بقرار حكومي .. الغاء جميع القوانين الخاصة بـ” المالكي “

تفاجأ البرلمان، الاسبوع الماضي، بقرار حكومي يقضي بسحب جميع القوانين التي سلمتها حكومة نوري المالكي الى مجلس النواب والتي يقدر عددها بنحو 100 قانون. البرلمان الذي قرر مطلع العام الحالي العمل على تشريع اكثر من 200 قانون كانت في ادراج لجانه من الدورات السابقة، لم يبق امامه اليوم سوى عدد قليل من القوانين لايتجاوز الخمسين بعد قرار الحكومة الاخير. الاجراء الجديد عزاه بعض النواب الى التغييرات التي طرأت في شهر آب الماضي بعد سلسلة الحزم الاصلاحية وانخفاض اسعار النفط والتدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة، والتي قالوا انها قد لاتتناسب الان مع “قوانين الوفرة المالية”. الى ذلك انتقد نواب القرار الذي قالوا انه جاء دون سابق انذار، ورأوا انه يهدد بشل العمل التشريعي او ارباكه على اقل تقدير، مشيرين الى ان بعض القوانين عرضت للمناقشة والقراءة واخرى وصلت الى مرحلة التصويت. وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، الثلاثاء الماضي، سحب مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة، دون اعطاء تفاصيل اخرى. واكد عماد يوخنا، مقرر مجلس النواب، ان “القرار كان مفاجئا للجميع”، مشيرا الى ان “همام حمودي النائب الاول لرئيس البرلمان، الذي كان يدير الجلسة الاخيرة بسبب سفر الجبوري الى بريطانيا، اخبر النواب باجراء الحكومة الجديد”. واضاف يوخنا بان “حمودي ابلغ اللجان البرلمانية بحصر تلك القوانين وعرضها على مجلس النواب”، مبينا ان “القوانين تقدر باكثر من 100 ابرزها المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد”. وتابع مقرر البرلمان انه “لم تبق امام البرلمان اليوم، بعد قرار سحب القوانين السابقة، سوى اقل من 50 قانونا”، معربا عن اعتقاده بان “الاجراء سيفسح المجال امام مجلس النواب للانشغال باخذ دور الرقابة بشكل اكبر”. وكانت اللجنة القانونية البرلمانية طلبت من حكومة العبادي، نهاية 2014، ايضاح موقفها من 184 تشريعا تعتزم تشريعها بعد ان تم تأجيلها من الدورات السابقة