"في مهب الريح" أول تقرير يرصد معاناة مسيحيي العراق بعد "تسونامي داعش"

بغداد في 28 سبتمبر/إم سي إن/
أصدرت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية في بغداد تقريرًا شاملًا باللغتين العربية والإنجليزية عن انتهاكات حقوق الأقليات بعنوان "في مهب الريح: أقليات العراق بعد تسونامي داعش"، ويتكون التقرير من 144 صفحة ليكون بذلك وحسب المؤلف الرئيسي الاكاديمي المتخصص بالأقليات (سعد سلوم) "التقرير الأشمل في توثيق الانتهاكات، وهو التقرير الأول في سلسلة تقارير سوف تصدر تباعًا كل ثلاثة أشهر لتوثيق مأساة الأقليات العراقية بعد الأحداث الدامية التي أعقبت اجتياح تسونامي داعش لمحافظة نينوي وأجزاء أخرى من العراق".

وقال التقرير "إنه حتى قبل احتلال داعش الذي هدد التنوع في مناطق الأقليات كان وضع الأقليات في العراق في خطر، وما يزال وضع الأقليات في مناطق العراق المختلفة غير مستقر ومهدد بشكل أساسي، والانتهاكات لحقوق الأقليات وتهميشهم مستمر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد أضافت جرائم تنظيم داعش تعقيدًا على وضع معقد بالأصل".

وتناول التقرير بشكل مفصل انتهاكات حقوق المسيحيين، وأشار فيه إلى "تهديد التوازن الديموغرافي للمسيحيين، فمن أصل مليون وأربعمائة ألف مسيحي قبل العام 2003 لم يتبقَّ اليوم سوى 250-300 ألف مسيحي، والرقم الأخير مهدد بالذوبان التدريجي بسبب الهجرة اليومية".

وأكد "أن المسيحيين ما يزالون يعيشون في خوف في مناطق أخرى من العراق على الرغم من عدم تعرضها لهجمات تنظيم داعش، إذ يتعرضون لانتهاكات تطال سلامة الأفراد، وعقاراتهم تتعرض للاستيلاء غير القانوني في بغداد كما تستمر مظاهر التمييز ضدهم وعلى نحو يهدد من تبقى منهم ويجبره على الهجرة".

ويرى التقرير "أن تكرار حالات الخطف وعدم تحرك الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية لوضع حد للعصابات الإجرامية التي تحترف الخطف، مع شيوع المظاهر المسلحة التي قد تشكل غطاء لجميع العصابات المذكورة، تدفع من تبقوا من المسيحيين للتفكير بخيار الهجرة من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم".

ويشير التقرير إلى "حالات الاستيلاء على عقارات المسيحيين في بغداد، التي يؤرخ لها منذ مغادرة المسيحيين إلى خارج العراق؛ بسبب ارتفاع مستويات العنف والتهديدات التي يتعرضون لها خلال السنوات الماضية، وبقاء منازلهم دون إشغال. ولا سيما في المناطق التي تسكنها الطبقة الوسطى والوسطى العليا في منطقة الكرادة ببغداد التي تمتاز بارتفاع أسعار عقاراتها".

وأضاف التقرير "أن في ذلك تعديًا على حق أفراد الأقليات بحماية ملكياتهم الخاصة، إذ إن من الأساسي حماية الملكية الخاصة بالنسبة لأفراد الأقليات، ولا يجوز حرمان أي منهم من وسائل معيشته استنادًا إلى هذا الحق، فقد نصت الاتفاقيات والإعلانات الدولية على حماية هذا الحق".

ويذكر التقرير شهادات عن تعرض مسيحيين لضغوط من جهات مسلحة لبيع عقاراتهم بأثمان بخسة، فيضطر هؤلاء إلى التخلي عن عقاراتهم وتتم عملية البيع بشكل قانوني مع أنها تقع تحت الإكراه.

ويوجه التقرير "انتقادات إلى تعامل القضاء العراقي مع الملف" مؤكدًا "أنه على الرغم من الإجراءات التي يقوم بها القضاء، إلا أنه من الناحية العملية ما تزال مثل هذه العمليات تجري دون عقوبات أو رادع".

وأشار إلى "أن التمييز الذي يتعرض له المسيحيون بسبب انتمائهم الديني أو القومي، ظاهرة تكاد تكون عامة ولا يتم استثناء منطقة من العراق منها". لافتًا إلى "الانتهاكات في هذا المجال في إقليم كردستان ومناطق العراق الأخرى". مضيفًا "أن مظاهر التمييز تشكل ضغوطًا لا يمكن مقاومتها للهجرة، وأحيانًا يصبح من الصعب على أفراد الأقليات أن يقاوموا الرغبة في الهجرة التي تأتي من المحيط العائلي الأقرب بعد أن شاهدوا في جرائم داعش تطورًا مؤسفًا لتمييز كانوا يتعرضون له يوميًا".

ولفت التقرير إلى "حرمان المسيحيين من الحق في التعليم، ففضلا عن قصص التمييز داخل الجامعات في كردستان بالنسبة للنازحين المسيحيين من محافظة نينوي، فإن هناك قصصًا أخرى تمثل انتهاكًا لحق المسيحيين في مواصلة تعليمهم، وتضمنت حرمانًا لهم من حق مقرر قانونًا".

وأوصى التقرير "بوضع حزمة من التشريعات التي تحافظ على التنوع وهوية وثقافات الأقليات، وتبني سياسات تمييز إيجابي لغرض مناهضة التميز في مجال التعليم، ولعل أول خطوة يمكن البدء بها هو وضع قانون خاص للمنح الدراسية والكوتة للأقليات في العراق وإقليم كردستان يوفر زمالات دراسية خاصة بأفراد الأقليات للقبول داخل كليات وجامعات البلاد، كما لغرض الابتعاث إلى الخارج".

وفيما يخص أوضاع النازحين، أشار التقرير إلى "ضرورة وضع خطة لمعالجة كارثة النزوح الإنساني وما يترتب عليها من أخطار تنال أفراد الأقليات على المستوى الصحي (الأمراض الانتقالية) والاجتماعي (التفكك الأسري) والنفسي (انهيار الصحة النفسية)، وأن تتحول الخطة إلى سياسات قابلة للتنفيذ لمعالجة حالة الطوارئ الراهنة وتزويدها بأطر مؤسسية لمواجهة اية أزمة مستقبلية، والأهم من ذلك توفير الموارد الكافية لجعلها قابلة للحياة والتطبيق والديمومة".

جدير بالذكر أن مؤسسة مسارات تعمل على إصدار تشريع لحماية النازحين يتصدى لانتهاكات حقوقهم في المناطق التي نزحوا اليها، ويوفر لهم ضمانات لحقوقهم الأساسية في عدم التمييز والحق في التعليم والحق في التنقل والسكن، وأن لا يجبروا على تقييد حرياتهم الأساسية تحت أي مبرر كان، وسوف تعقد نهاية الشهر ورشة داخل البرلمان تقدم فيها نصها لمشروع القانون.

" />