الأكراد فشلوا في تقديم وثائق تؤكد تحويلهم مبالغ النفط لبغداد

إنتهت المباحثات التي جرت اليوم بين بغداد وأربيل دون
التوصل إلى نتيجة حول إقرار الموازنة، بعد فشل أربيل في تقديم وثائق رسمية تثبت
أنها حولت 9 مليارات دولار من عائداتها النفطية إلى خزينة الحكومة
المركزية.

د أسامة مهدي بغداد/ elaph

إنهارت مباحثات جرت في
بغداد اليوم مع وفد يمثل حكومة اقليم كردستان هدفت الى انهاء الخلافات حول موازنة
العراق العامة لعام 2013 بعد فشل الوفد في تقديم وثائق رسمية تؤكد تحويل الاقليم 9
مليارات دولار من عائداته النفطية الى خزينة الحكومة المركزية لكن رئاسة البرلمان
دعت الى تصويت عليها الاثنين ليقرر النواب مصيرها.

جاء ذلك اثر اجتماع تراسه
رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في بغداد اليوم بمشاركة قصي السهيل النائب
الاول لرئيس المجلس وعارف طيفور النائب الثاني مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية
النيابية واللجنة المالية بمشاركة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون
الاقتصادية وعلي الشكري وزير التخطيط والمالية وعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة
المالية واشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لمناقشة الموازنة
الاتحادية للعام 2013 والوصول الى صيغة نهائية للتصويت عليها في مجلس
النواب.

وقد شدد النجيفي خلال
الاجتماع على اهمية الاسراع بالتصويت على الموازنة وتلافي العقبات والمشاكل بشأن
مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم مشيرا الى ان الجميع بات تحت ضغط
الوقت، الامر الذي يتطلب الوصول الى صيغة نهائية لاقرار الموازنة وتحديد جلسة
للتصويت عليها.

من جانبه عبر شاويس نائب
رئيس الوزراء عن امله في التوصل الى نتائج مرضية لجميع الاطراف.

اما علي شكري وزير التخطيط
ووزير المالية فقد رأى وجود تفاوت بين ما يطالب به الاقليم من مستحقات مالية
للشركات النفطية وارقام ديوان الرقابة المالية. ومن جهته اوضح عبد الباسط تركي رئيس
ديوان الرقابة المالية عدم امكانية صرف اي مبالغ ما لم يتم تخصيصها في الموازنة
الاتحادية او منح سلف دون تخصيص فقرة في الموازنة الاتحادية.

بدوره بين اشتي هورامي وزير
الثروات الطبيعية في اقليم كردستان ان عدم دفع مستحقات الشركات النفطية من قبل
الحكومة المركزية قد ادى الى خسارة كبيرة للشعب العراقي خاصة ان المبلغ الاجمالي
لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليار دولار "ونحن متفقين على مبدأ التدقيق وليس
على مبدأ اقرار الدفع وفي حالة دفع مستحقات الشركات فنحن ملزمين باسترجاع المبالغ
الاخرى للشركات" كما قال.

وشهد الاجتماع الذي استمر
لمدة ست ساعات عقد ثلاث جولات تفاوضية بعدها وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة
يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على الموازنة الاتحادية حيث سيكون القرار النهائي
لاعضاء المجلس من خلال التصويت.

واشار المكتب الاعلامي
لمجلس النواب في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان المفاوضات مازالت مستمرة
بين الكتل السياسية حيث لم يتم الوصول لاتفاق حول الصيغة المناسبة بين الحكومة
الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية
واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار
الموازنة.

وعقب فشل الاجتماع كشف مصدر
مطلع ان سبب ذلك يعود الى عدم تمكن الوفد الكردي برئاسة وزير الثروات الطبيعية اشتي
هورامي من إثبات تحويل حكومة الاقليم مبلغ 9 مليار دولار الى خزينة الدولة لدى
الحكومة الاتحادية. واكد في تصريح نقلته وكالة "البغداد نيوز" ان الوفد الكردستاني
لم يكن صريحا في تقديم تفسيرات مقنعة على تساؤلات ديوان الرقابة المالية ولم تكن
الاجابات التي قدمها مرضية فضلا عن عدم تقديمهم وثائق رسمية تؤكد تحويل
المبلغ.
وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امتعاضه الشديد من عدم الاتفاق
على الموازنة العامة للبلاد وقال ان العراق اصبح بلا مرجعية وبلا رئاسة جمهورية
وبلا قيادات وبلا رأي للشعب وبدون مجلس للنواب قادر على التصويت والوقوف بوجه
التفرد والتهميش وقمع الأصوات.

واضاف الصدر في بيان اليوم
حول فشل مفاوضات الموازنة بين بغداد واربيل انه ان كان البرلمان مقصراً في اقرار
الموازنة فالحكومة مانعة لها.

وأضاف الصدر في بيان له
نقلته وكالة كل العراق [أين.. وقال لقد "هب المناصرون واعتصم المعتصمون امام بناية
مجلس النواب من اجل ان يقر البرلمان لقمة عيش المواطنين اعني الموازنة السنوية
للعراق التي لايصل الى الشعب منها الا النزر القليل فتعالت اصوات من هنا وهناك ان
كفوا عن اعتصامكم .. ثم حوصروا ومنعوا واعتقلوا .. لا لشيء الا انهم اطاعوا الحق
واطاعوا الله وما ارادوا الا طاعة مراجعهم وقيادتهم وشعروا بمعاناة اخوتهم ممن
عدموا أبسط الحقوق لعدم اقرار الموازنة من اجل خلافات سياسية مقيتة وكل يجر النار
الى قرصه فأين قرص الشعب وأين الديمقراطية التي تجيز الاعتصام ثم
تمنعه؟".

واشار الى انه "لم يقف
الامر الى هذا الحد فانني والله عجبت من حكومة تمنع اعتصاماً سلمياً من اجل اقرار
موازنة قد تستفيد هي منها و وزرائها ومؤسساتها لتنفع شعبها لكنها ضربت شعبها عرض
الحائط وعصت مرجعيتها التي طالبتها بانهاء هذا الملف فوراً .. فان كان البرلمان
قاصرا في اقرار الموازنة فالحكومة مانعة لها ..".

واكد الصدر استغرابه من ذلك
قائلا "عجبا اذ بات العراق بلا مرجعية وبلا رئاسة جمهورية وبلا قيادات وبلا رأي
للشعب وبدون مجلس للنواب قادر على التصويت والوقوف بوجه التفرد والتهميش وقمع اصوات
الشعب .. فويل للذين يستخفون بشعبهم من عذاب يوم عظيم ". واشار الى انه "من هنا
أوجه شكري لمن اعتصموا وناصروا الحق وأهل الحق فوالله قد كتبوا وخطوا صفحة للعز
والشهامة والايثار والتضحية فجزاهم الله خير الجزاء وسيكون لنا بفضل الله تعالى
مناصرة المحبين من الشعب العراقي الحبيب وقفة اخرى ان لم تقر الموازنة".

ومن جهته قال رئيس كتلة
الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري النائب بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي بمبنى
البرلمان ان هناك اطراف سياسية تضغط على الموازنة المالية من اجل الحصول على مكاسب
مادية اضافية وهي بذلك اصبحت سياسية اكثر من ان تكون مهنية.

واضاف أن التظاهرات التي
نظمها مؤيدو التيار الصدري امس الثلاثاء امام مجلس النواب كانت سبباً رئيسياً
لاجتماع قادة الكتل اليوم الاربعاء. واشار الى ان اعتصام الامس اخاف الكتل السياسية
وقادتها لأن الجماهير هي من يحرك البرلمان، وليس البرلمان هو من يحرك الشعب داعياً
الجماهير الى ان تبقى حذرة وواعية من تصرفات بعض مؤسسات الدولة والاطراف
الحكومية.

وكان مجلس النواب العراقي
فشل الاثنين الماضي للمرة الرابعة في التصويت على موازنة البلاد وحل ازمة الموازنة
التي بلغت قيمتها 118 مليار دولار احتلت تخصيصات الطاقة والامن والقوات المسلحة
الاولوية فيها لكن ارقامها اشارت الى عجز قيمته 15.5 مليار دولار.

وجاء هذا اثر تراجع الاكراد
عن تفاهمات سابقة انهت الاعتراضات التي اثارتها كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة
العراقية على بعض بنودها. فبعد ان تم التفاهم على دفع مستحقات الشركات النفطية
الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة حوالي 4 مليارات دولار من الموازنة
بالتدريج عاد الاكراد اليوم فطالبوا دفعها مرة واحدة وان يضاف نص بذلك الى مسودة
مشروعها.

اما بشأن مطالب القائمة
العراقية باضافة ملياري دولار الى موازنة مشاريع تنمية الاقاليم فإن اتفاقاً كان قد
حصل مع ممثليها على اضافة فقرة تنص على مناقلة مبلغ تريليون و300 مليار دينار
(حوالي مليار دولار) من مشاريع الوزارات الى مشاريع تنمية الاقاليم.

ويوم الخميس الماضي حذر عضو
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حزب الفضيلة حسين المرعبي من أن العراق يخسر
أكثر من أربعة مليارات دولار شهريا بسبب تأخر إقرار الموازنة وقال إن "العراق خسر
نحو ثمانية مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين بواقع أربعة مليارات شهريا بسبب
تأخر إقرار الموازنة". واكد أن عجلة التنمية باتت معطلة لأن الموازنة الاستثمارية
والبالغة 47 مليار دولار غير مقرّة ما يعني أن مشاريع قيد التنفيذ متوقفة .. موضحاً
أن"خسارة العراق لثمانية مليارات دولار خلال شهرين قد افقده فرصة تشغيل حوالي مليون
و600 ألف مواطن.