افتراضي القضاء العراقي ينظر في صفقات تسليح مشبوهة عقدها المالكي القضاء العراقي ينظر في صفقات تسليح مشبوهة عقدها المالكي

القضاء العراقي ينظر في صفقات تسليح مشبوهة عقدها المالكي

القضاء العراقي ينظر في صفقات تسليح مشبوهة عقدها المالكي

عضو بلجنة النزاهة البرلمانية يؤكد أن مئات القضايا احيلت إلى القضاء من ضمنها عقود استيراد الدواء والسلاح في عهد الحكومة السابقة.

ميدل ايست أونلاين

شبهات كثيرة تحوم حول رئيس الوزراء العراقي السابق

بغداد - كشف النائب العراقي محمد حميدي الاثنين عن إحالة أكثر من 500 ملف فساد تتعلق بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها.

وقال حميدي وهو عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، إن اللجنة "إن من بين ملفات الفساد التي احيلت إلى الادعاء العام وإلى هيئة النزاهة ملفات خطيرة تخص وزارة الدفاع ووزارات أخرى". في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأوضح أن "من بين الملفات التي تم إحالتها إلى هيئة النزاهة عقد الطائرات التشيكية وعقود أخرى تتعلق بوزارة الصحة وتشمل اساسا صفقات استيراد الأدوية".

وبشأن الجهات المتورطة بعقود الفساد التي أحالتها اللجنة إلى الهيئة، أكد المسؤول العراقي أن "القضاء والادعاء العام سيتوليان الكشف عن المتورطين بتلك الملفات وحجمها بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة".

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في اغسطس/آب عن إحالة ألفين و 171 مسؤولا رفيعا من بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد.

وكشفت أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقرّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مطلع أغسطس/اب منع المسؤولين المتهمين بالتورط في قضايا فساد من السفر خارج البلاد وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة الإصلاحات التي اقترحها ومنها ملاحقة الفاسدين، وهي اصلاحات أعلنها عقب مظاهرات شعبية مستمرة احتجاجا على استشراء الفساد وعلى تردي الخدمات من مياه وكهرباء وصحّة.

وتضمنت اصلاحات العبادي إلى جانب إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

كما تضمنت الإصلاحات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات وإبعاد جميع المناصب العليا في العراق عن المحاصّة الحزبية والطائفية وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وفي اغسطس/اب دعا رئيس الحكومة العراقية السلطة القضائية في بلاده إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين.

وقال حينها في تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلا ونزيها وحازما لدعمها والوقوف في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية".

وأضاف "نحن نشدد على الاحترام والالتزام بالقضاء العادل والنزيه".

ويتوقع المراقبون ان تصطدم اصلاحات العبادي التي بدأت تواجه اصلا محاولات لتعطيل تنفيذها، بتعنت القوى السياسية والحزبية والدينية المتنفذة على اعتبار أن تلك الاصلاحات باتت تهدد مصالحهم ونفوذهم.

واشاروا إلى ان رئيس الحكومة العراقية يبدو عازما وحازما في مكافحة الفساد إلا أن ذلك يعني أنه يسير في حقل الغام بالنظر إلى طبيعة الفساد المتجذر اصلا في مؤسسات الدولة.

وقالوا ان تحقيق النتائج المرجوة لن يكون بالأمر الهيّن، فعملية مكافحة الفساد ستصطدم لن تكون سريعة وسلسلة لأن حجم الفساد كبير جدا ومتشعب، استنادا إلى ما تؤكده تقارير "هيئة النزاهة والمسائلة" في البرلمان العراقي والمنظمات الحقوقية العراقية وكذلك تقارير صادرة عن مؤسسات دولية مختصة ومنها المنظمة العالمية للشفافية والبنك الدولي.