اقرار الحكومة والمرجعية بصعوبات أمنية واقتصادية يواجهها العراق مصطفى العبيدي

قرار الحكومة والمرجعية بصعوبات أمنية واقتصادية يواجهها العراق

مصطفى العبيدي

SEPTEMBER 26, 2015

بغداد ـ «القدس العربي»: ضمن الحراك السياسي في العاصمة العراقية، شهد هذا الاسبوع لقاء لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع الناشطين في التظاهرات ومنظمات المجتمع المدني في بغداد والمحافظات لتوضيح موقف الحكومة إزاء مطالب المتظاهرين بالاصلاحات ومحاربة الفساد في أجهزة الحكومة. حيث أكد التمسك بالاصلاحات التي أصدرها، والتي اعترف بوجود الكثير من المعوقات أمامها من الأطراف المتضررة من الإجراءات المصاحبة لها، داعيا إلى الصبر من أجل تحقيق أهدافها وعدم الالحاح على الحكومة بطلبات تعجز عن تنفيذها دفعة واحدة، وإلى التواصل بين النشطاء والحكومة.

كما أقر العبادي بصعوبة الوضع الاقتصادي للبلد نتيجة انخفاض أسعار النفط وتكاليف الحرب الباهضة على تنظيم «الدولة».

وضمن السياق، وفي تأكيد للواقع المأساوي لوضع العراق، فقد تدخلت المرجعية العليا في النجف، عبر تأكيدها في خطبة العيد على ضرورة ان تجدد الحكومة سياستها المالية وأن تضع حلولا مناسبة للمشاكل الاقتصادية مع التشديد على ضرورة اصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد.

كما وصف المرجع الديني الشيعي البارز محمد اليعقوبي النظام السياسي في العراق بـ»الفاسد» وأنه سبب نشوء الإرهاب، إضافة إلى التدهور الاقتصادي.

وشدد اليعقوبي خلال استقباله مسؤولين حكوميين، على أن الأمن لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط وإنما هو نتاج مجموعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والفكرية، وأي خلل أو تقصير في أحد هذه الجوانب يُحدِثُ ثغرةً أو اختراقاً أمنياً.

كما تطرق إلى «استغرابه من الازدياد المطَّرد لجماعات العنفِ والخطفِ والاغتيالِ والابتزازِ عدةً وعدداً وتحكّمها في أجزاء كبيرة من الشارعِ مستغلةً العناوين الرسمية بينما يسود البطء والتسويفُ عمليةَ اعداد الجيش العراقي ورفدهِ بتشكيلات جديدة تزيد من قدراتهِ وموارده البشرية والتسليحية وتمكينهِ من خوضِ هذه المواجهة الشرسة، وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ووحدةِ البلاد وأمن المواطنين كافة».

وجدّد رجل الدين الشيعي البارز رفضه لانتشارِ السلاحِ والمسلحين في المدنِ وعسكرةِ المجتمعِ . وقد شخص حديث اليعقوبي جانبا هاما من أسباب انهيار الأوضاع في العراق وخاصة ما يتعلق بالسياسة الأمنية للبلاد ومحاولات بعض القوى فرض سيطرة الميليشيات على الشارع العراقي من خلال اضعاف دور الجيش، وهي النقطة الحساسة التي يتجنب السياسيون التطرق لها.

ومن جهة أخرى، نفت حكومة العبادي الأخبار التي تداولها سياسيون ومواقع ووسائل إعلام، عن وجود قوات أجنبية في العراق، في اشارة إلى تزايد وصول جنود أمريكان إلى الأنبار وأطراف الموصل، حيث أشارت الحكومة إلى ان الموجودين من القوات الأجنبية هم مستشارون ومدربون يساعدون القوات العراقية في التدريب على الأسلحة والتنسيق المعلوماتي في مواجهة تنظيم «الدولة» وخاصة في مجال توجيه الضربات الجوية.

ومع تواصل مؤشرات مواجهة العراق لصعوبات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، وعدم وجود بدائل قوية للتعويض عن عجز الميزانية، فإن اللجنة المالية النيابية توقعت تخفيض ميزانية 2016.

وذكرت اللجنة أنها ستعمل على تقليل قيمة الموازنة العامة من 113 تريليون إلى 105 ترليونات كحد اعلى، إضافة إلى تخفيض القيمة المقدرة للنفط إلى ما بين 30 ـ 35 دولارا للبرميل بناء على التوقعات، لافتة إلى، انه خلال الفترة المقبلة سيكون لها تنسيق مع الوزارات ورئيس الوزراء من أجل تخفيض الموازنة وتركيز الاعتماد على الموازنات التشغيلية، والاختصار على المهم في الموازنة الاستثمارية.

وأضافت اللجنة المالية، إن من حقها تقليل قيمة الموازنة العامة لتخفيض نسبة العجز، في ضوء ما يعيشه العراق من تقشف، ونسبة عجز وصلت إلى 29 تريليون دينار.

ويأتي ذلك وسط حملة قوية مناهضة لتوجه الحكومة للحصول على قروض كبيرة من البنوك العالمية وبفائدة كبيرة زادت عن 10٪ حيث سيترتب على ذلك أعباء إضافية وقيود على الاقتصاد العراقي المنهك أصلا.

ومن جهة أخرى، أشر الإعلان عن عودة مرض الكوليرا إلى العراق هذا الاسبوع وموت العديد من المواطنين وإصابة المئات، أشر لاخفاق الحكومة في توفير البيئة الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين كالماء النظيف. مع ملاحظة أن معظم الاصابات بالمرض تركزت في مناطق حزام بغداد ومنها أبي غريب وخاصة في مخيمات النازحين ومناطق المعارك التي أهملتها المؤسسات الخدمية الحكومية لفترة طويلة.

مصطفى العبيدي

﻿اقرار الحكومة والمرجعية بصعوبات أمنية واقتصادية يواجهها العراق مصطفى العبيدي

اقرار الحكومة والمرجعية بصعوبات أمنية واقتصادية يواجهها العراق مصطفى العبيدي