البيت الآرامي العراقي -

المالكي يطرح قانونًا يمنحه حق إعلان الطوارئ وتقييد الحريات

مجلس الوزراء العراقي منعقدًا
عبّر نواب وسياسيون عراقيون اليوم عن مخاوف من مشروع قانون بعث به المالكي إلى البرلمان للمصادقة عليه، يمنحه صلاحيات واسعة تقود إلى إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحريات وتفريق الاجتماعات بالقوة وتنفيذ اعتقالات وفرض الرقابة على وسائل النشر ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية وجميع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وتفتيشها وضبطها.
Elaph لندن:

اقتباس :: يحمل القانون، الذي بعث به رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، اسم "قانون السلامة الوطنية"، حيث يمنحه صلاحيات واسعة تقود به للانفراد بالسلطة، حيث تشير مواده التي اطلعت "إيلاف" على نصها الى موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اعلان حال الطوارئ خلال مدة 24 ساعة فقط ومنح حق تمديده لرئيس الوزراء حصراً.
كما يجيز القانون لرئيس الوزراء حق ممارسة سلطة فرض قيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة، واعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم، وحظر الدخول في بعض الاماكن حظرًا تامًا.
كما يمنحه حق فرض قيود على حرية الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة وفرض قيود على السفر الى خارج العراق أو القدوم اليه، اضافة الى فرض الرقابة على وسائل النشر ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وتفتيشها وضبطها .
ويشير القانون الذي بعث به وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى أنه يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في 18 من الشهر الماضي وبعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة طالبًا عرض مشروع القانون على مجلس النواب بغية تشريعه.
اعلان الطوارئ
ويجيز القانون اعلان حالة الطوارئ، اذا تهدد الشعب العراقي بخطر حال وجسيم نتيجة الاعمال الارهابية التي تقوم بها مجموعات مسلحة أو غير مسلحة، واذا حدث اضطراب خطير في الامن العام أو تهديد خطير له، وحصول أي عمل عسكري أو غير عسكري يهدد التداول السلمي للسلطة وفقاً لاحكام الدستور، وكذلك اذا حدث وباء عام أو كارثة عامة.
كما يجيز ايضًا اعلان الحرب أو التهديد باعلانها أو تعرض البلاد أو أي منطقة فيها الى أي عمل عسكري عدواني يهدد سلامة العراق. ويشير الى أنه يجب تقديم طلب اعلان حالة الطوارئ الى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة ويعقد المجلس للنظر فيه وفق احكام الدستور خلال 7 ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس مجلس النواب، ويرسل قرار مجلس النواب بالموافقة على اعلان حالة الطوارئ الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بياناً باعلان حالة الطوارئ ويعلن فيه السبب الذي دعاه الى اعلانها، وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها. وتجيز المادة الخامسة منه تمديد حالة الطوارئ على أن تنتهي الحالة بأمر صادر عن رئيس مجلس الوزراء بانتهاء المدة المحددة لها أو عند انتهاء الحالة التي بسببها اعلنت حالة الطوارئ.
ويمنح المشروع رئيس الوزراء الحق بأن يمارس في المنطقة أو المناطق التي شملها اعلان حالة الطوارئ فرض قيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة أو في اوقات معينة و الامر بالقبض على الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي أو الخطرين على النظام العام وفرض الاقامة الجبرية على الاشخاص الخطرين على النظام العام في بيوتهم أو في أية مدينة يختارونها، والأمر بتفتيش الاشخاص والأماكن أياً كانت على أن يحدد في الامر الشخص والمكان المقتضى تفتيشه .. إضافة الى حظر الدخول في بعض الاماكن حظراً مطلقاً أو مقيداً بشرط أو بأذن وفرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى منها الاخلال بالامن العام ولايجوز استعمال السلاح الناري وفقاً للقانون واخلاء بعض الجهات أو عزلها ومنع السفر منها واليها أو فيها، وذلك عند حدوث وباء عام أو كارثة عامة أو عند قيام تمرد أو عصيان مسلح أو احتمال قيامهما.
كما يمنح رئيس الوزراء حق فرض حظر التجوال في منطقة تشهد تهديداً خطيراً للأمن وفرض قيود على السفر الى خارج جمهورية العراق أو القدوم اليها وابعاد الاجانب عن جمهورية العراق ومنع دخولهم فيها متى كان دخولهم فيها يشكل خطراً على الأمن العام.
رقابة على وسائل النشر والاتصالات
كما يفرض القانون الرقابة على وسائل النشر كالصحف والمجلات والكتب والنشرات والمحررات والرسوم والرقائق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل نشرها أو اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نشرها أو اذاعتها واغلاق اماكن طبعها اذا كان ما تحتويه من شأنه الاخلال بالأمن العام أو الاداب العامة أو بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين أو تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلاد وفرض الرقابة على الصحف أو المنشورات الاجنبية وضبطها ومنع تداولها في البلاد.
وكذلك مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وتفتيشها وضبطها وفرض الرقابة على تداول السلع الضرورية وتحديد اسعارها والاستيلاء عليها اذا اقتضت المصلحة العامة، ذلك بشرط تعويض اصحابها تعويضاً عادلاً، والامر بتشغيل الاشخاص للعمل على دفع وباء عام أو كارثة عامة مع دفع اجور مناسبة لهم... اضافة الى تحديد مواعيد فتح واغلاق المحال التجارية العامة، والأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها كلما اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك، وسحب اجازات الاسلحة والذخائر والمواد المفرقة والحارقة وفرض التدابير بضبطها وتسليمها الى السلطات العامة واغلاق المخازن المودعة فيها وفرض الحراسة على الشركات واجهزة الدولة وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة واعلان منطقة منكوبة نتيجة تعرضها الى كارثة طبيعية أو بشرية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
اجراءات لانقاذ المناطق المنكوبة
ويجيز القانون لرئيس الوزراء توجيه جهد مؤسسات الدولة ذات العلاقة لتلافي آثار الكارثة أو الاوبئة العامة في المناطق المنكوبة وتقديم المعونات الانسانية لمواجهة آثار الكارثة، وتعطى المنطقة المنكوبة الاولويات القصوى في تقديم طلب المساعدات والحاجيات التي تساعد على تجنب آثار الكارثة، وله طلب المعونة من الدول والمنظمات المعنية للمساعدة في اغاثة المتضررين وتقديم المساعدة لهم في حالة عدم قدرة الدولة بمواجهة اثار الكارثة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأوامر أو البلاغات أو البيانات أو القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء اثناء فترة الطوارئ، واعتبر أنه يعد ظرفاً مشدداً لعقوبة ارتكاب الجرائم اثناء فترة الطوارئ، وتتولى المحكمة الجنائية المركزية النظر في جرائم الجنايات المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ.
وعن الاسباب الموجبة للقانون، يشير المشروع الى أنه يأتي "لغرض مواجهة الظروف والكوارث والاوبئة العامة التي قد تتعرض لها جمهورية العراق، والتي قد تمس سلامة الوطن والمواطن ولغرض تجنب الاثار الخطيرة لهذه الظروف، ومن اجل استخدام الدولة لجهد اجهزتها المختلفة بصورة استثنائية وعاجلة شرع هذا القانون".
مخاوف من القانون.. وتطمينات أيضًا!
وعلى الرغم من تطمينات اطلقها مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي بأن قانون السلامة الوطنية لا يعني حالة الطوارئ، مشيراً الى محاولة بعض الجهات السياسية اظهار أن الحكومة تريد اعلانها، فإن نوابًا عبروا عن قلقهم من القانون في حين عد أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الوضع الراهن للبلد "لا يتطلب تطبيق مثل هذا القانون لفرض الطوارئ" ورجحوا أن يكون الهدف منه "خلق أزمة جديدة لتأجيج الأوضاع وتأجيل" الانتخابات المقبلة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لصحيفة المدى اليوم إن "الوضع الراهن للبلد لا يتطلب فرض حالة طوارئ وتطبيق قانون السلامة الوطنية في ظل ظرف سياسي حرج يمر به العراق حالياً".
ورأى أن من "شأن تطبيق قانون السلامة الوطنية تحميل المواطن أعباءً إضافية".. متوقعاً أن "يرفض مجلس النواب مشروع القانون إلا في حالات حرجة بل وحرجة جداً". لكن العضو الآخر في اللجنة عن الكتلة الوطنية العراقية حامد المطلك، "لم يستبعد أن يكون الدافع وراء إرسال مشروع هذا القانون إلى البرلمان هو خلق أزمة جديدة أمام الانتخابات المقبلة" وقال إن "وضع العراقيل وخلق الأزمات أمام الانتخابات يكشف عن وجود نوايا لتأجيلها"، عاداً أن "القصد من هذا المشروع هو تأجيج وضع البلد وليس فرض الأمن فيه".
من جهته، رأى القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، أن "مشروع قانون السلامة الوطنية يهدف إلى بناء منظومة أمنية تتكفل بها السلطة التنفيذية من دون أن يتدخل مجلس النواب في عملها". واستبعد تمرير مجلس النواب لمشروع القانون لافتاً إلى أن "تطبيق قانون الطوارئ يخول رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات أمنية واسعة".
وبحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن القانون يهدف إلى "مواجهة الظروف الأمنية، والكوارث والاوبئة التي قد يتعرض لها البلد، التي تمس سلامة الوطن والمواطن وتستلزم إجراءات استثنائية وعاجلة من الدولة".