أيزيديون يدعون المحكمة الجنائية الدولية الى تحقيق في جرائم داعش

ل
لاهاي-أ ف ب) – دعت الاقلية الايزيدية العراقية التي كانت عرضة لهجمات وحشية من قبل تنظيم الدولة الاسلامية المحكمة الجنائية الدولية الخميس الى فتح تحقيقات في ارتكاب المتشددين ابادة جماعية وسبي واستبعاد جنسي.
وقال مراد اسماعيل من منظمة “يازدا” ان منظمتين ايزيديتين قدمتا الى المحكمة وثائق “ان تنظيم الدولة الاسلامية ارتكب فظائع تصل الى الابادة الجماعية، وان هذه الجرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت المدعية العامة للمحكة فاتو بنسودا قالت في وقت سابق من العام الحالي ان تنظيم الدولة الاسلامية ارتكب جرائم “يندى لها الجبين” منها اعدامات جماعية واغتصاب وتعذيب.
لكنها اشارت الى انه لا يمكنها التحقيق في الموضوع لعدم عضوية سوريا والعراق في المحكمة ولأنه خارج نطاق “اختصاصها القضائي”.
والايزيديون هم اقلية تتحدث الكردية وتعيش في غالبيتها قرب جبل سنجار في شمال العراق، وهم ليسوا عربا ولا مسلمين، ويعتبرهم تنظيم الدولة الاسلامية مشركين.
في اب/اغسطس العام 2014، شن الجهاديون هجوما غير متوقع على مناطق في شمال العراق كانت تحت السيطرة الكردية، وكانت موطنا لكثير من الاقليات في البلاد.
وكان الايزيديون الاكثر تضررا من تلك الهجمات، حيث تم ذبح واختطاف اعداد منهم حين دخل التنظيم المتطرف الى منطقة سنجار.
وقال اسماعيل في بيان “من المثير للاشمئزاز، ان تلحق مثل هذه الجرائم الدنيئة بالمدنيين الابرياء في اي مكان على الأرض”.
واضاف “لقد حطمت الجرائم المريضة لارهابيي داعش المجتمع الايزيدي، وهم سعوا الى القضاء على الايزيديين بسبب تمايزهم الديني”.
واصدرت حكومة اقليم كردستان احصائيات اشارت الى ان 1280 ايزيديا قتلوا في هذا الهجوم، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.
كما اختطف التنظيم حوالى 5800 شخص، نجح الفان منهم بالهرب. وقال اسماعيل ان “اكثر من ثلاثة الاف امرأة وطفل ابرياء مازالوا مختطفين(…) ويتعرضون لاغتصاب منهجي يوميا”.
واضاف انه تم تهجير 80 في المئة من الايزيديين، وهم يعيشون الآن في مخيمات.
وقالت يازدا ومؤسسة الايزيدون الاحرار في التقرير المقدم الى المحكمة الجنائية الدولية ان “داعش سعى الى القضاء على الهوية الدينية وتقاليد ووجود الايزيديين”.
وقال اسماعيل، الذي سافر من هيوستن في ولاية تكساس لتقديم التقرير الى المحكمة في لاهاي، لوكالة فرانس برس انه “واثق انه بمجرد ان تقرأ المحكمة التفاصيل” ستقرر بان لديها الاختصاص في القضية.

" />