في «مشهد سينمائي» غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، القت «هيئة الرقابة الادارية»، وهي واحدة من نحو عشرين جهازا معنيا بمكافحة الفساد، القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال بأن اعترضت سيارته في ميدان التحرير، وتحديدا عند ناصية شارع محمد محمود الشهير، وذلك بعد دقائق قليلة من خروجه من مجلس الوزراء مقالا بقرار رئاسي. وضمن الضجة الاعلامية الواسعة التي احدثها المشهد الدراماتيكي، وانتشار التسريبات حول حجم الفساد وقائمة الرشاوى المتنوعة في القضية ، نجح النظام في الحصول على «المردود الاعلامي» الذي يتوخاه دائما، حتى اذا كان ذلك على حساب المضمون، الا انه افلت من محاسبة مستحقة بشأن الاستمرار المريب لاستشراء ظاهرة الفساد، في ظل غياب رؤية سياسية متماسكة لمواجهته، خاصة ان الجميع في مصر يعلم ان هذه القضية ليست سوى «قمة جبل الجليد». ومع الاحترام الواجب لقرار القائم باعمال النائب العام بحظر النشر في القضية حفاظا على مصلحة التحقيقات، خاصة مع امكانية اضافة اسماء جديدة الى قائمة المتهمين، تبقى ثمة اسئلة مشروعة من حق المواطن المصري الذي يدفع الثمن الباهظ للفساد ان يحصل على اجابات وافية عنها، ومنها: اولا: اين كانت اجهزة الرقابة عندما وقع الاختيار على صلاح هلال لشغل منصب وزير الزراعة ضمن التعديل الوزاري الاخير في شهر آذار / مارس الماضي، خاصة ان الرجل كان قياديا في الوزراة المعروفة بانها «موبوءة باالفساد» منذ اربعة عقود، وتحديدا بعد ان تولاها الدكتور يوسف والي المعروف بقضية «المبيدات المسرطنة» والتطبيع الزراعي مع اسرائيل؟ وما هي المؤهلات الحقيقية المطلوبة لتولي هكذا منصب مهم في بلد كان زراعيا من الدرجة الاولى عبر التاريخ؟ وهل يقتصر الفحص الامني على الانتماءات السياسية او الايديولوجية، وخاصة الى جماعة الاخوان، ام يشمل النزاهة والامانة ايضا؟ ثانيا: ماذا فعلت الحكومة تجاه الاعترافات التلفزيونية المثيرة للوزير ليلة اقالته والقبض عليه والتي قال فيها حرفيا «يوجد فساد كثير في وزارة الزراعة»، اما السبب فهو ان «هذا موروث قديم يمتد الى سنوات بعيدة»(..) حسب تعبيره. واذا كانت قيمة الاراضي في القضية المنظورة محل التحقيقات حاليا تقدر بالمليارات، فكم تبلغ الاموال المهدرة في «قضايا الفساد الكثيرة» في الوزارة حسب اعتراف الوزير؟ واذا كان هذا حجم الفساد في وزارة واحدة، فهل يكون مستغربا ما تقوله احصائيات من ان الفاتورة السنوية للفساد في مصر تبلغ مائتي مليار جنيه؟ وهل ستحتاج مصر الى انتظار المساعدات من هنا وهناك اذا توفرت ارادة حقيقية لخفض هذه الفاتورة ولو الى النصف؟ ثالثا: اذا كان الرئيس السيسي جادا حقا في محاربة الفساد، وهو ما يتمناه المصريون حتما، لماذا لا يطبق مبدأ «من اين لك هذا» على طبقة رجال الاعمال التي أثرت فجأة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبر صفقات الاراضي المشبوهة، والتي تقع وزارتا الزراعة واستصلاح الاراضي والاسكان خاصة في القلب منها؟ ولماذا لا يلغي القرار الذي اصدره المشير حسين طنطاوي ابان رئاسته للمحلس العسكري باعطاء حصانة للعسكريين من المثول امام (جهاز الكسب غير المشروع» المدني على ان ينشئ جهازا عسكريا مماثلا يتولى محاسبتهم في حال الضرورة) حتى لا يتساوى المواطنون امام القانون، خاصة ان العسكريين المتقاعدين يفترض ان يتحولوا الى مدنيين بمجرد ترك الخدمة، كما هو الحال في جميع انحاء العالم؟ رابعا: بعد القبض على الوزير، ظهرت صور ارشيفية لاحد المتهمين الرئيسيين في القضية المدعو «محمد فودة» وهو مسؤول سابق في وزارة الثقافة كان ادين وسجن بسبب تورطه في قضية فساد شهيرة في عهد مبارك، بينما يصافح الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، كما ظهر في صور بصحبة ستة وزراء حاليين. ومن البديهي ان يسأل المواطن كيف سمح لهكذا مجرم فاسد لا يعرف احد مصادر ثرائه الفاحش بالحصول على دعوة الى حفل استقبال يقيمه وزير الدفاع الذي كان ايضا مديرا للمخابرات الحربية؟ وما علاقة هكذا متهم بستة وزراء؟ واخيرا فان الجهاز البيروقراطي العتيد في مصر يملك حتما الادوات الكافية لمحاربة الفساد، الا ان القضية اكثر تعقيدا مما تبدو، بعد ان شاب الفساد بعض تلك الادوات والاجهزة، التي تهتم حتما بحماية نفسها اكثر من حماية اموال الشعب. واخيرا فان الانصاف يقتضي التنويه بل والاشادة بكل قضية فساد يتم كشفها، على امل الا يحصل المتهمون فيها على البراءة كما حصل في قضايا اخرى، مع التذكير بأن المجرم الاكبر في كل هذه القضايا يبقى نظام مبارك الذي حول الفساد من ظاهرة موجودة في كل بلاد العالم الى نظام بل وثقافة تحكم وتتحكم. رأي القدس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
قبل أعوام، تكرم روائي من المغرب العربي بإهدائي روايته الجديدة. وانقضضت عليها بشهية. خاب أملي، فقد كانت زاخرة بالعامية المحلية التي لا أفهمها كما قد لا يفهم كاتبها العامية السورية.. ووعيت أكثر من أي وقت مضى قيمة «لغتنا العربية» التي تجعل الكاتب مقروءاً في عشرات الأقطار، ومن الذي يختار أن يطالعه مليون قارئ مثلاً بدلاً من مئات الملايين؟ لست أنا ذلك الكاتب ولا أوافق من يختار هذا الأفق المحدود. بالمقابل لا أجهل غواية اللغة العامية بالغة الارتباط بجوهر حياتنا النفسية الداخلية. حسناً. ولكنني اضطررت لانتظار صدور الترجمة الفرنسية للكاتب الشهير كي أطالعها وأفهم كل كلمة فيها، وهذا مؤسف إذ كان بوسع كاتبها تسطيرها بلغة ملايين البشر: لغتنا العربية، أمنا الكبيرة التي تحتوينا تحت عباءتها. اللغة التي أدين بالوفاء لجماليتها.. لغتنا العربية السلسبيلية. ولأنني أكره الكذب لصالح الأيديولوجيا، حتى العروبية، شعرت مع روايتي المستحيلة «فسيفساء دمشقية» التي استخدمت فيها الكثير من الأمثال والمحاورات بالعامية، شعرت بأنني لن أشطبها وتعاملت مع عاميتي المحببة بشيء من العدالة، حيث دونت في كعب كل صفحة، الترجمة لعاميتي باللغة العربية الفصحى، فهي الأولى لدى عقلي وقلبي، أي أنني أعتبرت العامية على نحو ما شبيهة بلغة أجنبية بالنسبة إلى بقية الأقطار العربية، أما الفصحى فهي لغتنا الأم التي تشكل العمود الفقري لحياتنا كعرب. الشاعر سعد الحميدين ينتقد ما الذي ذكرني بما تقدم؟ أمران: أولهما اتصال من الأخ الشاعر سعد الحميدين من الرياض الذي قال لي أنه طالع روايتي الجديدة «يا دمشق وداعا/فسيفساء التمرد» وله اعتراض كبير عليها، هو الهوامش في كعب الصفحات التي تشرح بالنحوية ما جاء فيها من أمثال ومحاورات بالعامية، وكان يتمنى لو دونتها في ملحق في آخر الكتاب، كما تقضي التقاليد الأكاديمية، وهو على حق عقلانيا. بالمقابل، كنت شخصيا أتمنى لو أن ذلك الروائي المغاربي الكبير أضاف الهوامش ـ لو كتبها ـ في كعب الصفحة كي لا أقطع متعة نشوة القراءة بالبحث عن رقم هوامش الصفحات في آخر الكتاب وكي تظل النشوة متصلة، فالقراءة أيضاً هي «النشوة المتصلة» كما تقول الكتابات بالعربية على جدران قصر الحمراء في غرناطة وتلك حكاية أخرى.. إذاً، الشاعر سعد الحميدين على حق، وأنا ايضاً لي وجهة نظر أخرى، وذلك يذكرني بالوزيرة الجزائرية نورية بن غبريط التي رغبت في التدريس للصغار باللغة العامية لكي لا يصعب عليهم فهم الدروس. وثمة حقيقة هي أن لغاتنا العربية العامية تختلف عن لغتنا الأم الكبيرة التي أعشقها أي اللغة العربية (الكلاسيكية). من المهم عدم تخوين الوزيرة ولا شك عندي في نيتها الطيبة، ومن الضروري محاورتها بعيداً عن التخوين الديني (فالعربية لغة القرآن الكريم) وبعيداً عن التخوين الوطني. من وجهة نظري من الأفضل أولاً تعليم العربية من خلال التعليم بها بلا تقعر. وللمرة الأولى أتفق مع رئيس للوزراء هو عبد الملك سلال ضد رأي وزيرة/امرأة وأجد حكاية اللغة العربية أمراً ليس أقل خطورة من متاعب الجزائر كلها. ولا مفر من أن نتعلمها جميعاً منذ صغرنا. لغتنا التي تسري كالدورة الدموية في أرجاء عالمنا العربي. أسرة الوفاء لأمنا الكبيرة كل ما تقدم يجعلني أحتفي بما أقدمت عليه عائلة الراحل «الفلسطيني الجميل» ميشيل سنداحة الذي لا أعرفه إلا من خلال عطائه، ابن القدس الناجي من سجون إسرائيل، حيث رصدت الأسرة جائزة لمسابقة في «الإبداع الأدبي باللغة العربية» بمواجهة الكثير من العوائق أولها: تحاول إسرائيل اغتيال التراث العربي اللغوي والمدارس العربية الأهلية وقتل اللغة لتحقيق حلمها العتيق: «أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات» هذا ما أراه أنا، وذلك لن يتحقق يوما بوجود المناضلين وبينهم المناضلون بالأبجدية، وميشيل سنداحة من الأمثلة الناصعة الفلسطينية على ذلك، كما أرملته السيدة نينا فتالة التي حملت رايته خلال وبعد رحيله، في جائزة أعلنتها هي وأولادهما موسى ونادر ونرمين وسامي والأديبة الشابة الصديقة جداً رنى سنداحة التي علمت عبرها بذلك المشروع الجميل النقي في أزمنة معكرة المياه. «رسالة المحبة» و«القدس الشريف» لا يتسع المجال لذكر مجالات نضال الراحل سنداحة كافة، وهي كثيرة وتستحق وقفة مطولة، لكن وقفتي اليوم هي مع صلته الاستثنائية بالحفاظ على لغتنا العربية ـ هويتنا» كما جاء في كراس أسرته الحاضنة «للإبداع الأدبي باللغة العربية» مشيا على خطاه. وهو أمر جميل من أهدافه كما جاء في الكراس التعريفي به: الحفاظ على الهوية العربية ـ الارتقاء بمستوى اللغة العربية بين أبنائنا. ولأن «التصهين» يهدف إلى تقويض الأسس العربية ـ بخبث ـ وأولها الفصحى، يتضح لنا نبل هذه الجائزة وهدف الأسرة الوفية لسنداحة ولنضاله ولفلسطين. والمجال لا يتسع للمزيد والاستشهاد بالكثير من كتابات الراحل سنداحة والتحذير ـ كما ورد فيها من أخطار الصهيونية على العالم العربي وأهمية الوحدة العربية.. ولطالما طالعت مقالاته كرئيس لتحرير مجلة «رسالة المحبة» وبهرتني بطليعيتها وريادتها القومية وروح المحبة الصافية فيها ناهيك عن جمالها الأبجدي. إلى أمثاله يفتقد زمننا العربي الزاخر بالعدوانية، وكعاشقة مدمنة لا شفاء لها «للغتنا العربية/هويتنا» أنحاز بلا تحفظ إلى «جائزة سنداحة» وإلى بنود حفل توزيع جوائزها وإلى شعارها هذا. فالشعار صرخة حب لأمنا الكبيرة لغتنا. وأعترف بأنني كالكثيرين أشعر بالرفض والضيق وأنا أستمع إلى الكثير من مذيعي الأخبار بالعربية (كالذين يحاورونهم) وهم يلحنون ويلتهمون مخارج الحروف، ويقوم بعضهم بإلغاء حروف منها مثل حرف الـ(ث) التي يلفظونها (س) بكل استرخاء وحرف (ظ) الذي يلفظونه (ض) و(ط) التي يلفظونها (ت) وسواها كثير ليوفروا على لسانهم عناء حركة إضافية، حتى أنني صرت أستمع إلى نشرات الأخبار بالفرنسية والإنكليزية كي لا أنفجر غيظاً لقلة احترامهم للغتنا.. وتذكرني جهود الراحل ميشيل سنداحة بقول منح الصلح: المسلمون في لبنان حفظوا العروبة والمسيحيون حفظوا اللغة العربية. يوم وصلت إلى بيروت قام كامل مروة صديق والدي بتعريفي على الأب يوسف عون والأب جان فاخوري وهما من جهابذة اللغة العربية. وكما قال ميشيل سنداحة: لغتنا العربية هويتنا، وكل استهانة بها هي إيذاء لأمنا الكبيرة.. وإهانة لها.. وتحية إلى الأديبة رنى ميشيل سنداحة وبقية أفراد أسرتها الوفية للمبادئ العروبية، ولفلسطين. غادة السمان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
لم يكن غريباً على إنقلاب عسكري، تزعجه فتاة تعاني من إعاقة في إحدى قدميها، هي إسراء الطويل، فيتهمها بمحاولة قلب نظام الحكم، أن يهزمه «نصف سؤال» من الصحافي التونسي «مقداد الماجري»، فينسحب رئيس الحكومة من المؤتمر الصحافي، وتقيم فضائيات الثورة المضادة حفلة ليلية صاخبة للفت الأنظار عن العورات التي تبدت للناظرين! لقد أصبح هذا المؤتمر موضوعاً للحديث انتقل على أثره لأن يكون المؤتمر الصحافي لرئيس حكومة الإنقلاب ومضيفه التونسي، هو أحد المؤتمرات الصحافية التي تمثل علامة، مثل مؤتمر الرئيس الأمريكي بوش الإبن في العراق، الذي وصلته خلاله رسالة من الصحافي العراقي منتظر الزيدي تتمثل في حذائه الطائر. ومؤتمر عبد الفتاح السيسي وخالته ميركل في ألمانيا، ونجمته الصحافية المتدربة «فجر العادلي»! وكان يمكن لمؤتمر إبراهيم محلب أن يمر في هدوء في تونس، لو كان الرجل سياسياً، فينتظر «مقداد» حتى يكمل سؤاله عن الفساد الخاص بقضية القصور الرئاسية والمتهم فيها محلب، على حد قول الصحافي، ورداً سياسياً من نوع أنه لم يكن متهماً في هذه القضية سينهي الموضوع. مع أن «شركة المقاولون العرب» التي كان يترأس مجلس إدارتها إبراهيم محلب، قد سهلت للمخلوع وأهل بيته نهب أموال الدولة في هذه القضية، لكن كان واضحاً أن محلب يمتلك حماية خاصة داخل المجلس العسكري، حالت دون توجيه الاتهام له! «مقداد الماجري» داس على «اليد الموجوعة» لرئيس حكومة الإنقلاب، فتحسس بطحته بيده الأخرى، ثم انسحب، ولم يكن المؤتمر ضمن اهتمام المصريين، فلو اقتصر الأمر على الإنسحاب فلم يكن قد وصلنا نبأ ما جرى، لكن برامج «التوك شو»، التي تقوم عليها الأذرع الإعلامية لقائد الإنقلاب، تصرفت كالدبة التي قتلت صاحبها، وصدقت ما قاله المتحدث باسم حكومة محلب من أنه لم ينسحب من المؤتمر، فكان هذا النفي سبباً في ذيوع فيديو المؤتمر ليرى الجميع صاحبهم منسحباً، بدون استئذان، وبدون إعلان من الطرف المضيف بأن المؤتمر انتهى، وهذا من التقاليد، ورأينا كيف أن ميركل هي من قامت بالخبط على ظهر عبد الفتاح السيسي لتخبره بانتهاء المؤتمر، حفاظاً عليه من الإحراج، الذي تحقق رغم الانسحاب! فمحلب ضيف ولا يجوز بروتوكولياً للضيف أن ينهي المؤتمر، إلا إذا كان المؤتمر لم «ينتهي»، وأن الرجل وجد لديه حاجة ماسة لقضاء الحاجة في الخلاء! إنه إخواني رواج فيديو الانسحاب، دفع الدببة لأن يجهزون على صاحبهم فانطلقوا يتهمون «مقداد» بأنه إخواني، ويعمل في فضائية إخوانية، ففي دوائر الإنقلاب فإن كل المصائب لا بد وأن يقف الإخوان وراءها، فإذا طلبت زوجة إنقلابي منه الطلاق فلا بد أن يكون الإخوان وراء ذلك، لذا فقد ظن الدببة أن وصف الصحافي التونسي بالإخواني الذي يعمل في فضائية «الزيتونة» الإخوانية، يمكن أن يطوي الملف، ويصبح هروب محلب مبرراً، وهو الهروب الذي مثل فضيحة يتغنى بها الركبان! أحد الدببة، قال في برنامجه إنه يعرف الأمن التونسي جيداً، في إشارة لقوته ويقظته، وتساءل عن السبب وراء السماح لهذا الصحافي الإخواني بحضور المؤتمر؟! وهو أمر كاشف عن الطبيعة الأمنية التي تسيطر على الفتى، ذلك بأن الأصل في المؤتمرات الصحافية أن يحضرها الصحافيون بغض النظر عن الإنتماء السياسي لكل منهم، والمنع هذا سلوك ينتمي للأنظمة الإنقلابية والدول البوليسية! وهكذا، فبدلاً من أن يشعر القوم بالعار، لأن صحافي بنصف سؤال أظهر الإنقلاب العسكري في مصر بهذا الهوان والضعف، ذهبوا يبررون أمام زحف السؤال. والغريب هو ما قالوه من أنه يعمل في قناة لا يشاهدها أحد! لا بأس، فقد عرف الناس خارج تونس بإعلامي اسمه «مقداد الماجري»، وعرفوا قناة «الزيتونة»، التي لم أكن أعرفها وأنا المنشغل بالنقد التلفزيوني، وقد كان ما جرى سبباً لأن أسأل هل هي قناة إخوانية فعلاً؟ فقيل لي إنها تدور مع الثورة حيث دارت، وكذلك الأمر بالنسبة لمقدم البرامج بها زميلنا المذكور، وهي قناة فقيرة ومعرضة للإغلاق لضيق ذات اليد، لكن سبحانه وتعالي يضع سره في أضعف خلقه، فلم يكن من هزم الإنقلاب بنصف سؤال، يعمل في الـ «سي أن أن»، فربما وقتها سمعنا من إعلام الثورة المضادة، أن مجلس إدارة العالم، وهو من اختراع تامر ابن أبيه، اجتمع لإحراج إبراهيم محلب، وأن اوباما وبتحريض من شقيقه الإخواني من يقف وراء النصف سؤال الذي طرح! الإنقلاب العسكري في مصر يعلق فشله في البر والبحر على شماعة الإخوان، لذا كان الاتهام لـ «مقداد» بأنه إخواني، ولم يكن هو موفقاً في رد الإتهام عن نفسه، لأنه بالفعل ليس إخوانيا، ولعدم وعيه بتفاصيل الأمور في مصر أضحك الثكالى وهو يصيح عبر شاشة «الجزيرة مباشر»، باستدعاء عبارة مستهلكة: «لست إخوانيا ولكنهم إخواني»، وهي عبارة جرى ابتذالها على نحو جعل من الهاجس الأمني يفسرها بأن من يرددها هو بلا شك «إخواني» يكتم إخوانيته. لست منهم هذه العبارة هي تطور لعبارة أخرى كان يقولها الكائن الإخواني قبل الثورة: «لست من الإخوان ولكني أحبهم في الله»، وكان هذا إعلان بأن من ينفي هو عضو في التنظيم وإن أقسم على الماء فتجمد، وبعد الثورة كان كثيرون يعلنون أنهم من الإخوان، رغم أنهم ليسوا منهم، وأحدهم كان لا يكف عن الهجوم علي أنا عندما انتقد القوم، بتجاوز عندما كان يقول إنني أهاجمهم لأنني كنت انتظر أن يحققوا أمنيتي فأكون نائباً على قوائمهم.. الآن أطالع صفحات هؤلاء المتطاولين السابقين على مواقع التواصل الإجتماعي فأجد أذكاراً ونحو ذلك! من تكرار مقولة «لست إخوانيا ولكنهم إخواني»، على لسان كثيرين، خشيت أن نكتشف في يوم ما أنه لا وجود لأحد إخواني، وقد يفاجئنا المرشد العام للجماعة بإعلانه «لست إخوانيا ولكنهم إخواني»!. ولم يكن هذا فقط ما يؤخذ على «مقداد الماجري» في مشاركته على «الجزيرة مباشر» فقد ظهر مشحوناً ويمتلئ بجرعة غضب دفعته لأن يخسر كثيرا من جماهيريته، فهاجم مصر بدلا من أن يهاجم الإنقلاب، وهاجم إعلامها الذي وصفه بالدعارة، دون أن يخصص أن هذه الدعارة ليست شأناً مصرياً ولكنها إفراز للثورة المضادة، ثم إن مصر ليست فقط التي اختزلها في لحظة كان فيها التونسي الخضر حسين شيخاً لأزهرها. وهو الجزائري الأصل والذي عاش في تونس وتخرج في جامع الزيتونة. لكن من الواضح أن هذا إنتاج حالة الشحن التي يعيشها من جراء حملة الإبادة الإعلامية التي استهدفته، ولو فكر وقدر لوقف على أن هذه الحملة هي لأنه أوجع الإنقلاب العسكري بنصف سؤاله، ولظهر أكثر هدوءاً ولما مثل أداؤه صدمة. وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. اللافت، أن فضائيات الثورة المضادة، لم تنظر للأمر من باب المهنية، فقد كان حذاء «منتظر الزيدي»، يخالف تقاليد وأعراف المؤتمرات الصحافية بالنظرة المهنية المجردة، لكنه في المقابل كان عملاً وطنياً شجاعاً بامتياز في مواجهة هذا المستعمر. أما في أزمة مؤتمر السيسي وخالته ميركل، فقد كانا هما من خرج على تقاليد المؤتمرات عندما لم يلتفتا لسؤال «فجر العادلي» فكان هذا دفعاً لها للانتقال من الصحافة للسياسة، ومن المهنة إلى الثورة، لكن في حالة «مقداد» فقد كنا أمام سؤال مهني بامتياز ولم يخالف الأعراف المهنية عندما طرحه، فمن خرج عليها هو من انزعج من مجرد سؤال لم يكتمل وغادر المؤتمر! الملاحظ، هو أن بعض مقدمي برامج «التوك شو» في فضائيات الإنقلاب، أظهروا جهلاً بطبيعة عمل الصحافي، فقد لاموا «الماجري» واتهموه بالخروج على أعراف الضيافة وتقاليد المهنة، وهذا كاشف عن عدم وعي بدور الإعلامي فهو ليس موظفاً بالعلاقة العامة بالحكومة، كما أنه ليس نادلاً في فندق، دوره حسن استقبال الزبائن! ليس على «سفرجية» الإنقلاب العسكري أن يحددوا طبيعة عمل الإعلامي «مقداد الماجري»! أزمة منى الشاذلي لأنها كانت حالة مصطنعة ومفتعلة، فكان طبيعياً أن تنتهي سريعاً، وينصرف المشاهدون عنها، بعد أن كانت ملء السمع والبصر بفضل عملية الخداع البصري، التي كان يقوم بها البعض وهم يطلقون عليها أوصافاً في مقالاتهم عن الإعلامية اللامعة، والإعلامية المرموقة، والإعلامية التي جاءت بالذئب من ذيله، «منى الشاذلي»، فقد كانت محاولة لخلق نجمة تفتقد للملكات الإعلامية، وعملية الخلق هذه قصيرة العمر.. انظر لمحاولات المنتج «نصر محروس» خلق نجمة من العدم، وكان العدم هو «روبي»! لقد حاولت «منى الشاذلي» في الأسبوع الماضي لفت الأنظار إليها فلم تجد إلا تصرفا بائسا عندما استدعت من يقوم بقص خمسة عشر سنتيمتر من شعرها «المبارك» وعلى الهواء مباشرة، تبرعاً من سموها لمرضى السرطان، ولا نعرف ما هي القيمة الدفترية لهذا التبرع الكريم، وما هي حاجة مرضى السرطان لشعرها كله؟ وكنت أتمنى أن يقوم أحد المحررين المختصين بتغطية أخبار الفضائيات بتتبع خط سير شعرها المقصوص ليعرف في أي «مقلب قمامة» استقر! لدي اقتراح للمذكورة مستوحى من أنثروبولوجيا الحزن في المجتمعات البدائية عندما تقوم الزوجة الحزينة بحلق شعرها زيرو حداداً على زوجها. فلتجرب ذلك فربما كان هذا دفعاً للمشاهدين لرؤيتها بعد أن فشلت دعاية التبرع لمرضى السرطان بخمسة عشر سنتيمتر «مكعبا»! صحافي من مصر سليم عزوز [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
هل لاحظتم أن كل الأنظمة «القومجية» التي رفعت شعار الوحدة العربية لم تستطع في النهاية أن تحافظ على وحدة بلدانها، فما بالك أن تجمع شمل العرب أجمعين تحت راية واحدة؟ مفارقة عجيبة جداً. ولعل أشهر من رفع شعار الوحدة هم البعثيون بفسطاطيهما السوري والعراقي. وانضم إليهما طبعاً الفسطاطان القذافي «الجماهيري» واليمني القومي-قبلي. ولو نظرنا إلى حال سوريا والعراق وليبيا واليمن لوجدنا أنها الأكثر عرضة للتمزق والتفتت والتفكك على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية. لا شك أن بعض «القومجيين» «بتوع الصمود والتصدي والمماتعة والمقاولة ومقارعة الامبريالية والصهيونية» سيظهرون لنا فجأة ليتهموا المؤامرات الكونية التي تريد تمزيق المنطقة على أسس فئوية ومناطقية وطائفية وعرقية. وبالطبع لن نختلف أبداً مع «القومجيين» الذين يتهمون المتآمرين بتقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ. لا بل يمكن أن نزايد عليهم في اتهام إسرائيل وأمريكا في شرذمة العالم العربي وتحويله إلى دويلات. ووثيقة «كيفونيم» الإسرائيلية أكبر شاهد على المحاولات الإسرائيلية لتمزيق المنطقة. لكن لو نظرنا إلى حال الدول القومجية لوجدنا أن أكثر من عبث بتركيبتها الطائفية والمذهبية والقبلية هي الأنظمة «القومجية الوحدوية» المزعومة التي كانت ترفع شعارات وحدوية، بينما على أرض الواقع كانت تمارس أحقر أنواع السياسات الاستعمارية الطائفية على مبدأ «فرق تسد» كي تعيش على تناقضات شعوبها. فكلما تعمقت الشروخ الطائفية والقبلية والمذهبية والعرقية في البلدان «القومجية» ضمن طواغيتها فترة أطول في السلطة. ولو نظرنا إلى حال اليمن وسوريا والعراق وليبيا لاتضح لنا الأمر بجلاء. لا يمكن لأي نظام فئوي أن يبني دولة وطنية، فما بالك أن يدعو إلى الوحدة بين الدول. في سوريا مثلاً رفع النظام شعاراً قومياً عريضاً، بينما كان في الواقع يحكم على أساس طائفي لا تخطئه عين. ولو سألت أي سوري بسيط لأعطاك مئات الأمثلة على أن النظام السوري له علاقة بالوطنية كما أنا لي علاقة بكوكب المشتري، فما بالك أن يكون قومياً. عندما يقوم النظام بتفضيل طائفة أو جماعة على أخرى، ويسلمها كل المقاليد العسكرية والأمنية في البلاد، فهذا يعني ضمنياً أنه يقوم بالتحضير لتفتيت البلد على أساس طائفي لاحقاً. فمهما طال الزمن لا بد لبقية الطوائف ومكونات المجتمع أن تتململ، وربما تنتفض ضد الأقلية الحاكمة أو المسيطرة. وهذا ليس اكتشافاً جديداً، بل أمر بديهي جداً، فعندما تضيق الطوائف ذرعاً بتصرفات أي فئة مهيمنة، فلا بد أن يحدث التصادم، وربما الحرب الأهلية. وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى تفتيت البلاد على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية. وهذا ما يحدث الآن في سوريا بالضبط. حتى النظام يعترف أنه يواجه حرباً أهلية طائفية. ولو كان النظام السوري وغيره من الأنظمة القومجية قد بنى دولة لكل مواطنيها أساسها المواطنة، لما انتفض قسم من الشعب على القسم المهيمن، لأن المواطنة تضمن للجميع حقوقهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والفئوية الضيقة. لاحظوا أن اكثر نظامين تشدقا بالوحدة العربية كانا النظامين السوري والعراقي، مع ذلك فقد وصل الأمر بالنظام البعثي السوري إلى السماح للسوريين بزيارة كل دول العالم ما عدا العراق. وكل السوريين يتذكرون عبارة «مسموح السفر لحامل هذا الجواز إلى كل دول العالم باستثناء العراق». لقد وصلت العداوة بين النظامين البعثيين السوري والعراقي إلى حد القطيعة الكاملة. فإذا كان الفسطاطان البعثيان لا يستطيعان الوحدة، فكيف كانا يريدان توحيد العرب من المحيط إلى الخليج؟ وكما نلاحظ الآن، فإن سوريا والعراق يواجهان خطر التقسيم والتشرذم أكثر من أي بلد آخر. وكذلك اليمن وليبيا بتوع «القومية». بعبارة أخرى، فإن رافعي شعار الوحدة العربية، لم يفشلوا فقط في تحقيق شيء من شعارهم الفضفاض، بل فشلوا أيضاً في تحصين بلادهم ضد التقسيم والتفتيت. وبينما استطاعت بقية الدول العربية أن تحافظ على نسيجها الوطني، ها هي سوريا تتشرذم. والأنكى من ذلك أن النظام «القومجي» لم يعد يُخفي ألاعيبه الطائفية القذرة، فقد أوعز لإيران بأن تتلاعب بتركيبة سوريا الديمغرافية على أساس مذهبي. فكلنا سمعنا عن المفاوضات التي تجريها إيران مع جيش الفتح في الزبداني كي ينتقل سكان الزبداني السنة إلى إدلب السنية، وأن ينتقل سكان الفوعا وكفريا الشيعة من إدلب إلى الزبداني لتجميع الشيعة حول دمشق. يا هيك القومية العربية يا بلاش. وفي دمشق وريفها يتم تهجير بعض سكان بالمنطقة بحجة بناء ناطحات سحاب إيرانية، بينما الهدف الحقيقي تغيير التركيبة السكانية للعاصمة، كما فعلوا من قبل مع العاصمة العراقية بغداد وحزامها. والسؤال الأكثر كوميدية وفضحاً للمتشدقين بالقومية: كيف يرفع النظام السوري البعثي شعار الوحدة والقومية العربية، بينما يتحالف استراتيجياً مع ألد أعداء العرب، وهم الفرس؟ وفي ليبيا نجد أن النظام الساقط لم يكتف بالدعوة إلى الوحدة العربية، بل أراد أن يوّحد أفريقيا أيضاً، مع العلم أنه كان في الواقع يعيش على تناقضات وتناحر القبائل الليبية، فكان يحرّض قبيلة أو منطقة ضد أخرى كي تبقى البلاد تحت سيطرته على مبدأ: فرق تسد. وقد لاحظنا كيف تشظت ليبيا بعد سقوط النظام، لأنه لم يصنع دولة وطنية، بل دولة قائمة على صراعات عشائرية وقبلية. وآخر مثال على الأنظمة القومجية التي تاجرت بشعار الوحدة، بينما كانت تدق الأسافين بين شعوبها نظام المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، الذي أدت سياساته اللاقومية واللاوطنية إلى شرذمة اليمن وربما تمزيقه إلى مقاطعات ودويلات لا سمح الله. أخيراً: أليس من حقنا أن نسأل: هل هناك فرق بين الأنظمة القومجية العربية والاستعمار؟ نعم. لقد كان الاستعمار أرحم من القومجيين، فعلى الأقل قسمنا إلى دول بينما الأنظمة القومجية رفعت شعار الوحدة العربية، بينما كانت على الأرض تقسم المقسّم وتجزئ المجزأ إلى دويلات طائفية وقبلية ومذهبية وكانتونات عرقية كما يفعل النظام الطائفي في دمشق. وستكون الخطة باء في سوريا شاهداً على ذلك. انتظروها. ٭ كاتب وإعلامي سوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] د. فيصل القاسم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
Dr.Hannani Maya المشرف العام
الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 61368مزاجي : تاريخ التسجيل : 21/09/2009الابراج : العمل/الترفيه : الأنترنيت والرياضة والكتابة والمطالعة
موضوع: رد: هل يطبق السيسي مبدأ «من اين لك هذا»؟ونشرة القدس العربي اليومية الإثنين 14 سبتمبر 2015 - 2:13
هل لاحظتم أن كل الأنظمة «القومجية» التي رفعت شعار الوحدة العربية لم تستطع في النهاية أن تحافظ على وحدة بلدانها، فما بالك أن تجمع شمل العرب أجمعين تحت راية واحدة؟ مفارقة عجيبة جداً. ولعل أشهر من رفع شعار الوحدة هم البعثيون بفسطاطيهما السوري والعراقي. وانضم إليهما طبعاً الفسطاطان القذافي «الجماهيري» واليمني القومي-قبلي. ولو نظرنا إلى حال سوريا والعراق وليبيا واليمن لوجدنا أنها الأكثر عرضة للتمزق والتفتت والتفكك على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية. لا شك أن بعض «القومجيين» «بتوع الصمود والتصدي والمماتعة والمقاولة ومقارعة الامبريالية والصهيونية» سيظهرون لنا فجأة ليتهموا المؤامرات الكونية التي تريد تمزيق المنطقة على أسس فئوية ومناطقية وطائفية وعرقية. وبالطبع لن نختلف أبداً مع «القومجيين» الذين يتهمون المتآمرين بتقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ. لا بل يمكن أن نزايد عليهم في اتهام إسرائيل وأمريكا في شرذمة العالم العربي وتحويله إلى دويلات. ووثيقة «كيفونيم» الإسرائيلية أكبر شاهد على المحاولات الإسرائيلية لتمزيق المنطقة. لكن لو نظرنا إلى حال الدول القومجية لوجدنا أن أكثر من عبث بتركيبتها الطائفية والمذهبية والقبلية هي الأنظمة «القومجية الوحدوية» المزعومة التي كانت ترفع شعارات وحدوية، بينما على أرض الواقع كانت تمارس أحقر أنواع السياسات الاستعمارية الطائفية على مبدأ «فرق تسد» كي تعيش على تناقضات شعوبها. فكلما تعمقت الشروخ الطائفية والقبلية والمذهبية والعرقية في البلدان «القومجية» ضمن طواغيتها فترة أطول في السلطة. ولو نظرنا إلى حال اليمن وسوريا والعراق وليبيا لاتضح لنا الأمر بجلاء. لا يمكن لأي نظام فئوي أن يبني دولة وطنية، فما بالك أن يدعو إلى الوحدة بين الدول. في سوريا مثلاً رفع النظام شعاراً قومياً عريضاً، بينما كان في الواقع يحكم على أساس طائفي لا تخطئه عين. ولو سألت أي سوري بسيط لأعطاك مئات الأمثلة على أن النظام السوري له علاقة بالوطنية كما أنا لي علاقة بكوكب المشتري، فما بالك أن يكون قومياً. عندما يقوم النظام بتفضيل طائفة أو جماعة على أخرى، ويسلمها كل المقاليد العسكرية والأمنية في البلاد، فهذا يعني ضمنياً أنه يقوم بالتحضير لتفتيت البلد على أساس طائفي لاحقاً. فمهما طال الزمن لا بد لبقية الطوائف ومكونات المجتمع أن تتململ، وربما تنتفض ضد الأقلية الحاكمة أو المسيطرة. وهذا ليس اكتشافاً جديداً، بل أمر بديهي جداً، فعندما تضيق الطوائف ذرعاً بتصرفات أي فئة مهيمنة، فلا بد أن يحدث التصادم، وربما الحرب الأهلية. وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى تفتيت البلاد على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية. وهذا ما يحدث الآن في سوريا بالضبط. حتى النظام يعترف أنه يواجه حرباً أهلية طائفية. ولو كان النظام السوري وغيره من الأنظمة القومجية قد بنى دولة لكل مواطنيها أساسها المواطنة، لما انتفض قسم من الشعب على القسم المهيمن، لأن المواطنة تضمن للجميع حقوقهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والفئوية الضيقة. لاحظوا أن اكثر نظامين تشدقا بالوحدة العربية كانا النظامين السوري والعراقي، مع ذلك فقد وصل الأمر بالنظام البعثي السوري إلى السماح للسوريين بزيارة كل دول العالم ما عدا العراق. وكل السوريين يتذكرون عبارة «مسموح السفر لحامل هذا الجواز إلى كل دول العالم باستثناء العراق». لقد وصلت العداوة بين النظامين البعثيين السوري والعراقي إلى حد القطيعة الكاملة. فإذا كان الفسطاطان البعثيان لا يستطيعان الوحدة، فكيف كانا يريدان توحيد العرب من المحيط إلى الخليج؟ وكما نلاحظ الآن، فإن سوريا والعراق يواجهان خطر التقسيم والتشرذم أكثر من أي بلد آخر. وكذلك اليمن وليبيا بتوع «القومية». بعبارة أخرى، فإن رافعي شعار الوحدة العربية، لم يفشلوا فقط في تحقيق شيء من شعارهم الفضفاض، بل فشلوا أيضاً في تحصين بلادهم ضد التقسيم والتفتيت. وبينما استطاعت بقية الدول العربية أن تحافظ على نسيجها الوطني، ها هي سوريا تتشرذم. والأنكى من ذلك أن النظام «القومجي» لم يعد يُخفي ألاعيبه الطائفية القذرة، فقد أوعز لإيران بأن تتلاعب بتركيبة سوريا الديمغرافية على أساس مذهبي. فكلنا سمعنا عن المفاوضات التي تجريها إيران مع جيش الفتح في الزبداني كي ينتقل سكان الزبداني السنة إلى إدلب السنية، وأن ينتقل سكان الفوعا وكفريا الشيعة من إدلب إلى الزبداني لتجميع الشيعة حول دمشق. يا هيك القومية العربية يا بلاش. وفي دمشق وريفها يتم تهجير بعض سكان بالمنطقة بحجة بناء ناطحات سحاب إيرانية، بينما الهدف الحقيقي تغيير التركيبة السكانية للعاصمة، كما فعلوا من قبل مع العاصمة العراقية بغداد وحزامها. والسؤال الأكثر كوميدية وفضحاً للمتشدقين بالقومية: كيف يرفع النظام السوري البعثي شعار الوحدة والقومية العربية، بينما يتحالف استراتيجياً مع ألد أعداء العرب، وهم الفرس؟ وفي ليبيا نجد أن النظام الساقط لم يكتف بالدعوة إلى الوحدة العربية، بل أراد أن يوّحد أفريقيا أيضاً، مع العلم أنه كان في الواقع يعيش على تناقضات وتناحر القبائل الليبية، فكان يحرّض قبيلة أو منطقة ضد أخرى كي تبقى البلاد تحت سيطرته على مبدأ: فرق تسد. وقد لاحظنا كيف تشظت ليبيا بعد سقوط النظام، لأنه لم يصنع دولة وطنية، بل دولة قائمة على صراعات عشائرية وقبلية. وآخر مثال على الأنظمة القومجية التي تاجرت بشعار الوحدة، بينما كانت تدق الأسافين بين شعوبها نظام المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، الذي أدت سياساته اللاقومية واللاوطنية إلى شرذمة اليمن وربما تمزيقه إلى مقاطعات ودويلات لا سمح الله. أخيراً: أليس من حقنا أن نسأل: هل هناك فرق بين الأنظمة القومجية العربية والاستعمار؟ نعم. لقد كان الاستعمار أرحم من القومجيين، فعلى الأقل قسمنا إلى دول بينما الأنظمة القومجية رفعت شعار الوحدة العربية، بينما كانت على الأرض تقسم المقسّم وتجزئ المجزأ إلى دويلات طائفية وقبلية ومذهبية وكانتونات عرقية كما يفعل النظام الطائفي في دمشق. وستكون الخطة باء في سوريا شاهداً على ذلك. انتظروها. ٭ كاتب وإعلامي سوري [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] د. فيصل القاسم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
[size] القاهرة ـ «القدس العربي» : على مدار الأيام الماضية وصحف القاهرة تتعامل مع خبر القبض على وزير الزراعة المصرية باعتباره انجازا غير مسبوق في الحرب ضد الفساد مع العلم بأن أي مراقب يعلم أن الرجل تلميذ فاشل في مدرسة الفساد كل همه من الدنيا طقم بدل أنيقة وفيلا في القاهرة الجديدة وهي طموحات أقل تلميذ في مدرسة اللصوص التي انتجها واشرف عليها بمهارة بالغة نظام المخلوع مبارك.. تدق الصحف طبول الفرح عقب الطريقة السينمائية التي انتهت باصطياد وزير الزراعة في ميدان التحرير عبر طريقة ترقى لمستوى أفلام الحركة التي بات النظام يدمن اعادة انتاجها على ارض الواقع محاولاً اقتاع الجماهير أنه صادق في معركته المقدسة ضد الإرهاب وهو ما لا يمكن أن يقبل به العقل حيث يدرك الجميع ان اي حرب لا تبدأ من محاكمات ثورية لمبارك واركان حكمه من أجل إعادة ثروات الشعب المنهوبة لا طائل منها فوزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه قبل ايام لا يمثل سوى «حرامي فراخ» بجوار حيتان مبارك الذين سطو على زرقة البحر وسرقوا حتى الكحل من الجفون وتركوا السواد الأعظم من الجماهير اسرى مجاعة امتدت طيلة زمن المخلوع ولا زالت اصداؤها تتردد في الافاق. وواصلت الصحف أمس عمل «عجين الفلاحة» ثناءً وإشادة بالنظام تماما كما كانت تفعل عبر عقود ثلاثة مضت وبدون ان تطور من آلياتها ولا أدوات النفاق التي باتت لا تشد انتباه حتى أنصار النظام أنفسهم فالتجديد مطلوب وهو ما لا تعرفه كتائب النظام الإعلامية وبدا جلياً في جرائد الجمعة التي صفقت طويلاً لكن للأسف المسارح بلا مشاهدين حيث كشفت الفترة الماضية عن حالة من عدم الثقة بين الصحف الرسمية على الأقل وبين القراء بعد أن أقيم جدار من عدم الثقة عندما ان تراجعت قيم المهنة على النحو الذي سنرى حيث بات الثناء على النظام هو المعيار شبه الوحيد الذي يمنح العمل صك القبول. واللافت ان تياراً آخذاً في التنامي يطالب أنصاره بضرورة تطهير دوائر الإعلام من الفاسدين الملتفين حول الرئيس والمتحدثين باسمه كما سنرى: وزير الزراعه لن يكون «الكبش الوحيد» الحديث عن حرب الدولة على الفساد يتلقاه البعض بالتشكيك والبعض الآخر بالترحيب ومن هؤلاء رئيس تحرير «الاهرام» محمد عبد الهادي علام: «على قدر الأسى والمرارة من وقائع الفساد التي كشفت عنها الرقابة الإدارية قبل أيام، على قدر ما حملت تلك الأنباء أملا وتفاؤلاً للمواطن المصري أن ما جرى من ممارسات خارج إطار القانون على مدى عقود، جاء زمن برجال قادرين اليوم على التصدي لها وكشف ما ظهر منها وما بطن. عملية القبض على وزير الزراعة السابق في ميدان التحرير بعد دقائق من تقديم استقالته لم تكن عملا استعراضيا مثلما يردد بعض الفاشلين والمغرضين، ولكنها كانت رسالة قوية إلى كل الفاسدين أن ساعتهم قد اقتربت وأن أي مسؤول في الدولة لن يكون فوق سلطة القانون. وبحسب علام لم تكن.. تلك القضية التي يجري التحقيق فيها اليوم سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي تثبت جدية الدولة، وتلبي الإحتياج الشديد لدى الرأي العام للوصول إلى «حالة اليقين» بجدية الدولة في محاربة الفساد. وأن هذه الواقعة ماهي إلا خطوة على طريق طويل ومستمر، وأن هذه الحالة سوف تترسخ في الفترة المقبلة وأن الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يكون مجرد القبض على «كبش فداء» يختبىء وراءه حيتان الفساد الكبار مثلما كان الحال في عهدي الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك. فالثقة التي ستزرعها حالة اليقين من جدية الدولة في محاربة الفساد سوف تكون لها انعكاسات مهمة على مستوى العمل العام في مصر، وسوف يدرك كثيرون في جهاز الدولة أن سلطة القانون تملك قوة قادرة على هزيمة المفسدين». الفساد ينبت في»الزراعة»منذ ثلاثين عاماً وليس ببعيد عن الفساد الذي يهدد مصر كتب نبيل عمر في «المصري اليوم»: «قد نصفق أو نرقص أو نضرب شماريخ في الهواء ونهنئ بعضنا البعض، ونأخذ أنفاساً عميقة من هواء نقي، ننظف بها صدورنا من تلوث لحق بها، كل هذا لأن الأجهزة الرقابية قبضت على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، ونسبت إليه فساداً في وزارته، شاب أرضاً حاول واضعو اليد عليها تجاوز القانون وشراءها بالمخالفة له، ووسطوا شخصيات لها تاريخ في هذا النوع من الأعمال. وقد تكون هذه أكبر قضية تفجرت في السنوات الأخيرة وطالت شخصيات قيادية كثيرة، لكنها قضية عادية جدا في وزارة الزراعة، فهي معتادة على الفساد منذ ثلاثين سنة على الأقل، وبعضنا قد يتذكر القضايا التي شاعت إبان ولاية الدكتور يوسف والي، بالرغم من كفاءته المهنية والسياسية العالية. ويشير الكاتب إلى أن المدهش أن شخصا قريبا من الوزير حذره، قبل السقوط، من المضي قدما في الموضوع، وقال له: «بحكم العيش والملح، خذ بالك، هذا فخ». ورد الوزير ضاحكا: «لا تخش شيئا، نحن لا يمكن أن نخالف القانون». حكاية الوزير الذي يكذب ولا يتجمل لا زالت أصداء قيام وزير التعليم بمنح استثناءات لأبناء القضاة ورجال الجيش والشرطة تثير نقد الكثيرين خاصة بعدما كشف رئيس جامعة القاهرة أن الوزير قام بتلك الخطوة مجاملة لإحدى المذيعات وهو ما ندد به جمال زهران في «الاهرام»: الثورة الحقيقية هي منظومة قيمية متكاملة، والتي تصبح مرجعية للحكم على أداء أي مسؤول مهما كان موقعه، اذا ما كان يعمل لصالح الثورة أم ضدها. وبالتطبيق على أداء أحد المسؤولين في حكومة محلب، وهو وزير التعليم العالي، في آخر قراراته غصبا من سلطة استقلالية الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، حصل على تفويض رسمي من المجلس الأعلى، بنقل الطلاب «لاعتبارات قومية»! وحضر الجلسة (22) من رؤساء الجامعات وافقوا على التفويض باستثناء واحد فقط هو رئيس جامعة القاهرة!! ووفقا لمنظومة الثورة ومرجعيتها، فإن وزير التعليم العالي (أ. د السيد عبدالخالق)، وجميع الحاضرين من رؤساء الجامعات الذين وافقوا على التفويض لنقل الطلاب بعد توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، وخضوعهم للاستثناء، قد خانوا الثورة التي قامت للقضاء على التمييز وللاستثناء وإرساء دعائم العدالة، ودعم قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم وجب محاسبتهم، وعدم ترشيح أي واحد منهم لأي منصب، باعتباره فقد الثقة والاعتبار من الشعب الذي ضحى بأبنائه من أجل التغيير الذي لم يحدث، بل هناك من يكرسه، ويسمح بالتجاوزات، ارضاء للكبار وشبكات المصالح واستجابة للمجاملات! وقد كشف د. جابر نصار (رئيس جامعة القاهرة) في حديث تلفزيوني عن حقيقة إصرار الوزير على التفويض، من أنه لمجاملة ابن إحدى مذيعات التلفزيون المصري ذكر اسمها!! والأخطر أن الوزير أنكر في البداية هذا التفويض! لماذا «بهدلوا» الفخراني بمفرده؟ ويبدو أن القضية ذاتها ستتفاعل كاشفة عن وجه السلطة القبيح وهاهو محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون» يدلي بدلوه: وزير التعليم العالي، قال إنه قرر إلغاء تفويضه بـ»تدليع» أولاد الذوات، وإنزال طلباتهم منزلة «الأوامر».. فيما كشف د. جابر نصار، أن الوزير تدخل من أجل «تدليع» شقيقة مذيعة «جميلة» بإحدى الفضائيات الخاصة.. فنكلت المذيعة بنصار وشتمته واتهمته بالتهم المعلبة والجاهزة والرائجة الآن في سوق الرخص السياسي بأنه «إخواني».. وبلع نصار الشتيمة، و»غطس» الوزير.. وأخرجت «المليحة» لسانها للجميع. وأذكر هذه الواقعة، للتأكيد على أننا نحتاج أن نصدق ولو مرة واحدة، ادعاءات السلطة.. ولكنها في كل مرة تخيب ظننا بها. منذ أيام ألقي القبض على حمدي الفخراني، بتهمة تلقيه رشاوى مليونية.. ومن بعدها استبيح عرضه، وتمت بهدلته في الصحافة والإعلام، وخاصة صحافة مبارك وإعلام الأجهزة، ومن «حشرات» الثورة المضادة.. ووظفت الحادثة للشماتة في ثورة يناير، وإعادة رجمها من جديد، بكل ما هو بذيء وسافل. وحتى الآن يعتبر الفخراني متهمًا.. ولم يُدن بحكم قضائي نهائي وبات.. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. لكن تمت معاملته على طريقة تفويض وزير التعليم العالي، بهدلته، مقابل تدليع المتهمين الآخرين في قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة! لم يسأل أحد لماذا لم تحم سلطات التحقيق عرض الفخراني من الاستباحة وتصدر قرارًا بحظر النشر في قضيته.. بينما قررت حظر النشر في فساد وزارة الزراعة؟! التفرقة في المعاملة، تغري على عقد المقارنات بين المتهم «الفخراني».. والمتهمين الآخرين في قضية صلاح هلال: الفخراني يعتبر أحد رموز مكافحة الفساد في عهد مبارك، وبالتالي فإن التخلي عن حمايته يفسر بأنه «تأديب» له على مواقفه الوطنية «. مخيون يتهم مرسي بإباحة الشذوذ ومشيرة تبرئه أثارت تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب «النور»، في مؤتمر الحزب في الإسكندرية تحت عنوان «المرأة والعمل السياسى»، بشأن موافقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء فترة توليه الحكم، على توقيع اتفاقية «السيداو»، والتي تبيح الشذوذ والأعمال المنافية للآداب في المجتمع، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك تلك الاتفاقية. ولكن في الحقيقة كما تشير «المصريون» فإن الاتفاقية وقعت عليها مصر قبل أكثر من 30 عامًا، بحسب منظمة اليونسكو العالمية، والمجلس القومي للمرأة. وكانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أواخر عام 2009، وافقت على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية. وأكدت خطاب، في دائرة مستديرة عقدتها، في المجلس القومي للأمومة والطفولة، في شهر ديسمبر/كانون الاول من عام 2009، أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدى عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية، وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة. وعرضت مصر استضافة الاجتماع المقبل لخبراء منظمة «سيداو» لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة عام 2010. الخسائر تلاحق الفلاح في زمن السيسي وإلى الحرب على النظام ويشنها الشحات شتا في «الشعب» بمناسبة عيد الفلاح: «حكومة الانقلاب رفعت أسعار الاسمدة ورفعت اسعار المواد البترولية وفرضت الضرائب الباهظة علي الفلاح المصري كي يهجر الفلاح الأرض. تعمدت الحكومة فرض ضرائب على الفلاحين حيث فرضت حكومة الانقلاب ضرائب على الفدان بحوالي 400 جنيه في العام بعد ان كان يدفع 60 جنيها ضرائب العام الماضي كما فرضت ضرائب مرتفعة جدا على الصرف الزراعي هذا العام فبعد ان كان الفلاح يدفع 15 جنيها صرف زراعي على الفدان اجبرت حكومة الانقلاب الفلاح هذا العام على دفع 200 جنيه ضرائب على الصرف الزراعي ورفعت اسعار ضرائب الري المطور من 70 جنيه على الفدان العام الماضي الى 280 جنيه هذا العام ورفع اسعار المواد البترولية السولار والبنزين وخلافه حتى تتمكن من خنق الفلاح المصري كما رفعت اسعار الأسمدة ووضعت الفلاح المصري بين عدة حلول أما ان يقوم بالسفر غير الشرعي الى اوروبا ويغرق في البحر كغيره من المواطنين العرب الباحثين عن الحرية في بلاد الغرب بعد أن منعوا منها في بلادهم او يقوم الفلاح المصري بشنق نفسه أمام زرعه كما يفعل بعض الشباب الذين يئسوا من الحياة بعد ان عجزوا عن الحصول على فرصة عمل او يقوم الفلاح المصري بحرق نفسه كما فعل البوعزيزي في تونس الحمي القلاعية خربت بيت الفلاح المصري». الفساد باسم الرئيس الرئاسة كانت قد حذرت قبل أسابيع من عمليات متاجرة كثيرة تتم باسم الرئيس السيسي وهو ما لفت النظر إليه عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق»: كبار الفاسدين «الحيتان» يهتفون ليل نهار بـ«تحيا مصر»، وتراهم يتصدرون كل الموائد والإحتفالات واللقاءات والمهرجانات والمؤتمرات السفريات. لكن في نهاية المطاف، فإن معظمهم لا يدفع مليما واحدا، بل ويسعى للحصول على أي جزء مما يتصور أنه كعكة. بعض هؤلاء لم يدفع مليما واحدا لصندوق تحيا مصر، بل وسخر منه، وطلب من آخرين ألا يدفعوا، لكنه يهتف مع الهتيفة ويغني مع المغنين. من بين هذه الفئة الوسيطة كما يشير الكاتب بعض الإعلاميين الذين ترى عروقهم نافرة وهم يهتفون «تحيا مصر»»، ويعطونك خطبا عصماء عن الوطن والوطنية، وخطورة تنظيم الإخوان والمتطرفين، لكنهم عمليا تعاونوا مع الإخوان في السابق، ويتعاونون الآن مع رجال أعمال فاسدين.الشيء الجديد أن غالبية المواطنين، إضافة إلى معظم أجهزة الدولة، يعرفون معظم هذه «الفئة المنحطة»، ولديهم تقدير أنه ان آجلا أو عاجلا ينبغي كنس هذه النوعية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إقامة بلد جديد على أسس حضارية وإنسانية. المأساة أن خليطا من هذه النماذج الصغيرة والمتوسطة والعليا، هم الذين يتصدرون أحيانا مشهد ومنصة مواجهة الفساد والمفسدين، والسؤال: هل يمكن لفاسد أو متهم أو مشبوه بالفساد، أن يقود الحملة للقضاء على هذا الفساد؟! ويرى عماد أن الدولة تحسن صنعا إذا أبعدت هؤلاء عن قيادة الحملة ضد الفساد، لانها ــ إذا لم تفعل ــ سوف تخسر المعركة قبل أن تبدأ. إذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تختار وجوها محترمة ونزيهة وشريفة، وفوق الشبهات تماما، كى تتصدر المعركة ضد الفساد. عندما هدد الرئيس الأثرياء.. «هتدفعوا يعني هتدفعوا» ومن الحرب على الرئيس للحرب على رجال الأعمال الذين لن يتركهم السيسي لحال سبيلهم وفق ياسر عبد العزيز في «الوطن»: «هتدفعوا يعني هتدفعوا» وفق هذا التحليل يمكن أن تكون «إن لم تدفعوا عن طيب خاطر من فائض الفساد والطمع، فلتدفعوا مكرهين». في ضوء هذا التحليل سيمكننا أن نفهم الكثير من الأخبار المفاجئة التي ستتوالى بخصوص كشف قضايا فساد، معظمها قد يطال هؤلاء الذين أثروا في عقود مبارك الفاسدة الثلاثة. لهذه السياسة جوانبها العديدة؛ وبعض هذه الجوانب يخص تحقيق «العدالة» كما يراها الرئيس، من خلال سياسة «خلق المطاوعة» اللينة، التي يعتمدها في أول كل أمر، قبل أن يضرب بقوة إن لم تؤت ثماراً، وبعضها الآخر يخص رجوع بعض الحقوق للدولة المنهوبة وللمواطنين الفقراء المسروقين. لكن قطاعات كبيرة من الجمهور بدت مرتاحة ومتفائلة لأن «الفاسدين» قد يدفعون ثمن فسادهم، ولأن الدولة تحارب الفساد الذي أغرقتهم فيه وكرهوه، وهؤلاء سيكونون محبطين إذا وجدوا أن الأمر لا يعدو مجرد «تكنيك» لتعظيم موارد «تحيا مصر». «تحيا مصر» لن يكون شعاراً يعبر عن حقيقة إلا إذا رافقته استراتيجية محاربة فساد فعالة وراسخة ومستديمة، لا تخور عزيمتها، ولا تتوقف مسيرتها، ولا تسير على سطر وتترك سطراً». وبحسب الكاتب فمحاربة الفساد ستعزز اليقين في مسار «30 يونيو»، وفي مشروع الرئيس، وفي المستقبل، وهي عملية لا يجب أن تكون مؤقتة أو انتقائية، وبذلك ستكتسب الدعم الشعبى الصلب والدائم، وهو دعم لا يتحقق إنجاز حقيقي بدونه». لماذا لا ترى أمريكا الإرهاب الشيعي؟ سؤال يستحق الإجابة وهو ما يشير إليه في «الوطن» عماد أديب: وكأن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يريدون الاقتراب من قوات الحرس الثورى الإيراني وحزب الله الموجودة في سوريا. وكأن الغرب يرى الخطر الحقيقى في التطرف التكفيري لـ»داعش» فقط ولا يرى أي خطر حقيقي في التطرف الشيعى الموجود على أرض القتال في سوريا ولبنان والعراق واليمن. ورفقاً للكاتب يبدو الآن أن فاعلية الضربات الجوية الغربية يجب أن تخضع للتدقيق في مدى كفاءتها، فلا يمكن أن يكون الناتج الفعلي لأكثر من 6 آلاف طلعة جوية ضد «داعش» هو ضرب لبعض مخازن أسلحة «داعش» أو تحطيم بعض الآليات! بعد 6 آلاف طلعة جوية أصبحت «داعش» تحتل نصف سوريا وثلث العراق وأصبحت دولة، لها عملة ذهبية، وقيادة أركان عسكرية، ونظام شرعي، ومدارس وشرطة وشركة نفط! لقد استطاعت بمجهود بسيط في سوريا أن تتسلح جيداً بأسلحة استولت عليها من مخازن الجيش والمعارضة السورية، وفي العراق استولت على أسلحة أمريكية حديثة من مخازن الجيش العراقي! ويؤكد أديب إن نجاحها غير التقليدي يعكس فشل القوى المضادة لها أكثر مما يعكس قواتها الحقيقية. الإعلاميون دمروا مهنتهم الواقع الآن يقول أن الإعلام يخسر بيده لا بيد الدولة، أهل المهنة في الصحافة والتلفزيون يشوهون صورته بمعاركهم الصغيرة، وبأخطائهم الكبيرة، بعضهم حوّل برامجه إلى ساحات للردح والابتزاز والشتائم، والبعض الآخر جعل منها أرضًا للخرافات، ونشر الجهل والأساطير، بينما أهل الصحف والكتابة تركوا أنفسهم فريسة لمواقع التواصل الإجتماعي تأكل هيبتهم بالمعلومات المغلوطة، وتسوقهم خلفها بالشائعات. الإعلام انهزم بلا شك دون أن تضرب عليه الدولة طلقة واحدة، تطوع أهله فأهانوه حينما لم يفرقوا بين دعم الوطن والتهليل للدولة، ولكن الثمن هنا لن يدفعه الإعلام بمفرده.. ثقة الناس في وسائل الإعلام جزء من ثقتها في الدولة، الوطن يحتاج إلى حماية في معاركه الكبيرة ضد الفساد والإرهاب والمخططات الإقليمية القائمة على التفكيك وتدمير الجيوش، وإعلام مصر الآن لم يعد حصنًا منيعًا، وكيف يكون كذلك وأهل مصر أنفسهم لا يصدقونه؟ وكيف يقوم بهذا الدور وهو مشغول أصلًا بالمجلس الأعلى لدول العالم، وهرتلات توفيق عكاشة، وطبلة أهل النفاق وتقديم السبت والأحد في دولة بات واضحًا أنها لن تمنح أحدًا «أربعاء» أو «خميس». للأسف الدولة الآن مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإدراك أعمق لواقع الإعلام قبل أن تدفع هي ثمن انهياره، فلا هي وجدت من رجال المال والإعلام دعمًا وطنيًا، ولا وجدت من الداعمين، أهل الطبلة والتهليل، أداء يرقى لحمايتها، بل على العكس وجدت منهم أفخاخًا تصنع لها الكثير من المشاكل والجدل الذى يشغل الناس عما هو مفيد. تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب الأخير في تونس حول أن مصر لا تملك رفاهية النقد أو الاختلاف، وكأنه يؤسس لدولة إعلامها عكاشة وموسى لا يعرف سوى الصوت الواحد». «الحج البلوشي» لا يجوز في مثل هذا الوقت من كل عام يتذكر بسيوني الحلواني فتوى شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي بأن الحج على نفقة الدولة المدينة لا يجوز.. وأرى أن كثيراً من مافيا الحج «البلوشي» في مصر قد ماتت ضمائرهم الدينية، حيث ينشغل كثير من المسؤولين والموظفين والمنافقين في مختلف قطاعات الدولة للفوز بفرصة سفر لأداء مناسك الحج على نفقة جهة عملهم أو أي جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات عامة أو خاصة داخلية أو خارجية. يضيف الحلوني في «الجمهورية»: «مناسك الحج» وليست «فريضة الحج» لأن الفريضة مطلوبة من المسلم القادر مادياً وبدنياً مرة واحدة في العمر وهي تجوز على نفقة الدولة لو كانت مكافأة له على اجادة في العمل.. لكن هواة أو مدمني الحج «البلوشي» وهم كثيرون يتعاملون مع رحلة الحج التعبدية بمنطق الرحلات الترفيهية. ويبذلون كل جهودهم لكي يسافروا ويستمتعوا بحج فاخر ويحصلون على بدلات سفر مجزية تحت مسميات غريبة يدخل بعضها في باب النصب والاحتيال حيث يهدرون أموالاً طائلة بالعملات الأجنبية في وقت تحتاج البلاد فيه الى توفير كل دولار. الغريب والعجيب أن معظم هواة الحج «البلوشي» يبدعون في التحايل لكي يسافروا سنوياً.. والغريب والعجيب.. – أيضاً- ان بعضهم علماء ودعاة يعظون الناس. وبحسب الكاتب فكل علماء الإسلام الثقاة أكدوا أن الحج «البلوشي» لا تتوافر له ضمانات القبول عند الله عز وجل ومع ذلك لا تتحرك ضمائر هواة الحج على نفقة الدولة ويكفوا عن هذه الرحلة السنوية التي تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين لأن السفر في نظر هؤلاء كله فوائد فهم سيحصلون على بدلات وسيتجولون في الأسواق السعودية وسيعودون حتماً بمغانم مادية». السياسة أصبحت تشبه زواج المتعة الزواج الشرعي هو ميثاق غليظ وعقد متين بين رجل وامرأة لتأسيس بيت آمن مستقر مطمئن . أما زواج المتعة فهو أن يتفق رجل مع امرأة على أن تقيم معه مدة معينة ومحددة أو غير ذلك مقابل مال معلوم، وقد كان مشهورا في الجاهلية. وهو زواج لا يقصد من ورائه غير قضاء الحاجة وينتهي بالطلاق عند انتهاء المدة أو بالمفارقة إن لم يكن له مدة محددة. وقد حرم الشرع زواج المتعة. لكن الكاتب السعيد الخميسي في «نافذة مصر» يعترف بأنه وجد ثمة وجه شبه بين زواج المتعة والسياسة: «عندما فكرت في شأن الساسة والأحزاب السياسية الهلامية الضعيفة كضعف بيت العنكبوت. لقد قبلت تلك الأحزاب المسكينة المتسولة أن تخلع ثوب الحياء والوقار وترتمي في أحضان أي سلطة قائمة كفتاة ليل تبحث عن الهوى والمتعة الحرام دون عقد شرعي بينهما، وما إن تستنفذ تلك السلطات حاجتها من تلك الأحزاب، حتى ترمي بها في عرض الشارع لتبحث لها عن محضن دافئ آخر تنام بين ذراعيه لعلها تنعم بالأمن والاستقرار المؤقت إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أعتقد ومعي الكثيرون أن هذا هو تصوير حقيقي لممارسة العمل السياسي في مصرنا اليوم». ويشير الكاتب إلى أنه يعرف أعضاء في أحزاب كرتونية يتلونون تلون الحرباء في أرض صحراء بلا مبدأ أو أخلاق لأن المصالح عندهم فوق المبادئ. فتجد هؤلاء الأعضاء مثلا في أول النهار ينتمون إلى حزب ما، وفي وسط النهار يغيرون انتماءهم الحزبي، أما آخر النهار فهم يعرضون أنفسهم للبيع السياسي كما تبيع فتاة الليل جسدها لراغبي المتعة الحرام مقابل أجر معلوم حسب الاتفاق المبرم بينهما. وتلك الأحزاب وأعضاؤها هم سبب نكبتنا ومصيبتنا السياسية لأنهم شرعنوا للظالم ظلمه، وللطغاة طغيانهم بحسب الكاتب. النووي المصري حلم ليلة صيف جدل قديم دائم ومستمر بين أنصار الطاقة الشمسية وأنصار الطاقة النووية.. وفي هذا الجدل يحاول كل منهم تأكيد أن ما يتحيز إليه من طاقة هو الأفضل، حتى لو كان بالتقليل من شأن الطاقة الأخرى.. وهذا ما يفعله الآن المتحمسون للطاقة الشمسية لتخفيض درجة الحماس للطاقة النووية كما يشير عبد القادر شهيب في «فيتو» فهم يركزون على المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية، في ظل نقص المعرفة وإهمال وتسيب وعدم اكتراث في كثير من المرافق المصرية، يحذروننا من انتقاله إلى المحطة النووية التي سوف نقيمها.. بل إنهم يحذروننا أكثر من أن لجوءنا إلى الطاقة النووية سوف يترتب عليه تعرض استقلالنا للخطر؛ نظرا لأن الوقود النووي سوف نستورده من الخارج، والأهم نظرا لأن الدول الكبرى لا تروق لها أن تدخل مصر العصر النووي، وهنا يذكروننا بما حدث مع إيران من مقاطعة وحصار اقتصادي وعقوبات شتى. وكل ذلك لدى أنصار الطاقة النووية، الرد عليه وفق الكاتب وأكثر في ظل التقدم الذي أحرز في مجال الطاقة النووية، فيما يتعلق بتأمين محطاتها، وفي ظل أيضًا التغيير الذي يصيب العالم الآن، الذي يحد من قدرات الولايات المتحدة مع إمكانيات ليست قليلة لاستخراج الوقود النووي في مصر، فضلا بالطبع عن انخفاض تكلفة الطاقة النووية عن الطاقة الشمسية.. إلا أن هذا الجدل عطل بالتأكيد مشروعنا النووي السلمي.. وثمة سؤال هنا يمكننا أن نحسم به هذا الجدل لمصلحة بلادنا، وهو لماذا لا نجمع في ذات الوقت بين الطاقة الشمسية والطاقة النووية»؟! هل تنهي «قناة سلمان» حلم المصريين؟ أعلن سعد بن عمر رئيس مركز «القرن العربي» للدراسات في الرياض، إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي ببحر العرب عبر قناة مائية. وبحسب صحيفة «الفجر» قال «بن عمر»، في تصريحات صحافية، إن هذا المشروع البحثي كان يطلق عليه اسم «قناة العرب»، لكن في الآونة الأخيرة تم تغييره إلى «قناة سلمان»؛ تيمنا باسم خادم الحرمين الشريفين الذي يأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده، مضيفًا أن القناة ستيسر تصدير النفط من قطر والإمارات والكويت، بعيدًا عن مضيق «هرمز». وتفيد الدراسات أن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترا، والعمق 25 مترًا. وألمح مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، محمود رزق، في تصريحات صحافية إلى إيجابية تلك القناة في حال إتمامها بالنسبة لقناة السويس، خاصة أن العُمق المُخطط لها طبقاً للبيانات المنشورة، هو 25 مترا، موضحا أن حجم السفن القابل لعبورها سيكون مناسبا لقناة السويس، التي يبلُغ عمقها 24 مترا. وقال رزق: «قناة سلمان ستعمل على قُرب مرور السفن من البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، ما يصُب في صالحنا». حسام عبد البصير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت مصادر متطابقة من محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، ومعسكر لاجئين قرب العاصمة النمساوية أن أبرز مساعدي القيادي المشهور في ميليشيا الحشد الشعبي «أبو عزرائيل» فرّ من المعارك الدائرة في مدينة بيجي، ووصل ضمن قافلة لاجئين إلى معسكر نمساوي مخصص للإسكان المؤقت. وقال مصدر عامل في كتائب الإمام علي «أحد فصائل الحشد الشعبي» إن العديد من مقاتليهم تداولوا قبل أسبوعين أخبارا عن هروب أبرز مساعدي «أبو عزرائيل» ويدعى «سجاد علي العتبي» وذلك أثناء الإعداد لهجوم كبير على منطقة البوجواري في شمال قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين. واضاف المصدر في تصريح خاص لـــــ«القدس العربي» أن بعض المقربين من أبو عزرائيل نفوا الخبر وأكدوا أن العتبي يتمتع بإجازة مطولة حصل عليها من أجل قضاء بعض المتعلقات العائلية، مستدركاً بأن خبر الهروب عاد مجدداً إلى الظهور بعد تناقل أخبار موثقة عن مشاهدة العتبي في تركيا وهو يستعد للسفر إلى جهة ثانية. وتابع أن معلومات مؤكدة وصلت اليهم من شباب مهاجرين تفيد بأن المساعد العتبي سلك معهم طريق تركيا إلى اليونان، وبعدها تنقل في الطريق المعهود لحين وصوله إلى النمسا حيث استقر في معسكر مؤقت للاجئين. من جهته أوضح الشاب بلال فزع البياتي أنه رافق سجاد العتبي «ابو زهراء» في عموم الرحلة التي تنقلوا فيها منذ الخروج من تركيا وحتى افترقوا في النمسا حيث تم ترحيل العتبي إلى معسكر «ترايسكيرشن» المؤقت للاجئين قرب العاصمة فيينا، في حين أكمل البياتي رحلتة إلى المانيا واستقر في بلدة هايديناو. وبين لـ «القدس العربي» أن «العتبي زعم في بداية الرحلة أنه يعمل في مهنة البناء، ويسكن شرق العاصمة بغداد؛ ولكنه وبعد قطع أشواط من الرحلة أخبره بحقيقة المنصب الذي يشغله، ومكانته المقربة من القائد في ميليشيا الحشد أبو عزرائيل والذي أطلعه على مجموعة صور تجمعهم، ويحتفظ بها على هاتفة النقال»، مضيفاً بأن صديقه كان مصمما على العمل من أجل حياة جديدة في مكان خارج العراق. إلى ذلك بدأ نشطاء عراقيون بنشر مجموعة من المقاطع المصورة التي تبين وصول عدد كبير من مقاتلي ميليشيا الحشد إلى دول أوروبا بعد فرارهم من جبهات القتال ضد تنظيم الدولة. وفي أول ردود الأفعال على الظاهرة أصدر القيادي في ميليشيا الحشد «أبو عزرائيل» شريطا مصورا حذر فيه مما أسماه «مخطط أمريكي إسرائيلي» لإفراغ العراق من عناصر الحشد الشعبي بواسطة تسهيل هجرتهم إلى الدول الأوروبية، بينما تسابق عدد من زعماء التحالف الشيعي الحاكم في العراق إلى توجية كلمات متلفزة إلى الشباب ينصحونهم فيها بالتراجع عن قرار الهجرة إلى الخارج. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي قد أكدت في وقت سابق ان حصيلة الهجرة بلغت أكثر من 400 ألف عراقي خلال شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس ومطلع شهر أيلول/سبتمبر الحالي، مبينةً ان الاحصائيات تشير إلى ان فئة الشباب يشكلون أكثر من 70 ٪ من عدد اللاجئين. ومن جهة أخرى دشن مركز حقوقي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له حملة لملاحقة عناصر ميليشيا الحشد الشعبي العراقية الفارين مع مجاميع اللاجئين المتوجهين إلى الدول الاوروبية. وقال مدير المركز الوطني للعدالة الدكتور محمد الشيخلي إنه قام بإرسال كل الوثائق والأدلة المتوفرة إلى سلطات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل عدم السماح لأدوات القتل الطائفي من أن تنتهز فرصة النزوح واللجوء إلى أوروبا، مضيفاً أن هذه العناصر ستعتبر خلايا دموية نائمة في المجتمعات الإنسانية، وبالضرورة فإنها سترتكب جرائم بحق الأبرياء. واضاف في تصريح خاص لــــ«القدس العربي» أن المركز الوطني للعدالة اتخذ إجراءات عاجلة بجمع وتوثيق صور وأفلام والأدلة القانونية المعتبرة ومن ثم تزويد الجهات ذات العلاقة بها في دول الاتحاد الاوروبي لغرض تدقيقها وعدم السماح لهؤلاء من استغلال التعاطف الدولي والأوروبي مع موجات النازحين من مناطق الصراع في العراق وسوريا. وبين الشيخلي أنهم يمتلكون تعاون hوثيقا مع المنظمات الحقوقية الدولية لغرض التصدي لهذه المجموعات الدموية، مشدداً على ضرورة رفض معاملات لجوئهم وتوقيفهم والقصاص منهم وفقا للقانون، مشيراً إلى انهم مستمرون في حملتهم الإنسانية هذه. ودعا التجمعات من اللاجئين بضرورة إبلاغ سلطات الهجرة مباشرة في حالة اكتشاف اللاجئين لمثل هذه العناصر الدموية والتي تحاول أن توجد لها أماكن للتجمع في الأراضي الأوروبية، مطالباً كل سلطات الهجرة الأوروبية بضرورة تدقيق قضايا اللاجئين من الناحية الأمنية تخوفأ من استثمارهم، ومن ثم تجنيد عناصر أخرى قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم في المجتمعات الأوروبية. وكان المركز الوطني للعدالة قد أكد في وقت سابق ارساله رسالة رسمية إلى سلطات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي معززة بمقاطع فيديو وصور تظهر عناصر الميليشيات وهم يرتكبون جرائم دموية في العراق، مبيناً أن هذه الخطوة هي الأولى في طريق الاقتصاص من هذه العناصر، وفق القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي. وتشير المصادر الميدانية في محافظتي صلاح الدين والانبار ان العشرات من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي قد تركوا مواقعهم في جبهات القتال ضد تنظيم الدولة وسافروا إلى تركيا في خطوة هي الأولى للهجرة نحو الدول الأوروبية. وتشكلت ميليشيا الحشد الشعبي بناء على فتوى من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وذلك عقب سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل في حزيران/يونيو من العام الماضي، وتتألف من الأجنحة العسكرية لأحزاب يتزعمها رجال دين شيعة مثل مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وقيس الخزعلي فضلاً عن فصائل حديثة التكوين. أمير العبيدي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/size]
تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر رسمية ان الأمم المتحدة سترعى مفاوضات عاجلة تبدأ قريبا بين الأطراف المتحاربة في اليمن، في مهمة عاجلة لانقاذ البلد من استمرار حالة الحرب المدمرة التي أدخلت اليمن في وضع كارثي. وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي رفيع ان «الحكومة اليمنية واجهت خلال الأيام القليل�[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الإثنين 14 سبتمبر 2015 - 2:09
