قانون عراقي يحدد ثلث أيام العام عطلا و27 للأقليات

انتهى مجلس النواب العراقي اليوم من مناقشة ثانية
لقانون للعطل الرسمية في البلاد يمنح فيه المواطنين ثلث أيام السنة عطلا رسمية حيث
بلغت 128 يومًا إضافة إلى 27 يومًا للاقليات والطوائف وسط انتقادات لتأثير ذلك على
الأداء الإقتصادي والإداري والتعليمي للبلاد.. فيما أعلن العراق تكثيف عملياته
العسكرية في المناطق الصحراوية الحدودية وذلك بعد ثلاثة ايام من اعلانه صدّ ثلاث
محاولات تسلل لمسلحين من جارته الغربية سوريا.

د أسامة مهدي/ لندن Elaph

أنجز مجلس النواب العراقي
الاربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية والمقدم من لجان الأوقاف
والشؤون الدينية والثقافة والإعلام والقانونية وذلك قبل قراءته ومناقشته للمرة
الثالثة والتصويت عليه.

وفي مداخلات النواب حول
ايام العطل التي حددها مشروع القانون، دعا النائب حامد الخضري إلى إلغاء عطلة يوم
السبت أو تحويلها إلى يوم الخميس مع استثناء وزارتي التربية والتعليم العالي
منتقدًا كثرة العطل في العراق والتي تبلغ 125 يومًا في السنة حاليا.

وطالب النائب حسن اوزمن
بإلغاء العطلة يوم 14 تموز(يوليو) التي تصادف قيام الجمهورية في عام 1958 بسبب ما
قال انها الاحداث التي جرت في عدة مدن وكونه فتح باب الانقلابات
العسكرية.

كما أوصت النائبة اسماء
الموسوي باعتبار يوم 30 كانون الاول (ديسمبر) عيدا وطنيا كونه مرتبطًا بانسحاب
القوات الاميركية من العراق بالإضافة إلى ضرورة إضافة عيد الغدير وهو يوم إعلان
النبي محمد ولاية الإمام علي بن ابي طالب إلى مشروع القانون.

وحث النائب بهاء الاعرجي
على الاحتفال بيوم الجيش العراقي في 6 كانون الثاني (يناير) بدلا من جعله عطلة
رسمية أسوة بالاحتفال بيوم المعلم لافتا إلى ضرورة ان تكون الاولوية لتوحيد عيد
الفطر والأضحى لدى الشيعة والسنة شرط احترام رأي المرجعية الدينية.

من جانبها، طالبت النائبة
نور البجاري بتشكيل مجمع علمي إسلامي بين المذاهب لتوحيد الاعياد ومطالع بعض الاشهر
الهجرية... فيما أبدى النائب محمد الهنداوي دعمه لطلب جعل يوم انطلاق ثورة العشرين
ضد الاحتلال البريطاني عطلة رسمية مع اهمية النظر بجعل عيد الغدير عطلة
رسمية.

ودعا النائب يونادم كنا إلى
جعل يوم الاول من نيسان (ابريل) عطلة للمسيحيين بمناسبة عيد الربيع بالتقويم
البابلي مع تعريف التواريخ الواردة في القانون بحسب طبيعة المناسبة الخاصة بالديانة
المسيحية.

ومن جهتها، رأت النائبة
حنان الفتلاوي أهمية تقليص ايام العطل الرسمية في مشروع القانون مشيرة إلى ضرورة
إعطاء مجالس المحافظات صلاحية تحديد العطل الرسمية. بدوره، اشار النائب كمال
الساعدي إلى ضرورة وضع آليات معينة لتحديد العطل في بغداد.

اما النائب محمد اقبال فقد
اقترح تغيير الفقرة الخاصة بمنح الحكومة الحق بإعطاء عطلة لمدة أسبوع وضرورة ربطها
بحصول الكوارث الطبيعية والأحداث الامنية وغيرها. وطالب النائب خالص ايشوع بان تكون
اعياد الميلاد والقيامة لمدة ثلاثة ايام اضافة إلى اعتماد عطلة تخص الاعياد الدينية
للمكون المسيحي.

ولفت النائب حيدر الملا إلى
أنّ العطل والمناسبات في جميع الدول تحمل بعدا وطنيا منوها بأنّ العراق جزء من
المنظومة الدولية وبالتالي فإن عطلة يومي الجمعة والسبت تنسجم مع التعامل اليومي مع
دول العالم.

وحث النائب عبد الخضر
الطاهر على إلغاء العطل الطويلة لأيام الاعياد وتحديد يومين لكل من عيد الاضحى
والفطر وتوزيع ساعات العمل لعطلة يوم السبت على باقي الايام. من جهته، طالب النائب
خالد الاسدي بتحديد اهمية المناسبة لغالبية الشعب العراقي لاختيارها عطلة رسمية.
ورأى النائب قتيبة الجبوري ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية في العطل بغض النظر عن
المسميات الوطنية داعيا إلى توحيد الوقفين السني والشيعي في وزارة واحدة
للأوقاف.

ودعا النائب أمين فرحان إلى
إضافة عيد النبي خضر الياس إلى الاعياد الخاصة بالايزيديين وتحديد يوم لكل محافظة
تحتفل به ليكون حافزا لها على العطاء. وطالب النائب خالد امين بإعادة النظر في
تحديد اعياد الصابئة المندائيين مشيرا إلى أنّ عدد الايام الحقيقية لأعيادهم فيه
غبن كبير.

وأكدت النائبة صفية السهيل
ضرورة إعادة دراسة القانون مجددا لضمان التوصل إلى قانون يحقق الوحدة الوطنية دون
إغفال خصوصية أي مكون مع أهمية تحديد ايام لكل محافظة تسهم بتعزيز العلاقات
الاجتماعية والثقافية بين المحافظات.

وقد حدد مشروع القانون
العطل الرسمية في العراق كما يلي:

العطل الرسمية العامة التي
حددها القانون:

الجمعة والسبت من كل اسبوع
عطلة رسمية.

1- واحد محرم {رأس السنة
الهجرية} عطلة رسمية.

3 - عشرة محرم يوم عاشوراء
عطلة رسمية.

4- 12 ربيع الاول {مولد
النبوي الشريف} عطلة رسمية.

5- الاول إلى الثالث من
شوال{عيد الفطر المبارك} عطلة رسمية.

6- العاشر إلى الثالث عشر
ذو الحجة {عيد الاضحى المبارك{ عطلة رسمية.

7- واحد كانون الثاني {رأس
السنة الميلادية} عطلة رسمية.

8- السادس من كانون الثاني
{عيد الجيش} عطلة رسمية.

9- واحد وعشرون اذار {عيد
نوروز} عطلة رسمية.

10- واحد ايار {عيد العمال}
عطلة رسمية.

11- الرابع عشر من تموز
{اعلان تأسيس العراق} عطلة رسمية.

12- الثالث من تشرين الاول
{يوم الاستقلال،العيد الوطني لجمهورية العراق} عطلة رسمية.

العطل الرسمية للطائفة
المسيحية:

الخامس والعشرون من كانون
الاول عطلة رسمية.

يوما العيد الكبير عطلة
رسمية.

العطل الرسمية للطائفة
الموسوية :

يوم الكفارة عطلة
رسمية.

يوما عيد الفصح عطلة
رسمية.

يوما عيد المظلة عطلة
رسمية.

العطل الرسمية لطائفة
الصابئة:

1-يوما الخامس والسادس من
شهر نيسان {عيد البنجا} عطلة رسمية.

2- يوما السابع من اب
{العيد الكبير} عطلة رسمية.

3-يوم الثالث من تشرين
الثاني {العيد الصغير} عطلة رسمية.

4-يوم عيد وحدة لامافا عطلة
رسمية.

العطل الرسمية للطائفة
الايزيدية:

1- يوم الجمعة الاول من شهر
كانون الاول عطلة رسمية.

2- يوم الاربعاء الاول من
شهر نيسان الشرقي عطلة رسمية.

3- يوم الثالث والعشرين إلى
الثلاثين من ايلول الشرقي عطلة رسمية.

4- يوم الثامن عشر من تموز
الشرقي عطلة رسمية.

وتثير كثرة العطل الدينية
في العراق جدلاً حول وجوب تقليلها نظرا لما تلحقه من ضرر بالاقتصاد والأداء الرسمي
حيث إن عدد العطل الدينية لكل طوائف البلاد يصل إلى ثلث ايام العام وهو ما يدعو
لضرورة تقليصها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد والحركة التعليمية في البلاد
فهناك الأعياد الإسلامية والمسيحية والايزيدية والشيعية التي تشمل مناسبات الولادة
او الوفاة للأئمة الاثني عشر.

وبمقارنة أيام العطل سابقًا
عما هي عليه اليوم، فإن المناسبات الدينية تضاعفت بشكل كبير لأسباب كثيرة، من اهمها
ان الحكومة تجد نفسها مضطرة لإقرار مناسبات لكل الطوائف والفرق والأديان
العراقية.

وقد أقرّت الحكومة العراقية
سابقا قانونًا يتضمن العطل والاعياد الرسمية العراقية حيث ألغى كل العطلات الأخرى
في عهد صدام حسين باستثناء 14 تموز (يوليو) وهو يوم تأسيس النظام الجمهوري العراقي
عام 1958 ويوم 15 شعبان وهو ذكرى الانتفاضة الشعبانية ضد النظام السابق، ويوم
السادس من كانون الثاني (يناير) ذكرى تأسيس الجيش العراقي، اضافة إلى يومي الجمعة
والسبت عطلتي نهاية الاسبوع وايام الاعياد الدينية.

وبحسب قانون العطل الرسمية
المعمول به حاليا فإن العراقيين يتمتعون بحوالى 125 يوما من العطل الرسمية سنوياً،
حيث يكون اكثر من 30 % من هذه العطل لمناسبات دينية، واذا ما اضيفت بعض المناسبات
إلى الشيعة، فإن العدد يرتفع إلى حوالى 150 يومًا.

ويؤكد خبراء اقتصاديون
عراقيون ان تعدد هذه المناسبات وكثرتها يلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني نتيجة تعطل
الادارات والمؤسسات الرسمية وتوقف الحركة التجارية والصناعية، اضافة إلى الاموال
الضخمة التي تنفق فيها، حيث عادة ما تخصص الحكومة المركزية او مجالس المحافظات
مبالغ تتراوح بين 3 و 5 ملايين دولار لتغطية كل واحدة من المناسبات المليونية
لزائري المدن المقدسة لإحياء مناسبات ولادات ووفاة الأئمة الاثني عشر
للشيعة.

العراق
يعلن تكثيف عملياته العسكرية في مناطقه الحدودية

من جانبه آخر، أعلن العراق
اليوم تكثيف عملياته العسكرية في المناطق الصحراوية الحدودية وذلك بعد ثلاثة أيام
من اعلانه صد ثلاث محاولات تسلل مسلحين من سوريا جارته الغربية. وقالت وزارة الدفاع
العراقية عقب اجتماع عقده وزير الدفاع سعدون الدليمي وكالة في بغداد اليوم الاربعاء
مع مدير مكتب القائد للقوات المسلحة الفريق الاول الركن فاروق الاعرجي وقادة قيادات
الاسلحة والصنوف والقيادات الميدانية إنه تمت "مناقشة الخطط الامنية والعمليات
الجارية للتنظيمات الارهابية ضمن قواطع المسؤولية".

وأضافت وزارة الدفاع في
بيان صحافي أن الاجتماع بحث تكثيف العمليات الميدانية للقوات العراقية في المناطق
الصحراوية والحدودية وتعزيز الحماية للحدود الدولية للعراق خلال الفترة
المقبلة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن
العراق صد ثلاث محاولات لعبور مسلحين من سوريا إلى أراضيه عبر الحدود الغربية
والشمالية المشتركة البالغة 650 كيلومترًا وقالت وزارة الداخلية إن قوات حرس الحدود
تمكنت من صد محاولات لمجموعة من المتسللين للعبور من الأراضي السورية إلى الأراضي
العراقية في مناطق على قاطعي حدود الأنبار غرب العراق ونينوى الشمالية.

واليوم كشف مسؤول أميركي عن
طلب تقدمت به الاستخبارات العراقية لواشنطن يتضمن شنّ غارات جوية عبر طائرات من دون
طيار على شرق سوريا والذي يعرف بمنطقة الجزيرة المحاذية للحدود العراقية. وأوضحت
السلطات العراقية أنها تقدمت بطلبها هذا إثر تحول تلك المنطقة إلى "عش لمسلحي
تنظيمي جبهة النصرة" التي تقاتل في سوريا و"دولة العراق الإسلامية".

وتضم منطقة الجزيرة السورية
الواقعة بين نهري دجلة والفرات ثلاث محافظات هي الرقة ودير الزور فضلا عن الحسكة
ذات الأغلبية الكردية في أقصى شمال شرق سوريا حيث تتاخم هذه المناطق محافظات
الانبار ونينوى ودهوك من الجانب العراقي.

وقال المسؤول الأميركي
لقناة "فوكس نيوز" الاميركية التي لم تذكر اسمه ان مسؤولين في الاستخبارات العراقية
وجهوا تقريرًا للاستخبارات الأميركية يعربون فيه عن قلقهم العميق من تنامي نشاط
الجماعات المُسلحة على الحدود العراقية السورية والخشية من انهيار الوضع الأمني في
العراق ونقل التكتيكات والأسلحة إلى الجماعات الإسلامية الأصولية في
سوريا.

وأضاف أن تقرير الاستخبارات
العراقية يُشير إلى "وجود جماعات جهادية تعمل من خلال ثلاثة مجاميع على الحدود
العراقية السورية وهي التدريب العسكري والدعم اللوجستي والاستخبارات.

وأوضح أن الاستخبارات
العراقية عبرت عن عدم قدرتها على مواجهة نشاط هذه الجماعات على الحدود لصغر القوات
البرية والجوية العراقية ما أدى إلى زيادة التعاون بين المجاميع المُسلحة على
الطرفين وضخ الحياة للتمرد السني في البلاد.

يذكر أن بغداد قد أبدت أكثر
من مرة تخوفها من الصراع الدائر في سوريا وانتقاله إلى العراق وكذلك تحول المنطقة
إلى صراعات نفوذ للتنظيمات الإسلامية المتشددة.