وبهذا المعنى علَمَنا آبائنا ونحن علمنا أبنائنا ، يقول العراقيون تاسياً بقول سيدنا الامام الحسين بن علي عليه السلام ([size=32]هيهات منا الذلة) ، والمعنى الذي نحن بصدده في اوضاعنا المتردية ، هو عدم الخنوع والرضوخ والاستسلام ورفض العيش بذل تحت رحمة المجرمين وسراق المال العام بكافة اشكالهم الرسمية وغير الرسمية من سياسين وقادة امنيون واحزاب ورجال دين ممن اتخذوا السياسية ملعباً لهم ، ومواطنون فاسدون ...الخ .[/size]
مقالي اليوم عبارة عن حصيلة لعدد من مقالاتي التي كتبتها منذ احتلال العراق وحتى انتفاضة شعبنا بعد تيقنه من الواقع المر الذي مر به طوال سنين القهر والظلم.
ففي الجانب الانساني مثلا لم أسمع ولم أقرأ او أطلع من قريب او بعيد ان حكومة مهما كانت قاسية في حكمها تكره وتَقتل وتُهجر مواطنيها بكافة فئاتهم واختصاصاتهم العلمية والمهنية عن قصد لأخلاء العراق وفقاً لمخططات اجنبية ، كما هو حال الحكومات العراقية بعد الاحتلال ، فبدلاً من مؤازرته وأحتضانه وأنتشاله من معاناته الطويلة من جوع ومرض وفقر جراء حصار شامل قاسي استمر 13 سنة دمر حياته العامة ، سعت منذ الايام الاولى مع المحتل وبمؤازرة جارة السوء ايران الى اغتياله ومعه كل من نادى بالاصلاح وبناء الدولة بصّور واشكال متعددة بدل الحفاظ على مكتسباتها وامنها الوطني وثرواتها الطبيعية ، بعد ان طمئنته بالحرية والديمقراطية من خلال دستور صوت عليه الشعب في عجالة دون ان يفهم المعاني الحقيقية التي جاء بها .
فالمطلع على الواقع السياسي العراقي بعد الاحتلال لم يلمس اي شكل من أشكال العمل السياسي البناء لينقذه مما هو فيه بل العكس فقد كشرت الحكومات منذ البداية عن انيابها وباتت تمزق شعبها وتقطع اوصاله الى اجزاء يسهل القضاء عليها باسم الديمقراطية والقانون والمشروعية الدستورية من خلال الاجندات السياسية التي جاءت بها هدفها تكريس احتلال العراق بعد أضعاف أمنه الوطني ومحاولة سلخه من محيطه العربي ويبدو ان ذلك مخطط له سابقا وليس وليد الساعة فالمحتل ومعه حلفائه من صهاينة وفرس وضعوا استراتيجية محكمة يبدأ تطبيقها بترويع وخذلان الشعب العراقي وجعله يقبل باية حلول تضمن بقاءه حياً على اقل تقديرلتبدأ تطبيق الخطة الصفوية المشابهة تماما للخطة الصهيونية في احتلال الاراضي العربية في فلسطين منذ عام 1948 ، واليوم نعيش هذه المأساة فقد استولت ايران على العراق باشكال واطر مختلفة منها سياسية واقتصادية ونفسية من خلال سفارتها وقنصلياتها وشركاتها الوهمية في جنوب وشمال العراق بشكل ملفت للانتباه اضافةً لعملائها من القادة السياسيين يأتمرون بأمرها دون نقاش ، فها هي الموصل وديالى والانبار وصلاح الدين واجزاء من كركوك وبغداد تحت هذا الاحتلال الذي يتمثل بقوى شريرة (داعش ) تساندها ايران طالما هدفها قتل العراقيين ورموزهم التاريخية والحضارية بدعم امريكي صهيوني كما اثبتت الاحداث غير المعلنة رسميا ولكن وبتحليل بسيط نجد اهداف هؤلاء المتخلفين (داعش) موازية للاهداف الايرانية والامريكية
اذن العامل السياسي هو بمثابة العصا السحرية والمفتاح الرئيسي لفك كافة رموز المشاكل والازمات في ترتيب اوضاع اية دولة وقواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ، وان اي تلكؤ في عمل هذه القوى ينعكس سلباً على باقي القوى الاخرى وهذا مفهوم عام يفهمه العامة من الناس ، الذي يجري اليوم ومنذ اثنا عشر سنة هو انعكاس لهذا المفهوم فالاموال تهدر في مشاريع وهمية اقل مايقال عنها دون ناتج واضح للعيان سببه عدم المتابعة ومحاسبة المقصرين يشاركهم في ذلك لجان وهيئات قانونية هي الاخرى تلتزم الصمت وتعلم علم اليقين ان مايجري هو انتهاك للسيادة العراقية ، ناهيك عن السرقات المشرعنة من قبل الاحزاب والاشخاص الموالين للسلطة حتى افرغت اموال الدولة واصبح العراق يبحث عن الحلول الترقيعية ويستجدي القروض من كل مصدر .
نعم هناك حكومة ومجلس نواب منتخب من الشعب وهما يمثلان الواقع السياسي المتردي بعد الاحتلال لكنهما بدلا من تحقيقهما الأمن والرفاهية للشعب العراقي انصرفوا لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية امتثالا لاحزابهم السياسية الفاسدة الراعية للمصالح الايرانية بدل مصلحة العراق ، وما الانتشار الواسع للمليشيات الا لأرهاب واسكات الشعب والتي يتكامل عملها مع داعش في تكامل ايراني صهيوني كما اشرت آنفاً .
المهم في هذا كله هو يجب ان يسعى النظام السياسي للدولة إلى تحقيق غاية الدفاع الوطني بمعناها الواسع الذي يشمل كيان ومستقبل الدولة بكل تفاصيلها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وكلما كان هذا النظام قوي وكفوء انعكس ذلك على مؤسسات الدولة التي ترعى هذا المبدأ المهم من قبلها أيضاً لتحقيق أهدافها التخصصية خلافاً لذلك ظهرت العديد من المشاكل سرعان ما تتحول إلى أزمات يصعب حلها أو تحتاج إلى وقت طويل ليس في صالح هذا النظام السياسي .
من اجل تحليل موضوع العنوان ساكشف الامور السياسية بازماتها المتداخلة وفق التالي :
•في استطلاع بسيط للواقع العراقي الحالي نجد العديد من ألازمات عكسها الواقع السياسي غير المستقر حتى اللحظة سببها ان واضعي السياسة في الدولة ليسوا على أرضية واحدة تمكنهم من حل هذه ألازمات الواحدة بعد الاخرى فالأزمة الأمنية مثلاً كان يمكن ان لا تصل إلى المستوى الحالي من التردي لو حسنت النوايا تجاه الجيش السابق والمؤسسات الأمنية الاخرى لوجود عناصر ممتازة يمكن الاستفادة من خبراتها وتشكيل قوات كفؤة بإدارة كفؤة تكون قادرة حتماً على تحقيق الأمن بكافة جوانبه بدلا من الارتكاز على المليشيات المؤتمرة باوامرها من ايران وفق الامر 91 سيئ الصيت الذي كرس عمل تسع مليشيات خطيرة لم يكن هدفها الدفاع عن العراق وشعبه بل تصفية العناصر الكفؤة من علماء واطباء وطيارين وقادة ميدانيين من الجيش السابق ، وتمت الأستعانة بنظرائهم ممن كانوا محالين على التقاعد لاسباب مهنية او امنية او قانونية فمنحوا رتباً وامتيازات ومناصب قيادية غير مؤهلين لها لمجرد ولائهم للسلطات الجديدة وعليه اصبح الجيش كما نقول باللهجة العراقية (لملوم ،او كما اطلق عليه بجيش الدمج ) هدفه الاستفادة الشخصية والحصول على الامتيازات فقط وعليه لم يتمكن من تحقيق ولو نسبة قليلة من الامن والامان ، لذلك سرعان ما أنهار وهرب تاركا مواضعه وأسلحته في اول معركة صغيرة خاضها في الموصل ثم في صلاح الدين واجزاء من محافظات كركوك وديالى والأنبار ضد عناصر ارهابية تدعي الاسلام تطلق على نفسها (داعش) لاتتجاوز اعدادهم فوج او كتيبة بسيطة التسليح والتجهيز ،مقابل اكثر من اربع فرق جيدة التسليح والتجهيز ، دفعت المرجعية الى أعلان الجهاد الكفائي لطرد داعش من الموصل وباقي المحافظات فيلتحق الالاف من الطائفة الشيعية فقط على اثر ذلك ( في تفسير خاطيء للأمر) وبعد تدريب بسيط بقيادة واشراف نخبة من الحلفاء الايرانيين معهم عناصر قتالية وقيادية ايضاً من الحرس الثوري الايراني ومليشيات عراقية هدفها محسوم طائفياً ، وقد استشهد الكثير منهم ( رحمهم الله ) لعدم تاهيلهم بالشكل الصحيح ثم تتضح الصورة اكثر ويختلط الامر مابين قتال داعش وعناصر اخرى لاعلاقة لها بداعش لكنهم من السنة العرب بحجة الارهاب لكون العناصر الايرانية الحاقدة ومعها مليشيات عراقية وقحة صورت الامر بهذه الصورة ، على اي حال الجانب الامني الذي انا بصدده لم يتحقق بل تفاقم اكثر مفخخات وتفجيرات وانتهاك حقوق المواطنين وزج الشباب بالسجون دون مبرر او تهمة وعلى الشبهة ومما زاد الطين بلة واصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات دون ان تاخذ القيادة السياسية دورها الحقيقي المطلوب بمثل هذه الامور ، وقد باتت ظاهرة الهروب من الجيش مبررة للبعض فمنهم من هاجر خارج العراق او في داخله وعليه وبالمختصر لاوجود للقوى الامنية بالمعنى المهني لها مما يتطلب الوقوف على هذه الظاهرة بجدية اكثر والمباشرة باسرع مايمكن لاعادة بناء الجيش بصورة صحيحة بعيداً عن المليشيات التي تشل حركته ونظامه واساليب عمله العلمية والعملية والاخلاقية فالجيش سورا للوطن وبدونه لايستوي الامن أبداً وهو بالتالي اداة تنفيذ للقرارات السياسية .
•الازمة الاقتصادية.هي اهم القوى بعد القوة السياسية في الدولة فبناء اقتصاد قوي متين يساهم مساهمة فعالة في بناءها ، يمكن ان يكون ذلك بمستوى التطور الزراعي والاكتفاء زراعياً ثم التطور في مجال الطاقـــة والصناعــــة والتجارة الداخلية والخارجية ثم مستوى العلم والتكنلوجبا والمستوى المالي ... الخ ، كل هذه الامور موجودة في بلدنا لكن تحتاج لمن يستثمرها بصورة صحيحة فلا خير في بلد ياكل اكثر مما ينتج ومع الاسف نحن بلد نملك كل عوامل القوة الاقتصادية مثل ( الموارد الزراعية ، والصناعية ، القوى العاملة ، الكفاءات العلمية الاقتصادية الممتازة ، الطاقة .... الخ ) لكننا نقف عاجزين عن استغلالها واستخدامها بصورة صحيحة ، ومن المضحك المبكي ان العراق يستورد الخضروات والفواكه والمواد الغذائية وابسط مستلزمات الحياة من الخارج منها الاردن مثلاً البلد الفقير اقتصاديا وميزانيته العامة لاتتجاوز عشرة مليارات بينما العراق بلغت ميزانيته حتى عام 2014 مائة وخمسون مليار لكنها اين !!! طبعاً اسباب ذلك كثيرة اهمها الهدر غير المبرر بسبب الفساد الاداري بتنسيب عناصر لاتفهم ولا تعي خطورة هذا المبدأ بحجج المحاصصة الطائفية ونسب اشتراك الاحزاب التي جاء بها ايضاً الامر 91 سيئ الصيت تسبب عنه هجرة الكفاءات والعناصر الوطنية المغيب عملها في الداخل ، اما الفساد المالي والتصرف بالمال العام سواء بالمشاريع الوهمية او الرواتب العالية جداً للبعض من القيادات الادارية والسياسية والعسكرية دون دراسة فعلية للحاجة لهذه المصروفات فحدث ولا حرج ، ثم الافراط المذهل بالحمايات الخاصة للرئاسات الثلاث التي بلغ تعدادها وفق تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلاث فرق يعني فيلق يعني أكثر من 30 الف مقاتل من الضباط والجنود بدلا ان يكونوا في المواجهة ضد اعداء العراق وبدلا من الحشد الشعبي الذي اشرت اليه آنفاً ،عليه وبالمختصر ايضاً فالضعف الذي يشمل الاستقلال الاقتصادي يعتبر موازياً في اهميته للاستقلال السياسي ومكملاً له فبدون هذا الاستقلال يفقد الاستقلال السياسي اهم ركائزه عليه ينبغي التغيير فوراً والا فأن الانبعاج الجيبولوتيكي الحاصل الان سيكرس الاحتلال التام للعراق من ابسط قوة حتى بمستوى داعش لاسمح الله ، وعلينا ان نفهم اننا الأن في وضع اقتصادي رديء وحاد جداً ويجب احداث طفرة نوعية في التغيير دون انتظار .
•اما الازمة الاجتماعية . وهي ازمة تبلورت نتيجة الازمات الرئيسة التي ذكرتها انفاً وهو الارباك والتدهور في القوتين السياسية والاقتصادية انعكس تاثيرهما على القوة الاجتماعية المتمثلة ببناء الفرد علمياً وصحياً وتربوياً ونفسياً ووطنياً وجعله طاقة فعالة في المجتمع ، بل على العكس زرع النظام السياسي منذ الاحتلال وحتى الان سياسة الكره للاخر باساليب وأطرعقيمة مدروسة جيداً للتفريق بين الطوائف هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وتركماني ومسيحي ويزيدي وصابئي ...الخ ، معتمدا اسلوب فرق تسد بالارتكاز على الطائفية السياسية دون الالتفات الى الكفاءة والوطنية التي اعتمدها العراق منذ استقلاله عام 1921 ، بل اوغل في هذا الجانب أكثر بعد اشراك رجال الدين للجوء الى هذا الاسلوب العقيم وفق مفهوم الدولة الدينية المتطرفة وسمح بانشاء العشرات من القنوات الفضائية تروج لموضوع الطائفية والسب والشتم للرموز الاسلامية والعربية وفقاً للنهج الايراني البائس ، حتى بات البعض يطلب الثأر لامور يعتقد انها حدثت قبل 1400 سنة وصدقها الجهلاء من العامة ممن جهل بالتاريخ واصول الدين واساليبه السمحة سواء كان سنياً او شيعياً او مسيحياً أضحكت شعوب العالم المتحضر وكل من لديه اطلاع ، وقد لعبت ايران لعبتها القذرة في هذا الشأن وقامت في منتصف عام 2006 بتفجير مرقدي الامامين العسكريين في سامراء مشيرة بيد الاتهام الى السنة العرب لاحداث فتنة وقد نجحت في ذلك وقُتل من قُتل وهاجر من هاجر وزج في السجون الالاف من الشباب ورجال الدين السنة المعتدلين واختلط الامر حتى بات العراق في اسوء مرحلة من تاريخه الحديث مع الاسف وقد اعترف متأخراً بهذا الامر القائد الامريكي في العراق آنذاك ( الجنرال جورج كيسي ...موضحا ان من قام بهذا التفجير وغيرها من التفجيرات داخل العراق هم من الحرس الثوري الايراني لخلق الفتنة بين الشعب العراقي مشيرا ان رئيس الوزراء نوري المالكي اخبره بهذا الامر شخصياً ، وان المليشيات العراقية تتلقى كل الدعم من ايران ..) ، لنترك هذا الجانب ونلقي الضوء على الحياة العامة للمواطنين من كافة الطوائف نجد عدم توفر العديد من مستلزمات الحياة العصرية البسيطة المتوفرة في اية دولة فقيرة مثل الكهرباء ، الماء النظيف الصالح للشرب العناية الصحية ، توفير السكن ، المجاري ، التعليم على كافة مستوياته ، اساليب العمل مع المواطنين في دوائر الحكومة تكتنفها الرشى ولا تنجز معاملة اصولية مهما كانت بسيطة دون ذلك ، بطالة مقنعة في كافة دوائر الحكومة ، عُطل غير رسمية بالمناسبات الدينية كيفما اتفق دون محاسبة ودون قيود ، انتهاك حرمة القانون دون رادع للمواطن المسيّء ادت بالمجتمع للعيش وفق شريعة الغاب ، وغير ذلك امور كثيرة تشعرك بعدم وجود دولة بالمفهوم التقليدي كمؤسسات ومديريات ولجان للمتابعة ورقابة نيابية ،كما ان نسبة كبيرة من الافراد اصابها اهمال شديد منهم فقراء وجهلة وعاطلين عن العمل ولا تُطبق القوانين بل تسعى الى مخالفتها اضطراراً احياناً وبقصد احياناً اخرى وليس هناك نسبة بين الثواب والعقاب من قبل جهة القرار ومن هو المجرم والبريء حتى اختلطت الاوراق واصبح الوضع الاجتماعي خطير وخطير جداً .
•حقوق الانسان . الانسان هو القيمة العليا في المجتمع فهو الذي يؤسس ويبني ويدافع عن الوطن ويحرص على المال العام والمرافق العامة وغير ذلك ، الان في ظل ظروف العراق الصعبة اصبح الانسان العراقي يعيش بدون اهداف فهو خائف من المستقبل ومن الاقدار ومن السلطة ان تعتقله او تداهمه مع عائلته بدون سبب او يخطفه احد من ضعاف النفوس لكي يساوم عليه بمبلغ من المال او يقتل لانه طبيب ناجح اوقائد عسكري كفوء ..او.. الخ .
اما تفاصيل انتهاكات حقوق الانسان فلا يكفيها مجلدات لهذا الجانب غير الانساني بحق الشعب العراق ككل ، فهناك 400 سجن سري تعود لاحزاب السلطة لمن يلقى القبض عليه دون تهمة سواء لاغراض طائفية او الفدية المالية ، يمارس بها شتى انواع التعذيب فمن التعذيب القسري لانتزاع الاعتراف الى التعذيب اليومي في هذه السجون وصل لحد الاغتصاب للرجال والنساء ، مائتا الف من المخطوفين المغيبين دون العثور عليهم او على جثثهم (لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في 8 /9 /2015 )، اما وسائل التعذيب فمن المثقب الى الصعق الكهربائي في المنطق الحساسة الى الضرب المبرح ، الى استخدام المرأة كوسيلة للضغط النفسي على الاباء والابناء والازواج والاخوان لتسليم انفسهم والأعتراف بتهم هم براء منها وصل حد الاغتصاب ، اذن اين سلطات الدولة من كل هذا عليه عندما نقول لاتوجد دولة وسلطات حكومية بالمعنى الحقيقي فلا يلومنا احداً على ذلك .
•البطـــالة. نتيجة لفقدان العامل الاقتصادي والاجتماعي تتولد البطالة ( تقارير الامم المتحدة حددت نسب البطالة في العراق 20% )ولكن الحقيقة اكثر من هذا الرقم بكثير وقد تصل الى 50% اسبابها كثيرة منها حل الجيش العراقي ، توقف اعمال الاعمار ، ضعف الجانب الامني ، وللمحاصصة الطائفية دور كبير في هذا الشأن بسبب النسب غير الحقيقية للطوائف حيث غُلبت نسب الشيعة على السنة واصبح السنة دون عمل مما دعاهم للهجرة ( حدد المشروع الطائفي ان نسب الشيعة 85 % بينما اعطي للسنة والاكراد والطوائف الاخرى 15% ) وغيرها ، نتيجة للعوامل آنفاً هاجر في الايام القليلة المنصرمة حوالي 400 الف شاب عراقي الى دول اوربا وتركيا في ظروف صعبة بغض النظر عمن سبقهم من المهاجرين في كافة دول العالم حيث بلغ اجمالي المهاجرين خارج العراق اكثر من 5 مليون عراقي ، ان الحلول كثيرة لمعالجة هذه الازمة اهمها ايجاد فرص عمل للعاطلين بعد تامين الجانب الاقتصادي ، الغاء مبدأ المحاصصة الطائفية واعادة الخدمة العسكرية الالزامية لتشغيل الالاف من المواطنين في الخدمات العامة وباقي مؤسسات الدولة وكما معمول به في معظم دول العالم اضافة الى حفظ الامن والنظام .
•الطائفية . تعتبر هذه الازمة من اخطر الازمات التي جاء بها المحتل واعوانه من خونة الشعب العراقي وكان هذا المبدأ من اهم اولوياتهم بعد ضمان ولاء الشيعة والاكراد لهم دون مبررات اخلاقية وانسانية وحقيقية ( بعد ان صور اعوان المحتل بان الشيعة والاكراد لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة ) سَبَب ذلك الغاء الجيش السابق واعتباره من السنة ومطاردة قادته ومنتسبيه والسماح لتسع مليشيات خطيرة وفق الامر 91 لتاسيس الجيش الجديد ومعظم هذه المليشيات هي من تكرس هذا المبدأ دون الفراغ منه انضم لها العديد من المليشيات ذات الصبغة والتوجه الايراني واصبح واقع الحال غير مقبول في هذه المؤسسة العريقة ، انعكس هذا الامر على باقي مؤسسات الدولة وكما اشرت في المواد السابقة . طالب السنة في وسط وشمال وغرب العراق بعض المطالب المشروعة لكنها جوبهت بالرفض والقمع بابشع صوره كما حصل في الحويجة والانبار والموصل وديالى وصلاح الدين وسامراء انبثق عنها المطالبة بالاقاليم لضمان تحقيق ولو الجزء اليسير من الخدمات والعمل والكف عن المطاردات والقتل المبرمج لهذه الطائفة ، ومؤكد كانت نتائجها الان تفرقة الشعب العراقي لا توحيده وعليه تدخلت بعض العناصر الحاقدة مثل القاعدة وداعش وحصل الذي حصل في احتلال الموصل وصلاح الدين والانبار وغيرها من قبل هذه العناصر ويبدو قد خطط لهذا الامر من قبل دول معادية للعروبة والاسلام على راسها ايران وامريكا واسرائيل لسهولة السيطرة على العراق ككل وهذا عكس المطلوب في الوقت الحاضر ، لقد افرغ العراق من ابناءه وكرد فعل لما يجري من عوامل التفرقة الطائفية فمنهم من هاجر داخل العراق اوخارجه ومنهم افترش الارض دون ماوى ياويه والعراق هذا البلد العظيم الذي يمتلك اعلى خزين بترولي في العالم وميزانيته بلغت 150 مليار دولار لايملك معالجة هذا الجانب الانساني ، وهنا يبرز دور السلطة السياسية في سعيها الى نبذ هذا المبدأ الخطير حتى لا تسمح بتدخل هذه القوى الاجنبية .
الخدمات العامة. تعتبر الخدمات العامة من الاساسيات المنظورة التي على الدولة تامينها لمواطنيها مثل توفير الماء ، الكهرباء ، الصرف الصحي ، النظافة ، تبليط الشوارع ، تنظيم المدن ،السكن .... الخ .. وفي حالة عجزها اصبحت ازمة تحتاج الى حل يساهم به كل العاملين في الدولة ... في بلدنا بدأت الخدمات العامة تضغط بشدة على مناطق واسعة لاسباب كثيرة منها عدم اهتمام وكفاءة معظم المسؤولين في الدولة لهذا الجانب واحياناً بسبب الاعمال الارهابية نتيجة ضعف الجانب الامني او الاهمال وغير ذلك .. اذن كل ذلك يعود الى دور القيادة السياسية التي لم تتابع وتهتم بهذا الجانب الحيوي لترسيخ اسس النظام السياسي .
الاحــــزاب والكيانات السياسية . نعم ان اختلاف الرأي في المسائل السياسية والديمقراطية التي تصب في كيان الدولة هو حالة صحية لا نختلف عليها كثيراً ولكن عندما يكون هناك اكثر من (200) مائتان حزب وكيان وتجمع اضافة الى اكثر من (1600) جمعية رسمية ومثلها وهمية من منظمات المجتمع المدني اذن هناك مئات الارآء في المواضيع السياسية التي انبثقت من اجلها هذه الاحزاب والتجمعات وهذه حالة غير صحية وانما تعتبر ازمة في المفهوم السياسي لان معنى ذلك ان كل من يختلف في الرأي يسعى الى تشكيل حزب او كيان او تجمع يوضح فيه رأيه وبذلك تختلط الامور وتضيع الاراء التي تهدف في بناء الدولة ، وتبرز الاراء التي تصب في المصالح الشخصية وهذا مبدأ يصعب الخلاص منه بعد تجذره مشكلا ازمة سياسية دائمة تربك الدولة وتشلها تماما وتشتت الشعب وهذا الذي يحصل اليوم في العراق دون حلول مقنعة باسم الديمقراطية البائسة .
التدخلات الخارجية داخل العراق. يعتبر هذا المبدأ ايضاً من اخطر الامور التي يواجهها شعبنا العراقي بعد الاحتلال وشرعنة هذه التدخلات من قبل السلطات السياسية وعدم الاهتمام لها وادراك خطورتها ، اهمها التدخل الايراني السافر من خلال سفارتها وقنصلياتها المتعددة في المحافظات الجنوبية وفي كردستان التي اتخذتها المخابرات الايرانية(السافاك) وسيلة لها للعمل داخل العراق وعلى النحو الاتي :
•فيلق القدس الايراني الذي يعتبر ابرز اذرع المخابرات الايرانية داخل العراق ، يترآسه قاسم سليماني ، أنظم له الالاف من العراقيين الذين كانوا يعيشون في ايران وعادوا اليه بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 .
•تعمل المخابرات الايرانية من خلال فتح مكاتب او شركات لها في جميع المحافظات العراقية وهذه المكاتب تقوم بتقديم المساعدات المالية والمادية للعراقيين في الكاظمية ومدينة الصدر في بغداد وكربلاء والنجف والكوفة والناصرية والبصرة وغيرها من المدن التي يشكل الشيعة الأغلبية فيها تحت غطاء مساعدة الفقراء والمستضعفين ، وحقيقة عملها هو ادارة الملف المخابراتي الايراني والتدخل المباشر بعمل السلطات ونشر مبدأ ولاية الفقيه والدولة الدينية المتطرفة وجميعها مدعومة ومرتبطة بمكتب علي خامنئي مباشرة في ادناه موجز لعدد من هذه الشركات والمؤسسات الايرانية دون التطرق الى اسماء من يديرها في العراق من السياسيين والبرلمانيين :
[size=32]المؤسسات والشركات الايرانية العاملة في العراق[/size]
( 1 . مؤسسة الامام السجاد الخيرية موقعها في محافظة كربلاء كمقر لعناصر وضباط المخابرات الايرانية ،
13. مؤسسة المشاريع الخيرية مقرها بغداد ، 14.مؤسسة شهيد المحراب مقرها بغداد ، 15.مؤسسة اغاثة ايتام العراق ، 16.مؤسسة الاغاثة الانسانية في خانقين مقرها مدينة خانقين ، 17.مؤسسة الرحمة لليتامى مقرها بغداد ، 18.مؤسسة يوم المستضعفين مقرها النجف ، 19.مؤسسة خميني الخيرية مقرها كربلاء ولها فروع في النجف وبقية محافظات الوسط والجنوب 20.مؤسسة المدينة المنورة مقرها بغداد ولها فرع في البصرة ، 21.مؤسسة الكوثر وهي من المؤسسات الخطيرة ولها تعاون وتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر العراقية ،22.مؤسسة النخيل يشرف على هذه المؤسسة حزب الله فرع العراق ، 23.مؤسسة الحجة مقرها بغداد الكاظمية 24.مؤسسة بارسيان الخضراء وهي منظمة ارهابية خطيرة واجبها جمع المعلومات بغطاء صحي عن العراقيين الرافضين للتواجد الايراني 25.مؤسسة بالان مقرها بغداد الكاظمية ، 26.مؤسسة الخميس مقرها البصرة ولها فروع في محافظات الوسط والجنوب 27.مؤسسة البصرة الهندسية مقرها البصرة ، 28.مؤسسة الرافدين للسياحة مقرها بغداد ، 29.منظمة الحوار الانساني الاسلامي مقرها بغداد العطيفية جامع براثا ، 30.مؤسسة ميلي المصرفية او بنك ميلي مقره بغداد ، 31.منظمة الحج والزيارة الايرانية مقرها كربلاء ولها فرع في النجف ، 32.بنك سبه مقره في بغداد وله فرع في النجف والبصرة مهمته الرئيسية غسيل الاموال ، 33.بنك التعاون الاقليمي الاسلامي للتنمية والاستثمار مقره في بغداد وله فرع في النجف وكربلاء والبصرة والسليمانية ، 34. شركة الوسام وهي منظمة ارهابية تستهدف العناصر المناوئة لايران 35.هيئة المرئي والمسموع المرتبطة بمنظمة بدر وتمتلك هذه الهيئة ثلاث محطات فضائية تلفزيونية وتسع محطات تلفزيونية ارضية وستة اذاعات محلية واجبها ترويج الثقافة الصفوية وتصدير سياسة الثورة الاسلامية الايرانية والتركيز الطائفي المذهبي 36.مكتب مساعدة فقراء الشيعة في العراق مقره كربلاء وله فرع في النجف ، 37 قوة الولاية تعتبر من اخطر المليشيات الايرانية التابعه للحرس الثوري هذه القوة تم تشكيلها من الحرس الثوري والباسندران ويحملون رتبا عسكرية في الحرس ومليشيات من العراقيين وعناصر القوة مدربين تدريبا عاليا على استخدام الاسلحه الكاتمة في عمليات الاغتيال ومدربين على عمليات زرع العبوات اللاصقة وعمليات الخطف والسطو المسلح ...الخ ) .
[size=32]استنتاج [/size]
مما تقدم العراق الان في وضع صعب جدا بعد ان اوغلت الحكومات السابقة ( قبل حكومة حيدر العبادي) خاصة حكومة نوري المالكي ومن لف لفه من الطغم الفاسدة بتدمير دفاعه الوطني بكل قواه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً وعلمها علم اليقين ان ماتقوم به هو لمصلحة احزابها وايران فقط وليس لمصلحة العراق ومن يطالب بالاصلاح وعمل السلطات بشكلها الطبيعي المتعارف عليه فهو خائن من وجهة نظر هذه الطغم الفاسدة ،وعليه تدهورت اوضاع العراق كلياً واحتلت (داعش) حوالي نصف اراضيه وضاعت الاموال التي صرفت على بناء القوات المسلحة بشكل غير صحيح سببها المنتفعين من ضباط السلطة ومليشياتها وباتت السلطة والقائد العام للقوات المسلحة لايدري ماذا يفعل بل ليست لديه القدرة على تغيير هذا الواقع وعليه زادت معاناة المواطنين ولم يجدوا امامهم سوى الهجرة المكثفة الى دول اوربا ، رغم خطورتها للتخلص من القتل والخطف والازدراء والبطالة والجهل وغير ذلك ولاتوجد اية بارقة امل للشباب للوصول الى مستقبل افضل لعدم وجود مشاريع تقوم بها الدولة اساساً ،وان وجدت فهي للوساطات والمحسوبيات لابناء المسؤولين والمحاصصة الطائفية وللفاسدين فقط ، السبب المباشر في كل هذا هو شل عمل سلطات الدولة بسبب التدخل الايراني السافر خلال سنوات مابعد الاحتلال والدليل هو ما اوضحته بانتشار المؤسسات والشركات الايرانية الوهمية المخابراتية بشكل غير مقبول للتوطئة الى مشروع اوسع هوالاحتلال الايراني المبيت لعدم توفر مايمنع تمددها في العراق لضعف كل قوى الدولة التي اشرت اليها آنفاً .
الحلول المقترحة
باستقراء الواقع العراقي الحالي والذي لم يمر على اي بلد في العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الان، تظاهر الملايين من الشعب العراقي مطالبين سلطات الدولة بالاصلاح ولو ان رد الفعل هذا جاء متأخراً جداً لفضح فساد السلطات الثلاث وادوارها المشبوهة واعتقد أن سبب هذا التاخر هو حكومة المالكي السابقة التي اتخذت العنف سبيلاً لفض التظاهرات المطالبة بالاصلاح لفرض هيمنتها على الشعب ،كما جرى قمع لمطالب المحافظات السنية المشروعة والسلمية وافراغ بعضها من سكانها بالقوة ثم هدم دورهم وتهديدهم اذا عادوا لها كما حدث في ديالى وصلاح الدين واغراق البعض الاخر بالمياه وتهجير سكانها مثل ماجرى في ابو غريب ، ثم السلوك غير المقبول ضد المناطق السنية تحديداً من قبل عناصر الحشد الشعبي بتوجيه من قياداته وآخرين كل هذا ولد انفجار وسخط عام وشامل للشعب العراقي .
في مثل هذه الظروف وعدم قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي بما يتيسرلديه من امكانيات مادية وقوى امنية لاتمتثل لاوامره للاسباب التي ذكرتها آنفاً هناك عدد من الحلول الواقعية حسب وجهة نظري في ادناه :
الانقلاب او الثورة وهذا هو الاسلوب الانجح والاكثر تحقيقاً لواقع العراق الحالي للتغيير الشامل في كل نواحي الحياة العامة ، ولكن يبدو بسقوط الغيرة والشرف لم نجد احداً سواء من السياسيين او القادة العسكريين ينتخي لشعبه ووطنه على تحقيق هذا الهدف وعليه مقترحي تتحول التظاهرات الى اعتصامات في كافة المحافظات يوميا وليس في ايام الجمعة فقط ، وفي حالة عدم جدواها تتحول الى عصيان مدني .
اما الحل السريع والمكمل والداعم للمقترح الاول ، على رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اللجوء الى الشعب وقيادة التظاهرات شخصياً بغض النظر عن الاحزاب والتكتلات المناهضة لها عندها ستقف المرجعية معه تسانده وتحميه في سبيل الاصلاح وهذا واضح من خطابها الاخير يوم الجمعة (25 ايلول 2015 ).
الثاني في ظل الظروف الحالية هو القناعة والقبول باية مشروع للاصلاح السياسي تقوم به اطراف من خارج العراق بشراكة عراقية لاطراف يهمهم العراق برعاية الجامعة العربية مع اية بلد عربي وانا اقترح يدخل في هذا الهدف رئيس اقليم كردستان لمواقفه المشهودة تجاه شعب الاقليم والعراقيين من النازحين ونهجه المتبع في ادارة الاقليم ، بغض النظر عن اية مسائل سياسية سابقة لاتعترف بها الحكومة الحالية .
الثالث القبول بالتدخل الخارجي امريكي اوربي بحلف مشترك يطالب به رئيس الوزراء أضطراراً دون سماع كلام من هنا وهناك باصلاحات ترقيعية كاذبة لاتجدي نفعاً والتدخل في كل مجالات الحياة بالاستفادة من القادة السياسيين والعسكريين السابقين ومن كان له دور وطني في الحكومة الحالية تجاه العراق ، ان الذي دعاني لهذا الحل كون اميركا هي من تسببت بكل هذه الفوضى بحجج لم يثبت صحتها وعليها اصلاح ما اقدمت عليه بدعم الامم المتحدة ومجلس الامن لبلد فقدت قياداته السياسية السيطرة التامة وتسببت بقتل شعبها وتدميره وينبغي الاعتراف بذلك دون مجاملة لاحد والا غداً اصعب من اليوم ولا نغالط انفسنا بالاصلاح من قبل سياسيوا السلطات الحالية الفاسدين فاقدي الشرف الوطني ، وقد ينتج عن هذا التدخل تعليق الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني غير خاضعة للمحاصصة الطائفية من التكنوقراط والمستقلين واجبها القضاء على داعش ، ثم حل مجلس القضاء الاعلى واقالة رئيسه واحالة الفاسدين الى المحاكم ، واسترداد الاموال المسروقة .
[size=32]مع تقديري لكل من يقرأ ويفهم مقالي على وجه الدقة والواقع .[/size]
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 - 2:43
