في هذه الحرب الشرسة ومن يتصور أن مطاردة عدد من مغتصبي أراضى الدولة أو محاكمة رجال أعمال فاسدين يعنى نهاية الفساد مخطئ، هذه مجرد قشرة خارجية لا أكثر». «اليوم السابع» تنفي دعمها للفاسدين أما صحيفة «اليوم السابع»، فقد نشرت في صفحتها الخامسة بيانا ردت فيه على ما ينشر عنها واحتضانها محمد فودة ودعمها له، سواء بنشر مقالات أسبوعية له أو نشر أنشطته في دائرته الانتخابية زفتى بمحافظة الغربية ومشاركتها في هذه الأنشطة وهددت برفع قضايا ضد من يحركون الهجمات ضدها ومما جاء في بيانها عن الصحف والمواقع التي وصفتها بأنها صفراء :»دأبت هذه الصحف على إقحام اسم «اليوم السابع» ورئيس تحريرها وحملة الأسهم بها وعدد من رؤساء تحرير الصحف الزميلة والإعلاميين المرموقين، في سلسلة من الشائعات الموجهة التي تطعن مباشرة في السمعة الشخصية وتلصق بـ«اليوم السابع» اتهامات يحاسب عليها القانون دون أي سند أو دليل لا لشيء إلا للإساءة لتجربة الصحيفة ولمؤسسيها لصالح جهات معلومة غرضها الطعن في مصداقية بعض الصحف المصرية. وإذ نتابع عن كثب من الناحية القانونية هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الصحف الصفراء فإننا نؤكد على عدد من الحقائق: أولا: أن «اليوم السابع» ومؤسسيه ورئيس تحريره وحملة الأسهم به سيبادرون فورا إلى الاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصحف لمعاقبتهم على ما اختلقوه من معلومات مزيفة خارج القانون والاحتكام إلى التشريعات المصرية في محاسبة هذه الصحف الصفراء على ما ارتكبوه من جرائم خارجة عن الشرف. ثانيا: هذه الصحف الصفراء وبعض المواقع المأجورة التي كان ولا يزال يمولها متهمون في قضايا فساد وصدرت ضد أصحاب هذه الصحف أحكاما بالسجن في تهم جنائية وفى جرائم أخلاقية ، لن تنال أبدا هذه الصحف شرف دخولنا في معركة مباشرة معها ولن نشير إليها اسما أو نتورط في معارك جانبية يريدها هؤلاء الفاسدين لابتزاز رجال الأعمال وحملة الأسهم باليوم السابع ، وننوه إلى أن ثقتنا في أنفسنا تحول دون خضوع حملة الأسهم من رجال الأعمال في الجريدة لأي نوع من الابتزاز أيا كان مصدره طالما لدينا قضاء عادل يعيد الحق لأصحابه . والجريدة تشير بطريقة غير مباشرة إلى أكبر حامل للأسهم وهو رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، كما نجد بعض القلق من انسحاب مساهمين تحت الضغط من هذه الجهات التي أشارت إليها الجريدة مما قد يعرضها للإنهيار . الإعلام وأعباء الصحافة الورقية هذا ولا تزال قضية وقف رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام إصدار النسخة الورقية من صحيفة «التحرير» بسبب ما قال إنه لم يعد قادرا على تحمل خسائرها لا زالت تثير الإهتمام هي وغيرها من القضايا المتعلقة بالصحافة . وقال عنها يوم الاثنين قبل الماضي في مجلة «البوابة» زميلنا وصديقنا والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى في حديث أجرته معه زميلتنا الجميلة هايدي فاروق: «الصحافة تعاني من ركود اقتصادي كبير وخسائر فادحة، والأكثر عرضة لهذا التردي هو المطبوعات الورقية، حيث ترتفع تكلفة الطباعة والنشر وتحمل المؤسسات الصحافية كثيرًا من الأعباء المالية والديون وارتفاع أسعار الورق ونقص الإعلانات، لذلك تتراجع مبيعات الصحف ويغلق الكثير منها ويتم الاستغناء عن صحافيين عاملين بها، مما يجعل الصحافي في مهب الريح غير مستقر، والعلاقة بين الصحافي والمؤسسات يحكمها عقد العمل والذي يضمن حقوق الصحافي ويحكم العلاقة بين الصحافي وصاحب العمل، وهناك ضمانات أخرى تضمنها نقابة الصحافيين فالعقد شريعة المتعاقدين العمالة الزائدة لا تقتصر على الصحف القومية فقط وتمتد للصحف الخاصة، وإن كانت أقل نسبيًا مما يحدث في المؤسسات القومية والتي أصابتها البطالة المقننة، فنجد أن الصحافي يتقاضى راتبًا، وبدل الصحافيين على اسم المطبوعة القومية التي يعمل بها، ومع ذلك لا يقدم عملا فيها ويعمل في مطبوعات خاصة أخرى، وهى ظاهرة خطيرة تهدد العمل الصحافي، خاصة مع زيادة العمالة فوق طاقة العمل ولا توجد رقابة من الناحيتين القانونية والدستورية، الرقابة لا تفرض إلا في حالة الطوارئ، لكن يوجد الآن ما يسمى موائمات سياسية قد يجريها أصحاب المطبوعات بأنفسهم أو رؤساء التحرير، فقد يكون رئيس التحرير غافلا عن خبر ما، ويتم إصدار إذن النشر وهو غير موجود، وعندما يعلم يطالب بوقف الطبع، وقد يتعارض خبر مع مصالح مالك الجريدة فيوقف الخبر، وقد تغفل كثير من المطبوعات عن تصديق الأخبار الخاصة بالقوات المسلحة أو المخابرات فتمنع من نشرها حتى ولو كانت مذكرات عادية وهو ما يسمى بالرقابة المسبقة» . الصحف الخاصة في مهب الإغلاق وفي «الوطن» يوم الأربعاء الماضي تناول زميلنا في «الأهرام» حسن أبو طالب هذه القضية أيضا بقوله : «في تصوري المتواضع أن هذا الوضع الآخذ في النزول قد تتحمله الدولة سنوات عدة أخرى، غير أن المنطق يقول إنه في لحظة تبدو قريبة ستكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات حاسمة، فإما أن تبقى المؤسسات وتستمر على أسس قوية اقتصادياً وإدارياً وتسويقياً، وإما أن تعلن نهايتها أو أن تغير طبيعتها تماماً وتدفع بكل قوة إلى إعادة توجيه مساراتها بالمعنى المهني والاقتصادي معاً، ويجب أيضاً ألا تدفعنا إلى اعتبار أن كل المؤسسات الصحافية عليها أن تعيش الوضع نفسه الذي تعيشه المؤسسات القومية، بمعنى أن تتحمل الخسائر تلو الخسائر لأن هناك من يغطي ويدفع. فالأمر يختلف جملة وتفصيلاً بالنسبة للصحف الخاصة قبل عقدين تقريباً كانت هناك صحف تتنافس فيما بينها على حافة مليون نسخة يومية للجريدة الواحدة، وفي أعدادها الأسبوعية كانت المنافسة تزيد على المليون ومئتي ألف نسخة. الآن، وبالرغم من كثرة الصحف اليومية ذات الثقل، قومية كانت أو خاصة أو حزبية، فإن حد البيع الجماعي لا يزيد على 500 ألف نسخة، وهو مؤشر على تغير ميول القراءة بالدرجة الأولى، وتأثير الوضع الاقتصادي الصعب على الطبقة الوسطى المؤهلة أكثر لشراء الصحف الورقية، فضلاً عن المنافسة الشرسة من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية هناك تقديرات أنه مع العام 2025 لن يبقى من الصحف والمجلات الورقية إلا 20٪ مما يصدر الآن، وسوف يستمر معدل الاختفاء التدريجي حتى 2036 هذه الحقائق تفرض على المجتمع الصحافي أن يعالج قضية توقف جريدة التحرير باعتبارها إنذاراً على ما هو مقبل، والبحث في حلول عملية ومهنية قد تؤجل القدر المحتوم، ولكن لن تمنعه. ولذا فإن التهديدات التي قال بها بيان نقابة الصحافيين بوضع أصحاب الصحف إن عالجوا خسائرهم بوقف الصحف الورقية في قائمة سوداء تبدو ضد حركة التاريخ» . معارك وردود بسبب السيسي وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها، حيث قام لواء الجيش السابق محمد مختار قنديل ورئيس الجهاز الوطني لتنمية منطقة القناة وسيناء الأسبق بشن هجوم على الفريق حمدي وهيبة رئيس الأركان الأسبق بسبب هجومه على الرئيس السيسي .وذلك في حديث نشرته له «صوت الأمة» يوم الأحد وأجرته معه زميلتنا الجميلة هبة جعفر وقال فيه: «يعد وهيبة جنرال أمريكا في مصر فهو المدافع الأول عن المعونة الأمريكية بل أن الأمر وصل به إلى وصف المطالبين بقطع المعونة بـ «الخونة»، متناسيا كل مبادئ التربية العسكرية التي تطالب الرجل العسكري بالالتزام بالوطنية والدفاع عن حقوق بلاده الاستقلال وعدم الخنوع والخضوع لأي ابتزازات خارجية ورغم تواجده في منصب عسكري إلا أنه دائما ما كان يميل إلى الدفاع عن أمريكا أكثر من الأمريكان أنفسهم ومنحهم الحق في التهديد بقطع المعونة ضد أي دولة تتخذ موقفا مناوئا لأمريكا متسائلا عن سبب الاستمرار في منحها معونة من أموال الشعب الأمريكي لشعب يهينها ويحرق علمها ولا أحد ينسي موقفه المؤيد بقوة لتولي جمال مبارك منصب رئيس الجمهورية وذلك عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس الأسبق أثناء جلسة الافتتاحية المجمعة لأعضاء البرلمان مصرحا إلى ضرورة تولي نجل الرئيس للرئاسة ممنيا نفسه بتولي منصب وزير الدفاع بعد الإطاحة بالمشير طنطاوي ولكن يبدو أن التقاعد اثر عليه وجعله لا يعي ما يقول» . هيكل والحزب الديني المتشدد وبينما قدم اللواء محمد مختار قنديل أدلة على انحياز الفريق حمدي وهيبة للأمريكان ولجمال مبارك فإن صاحبنا الإخواني هشام حمامي اخترع لنا معلومات يقرأها العالم كله عن استأذنا الكبير محمد حسنين هيكل قال وهو يعلق على الحملات ضد حزب النور السلفي في «المصريين» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أحد: «أنت إذن أمام موضوع يتراوح بين الوهم والكابوس المهم أن هذه الموضوعات يجري الترويج لها واسعا تحت ستار مقاومة دخول حزب ديني للبرلمان وكان الأستاذ هيكل قد نصح بعض الأجهزة بتأسيس حزب ديني متشدد يزايد على التيار السياسي الإسلامي ويطرح نماذج حياتية مشوهة ومنفرة باعتبارها النموذج الإسلامي الواعد وأغلبها يدور حول الجنس باعتباره موضوع جماهيري جذب كمضاجعة الموتى والأطفال بعدها سمعنا شكوى من الأستاذ هيكل بخوفه على هذا الجهاز لانشغاله بالداخل أكثر من انشغاله بالخارج» . وفي الحقيقة فإن على أستاذنا الكبير أن يوضح لنا متي أسر بهذا السر لهشام وحده؟ «الأهرام»: كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا أما زميلنا وصديقنا في «الأهرام» ونقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد فاتجه في اليوم نفسه إلى كشف حقيقي عن الغاز وليس سرا قال عنه : «كان المصريون أول من انتصر لشركة أيني الايطالية عندما خرجت عن المألوف في ستينيات القرن الماضي، وقدمت أول عقد لمشاركة منصفة بين شركات البترول العالمية والدول المنتجة يقوم على تقاسم الإرباح الصافية بدلا من الاحتكار، ومنذ هذا التاريخ حافظت أيني التي تملك الحكومة الايطالية ثلث أسهمها على سمعتها كشركة منصفة تحارب الاحتكار ، لتصبح الآن الشركة البترولية الأولى في إفريقيا بعد نجاحها في اكتشاف حقول الغاز في موزنبيق ثم جاء نجاحها الساحق في مصر بكشفها الأخير في مياه مصر الإقليمية على البحر الأبيض الذي يعد اكبر كشف بترولي في مصر والبحر الأبيض وأظن أيضا إن الكشف الضخم يمثل أعظم هدية للرئيس السيسي تأتيه من السماء دون انتظار او توقع لتزيد من ثقته بقدرته على النهوض بمصر إلى مستوى الآمال التي ينشدها لتصبح بالفعل دولة عزيزة ناهضة تصنع مستقبلها اعتمادا على نفسها». رد على كيفية معاملة المساجين المرضى أما آخر المعارك والتي نختتم بها تقرير اليوم فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا حمدي رزق الذي نشر ردا وصله من وزارة الداخلية على ما سبق وكتبه عن صديقنا ونائب رئيس حزب الوسط المحامي عصام سلطان قال فيه اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان :»تود الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن تحيط سيادتكم علماً، أنه بالفحص تبين أن المتهم ورد له تقرير طبي يفيد أن حالته العامة مستقرة في الوقت الحالي، وعلاماته الحيوية في الحدود الطبيعية، وله تاريخ مرضي ما بعد إجراء جراحة تثبيت بالفقرات القطنية والعجزية بواسطة مسامير وشرائح، وقد أوصى استشاري العظام بعمل جلسات علاج طبيعي على الظهر (25) جلسة وتم عمل (23) جلسة منها بمستشفى «ليمان طره»، وتم صرف العلاج الدوائي والحالة العامة مستقرة تحت العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وبالاطلاع على ملف المتهم عصام سلطان تبين أنه في الفترة من 4 ديسمبر/كانون الأول 2014 وحتى 16 أغسطس/آب 2015 قد حصل على (15) زيارة بتصريح من نيابة جنوب الجيزة، و(5) زيارات بتصريح من نيابة الجيزة الكلية، وأن زوجته حصلت على (8) زيارات كما نود التأكيد على أن قانون السجون، ولائحته الداخلية، يطبق على كافة النزلاء دون تمييز، وأن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في تقديم أوجه الرعاية لكافة نزلاء السجون في إطار كامل من احترام حقوق الإنسان». حسنين كروم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
رام الله ـ «القدس العربي»: امتزج الحزن بالغضب بعد الإعلان عن استشهاد المربية ريهام دوابشة لتصبح الضحية الثالثة للعملية الإرهابية التي نفذها المستوطنون في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ويعتقد حسين دوابشة والد ريهام أن الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يفعل ما يكفي من أجل التوصل الى الفاعلين. ويقول: «الشاباك الإسرائيلي يسمع ما أقوله لزوجتي في الليل في السرير لكنه لا يستطيع الإمساك بقتلة ابنتي». وأضاف «كيف يمكن أنه بعد 40 يوما لم يتم التوصل الى طرف خيط او ذرة معلومة؟. هل يمكن تصديق ذلك. لو كان الأمر يتعلق بعملية نفذها فلسطينيون لكانوا قلبوا كل قريتنا وكانوا سيعثرون عليهم. كل ما أريده هم أن يتم عقاب قتلة ابنتي وحفيدي ونسيبي». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أصواتاً غاضبة سمعت خلال جنازة ريهام التي دفنت بعد أن تم اخذ عينات طبية من جسدها لغرض تقديم الأدلة الى المحكمة الدولية في لاهاي. وقال جمال أحد سكان القرية: «لقد مضى 40 يوما على القتل ولم تصل إسرائيل ولو إلى مشبوه واحد. لماذا عندما يكون الأمر معكوسا يتم خلال يوم او يومين اعتقال المشبوهين الفلسطينيين؟. يجب على الحكومة الإسرائيلية بذل الجهود نفسها من أجل القبض على القتلة المسؤولين عن قتل علي وسعد وريهام». وقال منور دوابشة أحد أبناء العائلة إن «ريهام كانت أما مميزة. عندما اندلع الحريق دخلت الى البيت من أجل انقاذ اولادها. لم تكن مستعدة لتركهم داخل النار ودفعت بحياتها أغلى ثمن. إنها محاربة حقيقية ورغم الجراح البالغة صمدت لخمسة أسابيع وصارعت بكل قواها». في هذه الأثناء ورغم أنه لم يتم تبليغ الابن الوحيد المتبقي من العائلة أحمد بما حدث لوالديه وشقيقة فإنه كما يبدو يشعر بما حدث ويبكي طوال الوقت كما يقول أحد أعمامه. وستقرر العائلة بالتشاور مع الأطباء والخبراء النفسيين كيف ومتى سيتم تبليغه الخبر. وحاولت الصحف العبرية بشتى الطرق التخفيف من حدة استشهاد ريهام عن طريق ربط التركيز على إعلان حركة حماس أن ريهام كانت ناشطة في صفوفها خلال دراستها في جامعة نابلس وتوعدت بالانتقام لموتها ولموت زوجها سعد وطفلها علي. وفي المقابل دعت تنظيمات فلسطينية إلى إعلان يوم غضب يوم الجمعة المقبل والتظاهر الحاشد بعد صلاة الجمعة. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد في اراضي السلطة لثلاثة أيام. وقال أبناء عائلة دوابشة إنهم لا يبحثون عن الانتقام لكنهم وجهوا أصابع اتهام شديدة الى قوات الأمن الإسرائيلية التي لم تعتقل حتى الآن مرتكبي العملية التي مزقت العائلة. وقال حسين دوابشة والد ريهام: «أنا لا اعرف لماذا لم يتوصل الشاباك إلى القتلة بعد ربما لا يريدون أصلا اعتقالهم. هؤلاء المجرمون المتوحشون القتلة مكانهم ليس بين البشر. آمل أن يستيقظ الشاباك ويصل إلى هؤلاء المجرمين الذين قتلوا عائلتنا». كما حاولت الصحف العبرية إبراز الجانب الإنساني لدى القيادة السياسية في إسرائيل بالإشارة إلى أرسال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعازيه إلى عائلة دوابشة. وقال إن قوات الأمن الإسرائيلي تبذل كل جهد من أجل القبض على منفذي العملية ومحاكمتهم. يشار إلى أن الشرطة لم تتوصل إلى طرف خيط بعد في التحقيق وتم فرض حظر النشر على تفاصيل التحقيق. وتحاول إسرائيل الظهور أمام العالم بمظهر من يعمل كل ما تستطيع رغم أنها لم تفعل سوى تطبيق الاعتقال الإداري على عدد من اليهود المتطرفين، فيما اعتقلت عدداً من المشبوهين في قضية عملية دوما الإرهابية وسرعان ما أفرجت عنهم. فادي أبو سعدى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]